إعادة الإعمار وشروطه... من سوريا إلى غزة ولبنان

كما أعرب مسؤولون التقوا بالشيباني عن إعجابهم بإلمامه بتفاصيل الطلبات السورية لإعادة بناء الاقتصاد في هذه المرحلة، والتي تشمل رفع العقوبات وإعادة بناء المؤسسات الحكومية الرئيسة مثل المصرف المركزي.

وفي حدث نظمته "إس. آر. إم. جي. ثينك" في لندن، قال الأمير خالد بن بندر آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة: "تسعى الحكومة السورية جاهدة للتواصل معنا، لن نقول "لا" لذلك. نحاول حيثما نستطيع المساعدة وإشراك الجميع. وكلما أسرعنا في الوصول إلى سوريا جديدة، زادت فرصنا في توجيهها نحو مسار إيجابي يعود بالنفع على الجميع".

يعكس هذا النهج السعودي في تنسيق الدعم العربي والدولي اعتقادا بأن المساعدات لا تُعَد عملا خيريا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لمنع تكرار الاضطرابات في المستقبل. وهو ما يعني أيضاً أنها يجب أن تترافق مع إصلاحات هيكلية حقيقية لتفادي تكرار الأزمات.

إعادة الإعمار مهمة جسيمة

ليس من السهل تجاوز آثار الدمار. فالحرب الأهلية في سوريا شوهت اقتصاد البلاد ودمرت مؤسسات الدولة، بينما يواجه لبنان أزمة اقتصادية أعمق، وتحولت غزة إلى خراب. وفي ظل هذه الظروف، يبدو الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى.

ما يزيد صعوبة المهمة هو غياب الأمثلة الناجحة في المنطقة، فبعد أكثر من عقدين على الغزو الأميركي للعراق، لا يزال اقتصاد البلاد يعاني، ولا تزال الميليشيات المدعومة من إيران قوة مؤثرة. وفي لبنان، اعتمدت محاولات إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية (1975-1990) على قروض غير مستدامة زادت تعقيد التحديات.

من جهة أخرى، يثير دور الرئيس الأميركي دونالد ترمب قلق الحلفاء. قد ينسب إلى نفسه بعض الفضل في إنهاء النزاعات في غزة ولبنان، لكن "تقلبه المتوقع" يثير المخاوف، ولا سيما في ضوء اقتراحه الخيالي بتملك غزة وطرد سكانها. ووصف أحد المطلعين في الخليج تدخل ترمب بأنه يشبه "شفط الهواء من غرفة". هو يتحدى القوى العربية أن تضع مقترحاتها الخاصة في شأن قطاع غزة وسكانه، وهو ما شكل محور القمة الطارئة التي عقدت في القاهرة.

في الوقت نفسه، تسارعت جهود المشاركة الإقليمية والدولية مع سوريا ولبنان، مدفوعة بالإحساس الملحّ بأن ثمن عدم التحرك قد يكون باهظا، ولا سيما مع حديث الولايات المتحدة وإسرائيل عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

ففي سوريا، بدأت قوى أجنبية بالتدخل بالفعل. تحاول تركيا الحلول محل إيران كطرف فاعل رئيس، لأسباب ليس أقلها التخلص من الميليشيات الكردية المسلحة في الشمال، بينما تستغل إسرائيل الفوضى لاحتلال مزيد من الأراضي السورية من دون معارضة.

كيف يمكن إعادة بناء اقتصاد سوريا؟

لا يزال السؤال حول كيفية إعادة بناء اقتصاد سوريا معلّقا. منذ عام 2011، تقلص الاقتصاد بنسبة 85 في المئة، وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن تسعة من كل 10 سوريين يعيشون في فقر، مع ارتفاع حاد في معدلات التضخم ونقص في الكهرباء يصل إلى أقل من ثلاث ساعات يوميا.

يعلق المحلل الجيوسياسي هاني صبرة، مؤسس شركة "ألف للاستشارات" في نيويورك، قائلا: "ما حدث في سوريا هو انهيار حرفي للنظام. لا هياكل قائمة حتى لتحديد الآفاق البعيدة المدى". ويخطط صندوق النقد لإرسال فريق لتقييم احتياجات سوريا، ويُنظَر إلى رفع العقوبات الدولية التي فُرِضت خلال عهد الأسد كخطوة رئيسة نحو تحرير الأموال المخصصة للمساعدات. ومع ذلك، ستأتي المساعدات الخليجية مصحوبة بتوقعات صارمة تشمل إعادة بناء المؤسسات الحكومية، ومكافحة الفساد، وصرف الأموال بكفاءة. وفي هذا السياق، قال الأمير خالد: "سنقوم بذلك بطريقة مدروسة. في مقابل كل مساعدة نقدمها، نرغب في رؤية تغيير إيجابي".

