الجزائر وفرنسا على شفا القطيعة

القطرة التي أراقت الكأس

وكانت القطرة التي أراقت الكأس الممتلئ الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى مدينة العيون في منطقة الصحراء الغربية وعلى خلفيتها قرر مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري) وقف كل أشكال التعامل مع الهيئة التشريعية لحكومة فرنسا وأيضا التعليق الفوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ للجمهورية الفرنسية بما في ذلك بروتوكول التعاون البرلماني الموقع بين المجلسين في 8 سبتمبر/أيلول 2015، ووصف المجلس الجزائري الخطوة بـ"انزلاق متواتر وانحراف غاية في الخطورة يعكس تصاعد اليمين المتطرف الفرنسي وهيمنته على المشهد والقرار السياسي الفرنسي"، ووصف البرلمان الجزائري هذا التصرف بـ"المرفوض وغير المستغرب، الذي يزدري الشرعية الدولية ويتعارض بشدة مع قرارات مجلس الأمن الدولي- الذي تشكل بلاده أحد أعضائه الدائمين- المفترض به مهام الدفاع عن حقوق الإنسان وحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها، لا محاولة نسفها وإحيائها وإلغائها والتنكر لها"، وندد "بقوة بهذه الزيارة وبمبرراتها وغاياتها، وإذ رفضها رفضا مطلقا، فإنه يعتبرها تحديا سافرا وانحيازا فاضحا، بل وتناغما مع السياسات الاستعمارية".

ولا شيء يلوح في الأفق ينبئ بانفراج وشيك في العلاقات بين البلدين لا سيما في ظل تصلب المواقف بينهما ما جعل التوفيق صعبا للغاية، ويقول أستاذ التعليم العالي بالمركز الجامعي بتندوف بريك حبيب الله لـ"المجلة" إن "العلاقات ستزداد تأزما وتعقيدا وسط أفق مسدود على المدى المنظور لا سيما وأن الجانب الفرنسي يصر على مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها (المتعلقة بالهجرة) وقد أمهل الجزائر شهرا إلى ستة أسابيع، وهو الأمر الذي رفضته جملة وتفصيلا وأكدت رفضها القاطع لمخاطبتها بأسلوب المهل والإنذارات والتهديدات، محذرة من المساس "باتفاقية 1968 التي جرى أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، وسينجر عنه قرار مماثل بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة".

كل هذه المعطيات، تؤكد حسب المتحدث "غياب قنوات الحوار بين البلدين وهو ما سيطيل من عمر الأزمة وقد يوسع أبعادها أكثر فأكثر وستخسر فرنسا الكثير لأن مثل هكذا أزمات لا تصب في الصالح العام لبلدها وستعود عليها دون شك بوابل من الإشكالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المعقدة"، في إشارة منه إلى وجود الجزائر اليوم في موقع قوة يسمح لها بفرض شروطها لا سيما بعد تعزيز روابطها مع شركاء نافذين على المستوى الدولي مما أفضى إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم والعقود الاقتصادية، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: الصين وتركيا وقطر وإيطاليا.

نقطة اللاعودة

لكن هل وصلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نقطة اللاعودة أم القطيعة؟ يجزم بريك حبيب الله أن "فرنسا لم تترك للجزائر خيارا آخر غير تفعيل القطيعة الدبلوماسية وتعليق كل العلاقات السياسية والاقتصادية مع فرنسا الرسمية ما لم يصدر عن هذه الأخيرة مواقف تسعى من خلالها إلى تخفيف حدة الاستفزازات المتكررة والتوترات المتزايدة بين البلدين، ويبدو أن لا نية عند الجانب الفرنسي في التهدئة والتخفيف من التوترات، والدليل على ذلك منعه للشخصيات الجزائرية الحاملة لجواز سفر دبلوماسي من الدخول إلى أراضيها، آخرهم زوجة السفير الجزائري في مالي وقبلها الرئيس السابق للديوان الرئاسي عبد العزيز خلاف. وجاء هذا تطبيقا لقرار كان قد أعلنه وزير الخارجية الفرنسي يخص فرض إجراءات تقييدية على حركة ودخول الأراضي الفرنسية".

