سوريا... محاولات تاريخية لاستنهاض مشروع "الدولة الدرزية"

قضية الجبل في زمن الانتداب الفرنسي

كان جبل الدروز، مثله مثل جبل العلويين، قد نال استقلالا إداريا عن بقية الأراضي السورية منذ مطلع عهد الانتداب الفرنسي، وكانت له أنظمته الخاصة وقوانينه المستقلة، وعلمه المستقل أيضا. بقيت الدولة الدرزية قائمة من سنة 1921 حتى ضمها إلى الدولة السورية سنة 1937، ثم عادت وسُلخت عنها حتى جاء رئيس الجمهورية تاج الدين الحسني ليوحد الجبلين (العلوي والدرزي)، بقرار فرنسي سنة 1942. وفي عهده وصل أول درزي إلى منصب وزاري، وهو عبد الغفار باشا الأطرش، الذي سمي وزيرا للدفاع، وقد خلفه في هذا المنصب حاكم الجبل الأمير حسن الأطرش، زوج المطربة السورية الكبيرة أسمهان (آمال الأطرش). وكان الأطرش يومها قد سهل مهمة الجيش البريطاني في دخول سوريا من فلسطين، للإطاحة بنظام فيشي، الموالي لأدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية. وقد تلى الأطرش شخصيات درزية عدة في مناصب وزارية، كان أبرزها الأمير عادل أرسلان الذي سمي وزيرا للخارجية سنة 1949.

وعند العلويين كانت هناك فئتان من الزعماء والمشايخ، الأولى انفصالية تطالب بالمحافظة على الاستقلالية، والثانية وحدوية تريد الاندماج مع بقية الأراضي السورية. وكذلك الأمر عند الدروز طبعا، علما بأن اليد العليا في الجبل، كانت دوما لأنصار الوحدة السورية، نظرا للمكانة الأشبه بالأسطورية، لزعيمهم سلطان باشا الأطرش، قائد الثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين في السنوات 1925-1927. عندما ذهب وفد من الكتلة الوطنية إلى باريس للتفاوض على مستقبل البلاد سنة 1936، أصر هاشم الأتاسي على "وحدة الأراضي السورية" فعارضه مجموعة كبيرة من العلويين، وقلّة صغيرة من الدروز، نظرا لموقف الأطرش الداعم له وللوحدة والاستقلال.

ضُم جبل الدروز وجبل العلويين إلى سوريا، وأنهي العمل باستقلالهما بعد انتخاب هاشم الأتاسي رئيسا للجمهورية في ديسمبر/كانون الأول 1936، وعاد سلطان الأطرش ليقود الدروز مجددا بعد منفى دام عشر سنوات ونيف. ولكن العهد الجديد ارتكب خطأ كبيرا في تعيين الوجيه الدمشقي (السني) نسيب البكري، محافظا في جبل الدروز، ظنّا من رئيس الحكومة جميل مردم بك أن ذلك سيرضي الدروز، لأن البكري كان قد حمل السلاح معهم في ثورة عام 1925. رفض مردم بك التراجع عن قراره، ووعد الدروز بأشياء عدة، مثل بناء المدارس، وشق الطرقات، واتخاذ سياسة عادلة في التوظيف، مع تعهد شفهي بصرف ضرائب أهل الجبال لتطوير الجبل. ولكن معارضة درزية بدأت تنشأ ضد الحكومة المركزية بدمشق، بزعامة الأمير حسن الأطرش، الذي طالب بأن تكون حاكمية الجبل له دونا عن سواه، وقد حصل عليها بالفعل بقرار حكومي في فبراير/شباط 1938.

صدام مع دمشق في عهد الاستقلال

لكن اندماج الجبلين مع بقية سوريا لم يستمر طويلا، وقد أعيدا إلى سابق عهدهما مع استقالة الرئيس هاشم الأتاسي، واندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1939. بعدها بسنتين، قررت فرنسا توحيد الأراضي السورية مجددا، وضم الجبلين مع إعلان استقلال سوريا في سبتمبر 1941، إرضاء للشعب السوري، لكي يقف معها ومع بريطانيا ضد ألمانيا النازية. عاد جبل الدروز إلى الوطن الأم ثانية في فبراير 1942، ولم تتم إعادة طرح المشروع الانفصالي إلا في خريف عام 1946، أي بعد جلاء الفرنسيين ببضعة أشهر. وكان السبب الرئيس وراء استنهاض هذا المشروع هو سوء العلاقات بين الدروز والحكومة المركزية بدمشق، بعد تأييدهم مشروع سوريا الكبرى الذي دعا إليه ملك الأردن عبد الله بن الحسين، وعارضه رئيس الجمهورية شكري القوتلي بشدة. كما عارض القوتلي كل من وقف مع هذا المشروع ونادى به، محذرا من أن فيه تهديدا لنظام سوريا الجمهوري.

وبعد عودته إلى رئاسة الحكومة نهاية عام 1946، بدأ جميل مردم بك في تمويل مجموعة درزية محسوبة على الحكومة، ومعارضة للقوائم الانتخابية المدعومة من آل الأطرش. وكلما زاد تدخل الحكومة في شؤون الجبل، علت الأصوات المهددة بالانفصال، والانضمام إلى الأردن. وفي سنة 1946، التقى حسن الأطرش بجميل مردم بك، وقدم له سلسلة من المطالب، كان من ضمنها أن تكون عائدات الجبل الزراعية للدروز حصرا، وأن تكون خدمة الدروز العسكرية في مناطقهم، ولكن الحكومة رفضت الاستجابة.

