لبنان "ينفض" إدارته المترهّلة... وترقب اسم حاكم مصرف لبنان

وتطرق البيان الوزاري لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" الى موضوع الإدارة، إذ ورد فيه "نريد دولة فاعلة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدَّثة تواكب العصر، وترسخ مهام القطاع في خدمة الجميع ولصالح المنفعة العامة". وأضاف: "سنعمل لتأتي عملية التعيين في المناصب الشاغرة في الفئة الأولى حريصة على معايير الجدارة والكفاءة، وقائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، كما تنص المادة 95 من الدستور. ولا بد لنا أيضا من تعيين مجالس الإدارة والهيئات الناظمة وتفعيلها في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني والإعلام وغيرها، وتفعيل الهيئات الرقابية كلها، وتعزيز المساءلة والمحاسبة لمكافحة الهدر والفساد، وتسهيل معاملات المواطنين، وزيادة إنتاجية القطاع العام وكفاءة العاملين فيه وتأهيلهم وإنصافهم".

والآن، بعد أن إقرار التعيينات العسكرية والأمنية الجديدة، فإن الأنظار تتجه إلى تعيين حاكم مصرف لبنان الشاغر منذ 31 يوليو/تموز 2023، ذلك ان استعادة الثقة بلبنان، داخليا وخارجيا، تتطلب أولا إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. من هنا تأكيد وفد صندوق النقد الدولي على ضرورة تعيين حاكم جديد للبنك المركزي خلال اجتماعاته مؤخراً مع المسؤولين اللبنانيين.

72 في المئة الشغور في الإدارات العامة

تشمل صلاحيات مجلس الخدمة المدنية جميع الإدارات والمؤسسات العامة وموظفيها والبلديات الكبرى، ويمارس الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والأنظمة في ما يتعلق بتعيين الموظفين، وترقيتهم وتعويضاتهم، ونقلهم، وتأديبهم، وصرفهم من الخدمة، وسائر شؤونهم الذاتية. ويسعى المجلس إلى رفع مستوى الموظفين المسلكي، لا سيما من طريق إعدادهم للوظيفة وتدريبهم أثناء الخدمة. ويقوم المجلس بتصنيف وتقييم المرشحين بناء على نتائجهم، لضمان اختيار الأكفأ من بينهم. ثم يقدم المجلس توصياته للجهات المعنية بالتوظيف.

وينقسم السلّم الوظيفي في الإدارة العامة في لبنان 5 فئات أعلاها الفئة الأولى، لكن الإدارة تقوم فعليا على أكتاف الفئتين الثانية والثالثة. وقد وصل الشغور في الإدارة العامة إلى 72,5 في المئة، وفقا لتصريح رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي في أبريل/ نيسان 2024، و"من أصل 27 ألف وظيفة في الإدارة العامة، هناك 19,600 وظيفة شاغرة و7,400 موظف فقط". و"بلغت نسبة الشغور بين موظفي الفئة الثانية 80 في المئة"، وهذه الفئة هي الطبقة القيادية التي تُعنى بإعداد القرارات وصوغ السياسات سواء للمدير العام أو للوزير.

وفي الفئة الثالثة التي تشمل رؤساء الأقسام والدوائر، وصل الشغور إلى 64 في المئة، مما أدى إلى إفراغ 3,122 مركزا من موظفيه من أصل 4,884 مركزا. أما في الفئة الرابعة التي تحوي العدد الأكبر من المراكز وعددها 18,340 مركزا، فوصل الشغور إلى 70 في المئة، مما يعني فراغا في 12,851 مركزا.

التوازن الطائفي "المؤقت" الدائم

يخضع تعيين الموظفين في لبنان للتوازن الطائفي، بالاستناد إلى المادة 95 من الدستور، التي تنص على أنه وبـ"صورة مؤقتة والتماسا للعدل والوفاق" تمثل الطوائف بعدل في الوظائف العامة وتشكيل الوزارة من دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة. لكن على الرغم من تضمين هذه المادة عبارة "بصورة مؤقتة" بقي التوازن الطائفي هو المعمول به في التوظيف في إدارات الدولة العامة، من المدير العام إلى الحاجب. فالمرسوم الاشتراعي الرقم 112 الصادر بتاريخ 12 يونيو/حزيران 1959 في المادة 96 منه المعطوفة على المادة 95 من الدستور، تم بموجبه توزيع المناصب الإدارية على الطوائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين (6 للمسيحيين في مقابل 6 للمسلمين).