إعمار لبنان والهيكل السياسي الطائفي

يمثل لبنان حالة أكثر تعقيدا مقارنة بجارته الأكبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى الهيكل السياسي الطائفي الذي قوض الدولة لعقود. إضافة إلى ذلك، يشكل رفض إسرائيل الانسحاب الكامل من جنوب لبنان عاملا قد يعيق سعي الرئيس اللبناني والحكومة الجديدة لفرض سلطة الدولة. ويحذر محللون من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي قد يستخدمه "حزب الله" كأداة لتجنيد أنصار وتعزيز قوته.

وقدر البنك الدولي التكلفة الأولية للقصف الإسرائيلي للبنان والأضرار الناجمة عنه بنحو 8,5 مليارات دولار، منها أضرار مادية بقيمة 3,4 مليارات دولار وخسائر اقتصادية تُقدَّر بـ5,1 مليارات دولار.

وكان لبنان بالفعل في حالة يرثى لها بسبب تخلفه عن تسديد ديونه منذ عام 2020، مما شكل ضربة قوية لعملته وقطاعه المصرفي. ولا تزال خطة إنقاذية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، عرضها صندوق النقد، معلّقة بسبب فشل لبنان في تطبيق إصلاحات غير شعبية لكنها ضرورية لاستعادة الثقة.

وفي خطوة اعتُبِرت دفعة مهمة للإصلاح، جاء انتخاب قائد الجيش جوزف عون رئيسا للدولة وعُيِّن القاضي الدولي البارز نواف سلام رئيسا للوزراء، إلا أن المصالح السياسية والمالية الراسخة لا تزال عقبة أمام إجراء الإصلاحات الجذرية.

ومن بين التحديات الأساسية إعادة هيكلة النظام المصرفي اللبناني، إذ يرفض مصرفيون لبنانيون مؤثرون شروط صندوق النقد، معتبرين أنها قد تؤدي إلى إخراج المصارف المفلسة من السوق اللبنانية.

تلفت الخبيرة الاقتصادية عليا المبيض الى أن مشاكل لبنان الاقتصادية لا يمكن فصلها عن التحديات الاجتماعية والسياسية. وتقول: "لا تستطيع الحكومة تعبئة الموارد لإعادة الإعمار من دون معالجة التخلف عن تسديد الديون السيادية، والخسائر التي لحقت بالنظام المالي والمصرف المركزي. يرغب كل من المواطنين اللبنانيين والجهات المانحة الخارجية في رؤية إصلاحات على صعيد الحوكمة الرشيدة والمساءلة أولاً".

هذه المطالب تأتي في بلد تنتشر فيه مستويات عالية من الفساد، حيث أفاد أحدث مؤشر للفساد صدر عن منظمة الشفافية الدولية بأن 40 في المئة من اللبنانيين اضطروا إلى دفع رشوة للحصول على خدمات عامة، واحتل لبنان المرتبة الـ154 من أصل 180 دولة.

البداية بحل الدولتين

كما هي الحال في سوريا ولبنان، ترى الدول العربية أن انسحاب إسرائيل من غزة شرط أساس لاستعادة السلطة الفلسطينية لتولي جهود إعادة إعمار القطاع، على الرغم من رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الفكرة.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن إعادة بناء غزة والضفة الغربية ستصل تكلفتها إلى 53 مليار دولار وسيستغرق إنجازها 10 سنوات.

لطالما أكد مسؤولون ومحللون عرب أن إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار إقليمي حقيقي. تضع المملكة العربية السعودية هذه الخطوة كشرط أساس لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. قال الأمير خالد بن بندر: "بالنسبة إلينا، يبدأ كل شيء وينتهي بفلسطين. نحن نؤيد حل الدولتين – تأليف حكومة فلسطينية – وبعد ذلك يمكننا البحث في كل شيء آخر. لكن كل شيء آخر لن يتحقق من دون ذلك".