تعريفات ترمب الجمركية... سلاح تفاوضي أم استراتيجيا اقتصادية؟

وسبق لدوغلاس رديكر، وهو زميل أول في "معهد بروكنغز"، أن قال إن بعض التعريفات المذكورة قد يكون مجرد ورقة مساومة يستخدمها ترمب في المفاوضات، في حين قد يكون الهدف النهائي لبعضها الآخر تعزيز الاقتصاد الأميركي. وفي الحالة الأخيرة، قد يأتي ذلك على حساب الشركات أو المستهلكين في البلاد، لكن يبدو أن الرئيس مستعد لقبوله.

صناعة السيارات هي الهدف الرئيس

أيا تكن أهدافه النهائية، فإن صناعة السيارات هي الهدف الرئيس لأي تعريفات ستؤثر على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تحديدا. وتضم شركات صناعة السيارات الأميركية التي ستراقب الأمر عن كثب، "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستلانتس"، التي لديها بنية تحتية تصنيعية كبيرة في إحدى الدولتين المجاورتين أو كلتيهما. لكن ستتأثر شركات أخرى أيضا، مثل "تويوتا" و"هوندا"، التي تحصل على قطع مهمة من كندا أو المكسيك قبل بيع المنتج النهائي في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، تدرس كندا فرض تعريفات مضادة تزيد قيمتها على 145 مليار دولار أميركي، ويمكن أن يصبح نحو ربعها نافذا خلال شهر من إعلانها. وتشمل القائمة المستهدفة مجموعة واسعة من المنتجات، من عصير البرتقال إلى المنتجات الخزفية كأحواض الغسيل والمراحيض. وتحرص الخطة أيضا على التأثير على الصناعات الأميركية الكبرى من خلال الحد من تصدير مدخلات حيوية مثل الألمنيوم والليثيوم والبوتاسيوم أو منعها.

ولكن ستيفن غلوبرمان، زميل "معهد فريزر"، يقول: "مع أن الكنديين ربما يشعرون بالرضا عن الرد بالمثل على تنمّر ترمب واستفزازاته التجارية، فإن ذلك قد يزيد الوضع سوءا في الاقتصاد الكندي"، لأن التكاليف ستنتقل إلى المستهلكين. كما أن موارد الطاقة الكندية الحيوية مثل الغاز غير جاهزة بعد لإيجاد أسواق أخرى، إذ تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز وشحنه إلى أوروبا أو أي مكان آخر.

ربما دفع إدراك رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو، لهذا الواقع، إلى تغيير لهجته في رده العلني، لافتا انتباه ترمب إلى أن الولايات المتحدة تحقق فائضا تجاريا مع بلاده في مجال التصنيع، وأن المستهلكين الكنديين يشترون "سلعا أميركية الصنع تفوق ما تشتريه الصين واليابان وألمانيا مجتمعة". وأضاف أن كندا تمتلك جميع الموارد التي يمكن أن تساعد في بدء "العصر الذهبي" للولايات المتحدة الذي يسعى ترمب الى تحقيقه، وبخلاف ذلك سيتعين على ترمب الحصول على تلك الموارد من روسيا أو الصين أو فنزويلا.

أما مارك كارني، رئيس وزراء كندا الجديد، فقد صرح أخيرا وبجرأة لافتة، أن علاقة بلاده القديمة بالولايات المتحدة القائمة على تعميق التكامل بين اقتصاد البلدين والتعاون الأمني والعسكري الوثيق قد "انتهت"، متعهدا بإعادة التفاوض على نطاق واسع في شأن اتفاقية التجارة بين البلدين، ومؤكدا أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب "ستجبر كندا على إعادة التفكير في اقتصادها وإعادة تشكيله، والسعي إلى شركاء تجاريين موثوق بهم". ولم يخف كارني نية كندا المواجهة بإجراءات تجارية انتقامية سيكون لها تأثير كبير على الولايات المتحدة.

