إذا ما أخذنا في الحسبان سمعة شركات النفط العملاقة، وهيمنتها على السوق النفطي، ربما يبدو مستغربًا تزايد المخاطر التي أصبحت شركات إنتاج النفط المستقلة مثل، إكسون موبيل وبريتيش بيتروليوم، معرضة لها. حيث أصبحت مكشوفة على القوى المؤثرة التي تخرج عن نطاق سيطرتها. وتلك الشركات العملاقة تتمتع بنوع من التكامل يمكنها من تحديد وتطوير وإدارة مجالات الطاقة بشكل مستقل، وهي تنتج فقط حوالي 10% من الإنتاج العالمي من النفط والغاز وتشرف على ما يزيد على 3% فقط من الاحتياطي. أما الطرف الذي يحقق التوازن مع شركات النفط العملاقة، فيتمثل في حكومات العالم النامي. ومع تضاؤل عدد الحقول، فإن هذا معناه سيطرة شركات النفط الوطنية على مستقبل الاستهلاك العالمي للطاقة ومصير الشركات النفطية العملاقة.
فريد محمدي، الذي يرأس قسم تحليل أسواق النفط والمخاطر، في شركة بي إف سي للطاقة التي تعتبر شركة استشارية في مجال الطاقة، ومقرها واشنطن، يرى أن مستقبل شركات النفط العملاقة مثار تساؤلات كثيرة، وأن الأمر يتعلق الآن بالدول النفطية وشركات النفط المملوكة لها.
وإذا ما تأملنا تاريخ تأميم الموارد، نجد أنه خلال حقبة مواجهة الاستعمار، اعتادت الحكومات الغنية بالنفط تأميم حقولها النفطية وإلغاء عقود التأجير الأبدية التي تم إبرامها مع شركات نفط أجنبية. ومع ذلك، فإن تلك الدول لا تزال مضطرة إلى الاعتماد على شركات النفط الدولية للاستمرار في ضخ النفط وصيانة الحقول. إن هذا الوضع يتغير بسرعة، مثلما حدث في العراق الشهر الماضي عندما ظهرت شركات نفط وطنية تديرها الدولة في مزادات نفطية ضخمة ذات عقود مربحة.
ومن الشركات التي حققت نجاحًا سي إن بي سي الصينية، وبيتروناس الماليزية، وغازبروم الروسية. فهذه الشركات الثلاث تمكنت من شق طريقها في العالم النامي بحيث لم يعد أمام شركات النفط العملاقة خيار سوى الدخول في شراكة معها. ومع ذلك فإن الأمر الذي قد يبدو بمثابة خسارة فادحة بالنسبة لشركات النفط الدولية، يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر بشأن المنافسة على الموارد مستقبلًا. يقول جاي كاروسو، وهو خبير في مجال النفط بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن: "تعمل الكثير من شركات النفط الوطنية لإقناع مديريها الماليين بأنهم في حاجة إلى الاستثمار في الاحتياطي بمساعدة شركة نفط دولية. وبين شركات النفط الوطنية وشركات النفط الدولية يمكننا أن نحقق نوعية الاستثمار الذي نحتاج إليه لفترة ممتدة من الاحتياطيات الفائضة".
وبالرغم من أن معظم الدول المنتجة للنفط ليس لديها خيار سوى الاتفاق مع شركات نفط دولية لإدارة آبارها، وهي مهمة تتطلب مهارة كبيرة وخبرة عالية، فإن هيكل القوى الخاص بمجال النفط العالمي خلال العقد الأخير تعرض لتغيير هائل. فمثلاً في أواخر عام 2008، قامت نيجيريا بإعادة هيكلة قطاع النفط من خلال إعادة صياغة قانون النفط في البلاد، مما أثار حربًا شعواء في المزايدة بين حاملي عقود التأجير مثل (إكسون موبيل وشيفرون) والوافدين الجدد مثل CNOOC الصينية؛ وفي عام 2007، وقع الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز قانونًا يسمح للحكومة بنقل إدارة حزام أورينيكو الغني بالخام من شركة نفط دولية إلى شركة PDVSA، المملوكة للدولة، حتى إنه تحول إلى شركات نفط صينية وروسية لتقييم خطط التنقيب المستقبلي؛ وفي عام 2005، وبسبب ضغط موسكو، وافقت شيل على مقايضة 25% من أسهم سيطرتها في مشروع حقل نفطي ضخم في جزيرة ساخلين في الشرق الروسي الأقصى لصالح شركة غازبروم.
