لم تكتف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعادة تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية" بما يشتمل عليه هذا القرار من عقوبات مالية واقتصادية على هذه الجماعة، بل سارعت إدارة ترمب قبل يومين من دخول تلك الإجراءات حيز التنفيذ في الـسادس من مارس/آذار إلى إصدار قائمة بأسماء محددة لعدد من كبار قادة الجماعة قد يتم استهدافهم على نحو مباشر بعقوبات أكثر صرامة من بينها ملاحقتهم بمذكرات اعتقال ومنع من السفر، وربما مطالبة بعض الدول التي يقيمون أو يعملون على أراضيها بطردهم أو تسليمهم، وعلى نحو أخص سلطنة عمان ولبنان والعراق وغيرها.
القائمة الجديدة تضمنت أسماء قادة سياسيين للجماعة تستضيفهم سلطنة عمان وعلى رأسهم كل من محمد عبد السلام، كبير مفاوضي الحركة، ومساعده عبد الملك العجري، وعضو وفد التفاوض إسحق عبد الملك المروني.
كما أدرجت القائمة بعض القيادات السياسية والاقتصادية التنفيذية داخل اليمن وفي مقدمتهم، مهدي المشاط الذي نصبته الجماعة "رئيسا للجمهورية" في مناطق سيطرتها، إضافة إلى محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية" للحوثيين إلى جانب اثنين آخرين من رجال الأعمال يشتبه في أنهما يعملان كوسيطين لنقل وتحويل الأموال بين إيران والحوثيين.
هل تدخل إسرائيل على خط الأزمة؟
بالنظر إلى شمولية الإجراءات الأخيرة ضد الحوثيين، إلى جانب "الحساب المؤجل" بينهم وبين إسرائيل فهناك، في الأخيرة، من يتوقع أن التصنيف الأميركي الجديد "قد يمنح إسرائيل الإذن للقضاء على ما تعده تهديدات من جماعة الحوثي"، وأن إسرائيل وفقا لما قالته صحيفة "جيروزاليم بوست" ربما تتحرك قريبا لاستهداف الحوثيين بشكل أكثر حسما للقضاء بشكل دائم على تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة التي وصلت إلى الأراضي الإسرائيلية مرات عدة".
مبررات القرار
عللت وزارة الخارجية الأميركية ذلك في بيان لها بأن "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية"، حيث نفذ الحوثيون، بحسب الوزارة، مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى استهداف أفراد عسكريين أميركيين يعملون على حماية حرية الملاحة والشركاء الإقليميين.