تلجأ الوزارات والإدارات العامة لسد الثغر والنقص باللجوء إلى تكليف الموظفين بالوكالة أو بالإنابة، مما يعد مخالفا للقانون، ويفتح المجال أمام الاستنسابية والمحسوبيات والتزوير، كما أنه قد فاقم الخلل في التوازن الطائفي.

جدير بالذكر أن الكارثة الاقتصادية التي ألمت بلبنان منذ عام 2019 دفعت بالعديد من الموظفين إلى الهجرة، إذ انخفضت قيمة رواتبهم إلى 20 دولارا شهريا، على الرغم من أن الأجور أضيفت إليها لاحقا حوافز مالية تحت مسميات "بدل إنتاجية" أو "بدل مثابرة". وفي عام 2020، اتخذ قرار حكومي بوقف التوظيف.

نصف وظائف الفئة الأولى في لبنان شاغرة

تشير الأرقام إلى أن 134 وظيفة من أصل 236 ضمن الفئة الأولى وما يعادلها لا تزال شاغرة، أي ما يوازي 56 في المئة. وأهم تلك الوظائف:

رئاسة الجمهورية: مدير عام القصر الجمهوري

رئاسة مجلس الوزراء: مدير عام الإحصاء المركزي

الوزارات: مدير عام وزارة المال، رئيس المجلس الأعلى للجمارك، المدير العام للجمارك، مدير عام وزارة التربية الوطنية، مدير عام التعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية، مدير عام وزارة النفط، مدير عام وزارة الاتصالات، مدير عام وزارة الصحة العامة، مدير عام الموارد المائية والكهربائية، مدير عام وزارة السياحة، مدير عام وزارة العمل، مدير عام وزارة الصناعة، مدير عام وزارة الثقافة، مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، مدير عام الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، مدير عام الدفاع المدني، رئيس مجلس إدارة المركبات والآليات في وزارة الداخلية والبلديات، مدير عام التنظيم المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل، مدير عام الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل، مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل، مدير عام المجالس والإدارات البلدية في وزارة الداخلية والبلديات، مدير عام التعليم العالي في وزارة التربية الوطنية، رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، محافظ النبطية.

المؤسسات العسكرية والأمنية: تم الاسبوع الماضي تعيين العماد رودولف هيكل قائدا للجيش، واللواء رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، واللواء حسن شقير مديرا عاما للأمن العام، والعميد رمزي الرامي مديرا بالوكالة عند غياب المدير الأصيل في المديرية العامة للأمن العام، واللواء إدغار لاوندس مديرا عاما لجهاز أمن الدولة، والعميد مرشد الحاج سليمان نائبا لمدير عام جهاز أمن الدولة.

المجالس والهيئات: حاكم مصرف لبنان، رئيس لجنة الرقابة على المصارف، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، نائب رئيس مجلس الجنوب، رئيس اللجنة الإدارية للمشروع الأخضر، مدير عام المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

المؤسسات العامة: رئيس المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار)، مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار، مدير عام تعاونية موظفي الدولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، مدير عام الطيران المدني، مدير عام الصندوق المركزي للمهجرين.

شركات: رئيس مجلس إدارة ومدير عام تلفزيون لبنان (شركة مملوكة للدولة)، رئيس مجلس إدارة شركة "إنترا" (شركة تملك الدولة اللبنانية والمصرف المركزي غالبية أسهمها).

يعكس عمق الأزمة، على سبيل المثل لا الحصر، أن موقع المدير العام للتنظيم المدني شاغر منذ عام 2005، وموقع المدير العام للطرق والمباني شاغر منذ عام 2010.

طال الشغور المؤسساتي السلطة القضائية التي باتت شبه معطلة، وهناك حاجة ماسة لتعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنحل نهائيا منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2024، وهي سابقة لا مثيل لها في تاريخ القضاء اللبناني، وحاجة إلى تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي، والمدعي العام المالي وأعضاء المجلس العدلي.

كما أن هناك حاجة إلى إجراء التشكيلات في السلك الديبلوماسي والقنصلي، وتعيين سفراء في 69 سفارة لبنانية في العالم، منها سفارات لبنان في الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وروسيا والصين، وعدد من الدول الأوروبية والعربية.

