رهانات إسرائيلية تصطدم بواقعية ترمب الدبلوماسية

من جانبها، أدركت إيران أهمية إرسال إشارات تدل على استعدادها للحوار مع الإدارة المقبلة. فبعد أيام من فوز ترمب في انتخابات عام 2024، ظهرت تقارير تفيد بأن سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، التقى مع إيلون ماسك. ولعل طهران قد وجدت في ماسك قناة فعالة للتواصل مع الإدارة الجديدة، على عكس الكثير من صقور السياسة الإيرانية الذين كان متوقعا أن يشغلوا مناصب بارزة في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية. وتتماشى هذه البادرة مع التصريحات العلنية للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي انتُخب في منتصف عام 2024، حين أعلن خلال حملته استعداده للتفاوض مع ترمب في حال عودته إلى السلطة.

وسرعان ما أصبح جليا أن الرئيس ترمب سيمنح الأولوية للمسار الدبلوماسي. وفي حينها، رأت إسرائيل في هذا التوجه إزعاجا أكثر منه عقبة جوهرية. فالإدارة الجديدة، من منظور تل أبيب، تمتلك الوسائل الكفيلة بإجبار إيران على قبول اتفاق أشمل بكثير من "خطة العمل الشاملة المشتركة" التي حملت اسما مضللا، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ومن وجهة النظر الإسرائيلية، يجب أن يشمل هذا الاتفاق تفكيكا كاملا للبرنامج النووي الإيراني، ناهيك عن معالجة قدرات طهران في مجال الصواريخ الباليستية وشبكتها الواسعة من الوكلاء الإقليميين.

وفي الأسابيع الأخيرة، أشار نتنياهو إلى "النموذج الليبي" كإطار محتمل لأي اتفاق مع إيران، وكان ذلك إشارة إلى اتفاق عام 2003 الذي تخلى بموجبه الزعيم الليبي معمر القذافي عن برنامجه النووي الوليد. إلا أن مصير القذافي لاحقا قد يكون أحد الأسباب التي تدفع إيران إلى عدم التفكير جديا في مثل هذا الترتيب.

هل كانت فرص التوصل إلى اتفاق وفق تلك المعايير ضئيلة؟ بالتأكيد. غير أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا ستجدان نفسيهما– مع مرور الوقت وفشل المسار الدبلوماسي– مستعدتين لتوجيه ضربة عسكرية تستهدف وتدمر البرنامج النووي الإيراني. وإذا نجح ترمب، بما يشبه "معجزة من معجزات فن الصفقات"، في إقناع إيران بالقبول بتلك الشروط، فإن ذلك سيمثل نصرا غير مسبوق.

وفي كلا الاحتمالين، كانت النتيجة المرجوة واحدة: تراجع النفوذ الإقليمي الإيراني وتضاؤل قدرتها على استغلال الحروب الأهلية والفوضى المنتشرة في المنطقة، وهي التي ساهمت في خلق الكثير منها. وإذا وجدت إيران نفسها عاجزة عن تعويض هذا التراجع من خلال التهديد بالتحول إلى دولة نووية، فإنها ستغدو معزولة ومنزوعة السلاح.

وتتشابه هذه الاستراتيجية، في كثير من جوانبها، مع تلك التي تبناها الدبلوماسي الأميركي جورج كينان خلال الحرب الباردة تجاه الاتحاد السوفياتي: احتواء إيران، ومواجهتها عند كل مفترق، ومنعها من توسيع نفوذها الخارجي، إلى أن تُجبر في نهاية المطاف على التعامل مع مشكلاتها الداخلية العميقة. وتتنوع هذه المعضلات ما بين صراع داخلي محتدم داخل قيادة متأزمة، إلى تصاعد المعارضة في معظم شرائح المجتمع الإيراني ضد نظام بات يعتمد على القمع أكثر من أي وقت مضى، بعدما فقد الكثير من شرعيته.