رد الصين كلاعب عملاق

هناك لاعب عالمي آخر على دراية واسعة باستخدام ترمب للتعريفات الجمركية أداة للنفوذ، وهو الزعيم الصيني شي جين بينغ. فبين عامي 2018 و2020، خلال ولاية ترمب الرئاسية الأولى، اندلعت حرب تجارية بين البلدين اتخذت فيها مجموعة من الإجراءات الانتقامية المتبادلة. وفي يناير/كانون الثاني 2019، بعد ستة أشهر من إطلاق التعريفات الجمركية الأولى، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة بلغ رقما قياسيا يزيد على 323 مليار دولار. وفي وقت لاحق من ذلك العام، وقع شي جين بينغ صفقة بقيمة 40 مليار يورو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إشارة إلى ترمب بأن هناك دائما أسواقا أخرى متاحة أمام الدولة الصناعية الآسيوية الرائدة. غير أن النمو الاقتصادي في الصين أظهر علامات على التباطؤ.

وفي أغسطس/آب 2019، أصدرت غرفة التجارة الأميركية بيانا كشف عن نقاط الضعف في الموقف الأميركي. وأكد البيان: "أن ما من أحد يخرج منتصرا من حرب تجارية. التصعيد المتبادل المستمر بين الولايات المتحدة والصين يضع ضغوطا كبيرة على الاقتصاد الأميركي، فيرفع التكاليف، ويقوض الاستثمار، ويحدث اضطرابا في الأسواق".  

في نهاية المطاف، انتهت تلك الدراما بالتوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين الذي وقعه الرئيس الأميركي ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في العاصمة واشنطن في يناير/كانون الثاني 2020. وأدى تفشي جائحة "كوفيد-19" إلى إعفاءات متبادلة في التعريفات الجمركية بين البلدين.

أما اليوم، ومع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الصين بلغت 104 في المئة بعد رفض بكين التراجع عن وعدها بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34 في المئة على السلع الأميركية، وقرار أميركا مضاعفة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية التي تقل قيمتها عن 800 دولار أميركي ثلاث مرات، فارتفعت الرسوم الصينية المضادة إلى 84 في المئة، في مشهد يثير الكثير من المخاوف من انفجار حرب تجارية كبيرة ستكون لها انعكاساتها الكبرى السلبية على الاقتصاد والتجارة العالميين.  

بكين لن تقف مكتوفة الأيدي

فالحكومة الصينية التي أعربت عن عدم استعدادها لخوض حرب تجارية، قالت بوضوح إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي وتشاهد الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الصيني تتضرر". يمتلك شي جين بينغ هذه المرة خيارات مختلفة في جعبته. ومن الوسائل التي قد تستخدمها الصين لتخفيف أثر ذلك، إضعاف عملتها، وهو أسلوب استخدمه جين بنغ سابقا. 

لكن هناك أدوات أكثر تأثيرا يمكن أن يستخدمها الرئيس الصيني. فها هي وزارة التجارة الصينية قد أعلنت أنها ستفرض قيودا إضافية على تصدير المعادن النادرة، المستخدمة في الصناعات العالية التقنية، مثل البطاريات والمركبات الكهربائية، كما أضافت 16 شركة ومنظمة أميركية أخرى إلى قائمة الدول الخاضعة للرقابة على الصادرات، مما يعني منع الشركات الصينية من التعامل معها.

وهو ما يمكن أن يحدث مشاكل كبيرة للصناعة الأميركية، إذا اجتمع مع حظر مماثل من كندا. وبالنظر إلى اتساع نطاق قطع ومكونات المنتجات الأميركية التي تأتي من الصين، فقد يكون لذلك مزيد من التداعيات على مجموعة كاملة من المصنعين والمستهلكين على طول سلسلة القيمة.

وأوضح تقرير أجرته "سي. إن. إن." ما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة الى المستهلك الأميركي العادي، أن أكثر فئات السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من الصين هي معدات الاتصالات (12 في المئة من الواردات، أو ما يعادل 47 مليار دولار)، والحواسيب أو الأجهزة ذات الصلة (نحو 10 في المئة من الواردات، أو ما يعادل 39 مليار دولار). وتأتي في المرتبة الثالثة فئة "السلع المتنوعة" التي تشمل الألعاب والمجوهرات والمعدات الرياضية وغيرها. ويمكن أن يتوقع المستهلكون أن ترتفع تكلفة كل هذه السلع، ويرتبط هذا التغيير فعليا بالأثر التراكمي لتعريفات ترمب الجمركية والإجراءات المضادة التي تتخذها الصين.