وقد ظهرت شركات النفط الوطنية كأطراف منافسة لشركات النفط الدولية، إن لم يكن من أجل الحصول على أمر قضائي بإدارة مشروعات جديدة فبالتأكيد من أجل اتفاقيات التأجير بالغة الأهمية. وقد حققت شركات النفط الوطنية قدرًا كبيرًا من الأرباح خلال الجزء الأكبر من العقد الماضي عن طريق مبيعات النفط الهائلة. وحيث إن شركات النفط الوطنية مملوكة للدولة، فإنها تتمتع بقدر هائل من الموارد الحكومية التي يمكن أن تستخدمها كعوامل محفزة عند التفاوض بشأن العقود. فقد أطلقت الصين مثلًا ما يعتبره النقاد بمثابة اختراق استعماري جديد في العالم النامي الغني بالطاقة، حيث عرضت بناء وتمويل مشروعات البنية التحتية التي توجد حاجة ملحة إليها، إضافة إلى الصفقات التجارية المميزة مقابل الوصول إلى احتياطيات تلك الدول.
وعلى العكس من شركات النفط العملاقة التي يتوقع مساهموها عوائد ربع سنوية، فإن الشركات الحكومية المنافسة لشركات النفط العملاقة على استعداد لأن تخسر مالًا لسنوات عديدة قبل أن تحقق أرباحًا من استثماراتها. كما أن شركات النفط الوطنية ليس محظورًا عليها القيام بأنشطة تجارية مع الدول المنبوذة مثل إيران والسودان اللتين تخضعان لحظر دولي، ومن ثم فهي ممنوعة من التعامل مع شركات النفط العملاقة.
ويقول وليام رامزي، مدير برنامج الطاقة التابع للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: "تستطيع شركات النفط الوطنية فعل عدة أمور للفوز بعقود لا تستطيع شركات النفط العالمية عملها. وتستطيع الإنفاق أكثر من شركات النفط العالمية وليس لديها (قوانين شفافية) تواجهها.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، سوف تأتى 90 % من الإمدادات الجديدة للوقود على مدى العقود الأربعة القادمة من العالم النامي. ويعنى هذا أن هذه القدرات الجديدة سوف تسيطر عليها الشركات المملوكة للدول. وتأتي في المقام الأول شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، وهي واحدة من شركات النفط الوطنية القليلة المتطورة بما يكفي للمنافسة مع شركات النفط العالمية في كل مستوى من مستويات تيار الإنتاج. ومع ذلك، تقصر شركة أرامكو عملها على سوقها المحلي، وهو أكبر منتج للبترول في العالم، حيث تعمل الشركة على زيادة الطاقة الإنتاجية اليومية إلى 13 مليون برميل، أي نحو 9% من مجموع استهلاك العالم اليومي.
وفي هذه الأثناء، أمضت نظيرات شركة أرامكو جزءًا كبيرًا من الربعين الأولين من عام 2009، جاهدة لتوسيع نفوذها العالمي في صراع من نشاط الشركات.
في النصف الأول من العام الماضي، وفقا لشركة الخدمات المهنية برايس ووترهاوس كوبرز، استأثرت شركات النفط الوطنية بأكثر من نصف أكبر عمليات الدمج والاستحواذ في صناعة النفط المقاسة بالقيمة، بارتفاع عن خمس الإجمالى في عام 2008. (انخفض تدفق الصفقات في النصف الثاني من السنة حين بدأت أسعار النفط الخام تتعافى جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد العالمي. ويتوقع بعض المحللين أن تصل الأسعار إلى مستويات قياسية مرة أخرى هذا العام بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي قدره 147.30 دولار للبرميل في يونيو/حزيران 2008).
ورغم التأثيرات السلبية التي يسببها صعود شركات النفط الوطنية لشركات النفط الكبرى، يقول معظم خبراء النفط: إن هذا الأمر يمثل تطورًا إيجابيًا بالنسبة للصناعة ككل. وتنخفض باطراد معدلات انتعاش أسعار النفط في الحقول الحالية، من بحر الشمال إلى خليج المكسيك. ويرى محمدي، أن الانخفاض بهذه السرعة الكبيرة سوف يتسبب في استنفاد بعض الحقول الكبيرة في غضون عشر سنوات، في حين يتخلف الاستثمار في البلدان التي لديها إمدادات وفيرة مثل إيران والكويت. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تتخلف الدول الغنية بالنفط بشكل كبير عن الوفاء بمبلغ 20 تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة اللازمة لضمان إمدادات طاقة كافية لربع القرن المقبل.