مفاجأة ترمب

تنص القاعدة الأولى في المعارك على أن أي خطة لا تصمد أمام أول احتكاك مباشر مع العدو، ولم تكن المحادثات الجارية مع إيران استثناء. فقد حولت الجولتان الأوليان من المفاوضات، اللتان عُقدتا في أبريل/نيسان، شعورا غامضا بالقلق وعدم اليقين لدى إسرائيل بشأن نوايا ترمب إلى مصدر قلق واضح ومتزايد.

ينبع هذا التوجس من عاملين رئيسين. أولا، لا يبدو أن الرئيس ترمب لديه رغبة تُذكر في اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران. إذ أفاد تقرير حديث لصحيفة " نيويورك تايمز"بأن الرئيس رفض اقتراحا إسرائيليا لتوجيه ضربات ضد أهداف إيرانية. وعندما وُجه إليه السؤال مباشرة بشأن هذا التقرير، نفى رفضه للاقتراح، لكنه كرر أنه لا يرى داعيا للاستعجال في إصدار أمر بعملية عسكرية. وعند مراجعة تصريحاته الأخيرة، يتضح وجود موقف ثابت: العمل العسكري خيار أخير لا يُلجأ إليه إلا إذا تجاوزت إيران العتبة النووية.

ثانيا، يبدو أن إدارة ترمب قد خفّضت سقف مطالبها بشأن أي اتفاق محتمل، ما يشير إلى استعدادها لقبول صفقة قد تماثل أو حتى تقل عن اتفاق عام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وحتى قبل انطلاق الجولة الأولى من المحادثات في سلطنة عُمان، توقف المسؤولون الأميركيون عن الإشارة إلى أنشطة إيران غير النووية، رغم وضوح تأثيراتها المزعزعة للاستقرار. ومن منظور إسرائيل، يُعد هذا الفصل بين الملفات خطأ فادحا: إذ ترى أن برنامج إيران النووي، ودعمها لوكلائها الإقليميين، وقدراتها الصاروخية والمسيّرة، مسائل مترابطة لا يمكن تناولها بمعزل عن بعضها.

ويعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتفاق النووي لعام 2015 مثالا تحذيريا. ففي رأيه أن حصر التفاوض في الملف النووي وحده قد أدّى إلى فتح المجال أمام إيران لتعزيز نفوذها على جبهات أخرى. فقد ساهم رفع العقوبات، إلى جانب الانطباع السائد عالميا بأن "التهديد الإيراني قد تم احتواؤه"، في تمكين طهران من توسيع شبكتها من الوكلاء الإقليميين. كل ذلك حدث في وقت كانت فيه واشنطن تُحوّل تركيزها نحو ملفات دولية أخرى بدت لها أكثر إلحاحا. وبحسب نتنياهو، فإن إيران نووية تُشكّل تهديدا مزدوجا: لا لأنها قد تطوّر وتستخدم سلاحا نوويا فحسب، بل لأنها أيضا قد تستخدم مظلة الردع النووي للمضي قدما في تحقيق طموحاتها الإقليمية بجرأة أكبر.

وقد فاقم صمت إدارة ترمب تجاه الملفات غير النووية من القلق الإسرائيلي حيال نهج واشنطن التفاوضي. حيث أكدت الجولة الأولى من المحادثات أن الولايات المتحدة لا تسعى فقط إلى التوصل لاتفاق، بل هي مستعدة أيضا لتقديم تنازلات كبيرة، بغض النظر عن الشكل النهائي لذلك الاتفاق.

وأثارت تصريحات أميركية حديثة قلقا خاصا داخل القيادة الإسرائيلية، وذلك عقب مقابلة أجراها المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، الذي يُعد اليوم مهندس السياسة الخارجية للرئيس ترمب، مع قناة "فوكس نيوز". وقال ويتكوف خلال المقابلة: "لا يحتاج الإيرانيون إلى تخصيب يتجاوز 3.67 في المئة"، في إشارة إلى الحد الأقصى لتخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في اتفاق عام 2015.

