لم يتوقف الحديث عن إمكانات التنويع الاقتصادي في دول الخليج منذ بداية عصر النفط. كان هناك من يتصور تبني دول المنطقة استراتيجيات تنموية لصناعة الثروة من حصاد الإيرادات المتأتية من النفط.
لكن هذه الآمال لم تتحقق على الرغم من أهميتها على مدى عقود طويلة. يمكن الزعم أن دولا خليجية تمكنت إلى درجة جيدة من تطوير نشاطات اقتصادية متعددة وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخفض مساهمة القطاع النفطي. بيد أن الشوط لا يزال طويلا لبلوغ الأهداف المأمولة.
يطرح اقتصاديون إمكان تعزيز السياحة كقطاع حيوي قد يرفع الإيرادات الوطنية في دول خليجية ويساهم إلى حد ما في الناتج المحلي وخلق فرص عمل للمواطنين. كما أن هناك من يرى أهمية توسيع أعمال الصناعات التحويلية كلما برزت دلائل على الجدوى وتوفرت الميزات النسبية لصناعات محددة.
