ما هي أشكال الفقر وسماته ومعدلات دخل الفرد في العالم العربي؟

لا شك أن هذه المداخيل تبقى متواضعة قياسا بمتطلبات الحياة المتجددة وتحول العديد من السلع والخدمات الكمالية إلى متطلبات أساسية في الوقت الراهن. يذكر الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، أن معدل دخل الفرد في سوريا يجب أن لا يقل عن 7,500 دولار سنوي في حين يصل في الوقت الحاضر إلى 421 دولار فقط نتيجة للصراع الأهلي الذي استمر من 2011 حتى 2024.

وتعاني بلدان عربية، منحها الله الثروة النفطية والامكانات الجيدة، في الوقت الحاضر، من تراجع مستويات الدخل وارتفاع معدلات البطالة وازدياد أعداد الفقراء. يقدر دخل الفرد السنوي في العراق بـ 5,512 دولارا في حين ينتج أكثر من 4 ملايين برميل من النفط يوميا ويحقق ناتجا إجماليا قدره 264 مليار دولار. لكن العراق الذي مر بأوضاع أمنية ومصاعب وحروب منذ عام 1980، فقد الكثير من قدراته الاقتصادية المتميزة في الزراعة والصناعات التحويلية والتجارة الخارجية والخدمات.

كما أن النمو السكاني المتسارع في العراق الذي رفع عدد السكان، بموجب آخر تعداد جرى في العام الماضي، إلى 45 مليون نسمة، يزيد الأعباء والمسؤوليات المالية على الحكومة نظرا لطبيعة الهيكل الاقتصادي.

أنواع الفقر وسماته المتعددة

يجب ألا يقاس الفقر فقط بمعدل دخل الفرد، أو بالحد الأدنى للدخل اليومي، فهناك أشكال أخرى للفقر ومنها عدم توفر الرعاية الصحية للمواطنين الفقراء، أو عدم قدرة ذوي الأطفال على إرسال أبنائهم إلى المدارس لتلقي التعليم الأساسي، أو غياب الرعاية السكنية الملائمة وعدم توفر المياه الصالحة للشرب وانعدام أنظمة المجاري وغيرها من عناصر للبنية التحتية الملائمة للارتقاء بنوعية الحياة. تواجه البلدان الفقيرة أو المتدنية الدخل، معضلات صعبة لتوفير الخدمات الصحية والتعليم والخدمات الارتكازية الأخرى. إذا ما قارنا بين مستويات الإنفاق على الرعاية الصحية للفرد الواحد في عدد من البلدان العربية فسنجد تفاوتا مهما بين هذه البلدان.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية الى أن الإنفاق على الصحة يتراوح بين 516 دولارا للفرد سنويا في المغرب و4,065 دولارا في الامارات. تنتج من هذا التفاوت مستويات مختلفة للوقاية والرعاية في خدمات المؤسسات الصحية. 

كذلك هناك انعكاسات أخرى لذلك التفاوت يمكن قياسه في معدلات الحياة حيث تتراوح في دول مجلس التعاون بين 78 – 82 عاما وتنخفض إلى 72 – 77 في بلدان عربية أخرى منها مصر والجزائر والمغرب وتونس.

التعليم تحسن لكن الأمية لا تزال منتشرة

صار التعليم منذ بداية القرن العشرين أمرا جوهريا للكثير من الأسر العربية، خصوصا في الحواضر المدنية، وحرص الكثير من أولياء الأمور على أن يتلقى أبناؤهم التعليم بمختلف مراحله كلما أمكن ذلك. برزت مصر ولبنان وسوريا والعراق ودول المغرب العربي في تطوير أنظمتها التعليمية، وقامت بلدان الخليج في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من القرن العشرين بإرسال الطلبة إلى مصر والعراق ولبنان وسوريا لتلقي التعليم، خصوصا مرحلة الدراسة الثانوية ثم الجامعية.

كذلك أصبح تعليم البنات أساسيا، بعد تردد لدى بعض المجتمعات المحافظة في مختلف الدول العربية. لكن لا ترال هناك جيوب للأمية في العديد من الدول العربية. ويستفاد من تقرير حديث للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألسكو" أن عدد الأميين في الدول العربية قد يتجاوز 100 مليون شخص في العام 2030.

ويمثل هذا العدد 9.1 في المئة من مجموع الأميين في العالم في ذلك الحين ويقدر بـ 763 مليونا. كما يبين التقرير أن نسبة الإناث من الأميين العرب تعادل 62 في المئة. غني عن البيان أن الأميين يتركزون في الأرياف والأحياء العشوائية الفقيرة في المدن العربية المكتظة بالسكان في عدد من البلدان العربية ومنها مصر، والمغرب والعراق وسوريا. يؤكد هذا التقرير أن الفقراء في البلدان العربية لا يزالون يعانون من تجاهل الحكومات لمناطقهم وعدم تمكين الأبناء من تلقي التعليم بما يعزز سمات الفقر وغياب التأهيل التعليمي المناسب الذي يمكنهم من كسب المهارات المهنية ويحفز على توظيفهم في مواقع عمل تساعد في الارتقاء بمستويات المعيشة.

الفقر في شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء

يعاني الفقراء من أوضاع صعبة عديدة في البلدان العربية، إذ لا تزال مدن وقرى عربية تواجه ظاهرة مجاري الصرف الصحي المفتوحة في أحياء عديدة. وكما يقول فيكتور هوغو، الكاتب الفرنسي الشهير، في رواية "البؤساء"، فإن "تاريخ الإنسانية ينعكس في تاريخ مجاريها".

تزيد المجاري المفتوحة في هذه الأحياء أو القرى العربية، أخطار الأمراض وانبعاث الروائح والغازات الضارة، ويتطلب هذا الواقع معالجات شاملة لأوضاع البنى التحتية والمرافق، بما يمكن من احتواء الأخطار وتنظيم شبكات الصرف الصحي وتأمين سلامة البشر. إلى جانب ذلك، هناك مشكلات في تمديدات المياه والكهرباء في المناطق التي يقطنها الفقراء بما يحرمهم من التمتع بهذه المتطلبات الأساسية للارتقاء بنوعية الحياة.للفقر في الدول العربية، إذن، مظاهر عديدة لا تقتصر على الأجور، على الرغم من أهميتها، بل تشمل مختلف عناصر الحياة الكريمة.