لكن منذ انسحاب واشنطن من ذلك الاتفاق، وسّعت إيران برنامجها التخصيبي بشكل كبير، ورفعت نسبة التخصيب من 3.67 إلى 60 في المئة، لتقترب من عتبة الـ90 في المئة اللازمة لإنتاج المواد الانشطارية المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية. وقد أوحت تصريحات ويتكوف بأن الإدارة الأميركية مستعدة للعودة إلى شروط الاتفاق الأصلي، دون الضغط من أجل فرض قيود إضافية أكثر صرامة، وهو ما زاد من المخاوف الإسرائيلية.

وفي أعقاب موجة انتقادات، سعى ويتكوف إلى توضيح موقفه، مؤكدا أن الهدف الحقيقي يتمثل في "القضاء" على جهود إيران في مجالي التخصيب والتسليح. إلا أن طهران ردّت سريعا، معتبرة أن تخصيب اليورانيوم "خط أحمر"، وأعلنت رفضها القاطع لتفكيك هذا الجانب من برنامجها النووي بشكل كامل.

المخاوف الإسرائيلية

وعلى الرغم من أن إسرائيل قد تتسامح مع قيام إيران، من الناحية النظرية، بتخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة لأغراض مدنية، فإن هذا يغفل جوهر المسألة. فقلق المسؤولين الإسرائيليين لا يتعلق فقط باحتمال العودة إلى حدود الاتفاق النووي لعام 2015، بل بالوتيرة المتسارعة التي تبدو بها إدارة ترمب مستعدة لتقديم تنازلات.

وتتعمق هذه المخاوف في ظل التعقيد المتزايد للمشهد الحالي. إذ يختلف الوضع في عام 2025 جذريا عما كان عليه في عام 2015، فقد أصبح البرنامج النووي الإيراني الآن أقرب كثيرا إلى امتلاك قدرة تسليحية، ما يجعل أي تراجع عنه في غاية الصعوبة. وحتى لو تم تحديد سقف لمستويات التخصيب، فلا تزال طهران تحتفظ بالقدرة التقنية اللازمة للانتقال السريع من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى مواد قابلة للاستخدام في الأسلحة. إذ نشرت عددا كبيرا من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، القادرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية خلال أشهر. كما أنشأت صناعة محلية لتصنيع أجهزة الطرد المركزي، ما يمنحها قدرة على توسيع بنيتها التحتية بسرعة. وكل ذلك يضاف إلى الكمية الكبيرة من اليورانيوم المخصب التي راكمتها، وهي كافية لصناعة عدة رؤوس نووية.

ولتفكيك هذا البرنامج فعليا، لا بد أن يتجاوز أي اتفاق قادم مجرد وضع حدود للتخصيب. ويجب أن يتضمن إزالة أجهزة الطرد المركزي، وفرض رقابة صارمة على منشآت تصنيعها، وضمان القضاء على المخزونات الحالية من اليورانيوم المخصب. وإذا كانت نوايا إيران فعلا سلمية وتركز على الطاقة النووية المدنية، فيمكنها تبني ما يُعرف بـ"المعيار الذهبي"، وهو نموذج يُطبّق على البرامج النووية السلمية بحق، ويتضمن التزاما بعدم تخصيب اليورانيوم محليا، والاعتماد بدلا من ذلك على استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من الخارج.

وتبرز هنا مسألة جوهرية أخرى، وهي التسلح، أي عملية تطوير رأس نووي يمكن تركيبه على نظام إطلاق، كصاروخ على سبيل المثال. ولم يتضمن اتفاق عام 2015 أي قيود على أنشطة التسليح، ولم يُنشئ آلية لرصد هذه الجهود بشكل منتظم. ولذا، فإن اتفاقا جديدا لا بد أن يعالج هذا النقص بشكل مباشر، ليس فقط من خلال تفكيك المكونات المعروفة من برنامج التسلح الإيراني– والتي لا يزال بعضها، وفقا لتقارير، نشطاً– بل أيضا من خلال وضع نظام مراقبة دائم يضمن عدم استئناف هذه الأنشطة بشكل سري.

