سوريا... عندما عرض حسني الزعيم توطين 300 ألف لاجئ فلسطيني

هدنة سبقت مفاوضات السلام

عقدة المفاوضات كانت في موقف الرئيس القوتلي المثبت في أوراق ومذكرات الخارجية السورية للأمم المتحدة، الرافض التنازل عن منطقة الجليل، وكامل بحيرة طبريا. صرح الزعيم سرا أمام الوزير الأميركي المفوض في دمشق جيمس كيلي، بأن هذا الكلام لا يعنيه، وأنه على استعداد لنسف موقف القوتلي، والتنازل عن الجليل، ومشاركة الإسرائيليين ببحيرة طبريا وإعطاء نصفها الغربي للدولة العبرية والشرقي لسوريا.

رفضت إسرائيل العرض، لأنها كانت بأمسّ الحاجة لمياه طبريا، لكونها مورد الماء الوحيد لديها، وكانت تعول عليه الكثير في تطوير صحراء النقب وتأهيلها. اتفق الطرفان على خطوط وقف إطلاق النار، وأن تصبح هي نفسها خط الهدنة، على أن تمر على المسافة ذاتها التي تفصل بين خطي القتال، وأن تصبح المنطقة بين حدود سوريا وإسرائيل منطقة منزوعة السلاح. كما اتفقا أيضا على أن تعود الحياة المدنية إلى المنطقة العزلاء، وأن يعود السكان العرب إلى قراهم تحت إشراف رئيس لجنة الهدنة، الدكتور الأميركي رالف بانش.

خلال فترة المفاوضات الممتدة من أبريل وحتى يوليو/تموز عام 1949، حصل 19 لقاء بين وفدي سوريا وإسرائيل، تخللتها 500 مذكرة احتجاج من الجانب السوري. وقعت اتفاقية الهدنة في 20 يوليو 1949، واعتبرها السفير الإسرائيلي إتامار رابينوفتش "اعترافا مبكرا" بالدولة العبرية من قبل حكومة دمشق، وذلك في كتابه "الطريق الذي لم يسلك" الصادر عن "جامعة أوكسفورد" سنة 1991. وبالفعل فإن اعتراف حسني الزعيم بدولة إسرائيل جاء قبل ثلاثة عقود من اعتراف مصر في عهد الرئيس أنور السادات.

عرض حسني الزعيم

توقفت مفاوضات الهدنة لشهر كامل في مايو/أيار 1949، بسبب اعتراض صلاح الدين الطرزي على ممارسات إسرائيل، وخلال هذه الفترة عرض الزعيم على إسرائيل مشروعا متكاملا مؤلفا من ثلاث نقاط:

- عقد لقاء قمة بينه وبين ديفيد بن غوريون، في دمشق أو تل أبيب أو أي مكان آخر يتم التوافق عليه بينهما.

- التوصل إلى اتفاقية سلام تنهي الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

- توطين 300 ألف فلسطيني على نهر الفرات شمال شرقي سوريا مقابل دعم مالي وعسكري من الولايات المتحدة الأميركية.

كان هذا العرض مذهلا بالنسبة لإسرائيل، وقد فاق كل التوقعات الأميركية إذ تبين أنه الهدف الحقيقي من وراء مفاوضات الهدنة، التي سارع الزعيم إلى إطلاقها. كانت مفاوضات الهدنة مجرد مقدمة لاكتشاف معدن حسني الزعيم، وإعطاء إسرائيل الفرصة لتقويم أدائه ومدى جديته في طرح أفكار خلاقة، وقدرته على تنفيذها. كتب نائب دمشق فخري البارودي في أوراقه معلقا أن واشنطن عرضت على حسني الزعيم مبلغ 300 مليون دولار لتنفيذ المشروع في توطين 300 ألف لاجئ فلسطيني، ولكن الزعيم طلب 400 مليون. وفي ردها الأول على العرض السوري، قالت الخارجية الأميركية إن حسني الزعيم كان "إنسانيا في طرحه ورجل دولة في موقفه".

