الاكتشافات النفطية في العالم تصطدم بمساعي التحول إلى الطاقة النظيفة

لا شك أن هذه الأخبار تؤكد أن المنافسة المقبلة ستكون مثيرة خصوصا عندما تتحول الكثير من الدول المستهلكة بشكل هيكلي للاعتماد على الطاقات المتجددة أو تلك التي لا ينتج من استخدامها تلوث أو انبعاثات ضارة من غاز ثاني أكسيد الكربون.

مسألة تكاليف الإنتاج في الحقول البحرية

لكن هناك تساؤلات مهمة حول هذه الاكتشافات وعمليات الإنتاج المنتظرة، أهمها ما يتعلق بتكلفة الإنتاج، خصوصا في الحقول البحرية أو تلك الواقعة في المياه العميقة، كما هي الحال في البرازيل. منذ زمن ليس ببعيد، كان إنتاج حقول النفط في الدول الخليجية لا تزيد تكلفته على الدولار الواحد للبرميل. تغيرت هذه الأحوال وأصبحت تكلفته الآن تزيد على العشرة دولارات للبرميل في بلد مثل الكويت. أيضا، يعتبر العديد من الحقول الجديدة المكتشفة حديثا من النفط الصخري، ولا بد أن تكون تكلفتها عالية قد تتجاوز في بعض المناطق خمسين دولارا للبرميل، وربما أكثر، فهل تتوافق اقتصاداتها مع السعر الراهن للبرميل الذي تحدده الأسواق؟

تؤكد توجهات الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، السعي لرفع إنتاج النفط والغاز داخل الولايات المتحدة، لكن سبق أن أعلنت شركات نفطية تعمل في إنتاج النفط الصخري، أن التكاليف مرتفعة وقد لا تتمكن من مواجهة التزامات سداد الديون وفوائدها التي اقترضتها من المصارف لإنجاز أعمالها في ظل مستويات الأسعار السائدة. غني عن البيان أن تشجيع الاستثمار والإنتاج داخل الولايات المتحدة سيؤدي إلى ارتفاع العرض ويرفع من إنتاج الولايات المتحدة إلى ما يزيد على 13,5 مليون برميل في اليوم، مما يعرض الأسعار إلى التراجع.

عوامل إيجابية

عند احتساب النتائج الاقتصادية للاكتشافات الجديدة في كل بلد على حدة، ستكون الحسابات إيجابية. يعتزم بلد مثل الكويت رفع الإنتاج في ظل حقول متقادمة، ويجد في هذه الاكتشافات بعدا إيجابيا قد يمكن من رفع الإنتاج إلى مستويات تزيد على الثلاثة ملايين برميل في اليوم. ولكن يبقى من المهم مراجعة تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة الأعمال والاستفادة من التقنيات الحديثة، وربما الاستعانة بشركات نفط عالمية مرموقة.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة في السعودية، أن الاكتشافات الجديدة في السعودية، سواء النفط أو الغاز، ستدعم قدرات البلاد على رفع إمداداتها النفطية إلى الأسواق العالمية ورفع إنتاجها من الغاز بنسبة 50 في المئة. لا شك أن القدرات التقنية التي تملكها "أرامكو" ستعمل على ضبط إيقاع الإنتاج وتكاليفه. تظل السعودية من أهم المنتجين في العالم وستلعب دورا محوريا خلال السنوات المقبلة في صياغة أوضاع العرض والطلب. أما الإمارات، فكما أشير سابقا، فتعمل غلى رفع مستوى الإنتاج إلى 5 ملايين برميل من النفط يوميا، كما أنها تعمل من أجل زيادة إنتاج الغاز بما يوفر احتياجاتها ويعزز قدراتها على التصدير.

تحديات متوقعة مع الطاقات البديلة

قد تتمكن الدول المنتجة للنفط من خارج "أوبك"، وربما خارج تحالف "أوبك+"، من رفع طاقاتها من إنتاج النفط والغاز، ومن أن تصبح من المؤثرين في اقتصادات الطاقة خلال السنوات المقبلة. السؤال المهم هو كيف سيتم التعامل مع تحديات الطاقات البديلة والتوجهات البيئية الصارمة التي رسمها مؤتمر "باريس 2015"؟

لا شك أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس مرة أخرى في ظل إدارة ترمب، قد لا يكون ملائما لمتطلبات البيئة النظيفة، لكن إدارة ترمب التي تسعى الى رفع الإنتاج والضغط من أجل خفض الأسعار، سوف تظهر تأثيراتها خلال السنوات القليلة المقبلة. فانخفاض الأسعار قد يكون من النتائج المرسومة في خطط إدارة ترمب، لكن ذلك قد لا يتوافق مع سعي شركات النفط الصخري وهندساتها المالية. بيد أن على المرء أن يقر بأن الطلب على النفط لا يزال قويا، وتقدر منظمة "أوبك" أن ينمو الطلب بمقدار 1,5 مليون برميل يوميا في السنة الجارية. قد تتغير هذه البيانات في 2025 اعتمادا على أوضاع الاقتصاد الصيني المأزوم الذي اتضح أنه يعاني من عمليات التوسع في النشاط الاقتصادي، خصوصا في القطاع العقاري، مما يرفع إمكانات الركود وزيادة المديونية لدى مختلف القطاعات في البلاد.

تمثل الاكتشافات النفطية تطورا إيجابيا لمختلف الدول المنتجة للنفط والغاز، وترتقي بقدراتها الإنتاجية والتصديرية. يتعين توفيق الإنتاج مع الطلب وتحسين عوامل التكلفة بما يرتقي بالكفاءة الإنتاجية. في الوقت نفسه، لا بد من التكيف مع متطلبات تحسين البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية واستخدام أحدث التقنيات من أجل تنقية النفط من غاز ثاني أكسيد الكربون. وهناك مشاكل جيوسياسية كتلك التي يواجهها حقل الدرة المملوك من السعودية والكويت مع إيران، ولا بد من التوصل إلى حلول تمكن البلدين من الاستفادة من المخزون الغازي وتطوير استخداماته في السوق المحلية، وربما تصدير كميات مهمة إلى الخارج.