هل ستتأثر الهند؟

تتمتع الهند حاليا بفائض تجاري مع الولايات المتحدة يبلغ نحو 35 مليار دولار. وكان وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار جالسا في الصف الأمامي في أثناء تنصيب ترمب، فيما يناقش زملاؤه في نيودلهي على الأرجح السيناريوهات المحتملة للسياسة التجارية للرئيس الجديد.

وذكرت "رويترز" بعيد تنصيب ترمب، أن النهج الذي ستتبعه الهند يشمل خطوات مثل شراء مزيد من النفط والغاز الأميركيين، وتلك خطوة قد تشكل دفعا مرحبا به لطموحاتها في شأن النمو الصناعي. كما أن ملاحظات ترمب في دافوس في شأن الحاجة إلى خفض أسعار النفط مثلت خبرا سارا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي في هذا الصدد. فقد استفادت الهند من إمدادات النفط الروسي بأسعار مخفضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن شراء حصة أكبر من الولايات المتحدة سيكون حلا مرحبا به إذا عنى تجنب التعريفات الخطيرة التي فرضتها إدارة ترمب.

عصر الحمائية أم المفاوضات؟

وقد أعلنت الهند صراحة أنها لا تعتزم الرد على الرسوم ‏الجمركية البالغة 26 في المئة التي فرضها ترمب، وهناك بالفعل ‏محادثات جارية للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين في خريف السنة الجارية لحل خلافهما ‏في شأن الرسوم الجمركية.‏ وأبدت الهند انفتاحها ‏لخفض الرسوم الجمركية على واردات أميركية بقيمة 23 ‏مليار دولار، وكانت قد اتخذت عددا من الخطوات لكسب تأييد ترمب، ‏منها إلغاء ضريبة على الخدمات الرقمية أضرت بشركات ‏تكنولوجيا أميركية عملاقة.‏

يستطيع كل من يعرف شيئا عن دونالد ترمب أن يؤكد صورته التي أعلنها بنفسه بأنه صانع صفقات. فلم يعد شخصية مجهولة بعد انتهاء ولايته الرئاسية الأولى، مع أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم القدرة على التنبؤ بأفعاله. غير أنه من المرجح أن يكون بعض تصريحاته في شأن التعريفات الجمركية الموجهة إلى الاقتصادات العالمية مجرد خطوة افتتاحية لمفاوضات أوسع نطاقا.

على سبيل المثل، في حالة الصين، أشار ترمب بالفعل إلى أنه "يفضل عدم استخدام" العقوبات، موحيا بأن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن يقوم بها الطرف الآخر لكي يعيد النظر في موقفه. وأبرز دليل على أن استخدامه التعريفات الجمركية أداة للتفاوض، هو المواجهة القصيرة مع كولومبيا في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من شهر يناير/كانون الثاني المنصرم.

دراما كولومبيا

وقد أصدر ترمب أمرا ينص على فرض تعريفات جمركية بقيمة 25 في المئة على جميع السلع الكولومبية بعدما منعت كولومبيا رحلتين لطائرتين عسكريتين أميركيتين لترحيل اللاجئين من الهبوط في البلاد. وقد هدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في البداية بفرض تعريفات جمركية مضادة، لكنه تراجع لاحقا وقبل جميع مطالب ترمب، مما دفع البيت الأبيض إلى إلغاء التعريفات الجمركية المزمع فرضها. لذا من الواضح أنها عصا يخطط ترمب لاستخدامها كثيرا.

وفي الوقت نفسه، استخدم ترمب خطاب تنصيبه هذا العام لإعادة تأكيد خططه في شأن إنشاء "خدمة الإيرادات الخارجية"، التي قال إنها ستؤدي إلى تدفق "كميات ضخمة من الأموال" إلى الخزانة الأميركية.

فهل يخاطر ترمب برأسماله السياسي بتقديم هذا التعهد أو يتراجع عن وعده بخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين لأن التعريفات الجمركية ربما ترفع تكاليف معيشتهم؟ وهل يدفع بأجندة أوسع لتعزيز دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية؟ الوقت كفيل بكشف ذلك، ولمعرفتنا بدونالد ترمب، ربما تأتي الإجابات عاجلا وليس آجلا.

* نُشرت نسخة أولية من هذا المقال في "المجلة" بتاريخ 7 فبراير/شباط 2025، وتم تحديثه بشكل موسّع في 10 أبريل/نيسان 2025.