بعث الزعيم برسالة إضافية إلى الأميركيين، طالبا منهم تقديم طلب رسمي لإنشاء قواعد عسكرية وجوية في الأراضي السورية للوقوف في وجه المد الشيوعي في البلاد العربية، وقال إنه سيوافق عليه على الفور. وفي 16 أبريل/نيسان 1949 استدعى وزير خارجيته الأمير عادل أرسلان وقال له: "دعنا ننهِ هذه القصة مع اليهود"! استغرب الأمير عادل هذا الطرح، ولم يخف اندهاشه، فاقترب منه الزعيم، وهمس في أذنه أنه يتعرض لضغوط كبيرة للاجتماع مع وزير خارجية إسرائيل موشي شاريت، مستفسرا عن مدى استعداد الأمير للقيام بتلك المهمة. قال الزعيم لأرسلان: "علينا ضغط شديد لمقابلة شاريت، ولا مناص لنا من عقد هذا الاجتماع". كان شاريت يبدي استعداده للقاء، عكس رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون الذي قال: "يجب على إسرائيل أن تسأل نفسها دوما قبل مقابلة أي زعيم عربي: هل هو يمثل شعبه بحق؟ فاروق الأول هو مصر، ولكن من هو حسني الزعيم؟"

لقاء قمة مع بن غوريون

رفض بن غوريون العرض السوري، مشيرا إلى أنه غير مستعد للاجتماع مع الزعيم قبل انسحاب سوريا من مواقعها العسكرية، معلقا: "لن تكون هناك مباحثات في السلام أو في التعاون إلا بعد تعديل تلك الحدود، وبعدها نكون على جاهزية عالية لمناقشة كل شيء". ثم أضاف: "أنا لست في عجلة، وإني مستعد لأن أنتظر 10 سنوات إضافية". وعند إلحاح الدكتور أبا إيبان، ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لا أرى فائدة من هذا الاجتماع في الوقت الحاضر ما دام ممثلو سوريا في مفاوضات الهدنة لا يعلنون بصراحة أن قواتهم ستعود إلى نقاط ما قبل اندلاع الحرب".

علق أحد مفاوضي الهدنة الإسرائيليين على عرض الزعيم قائلا: "السوريون يريدون توقيع اتفاقية سلام مباشر بدلا من هدنة، ويريدون تبادل سفراء بيننا وبينهم. الزعيم يرغب في السيطرة، وهو يعتقد أن هذا الأمر لا يتم إلا بتوحيد جهود الجيشين الإسرائيلي والسوري". أرسل الزعيم أحد أعضاء الوفد السوري، وهو العقيد محمد ناصر للاجتماع بجوشوا بالمون، خبير الشؤون العربية في الوكالة الصهيونية، لترتيب اللقاء بينه وبين موشي شاريت. وفي هذا اللقاء السري جاء رد بن غوريون برفض القمة السورية الإسرائيلية، فانزعج الزعيم من هذا الموقف السلبي وقال: "لا فائدة من أي مبادرة إذن، فأساس التفاوض هو الأخذ والعطاء. عندما يجتمع الموظفون لا يستطيعون تقديم أي شيء دون الرجوع إلى حكوماتهم، وهم عادة يطالبون بأكثر مما هو مطلوب منهم أساسا. ولكن عندما يجتمع صناع القرار، يصبح الاتفاق ممكنا، في حال وضع مطالب لا يمكن رفضها".

بدورها علقت الخارجية الأميركية على مبادرة الزعيم بالقول: "حسني الزعيم يريد حل المشكلة السورية الإسرائيلية بنحو مشرف وسلمي ليوجه كل طاقاته لنهضة سوريا وتطورها. هو يخاف أن يقوم أحد بانقلاب عسكري يؤدي إلى وصول السياسيين الرجعيين إلى الحكم فينسفون أي اتفاق أو مفاوضات مع إسرائيل".

