بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أكبر زيادة على الإطلاق في التعريفات الجمركية الأميركية منذ 200 عام، صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول بأنه في حين يُرجّح بشدة أن تُؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع مؤقت في التضخم، إلا أنه من الممكن أيضًا أن يغدو ذلك مستداما.
ووفقًا للتوقعات الأخيرة، سيؤدي تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة عالميًا، والتي أطلق عليها ترمب "يوم التحرير"، إلى تسارع في ارتفاع الأسعار على المدى القصير بنسبة 0,71 في المئة. ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة أعلى ارتفاع في مؤشر الأسعار، يُقدر بنحو 7,26 في المئة.
وقد يُؤدي رهان ترامب المحفوف بالأخطار على تصحيح الاختلالات التجارية وإعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، إلى دفع الاقتصاد نحو "الركود التضخمي"، وهو مزيج سام من ركود اقتصادي وارتفاع في معدل البطالة، إلى جانب تسارع ارتفاع معدلات التضخم.
إذ ستتحمل الشركات الأميركية التي تستورد السلع والمواد من دول أخرى رسوم ترمب الجمركية، ومن المرجح أن تُحمّل المستهلكين بعض هذه التكاليف أو كلها من خلال ارتفاع الأسعار، مما قد يدفع بعض الأسر الأميركية إلى الحد من الإنفاق.
قد ترتفع أسعار المستهلك بمقدار نقطة مئوية واحدة بحلول نهاية العام، وهو ما من شأنه أن يرفع معدل التضخم إلى نحو 4 في المئة من مستواه الحالي.
وأشار عدد من الاقتصاديين إلى أن الأسعار في دول أخرى قد تنخفض في البداية نتيجة قرار ترمب فرض رسوم جمركية. فالشركات التي عادةً ما تصدر سلعها إلى الولايات المتحدة، قد تُرسلها بدلًا من ذلك إلى دول مثل المملكة المتحدة التي لا تفرض رسوما جمركية باهظة مماثلة، مما قد يؤدي إلى تدفق هائل للسلع الأقل ثمنا إلى المملكة المتحدة.