حتى الآن، كانت الأرباح الاستثنائية التي تجنيها شركات وطنية عديدة لا توجه إلى زيادة قدراتها ولكن إلى الخدمات الاجتماعية. على سبيل المثال، ساعدت عائدات شركة النفط الفنزويلية الحكومية على تمويل رفاهية الدولة على حساب حقول النفط في البلاد. ويمكن قول الشيء نفسه عن العبء الذي يضعه الالتزام الاجتماعي في روسيا على شركة جاز بروم، والتي هي في حاجة ماسة لاستبدال رأس المال. ورغم أن إيران تسيطر على حقل جنوب فارس للغاز، وهو أكبر حقل في العالم، فهي تعتبر مستوردًا صافيًا للغاز، لأن الأموال التي يمكن استثمارها في هذا المجال يتم تحويلها لدعم أسعار البنزين المحلية. وتتخبّط شركة بيميكس من المكسيك مع امتلاكها أكثر الميزانيات بُخلًا، وسط شركات النفط الوطنية، ويحظى حقل كانتاريل العملاق لديها بصيانة غاية في السوء، لدرجة أن ثالث أكبر مورد للنفط في أمريكا يمكن أن يصبح مستوردًا صافيًا للنفط في غضون عشر سنوات.
ولا تسيء كل الدول الغنية بالطاقة استعمال مواردها الثمينة. ولكن شركة بتروناس الماليزية تعد الآن مستخرجة ومصدرة رئيسية للغاز الطبيعي السائل، في حين عززت شركة بتروباس البرازيلية مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال تحديد وإنتاج النفط من حقول في أعماق البحار، بالإضافة إلى استخراج الوقود من الصخر الزيتي ورمال القطران. وتعد الشركات الصينية سينوك، وسينوبك، وشركة البترول الوطنية كلها مملوكة للدولة، ولكنها تعمل كشركات مستقلة كما تتنافس في كثير من الأحيان. وتتجه هذه الشركات إلى أن تصبح شركات نفط عالمية.
وكان مزاد النفط في العراق في شهر ديسمبر/ كانون أول خطيرًا، ولكنه يمثل سوقًا ضخمة محتملة، حيث يمتلك احتياطيات تنافس تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية. وكان هذا المزاد علامة بارزة في تطور مصطلح "كبار شركات النفط الوطنية" وتقاربها المتزايد من الشركات الكبرى. وتعتبر شركة النفط الصينية الوطنية بالفعل جزءًا من مجموعة تقودها شركة "بريتيش بيتروليوم". وتقوم الشركة باستغلال حقل نفط الرميلة، وهو الأكبر في العراق، بقيادة مشتركة مع شركة توتال، وهو اتحاد شركات فاز بحق استغلال حقل كبير آخر في حلفايا. كما أدت شركة بتروناس بشكل جيد أيضا في المناقصة، وحصلت لنفسها على مقعد في اتحاد شركات "شركة النفط الصينية الوطنية مع توتال" فضلا عن حصولها على دور الشريك الصغير في الجهد الذي تقوده شركة "شل" لاستغلال حقل مجنون العملاق. حتى شركة نفط أنجولا الوطنية "سونانجول" خرجت من المناقصة بالحصول على حقي امتياز كبيرين.
ويعد العراق بمثابة السوق المثلى لشركات البترول الحكومية الطموح. فاستخراج النفط هناك هو عملية مباشرة وغير مكلفة نسبيًا. كما أن شركات النفط الوطنية تكون أكثر استعدادًا لتحمل المخاطر عن شركات النفط العملاقة، والتي تتجنب العمل في العراق الذي مزقته الحرب، باستثناء عدد قليل منها. وربما كان الأهم من ذلك وقوع الخليج العربي في قلب العلاقة التجارية المتنامية بين الاقتصادات النابضة بالحياة في آسيا والعالم العربي، وهي حقيقة لم تغب عن شركة بريتيش بيتروليوم، التي تحرص على الاستفادة من هذه العلاقة الآسيوية - العربية المتنامية، لدرجة موافقتها على شروط ليست كلها في صالحها من أجل الحصول على امتياز العمل مع شركة الصين الوطنية للبترول، وهي الشراكة التي يمكن أن تكون بمثابة بوابة إلى جميع أسواق العالم النامي.