شاريت في دمشق

في الرواية الرسمية السورية والإسرائيلية، لم يحصل اللقاء بين حسني الزعيم وموشي شاريت، ولا ذكر له في الأرشيف البريطاني أو الفرنسي أو الأميركي، أو في مذكرات موشي شاريت. ولكن الكثيرين ممن عاصروا الزعيم، وعملوا معه خلال فترة حكمه القصيرة، أكدوا أن شاريت جاء بالفعل إلى سوريا لمقابلة الزعيم، ولكن بسرية تامة حفاظا على سلامته. سمعنا هذا الكلام من سهيل العشي مدير شرطة حلب، ومن هيثم الكيلاني مرافق حسني الزعيم، ومن سامي جمعة، أحد عناصر المكتب الثاني الذي قال إنه رأى شاريت بنفسه عندما كان يقوم بحراسة الزعيم، خلال وجوده في فندق بلودان في يونيو/حزيران 1949.

وبحسب رواية سامي جمعة، وصل شاريت إلى فندق بلودان برفقة المقدم إبراهيم الحسيني، قائد الشرطة العسكرية، وكان متنكرا بزي ضابط سوري، يرتدي بزة عسكرية برتبة "مقدم" ولكنها كانت مترهلة عليه، ما أثار شكوكه. كذلك كان احترام إبراهيم الحسيني لهذا الضابط المجهول يثير الاستغراب، حيث كان يتأخر عليه خطوتين أو ثلاثا، في وقت كان فيه الحسيني لا يهاب أحدا في سوريا، مدنيا كان أو عسكريا.

عاد سامي جمعة إلى دمشق، وقص على رئيسه سعيد حبي ما رأى في بلودان. أخرج حبي أضابير الضباط كلها، وكان عدد المقدمين في الجيش لا يتجاوز عشرين مقدما، وأربعة أو خمسة عقداء وثلاثة عمداء. طلب منه مراجعة الصور الشمسية لكل الضباط والتعرف إلى هذا الرجل المجهول، فقال له سامي جمعة إنه قطعا ليس من هؤلاء، فأخرج مدير الشعبة عددا من مجلة "نيوزويك" الأميركية، وأشار إلى صورة موشي شاريت، فتعرف سامي جمعة إليه على الفور.

قرر سعيد حبي التأكد بنفسه من هذه المعلومة الخطيرة، فتنكر بلباس عامل بسيط وارتدى ملابس الفلاحين و"حطة" عربية بيضاء، ووقف في حديقة الفندق، يجمع أوراق الشجر المتساقطة تحت الصالون، الذي كان الزعيم يستقبل فيه كبار زواره. في اليوم التالي جاء شاريت مرة أخرى لمقابلة الزعيم، الذي كان برفقة حارسه الشخصي النقيب رياض كيلاني. نظر سعيد حبي إلى الضابط الغريب وعرفه على الفور، قائلا: "هو موشي شاريت"!

عاد سعيد حبي إلى دمشق للاجتماع مع المقدم عزيز عبد الكريم، والمقدم محمود بنيان، والمقدم أديب الشيشكلي، وشكلوا وفدا رسميا لمقابلة الزعيم ومواجهته بالأمر. لم ينكر الزعيم القصة، بل أعرب عن انزعاجه من الضباط لتدخلهم في شؤونه، صارخا في وجههم: "هذه سياسة عليا للدولة، وأنتم كعسكريين محظورٌ عليكم التدخل في مثل هذه الأمور"!

بعد تقديم عرضه لإسرائيل، أرسل الزعيم اثنين من ضباطه إلى مقر المفاوضات، هما أكرم الديري وغسان جديد، وطلب منهما شرح الموقف لشابتاي روزين، المستشار القانوني في وزارة الخارجية الإسرائيلية. عقدوا اجتماعا سريا في يوم توقيع الهدنة، تلاه اجتماع آخر في مطلع شهر أغسطس/آب، جدد خلاله الزعيم العرض، ولكن بعد انتخابه رئيسا للجمهورية هذه المرة.

هذه الرواية- إن صحت– فهي تتناقض مع ما قاله شاريت نفسه أمام الكنيست الإسرائيلي يوم 26 مايو/أيار 1949:

"عرض علينا الزعيم أن نلتقي، ولكن هذا الاجتماع لم يحدث، لأنه طلب أن نكون إما أنا وإما رئيس الحكومة. أرسلنا له أشخاصا مرموقين، ولكنه اعتبرهم أدنى منه رتبة ومكانة. مع ذلك فإن عرضه يدل على أنه يمتلك رؤية جدية أكثر من غيره، وأنه أكثر جرأة من الجميع، وهو يعلم حجم الامتيازات التي سوف يحصل عليها من قبلنا لو توصلنا إلى اتفاق".