 في أحد التقارير الأميركية لسنة 1947، يقول دبلوماسي أميركي من دمشق أن "الطرشان" (آل الأطرش) يمكنهم "برفة عين، أن يشكلوا جيشا جرارا من 20 ألف مقاتل، ويحتلون به دمشق ويسقطون الحكم". كان عدد الدروز يومها 100 ألف شخص، أو 3 في المئة من إجمالي سكان سوريا، وكان معظمهم يسكنون في جبل الدروز والمناطق القريبة منه.

في التقرير الأميركي، ذاته يقول الدبلوماسي الأميركي إن القوتلي لم يأخذ تهديدات الدروز الانفصالية على محمل الجد، لأنه كان مدركا أن الحكومة الأردنية "غير قادرة على استيعابهم لا جغرافيا ولا سياسيا ولا ماليا" حيث كانت تكلفة تشغيل منطقتهم إداريا في عهد الانتداب تصل إلى 4.5 مليون فرنك فرنسي سنويا، وكان ملك الأردن لا يملك حتى ربع هذا المبلغ لأجلهم. وبذلك، لم يتقدم المشروع الانفصالي في السنوات الأولى من عهد الاستقلال، وتوحد الدروز مع بعضهم البعض، ومع بقية المكونات السورية ومنها الحكومة المركزية ضد الإسرائيليين في أعقاب الحرب الفلسطينية سنة 1948.

 مرحلة أديب الشيشكلي

ثم جاءت المواجهة الدامية بينهم وبين الرئيس أديب الشيشكلي سنة 1953، بعد اكتشاف أسلحة في مناطقهم، وقالت الحكومة إنها مرسلة من الأردن، لزعزعة الوضع الأمني في سوريا. فمنذ وصوله إلى الحكم بشكل غير مباشر سنة 1951، كان الشيشكلي قد أهمل جبل الدروز بشكل ملحوظ، علما أن عهده كان قد شهد نهضة اقتصادية وصناعية في بقية المناطق السورية كافة. عارضه سلطان الأطرش بسبب الدولة البوليسية التي فرضها الشيشكلي، ولم يتمكن الأخير من اعتقاله بسبب مكانته السياسية والوطنية، فقام باعتقال نجله منصور، أحد المؤسسين في "حزب البعث". رفض الدروز الانخراط في حركة التحرير العربي التي أسسها الشيشكلي سنة 1952، وفي الانتخابات النيابية سنة 1953، كانت نسبة مشاركتهم لا تتعدى 5 في المئة اعتراضا على حكمه. ورد الشيشكلي بتسريح الكثير من ضباطهم، ونقل المرموقين منهم، مثل أمين أبو عساف، إلى دير الزور، كما هاجم قرية مجدل شمس في الجولان، واعتقل 35 من أبنائها الدروز بتهمة التخابر من إسرائيل، ثم وجه إعلامه تجاه الطائفة الدرزية، وقال إنهم انفصاليون يريدون العودة إلى الدولة الدرزية المستقلة، التي كانت في زمن فرنسا.

 وكان الشيشكلي قد قال: "أعدائي يشبهون الأفعى، رأسها في جبل الدروز ومعدتها في حمص، وذيلها في حلب. إذا قطعت الرأس ماتت الأفعى". وقد سعى بالفعل إلى قطع رأس الأفعى، وقام بقصف جبل الدروز بالمدافع، قبل أن تتغلب عليه مجموعة من ضباط الجيش في 24 فبراير 1954. وكان الشيشكلي وخلال حملته العسكرية على الدروز، وأثناء اتهامهم بالانفصالية، قد عيّن اللواء الدرزي شوكت شقير رئيسا للأركان، لكي لا يُتهم بالطائفية أو بمعاداة الطائفة الدرزية ككل.

في زمن "البعث"

ظلت ذكريات الألم والموت ترافق أبناء الطائفة الدرزية سنوات طويلة، إلى أن جاء أحدهم للانتقام واغتال أديب الشيشكلي في منفاه البرازيلي سنة 1964، بعد عشر سنوات من خروجه من الحكم. أيد الدروز جمال عبد الناصر سنة 1958 واختلفوا مع عهد الانفصال، ثم عادوا إلى الصدارة في أعقاب انقلاب 8 مارس 1963 الذي جاء بـ"حزب البعث" إلى الحكم. ووصل الكثير منهم إلى مناصب مرموقة في الدولة، مثل منصور الأطرش، الذي أصبح رئيسا لمجلس قيادة الثورة، وحمد عبيد الذي بات وزيرا للدفاع، وسليم حاطوم الذي تسلم أمن الإذاعة والتلفزيون وقاد مجموعة عسكرية لاعتقال رئيس الدولة أمين الحافظ في أعقاب انقلاب 23 فبراير 1963. ولكنه أبعد عن مراكز صنع القرار من بعدها، وبدأ يخطط لانقلاب، فردت دولة "البعث" بملاحقة أنصاره واعتقال أكثر من 200 درزي. في سبتمبر 1966، حاصر سليم حاطوم مدينة السويداء بالدبابات، واقتحم مقر حزب "البعث" لاعتقال رئيس الدولة نور الدين الأتاسي أثناء زيارته، مع اللواء صلاح جديد، مهندس انقلاب 23 فبراير، والرجل الأقوى في سوريا يومها. ولكن انقلاب حاطوم لم يكن بهدف الانفصال أو إقامة دولة درزية مستقلة، بل للوصول إلى كرسي الحكم في دمشق، وقد أجهض من قبل وزير الدفاع في حينها حافظ الأسد، وهرب حاطوم إلى الأردن، ثم عاد في أعقاب هزيمة عام 1967 ليتم اعتقاله وتصفيته في 26 يونيو/حزيران من العام نفسه.