لبنان وسوريا... بين الوضع الإقليمي الجديد والخطر الإسرائيلي

وإذا كان إضعاف إسرائيل لـ"حزب الله" لم يثر حساسيات سلبية ضدها بالنظر إلى العداء المستحكم بين "الحزب" ودول ومكونات اجتماعية في المنطقة، فإن توغلها المتواصل في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد ومحاولتها استمالة مجموعات طائفية فيها، ناهيك بقصفها المتواصل للأراضي السورية، كلها تثير حساسيات ونقمة متزايدة ضد إسرائيل من دول الإقليم الوازنة التي تحاول أن تخلق توازنا إقليميا معينا بعد سقوط مشروع الهيمنة الإيرانية في المنطقة. هذا فضلا عن أن مواصلة إسرائيل لحربها الإبادية في قطاع غزة يعزز النفور منها في عموم المنطقة، ويسقط إمكانات تطبيع العلاقات معها أو يرحلها إلى آجال بعيدة في أقل تقدير.

حتى في ما يخص الملف اللبناني فإن احتلال إسرائيل لخمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية في خرق واضح لوقف إطلاق النار، ناهيك باستئنافها قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، كل ذلك لم يعد ينظر إليه، إقليميا ودوليا، كما لو أنه ضد "حزب الله"، بعدما ضعفت قدراته إلى حد بعيد، وقام وضع سياسي جديد في لبنان يحظى بدعم عربي ودولي. فحتى لو كان "حزب الله" قد أطلق، بمسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، صواريخ بدائية وعلى دفعتين خلال الأسبوع الماضي باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، فإن ذلك لا يبرر الهجمات الإسرائيلية في لبنان، غير أن هذه الهجمات لا تأتي في إطار الرد الموضعي على إطلاق الصواريخ بل في سياق تأكيد إسرائيل على سيطرتها النارية في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا.

وهذا ينقل المواجهة في المنطقة، تدريجيا، من أن تكون بين إيران وأذرعها من جهة وإسرائيل من جهة ثانية إلى أن تكون بين إسرائيل من جهة والدول الإقليمية المتضررة من سياساتها من جهة ثانية. المثال الأوضح على ذلك هو التوتر الناشئ بين تركيا وإسرائيل في سوريا، والذي لا تنفك تل أبيب عن تغذيته بتوسيع توغلاتها في الجنوب السوري وتلويحها بالبقاء هناك إلى أجل غير مسمى، كما بهجومها المتواصل على الحكم الجديد في سوريا والمدعوم بشكل رئيس من تركيا، فضلا عن قصفها مواقع داخل الأراضي السورية.

لكن هل يتحول التوتر التركي الإسرائيلي الحالي في سوريا إلى مواجهة مباشرة؟ من المبكر الإجابة عن هذا السؤال وإن كانت مواجهة كهذه محتملة، وهو ما يمكن تلمسه من رد الفعل الإسرائيلي على نية أنقرة إقامة قاعدة عسكرية في تدمر وسط سوريا لـ"مهام تدريبية" للجيش السوري، لكن أيا يكن من أمر فمن الواضح أن إسرائيل تحاول أن تؤثر في وتيرة انطلاقة الحكم الجديد في سوريا بعد أن تحولت توغلاتها وقصفها و"اختراقاتها" إلى تحد رئيس للشرع وحكومته لا يمكنهما تجاهله وكذلك الأمر بالنسبة لتركيا، وقد غدا هذا الملف إحدى نقاط التقاطع الرئيسة بين تركيا وإدارة الشرع.

هناك من يتحدث عن أن ترمب سيبادر في لحظة معينة إلى عقد صفقة بين تركيا وإسرائيل حول سوريا مدفوعا برغبته القديمة بسحب القوات الأميركية من هناك وهو ما يبرر الحاجة الأميركية إلى توكيل تركيا بأمن الشمال السوري، ولذلك فإن الإدارة الأميركية لم تمانع الاتفاق بين "قسد" والشرع على اعتبار ذلك مقدمة لترتيبات أمنية هناك، لكن النقطة الأخرى التي يثيرها هذا الملف هو أن هذا الاتفاق يعطي إشارة إلى أن واشنطن لا تشجع على تقسيم سوريا بخلاف ما يظهر من السياسات الإسرائيلية تجاهها، لكن حتى الآن لا يمكن الحديث عن تناقض أميركي-إسرائيلي واضح حول سوريا، إلا أن الأكيد أن الاستراتيجية الأميركية بشأن سوريا لا يمكن أن تكون منفصلة عن استراتيجيتها للتعامل مع ملفات المنطقة ككل، خصوصا أن إسرائيل نفسها والتي تحظى الآن بغطاء أميركي غير مسبوق تربط بين الملفات والساحات.