في اليوم نفسه ترأس حسني الزعيم اجتماع حكومته بدمشق، وفاتح الحضور بموضوع المفاوضات قائلا: "لقد وردتني معلومات تقول إن اليهود راغبون في التفاهم مع العرب بشروط مرضية، تحت ضغط الرئيس (هاري) ترومان والسيد (روبرت) شومان وزير خارجية فرنسا. وقد علمت أن وزير خارجيتهم موافق على القدوم إلى الأراضي السورية، أي إلى القنيطرة، للاجتماع مع وزير خارجية سوريا. فما قولكم في هذا الأمر؟".

رفض الجميع بشدة، وسجل الرفض في المحضر الرسمي، ولم يفاتح الزعيم وزراءه بهذا الأمر مجددا، بعد أن قال له عادل أرسلان: "لماذا يريدون أن نقابل شاريت؟ ألم يكف ما أصابنا من خداع اليهود؟".

هنا أدرك الزعيم أن لا جدوى من الأمير عادل، فاستدعى وكيل وزارة الخارجية إبراهيم الأسطواني، وطلب إليه مقابلة الوزير الإسرائيلي، ولكنه رفض، فحاول بعدها مع الدكتور صلاح الدين الطرزي الذي تنصل أيضا من هذه المهمة.

رسالة أخيرة من إسرائيل

بعد تعيين الدكتور محسن البرازي رئيسا للحكومة السورية في يونيو/حزيران 1949، وصلته رسالة سرية من إلياهو ساسون، اليهودي الدمشقي الذي كان يعمل في الوكالة الصهيونية قبل سنة 1948 وبعدها أصبح مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية. كان ساسون من أشد المتحمسين لانفتاح إسرائيل على العرب، وعرض على محسن البرازي مفاوضات مباشرة وغير رسمية، واقترح أن تكون إما في أوروبا وإما على الحدود، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد للمجيء إلى دمشق بنفسه، لو وجهت له دعوة من الحكومة السورية. كان رد البرازي إيجابيا، ولا نعرف إن كان قد فاتح الزعيم بتلك المراسلة أو احتفظ بها لنفسه، ولكنه قال: "قد أكون مقدما على انتحار سياسي أو أعرض نفسي للاغتيال، أملا في أن أحصل على دعم مالي من الولايات المتحدة لأنهض ببلدي. أجلس الآن على حافة البركان ولا أعرف متى سينفجر".

ولكن البركان انفجر، وقتل حسني الزعيم، ومعه حسني البرازي، في 14 أغسطس/آب 1949. كان ذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالعهد، بعد أيام قليلة من تلقي البرازي رسالة إلياهو ساسون. وقد نشرت جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية مقالا عن الانقلاب السوري الجديد، جاء فيه: "إن مقتل حسني الزعيم ومحسن البرازي وإعادة الحكم الجمهوري إلى سوريا قد دمر مخطط السلام في الشرق الأوسط وأي حل كان ممكنا للقضية الفلسطينية".

اختلفت الأقوال في حسني الزعيم، وكذلك تقويمات معاصريه. البعض عدوه أرعن متهورا، والآخرون رأوا فيه رجل دولة، رائدا ومجددا. أول من أفصح عن رأيه الصريح بالزعيم وقضية السلام كان الأمير عادل أرسلان في سلسلة مقالات نشرت في جريدة "الحياة" بعد مقتل الزعيم في صيف عام 1949، حيث قال: "إن الزعيم كان يريد عقد الهدنة بأسرع وقت لكي يسحب الجيش السوري من الجبهة إلى الداخل لقمع الأحزاب والمعارضة الداخلية، ولبسط حكمه العسكري".

المؤرخ الإسرائيلي آفي شلايم وصف الزعيم قائلا: "بالرغم من عيوبه الشخصية، كان رجلا جديا في طرح الإصلاح الاجتماعي والتطور الاقتصادي، وكان يعتبر السلام مع إسرائيل وحل قضية اللاجئين ضروريين لتحقيق تلك الأهداف".