ويطرح الكاتب والمحلل السياسي أحسن خلاص وجهة نظر مغايرة، ويقول في إفادة لـ"المجلة" إن "هناك عوائق موضوعية أملاها التاريخ والجغرافيا تحول دون وصول العلاقات بين الجزائر وفرنسا إلى حد القطيعة المطلقة وقطع العلاقات الدبلوماسية". وللتدليل على هذا الموضوع يشرح المتحدث قائلا: "الجزائر لا تزال تعتبر استفزازات أعضاء الحكومة الفرنسية فعلا معزولا صادرا من اليمين المتطرف وهو لا يمثل فرنسا كلها بالضرورة لذا لا يجب علينا أن نقع في فخ قطع العلاقات، وقد تجد العلاقات الجزائرية الفرنسية سبيلا لتجاوز الأزمة والعودة إلى المسار الطبيعي في حالة ما إذا تم تنظيم انتخابات برلمانية جديدة في فرنسا تفضي إلى سقوط اليمين المتطرف الذي لم يتخلص بعد من عقدة أن الجزائر مستقلة وسيدة"، ويتفق المتحدث مع الطرح الجزائري للأزمة مع فرنسا مفاده أن "النخبة السياسية الحاكمة في باريس حاليا هي رهينة لدى اليمين المتطرف"، ويقول إن "ماكرون أصبح رهينة اليمين المحافظ واليمين المتطرف لأنه لا يتمتع بأغلبية قوية".

ويوافقه في الرأي محمد زناسني، المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، ويقول في إفادة لـ"المجلة" إن "الحديث عن نقطة اللاعودة سابق لأوانه وإن حصل فلن يكون في صالح فرنسا التي خسرت وجودها العسكري في دول الساحل الأفريقي، بينما يتوجب على الجزائر باعتبارها أكبر دولة مغاربية وعربية ومتوسطية وأفريقية أن تمارس وتتقن دبلوماسية الاحتواء ضمن العمق الاستراتيجي الذي تنتمي إليه، والإمساك بالاختناقات الاستراتيجية والتقاطعات الجيوسياسية العالمية خدمة لمصلحتها وتعزيزا لأمنها الإقليمي ومحاولة لفك الطوق الأمني المضروب عليها والسعي لبناء تكتل تكون هي الطرف الفاعل فيه مما يعزز دورها في بنية العلاقات الدولية". أما بالنسبة للأوراق الفرنسية ضد الجزائر ما عدا اتفاقية الهجرة، فيقول زناسني إن "فرنسا لا تملك أوراق ضغط ضد الجزائر سوى ملف المهاجرين التي قد تهدد بإرجاعهم في أي لحظة وذلك لمحاولة إرباك الجزائر والتسبب في أزمة أمن اقتصادي-اجتماعي في البلاد، والحبل الآخر الذي يمكن لباريس أن تلعب عليه هو التخندق مع المغرب الذي ينتظر أي قشة يتعلق بها لتحقيق أهدافه".

والظاهر من خلال القرارات والتصريحات الفرنسية التي لم تتوقف في الفترة الأخيرة وجود اهتمام فرنسي بملف المهاجرين واتفاقية الهجرة والإقامة والعمل المبرمة في سنة 1968، والتي تلح باريس على تعديلها لأنها تتضمن امتيازات للرعايا الجزائريين لا سيما فيما يخص الإقامة والعمل وإمكانية لم الشمل، غير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وصف في حوار لصحيفة "لوبينيون" الفرنسية، ما تبقى من الاتفاقية السالفة الذكر بأنه عبارة عن "قوقعة فارغة" بعدما تمت مراجعتها في أعوام 1985 و1994 و2001، بحيث أصبحت غير فعالة.

وبرأي الرئيس الجزائري فإن "هذه الاتفاقية كانت تصب في الأساس لصالح فرنسا التي كانت بحاجة إلى العمالة، بينما منذ عام 1986، أصبح الجزائريون بحاجة إلى تأشيرات لدخول فرنسا، ما يلغي فعليا حرية التنقل التي كانت مضمونة في اتفاقيات "إيفيان" (التي مهدت لاستقلال الجزائر في عام 1962، وأنهت حقبة الاستعمار التي امتدت 132 عاما)، وبالتالي، تخضع هذه التنقلات إلى قواعد منطقة شينغن" الخاصة بالاتحاد الأوروبي.