ومع ذلك، تبقى فرص موافقة إيران على هذه الشروط– أو حتى على معظمها– ضئيلة. ففي غياب ضغوط خارجية كبيرة، من غير المرجح أن تُقدم طهران على تفكيك برنامجها النووي بالكامل. ويكمن جوهر القضية في الهدف الاستراتيجي لإيران: الحفاظ على موقعها كدولة على أعتاب امتلاك السلاح النووي. ويُنظر إلى هذا الوضع في طهران على أنه ضمانة، ليس فقط ضد أي تحول مفاجئ في السياسات الأميركية، بل أيضا ضد أي تهديدات عسكرية محتملة أو محاولات لتغيير النظام. وحتى الآن، لا تُظهر المفاوضات الجارية أن واشنطن مستعدة لتحدي الخطوط الحمراء الإيرانية. بل تبدو أكثر ميلا نحو قبول صيغة تعايش مؤقت– تضمن لإيران عمليا الحفاظ على مكانتها كدولة عتبة نووية.

هل سيقع هجوم إسرائيلي

بعد تقارير أفادت بأن الرئيس ترمب رفض اقتراحا إسرائيليا بتوجيه ضربة عسكرية، بدأ الكثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية يروّج لادعاءات بأن إسرائيل مستعدة للتحرك بمفردها. وقد بدا أن نتنياهو يلمّح إلى هذا الخيار، حين أصدر بيانا يتسم بالتحدي المتعمد، أكد فيه "التزامه بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية"، وأعلن أنه "لن يتراجع" أو "يستسلم".

لكن قدرة إسرائيل على إضعاف البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير ما تزال موضع نقاش. فعلى الرغم من أن إسرائيل تستعد لتنفيذ مثل هذه الضربة منذ أكثر من خمسة عشر عاما، فإن إيران، في المقابل، اتخذت خطوات لحماية بنيتها التحتية النووية، من خلال بناء منشآت مدفونة بعمق صُممت لتحمل الهجمات الجوية. وفي حال حظيت إسرائيل بدعم أميركي، فبإمكانها الحصول على ذخائر خارقة للتحصينات وعلى الطائرات اللازمة لإيصالها. أما في غياب هذا الدعم، فستُجبر على الاعتماد على تكتيكات غير تقليدية، كإلقاء عشرات القنابل الصغيرة، أو ربما تنفيذ عمليات توغل بري محدودة.

ومع ذلك، حتى هذه الخيارات تتطلب، في أفضل الأحوال، ضوءا أخضر من واشنطن. فأي ضربة إسرائيلية ستثير على الأرجح ردا انتقاميا من إيران، لا يقتصر على إسرائيل وحدها، بل قد يمتد إلى القواعد العسكرية الأميركية وحركة الشحن التجاري في الخليج العربي. بمعنى آخر، سواء وافقت الولايات المتحدة مسبقا أم لا، فمن المرجح أن تجد نفسها متورطة في تداعيات هذه العملية. أما إطلاق الهجوم دون تنسيق أو دعم أميركي فعلي، فقد يعرّض علاقة إسرائيل بالرئيس ترمب للتوتر، فضلا عن تقليل فعالية الضربة ذاتها.

وعليه، تبدو إسرائيل، في هذه المرحلة، محبطة وقلقة، لكنها تميل إلى ترك زمام المبادرة لترمب، على أمل دفعه بعيدا عمّا تعتبره "صفقة سيئة"، مع مواصلة استعداداتها لاحتمال انهيار المسار الدبلوماسي.