يكمن التحدي للعهد الجديد والأولوية القصوى، في سرعة ملء المواقع الحيوية والحساسة بالكفاءات التي من شأنها أن تطلق عجلة العمل الحكومي والقضائي، وبالتالي استرداد العافية الاقتصادية.

وظائف بلا موظفين

يكشف الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين أن "هناك 13 وظيفة لم يعين لها أحد، ولم تمارِس عملها أصلا أو المهمات التي أوكلت إليها. يتفاوت تاريخ إقرار هذه الوظائف بين قديم وحديث. بعضها يعود إلى عام 1979، والبعض الآخر إلى عام 2005، فيما آخرها استحدث قبل نحو ثلاثة أعوام"، وهي كالآتي: "مفوض الحكومة لدى المديرية العامة للطيران المدني، هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي (يعود إقرارها إلى عام 1979)، وسيط الجمهورية (2005)، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدواء (2022)، رئيس الهيئة الوطنية للمنافسة، رئيس مجلس المنافسة، أمين سر الهيئة الوطنية للمنافسة ورئيس الجهاز الإداري، المقرر العام لجهاز التحقيق في الهيئة الوطنية للمنافسة (2022)، رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء (2002)، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول (2012)، رئيس لجنة الاستثمار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المدير التنفيذي للاستثمار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (2023)، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق السيادي اللبناني للموارد البترولية (2023).

ماذا ينص الجزء الاقتصادي والإداري في البيان الوزاري؟

تضمن الجزء الاقتصادي في البيان الوزاري للحكومة العديد من النقاط المحورية، أبرزها العمل لإعادة الإعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم جديد، وإعادة التفاوض مع صندوق النقد والتعاون من أجل تطبيق برنامجه، وتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والالتزام بالتدقيق الجنائي والمحاسبي على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وكذلك إجراء التعيينات، لا سيما في مجالس الإدارة والهيئات الناظمة، خصوصا في قطاعات الكهرباء، الاتصالات، الطيران المدني، والإعلام.

ولم يغفل البيان الوزاري عن ذكر موضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية، واعدا أن الودائع ستحظى بالأولوية من حيث الاهتمام، من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية، للحفاظ على حقوق المودعين.

وشرح البيان: "نريد دولة تسعى لرفع نسبة النمو الاقتصادي على أن تستفيد مختلف الفئات الاجتماعية منه، وتستعيد ثقة المستثمرين في لبنان والخارج، وتعمل على تحقيق الإنماء المتوازن، عن طريق تحفيز إشراك القطاع الخاص، وفتح مجالات الاستثمار والإنتاج، ودعم وتشجيع القطاعات المنتجة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وتشترط التنمية الاقتصادية العمل على تحسين جودة الصناعات المحلية، والسعي لتوسيع مجالات التصدير، وتسهيل معاملاتها، وإنشاء أو تطوير مناطق صناعية".

وينطبق التطوير على قطاع النقل وشبكة الطرق، وتطوير المرافئ، خاصة في بيروت وطرابلس، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة، وتشغيل مطار رينه معوض في القليعات لأهميته الإنمائية، وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي وتطويره، والتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بالأملاك البحرية والنهرية. وفي مجال الطاقة، ستسعى الحكومة إلى استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

كما ستعمل على إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تضع وتنفذ استراتيجيا مستقبلية طموحة، تهدف إلى جذب الطاقات اللبنانية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات المتقدمة، وتسريع تبني التقنيات الحديثة، وتشجيع الشركات الناشئة، وتطوير الابتكار.

وقد تعهد الرئيس عون بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، وتفعيل الحوكمة والشفافية، وإرساء سلطة القانون وإلغاء السرية المصرفية، لتصبح المصارف "لا حاكم عليها سوى القانون ولا أسرار فيها غير السر المهني".

وهذا كله لا يمكن أن يتم دون تعيين كفاءات نشيطة ذات خبرة، وبعيدة عن المحسوبية والاستزلام والزبائنية في معيار التعيين والاختيار. لكن للأسف، هناك لغط حول كون التعيينات الأخيرة التي تمت شابها المحاصصة والاستنساب، ولم تعتمد آلية شفافة ومقاربة منهجية.