تحاول دول الخليج الاستدلال على الطرق المناسبة لإنجاز عمليات تحول واسعة في الحياة الاقتصادية بما يؤدي الى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاعات غير النفطية. لن تكون الأمور يسيرة على الرغم من أن دولا خليجية مثل السعودية والإمارات قطعت أشواطا في إنجاز هذه التحولات وتمكنت من ذلك إلى درجة مقبولة، لكن التحرر من الاعتماد على إيرادات النفط سيظل صعباً لزمن طويل. هناك محفزات للتنويع أهمها تراجع الإيرادات النفطية خلال السنوات المنصرمة بسبب ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز بعد تطوير إنتاج النفط والغاز الصخري بفعل تقنيات ملائمة تتوافق مع تكاليف مناسبة.
كما أن هناك تحولات في اقتصاد الطاقة بعد التمكن من إنتاج الطاقة الشمسية بتكاليف مخفضة وتعزيز مساهمة الطاقات النظيفة البديلة لإنتاج الكهرباء، وكذلك تزايد إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة بما يخفض الطلب على البنزين والمنتجات النفطية الأخرى. قد لا تكون هذه البدائل قادرة على منافسة النفط والغاز في الأجل القصير، ولكنها تمثل تحديات مهمة لاقتصادات النفط خلال السنوات والعقود المقبلة.
السياحة قطاع واعد في دول الخليج
السؤال الرئيس هو ما هي الأنشطة الاقتصادية المناسبة التي تمكن دول الخليج من تعزيز دورها بتكاليف ومعايير اقتصادية مجدية؟ عند التطرق للتنويع الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي بشكل عام، لا بد من التأكيد على أمرين أساسيين. الأمر الأول، هو مدى تمتع أي بلد خليجي بالميزات النسبية للنشاط الاقتصادي وهل يمكن أن يكون هذا النشاط قادراً على رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. الأمر الثاني، هو قدرة هذا النشاط الاقتصادي على تعزيز مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل ورفع نسبتها. كثر الحديث عن أهمية تعزيز دور قطاع السياحة في دول الخليج، وعقدت مؤتمرات للتأكيد على أهمية القطاع وتحديد الآليات والأدوات المناسبة المحفزة لنمو أعمال القطاع ورفع مداخيله.