هنا أيضا ثمة تناقض بين وتيرة التعامل الإسرائيلي مع كل من لبنان وسوريا فضلا عن غزة والضفة، وبين وتيرة التعامل الإقليمي وبالتحديد السعودي التركي مع هذه الساحات، حيث تسعى إسرائيل إلى إبقائها في خضم التوتر وعدم الاستقرار بينما للرياض وأنقرة مصلحة واضحة في استقرارها بعد نحو عقدين من الصراعات والأزمات والتي أججها المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة. وهذا أمر ينطبق على الرياض أكثر منه على أنقرة التي كانت جزءا من دينامية الصراع في سوريا وبدرجة أقل في العراق.

وفي السياق كانت إشارات اللقاء بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري في الرياض كافية للدلالة على الدينامية الإقليمية وتحديدا العربية للتعامل مع الساحتين اللبنانية والسورية بوصفهما ساحة واحدة، في مقابل تعامل إسرائيل معهما كساحة واحدة أيضا، لكن في تناقض واضح بين الديناميتين لن يكون من دون تأثير على المشهد الإقليمي ككل والذي سيكون أمام محطة مفصلية الشهر المقبل مع زيارة دونالد ترمب إلى الخليج بدءا من المملكة العربية السعودية.

السؤال الذي تطرحه هذه الزيارة هو حول مدى إدراك الإدارة الأميركية لترابط الساحات في المنطقة، وبالتالي لصعوبة التوصل إلى أي اتفاقات إقليمية في ظل الوضع الراهن ما دامت إسرائيل تواصل عدوانها على قطاع غزة وفي الضفة وتتوغل في سوريا وتبقي على تمركز جنودها في خمس نقاط لبنانية فضلا عن استمرارها في قصف الأراضي اللبنانية والسورية.

ولا بد هنا من الأخذ في الاعتبار أن الإنهاك الشديد الذي أصاب النفوذ الإقليمي لإيران يجعل الدول الإقليمية تنظر نظرة مختلفة إلى المشهد في المنطقة مقارنة بما كان عليه الحال طيلة السنوات الماضية ولاسيما في لحظة توقيع الاتفاق بين إدارة باراك أوباما وإيران في عام 2015، حيث كان هذا الاتفاق حينها بمثابة إطلاق يد إيران في المنطقة، بينما هو الآن بالكاد ينقذ النظام الإيراني من الانهيار. وبالتالي فإن الخطر الإيراني على دول المنطقة لم يعد كما كان في السنوات الماضية وقد استبدل بشكل أو بآخر بالخطر الإسرائيلي من جراء السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية والتي لا تنفك تنذر بتعميق الفوضى في عموم المنطقة.

لكن السؤال المهم هو: إلى متى سيبقى التماهي الإسرائيلي الأميركي قائما إلى هذا الحد، على اعتبار أن بقاءه بوتيرته الحالية ينذر بمرحلة طويلة من عدم الاستقرار في المنطقة. فعندما يقول مبعوث ترمب ستيف ويتكوف إن "إسرائيل تتحرك داخل لبنان وسوريا وتسيطر عليهما ميدانيا ما يفتح الباب أمام تطبيع شامل"، فهو ينسجم تماما مع طريقة رئيسه في معالجة الأزمات على غرار اقتراحه "ريفييرا الشرق الأوسط" في غزة أو حتى استعجاله السلام بين روسيا وأوكرانيا لمجرد اعتقاده أو إيحائه بأن أحدا لا يستطيع مقاومة عروضه، بينما الواقع يؤكد عدم استعداد سكان غزة للمغادرة، وأين سيذهبون أصلا؟ كما أن روسيا ليست متعجلة لإبرام سلام لا يلبي شروطها، بل تحاول استنزاف مبادرة ترمب وتوسيع مكاسبها. والحال لا يمكن التقاط إشارة واحدة في لبنان أو سوريا توحي بأن مسار التطبيع ممكن وواقعي، بل على العكس تماما فإن الوصفة التطبيعية التي يقترحها ويتكوف لن تكون سوى وصفة للفوضى الإقليمية لسنوات إضافية.

لكن من العبث الاعتقاد بأن ترمب وفريقه متهورون ولا يعلمون ماذا يفعلون ويريدون إدارة العالم بطريقة استعراضية، فمن الأفضل دائما التعامل مع السياسات الأميركية على أنها سياسات "عقلانية" تحركها المصالح الاستراتيجية، ولذلك فهي سياسات متحركة بطبيعتها، لكنها حتى الآن تبدو، ومن خلال عروض التطبيع المتضاربة، كما لو أن ترمب وفريقه مؤمنان بنظرية "الفوضى الخلاقة"، أو أنهم يحاولون تجريبها مرة أخرى.