وضع حد للفساد والمحسوبيات والنهوض بمقومات الدولة اللبنانية على أساس الكفاءة، كان المحور الرئيس في كل من خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس جوزيف عون أمام المجلس النيابي في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، وفي كلمة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد تكليفه في 14 يناير، وكذلك في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سلام الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 17 فبراير/شباط.
فقد جاء في خطاب القسم عن الإدارة العامة في لبنان: "عهدي مع المجلس النيابي ومجلس الوزراء أن نعيد هيكلة الإدارة العامة وأن نقوم بالمداورة في وظائف الفئة الأولى في الإدارات والمؤسسات العامة، وأن يتم تعيين الهيئات الناظمة، بما يعيد للدولة وللموظفين هيبتهم ويحفظ كرامتهم ويستقطب النخب لتأسيس إدارة حديثة إلكترونية رشيقة فعّالة حيادية لا حصرية ولامركزية، تحسن إدارة أصولها، لا عقدة لديها من القطاع الخاص، تمنع الاحتكار ولا خوف لديها من فتح دفاترها لصاحب حق أو رقيب، وتعزز المنافسة وتحمي المستهلك وتمنع الهدر وتفعّل أجهزة الرقابة وتحسن التخطيط وإعداد الموازنة وإدارة الدين العام، لأن لا قيمة لإدارة عامة لا تقدّم خدمات نوعية للمواطنين بأفضل الأسعار كشرط أساسي للحفاظ على كرامة اللبناني وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل".
وقال سلام في كلمته "لقد عشنا في ظل إدارة مترهّلة حكمتها الزبائنية ونخرها الفساد، فآن الأوان لنفضها، ووضعها في خدمة الناس"، وتطرق إلى ضرورة "قيام دولة قادرة وعادلة، ذات إدارة شفافة وفاعلة".