ووفقا لما قاله السيد محمدي من شركة (بى إف سي إنيرجي) فإنه "بالرغم من أن الجميع قد فوجئوا بأن شركة بريتيش بيتروليوم قبلت الصفقة بشروط أغلبها لصالح العراق، فإن هذا التصرف من جانب الشركة كان منطقيًا تمامًا. فأولا، ستنخفض التكلفة التي تتحملها شركة بريتيش بيتروليوم نظرًا لأنها ستستخدم المقاولين الصينيين. وثانيًا، ستكون هذه الشراكة بمثابة خطوة كبيرة في اتجاه إقامة الشراكة العالمية التي كانت شركة بريتيش بتروليوم ترغب في أن تقوم بها مع الصين. وكما نرى، فإن هذا هو نموذج لشركة من شركات البترول الدولية العملاقة وقد أصبحت تابعة لشركة نفط وطنية في إطار هذه الشبكة الآسيوية الخالصة".
وهناك الكثير من المكاسب الأخرى التي يمكن أن يحققها تعزيز التعاون بين شركات النفط الحكومية في آسيا وشركات النفط المستقلة. فكلما ازداد اندماج شركات مثل (سي إن أو أو سي) و(سي إن بي سي) و سنوبيك، بالإضافة إلى شركة بيتروناس وشركة بيرتامنا الإندونيسية، والذين يرتبطون بعلاقات وثيقة مع الصين، في نسيج الاتحادات الدولية، كلما قل احتمال قيام بكين بمحاولة فرض السيطرة العسكرية على الممرات البحرية التي تربط بين آسيا والخليج العربي. وبالإضافة إلى الوقت والجهد المستثمر من قبل الصين للبحث عن مصادر الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تقوم الصين حاليًا ببناء أسطول بحري لنقل هذه الموارد بسلام على أرض الوطن. ولكن هذا الأسطول الصيني سيمثل تحديًا ضمنيًا للولايات المتحدة، التي ظلت لعقود طويلة تتولى مسئولية حفظ الأمن في الممرات البحرية الحيوية في جميع أنحاء العالم. كما تقوم الهند، المنافس القديم للصين، حاليًا برفع مستوى قوتها البحرية، وهو أمر نابع إلى حد كبير من قلقها بشأن أمن مصادر الطاقة.
وإذا كانت شركات النفط الوطنية قد تمكنت في العقد الأخير من أن تصبح بارزة في مجالها، ففي خلال العقد المقبل يمكن أن نراها وسط منافسة بين مذهبين للطاقة يتقاتلان : أمن المخزون مقابل الأمان في السوق. وحتى الآن تعتقد الصين، وجنوب شرق آسيا، وإلى حد ما روسيا وبعض بلدان أمريكا اللاتينية؛ أن الحيازة المادية لمخزون الوقود تمثل مصلحة وطنية حيوية. ومع ذلك، بمرور الوقت فإن شركات النفط الوطنية كلما تطورت ووسعت نطاق عملياتها في جميع أنحاء العالم ، فإنها ستخلق ثقة في السوق كوسيلة أكثر كفاءة وأقل ميلًا للمواجهة مما يجعلها قادرة على ضمان احتياطيات كافية.
وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي الذي يرتبط بعالم إنتاج النفط في العالم – وخاصة في الشرق الأوسط - فإن السوق أثبتت أنه يمكن الوثوق به في الحصول علي الإمدادات اللازمة. وقد وقعت حالات قليلة من الاضطرابات نتيجة للتوترات بين الغرب ودول الخليج، وهي المنطقة التي أقامت معها بكين بدهاء علاقات وثيقة وغير معقدة.
و"بصفة عامة فإن السوق كانت فاعلة في جعل الإمدادات متاحة. وفي النهاية، سوف تكون شركات النفط الوطنية أقل رغبة في الامتلاك وتسير مع متطلبات السوق".
وإذا ما تم هذا الأمر، فإن هذه الشركات ستسير عبر مسار مطروق جيدًا. حيث قامت كل من بريطانيا والولايات المتحدة مع بزوغ فجر عصر النفط بتضخيم أهمية حقول النفط في جميع أنحاء العالم، ومكافأة القادة المحليين الذين تعاونوا معهما، وتدمير أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. حتى إن لندن قسمت منطقة الشرق الأوسط، بحيث دفعت الإمارات الغنية بالنفط إلى أن تتقاتل مع بعضها البعض، في حين حصلت الولايات المتحدة لنفسها على حق امتياز مربح في المملكة العربية السعودية من خلال خلق شركة رائدة وهي شركة أرامكو السعودية. ولكن في النهاية قامت البلدان الغنية بالنفط بطرد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا من أراضيها بحيث أصبحوا الآن من أشد المدافعين عن أسواق الموارد الخام والتي تعمل كوكالات لإعادة تخصيص الموارد. ويعد هذا الدرس من الدروس المفيدة جدًا للجيل القادم من عمالقة الطاقة، والذي ربما يكونون قد استوعبوه بالفعل.
