ماذا لو انضمت كندا إلى أميركا... عملاق اقتصادي وكابوس سياسي

لكن تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية ، التي تحولت أمرا واقعا، جعلت الكنديين يشعرون بالخيانة، وبدأ مشجعو الرياضة في كندا بالتعبير عن استيائهم من خلال صيحات الاستهجان للنشيد الوطني الأميركي في مباريات الدوري الأميركي للمحترفين ودوري الهوكي الوطني.

لا شك، أن معظم القادة الكنديين غير مهتمين بعرض الرئيس الأميركي ضم كندا، بل قدم رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد، عرضا مضادا لترمب جاء فيه:"ماذا لو اشترينا ألاسكا، وضممنا مينيسوتا ومينيابوليس في الوقت نفسه"، ووصف اقتراح ترمب "أنه ليس واقعيا".

وقال زعيم المحافظين بيار بويليفري "لن تكون كندا أبدا الولاية الحادية والخمسين. نحن بلد عظيم ومستقل". وانتقد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينج ترمب ووصفه بـ"المتنمر" ورفض اقتراحه "السخيف". وردت زعيمة حزب الخضر إليزابيث ماي على مقترحات ترمب بأنها "لم تكن مضحكة قط". وأوضحت أن كندا والولايات المتحدة تختلفان تماما في أنظمة الحكم، ودعت ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن للانضمام إلى كندا.

لا تعليق للملك تشارلز أو الحاكم الذي يمثله

كما اقترح الساخرون السياسيون، بمن فيهم حزب "وحيد القرن" (Rhinoceros Party)، فكرة "الضم العكسي" عبر ضم كل أو جزء من الولايات المتحدة إلى اتحاد كندا. ويُذكر أنه كانت هناك عريضة في عام 2019 تطالب الولايات المتحدة ببيع ولاية مونتانا لكندا لسداد ديون الولايات المتحدة.

وردا على سؤال عما إذا كان موضوع انضمام كندا إلى الولايات المتحدة تمت مناقشته خلال زيارتها لواشنطن، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "بالتأكيد لا ... يمكننا أن نكون أصدقاء جيدين وأفضل الأصدقاء، لكننا لن نكون ولاية أميركية أو مستعمرة أبدا".

ولم يعلق الملك تشارلز الثالث، أو الحاكم العام الذي يمثله في كندا، على مقترحات ترمب، وصرح متحدث باسم قصر باكنغهام بأن تهديدات ترمب بالضم "ليست شيئا نعلق عليه".

الجدير بالذكر، أنها ليست هي المرة الأولى أميركيا، إذ أيد العديد من الشخصيات السياسية الأميركية في السنوات الأولى لإنشاء الولايات المتحدة غزو كندا وضمها، ووافقت على قبولها في الاتحاد الكونفيديرالي في العام 1777، لكنها تخلت عن هذه المحاولات. وأُعدّ مشروع قانون في عام 1866 دعا إلى ضم أميركا الشمالية البريطانية وقبول مقاطعاتها كولايات وأقاليم في الاتحاد الأميركي، لكن لم يتم التصويت عليه قط، ولم يصبح قانونا. ومنذ معاهدة واشنطن في عام 1871 التي اعترفت فيها الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع بـ"دومينيون كندا" (سيادة إقليم كندا) الجديد، لم تقترح الولايات المتحدة أو تشجع أي حركة لضم كندا.

وقد استبعد ترمب استخدام القوة العسكرية لضم كندا في مؤتمر صحافي في 7 يناير/ كانون الثاني 2025، ودعا إلى "القوة الاقتصادية" للضغط على كندا للانضمام.

المحاولات الكندية للانضمام الى أميركا

تاريخيا، حصلت محاولات في كندا للانضمام الى الولايات المتحدة ناتجة من الاستياء من الحكومة البريطانية، فقام المهاجرون الأيرلنديون بمحاولة لضم شبه الجزيرة الواقعة بين نهري ديترويت ونياغارا إلى الولايات المتحدة بالقوة في حرب قصيرة وقعت في عامي 1837 و1838.

ونشأت حركة في المنطقة الحدودية ببلدات كيبيك الشرقية عام 1850، حين شعرت الغالبية من السكان ذوي الأصل الأميركي هناك أن الاتحاد مع الولايات المتحدة سينهي عزلتهم الاقتصادية والركود، وسيحميهم من الهيمنة السياسية الكندية الفرنسية.

وفي عام 1860، أراد بعض سكان كولومبيا البريطانية (التي لم تكن بعد مقاطعة كندية) الانضمام إلى الولايات المتحدة ورفضها البعض الآخر، واختفت اقتراحات الضم في غضون بضعة أشهر. وفي نوفا سكوشا انتشرت فكرة الضم إلى الولايات المتحدة في عام 1869، واندثرت في عام 1871.

في منتصف القرن العشرين، حاول حزب الاتحاد الاقتصادي في نيوفاوندلاند (سابقاً، "حزب الاتحاد الاقتصادي مع الولايات المتحدة") طرح فكرة الضم مع الولايات المتحدة، فاعترضت عليه كندا ورفضت الحكومة البريطانية (التي كانت تدير نيوفاوندلاند) السماح للحزب بمناقشة الفكرة في أي استفتاء، وقد حل الحزب نفسه لاحقا.

كما دعا الحزب الوحدوي في ساسكاتشوان في عام 1980 إلى اتحاد المقاطعات الغربية مع الولايات المتحدة. كانت حركته الأكثر نجاحا سياسيا بين حركات الضم، إلا أنه كان نجاحا قصيرا ومحدودا، فلم يحصل الحزب إلا على مقعدين في الجمعية التشريعية، ثم حُل بعد بضعة أسابيع لفشله. ودعا حزب 51 في كيبيك إلى انضمام المقاطعة إلى الولايات المتحدة، وفشل في انتخابات 1989، وحُلّ في العام التالي. وتم إحياء الحزب في عام 2016، لكنه لم يفز بأي مقعد في انتخابات 2018 أو 2022.

استطلاعات الرأي من الجانبين

تشير الدراسات الاستقصائية القديمة إلى أن أقلية من الكنديين تدعم الضم، وهي تتراوح ما بين 20 في المئة في استطلاع أجرته "ليجيه" (Léger) في عام 2001، إلى 7 في المئة في استطلاع آخر أجرته في عام 2004.

وفي استطلاع أجرته "ليجيه" في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وافق 13 في المئة. وفي يناير/ كانون الثاني 2025، وفي استطلاع أجرته "أباكوس داتا" (Abacus Data)، وافق 22 في المئة، وفي استطلاع أجرته "إيبسوس" (IPSOS) وافق 20 في المئة، وفي استطلاع أجرته "أنغوس ريد" (Angus Reid) وافق 10 في المئة.

وأظهر استطلاع للرأي في عام 2020 أجرته "تورنتو ستار"  Toronto Star أن نحو 50 في المئة من الأميركيين يعارضون انضمام كندا. وقد أُجريت استطلاعات حديثة للرأي لقياس آراء الأميركيين، كشفت أن الأميركيين أكثر انفتاحا وتأييدا لهذا المقترح.

أكبر من روسيا، وأغنى من الصين

في حال انضمت كندا إلى الولايات المتحدة ستبلغ مساحة اليابسة مجتمعة 19,817 مليون كيلومتر مربع، متجاوزة مساحة روسيا البالغة 17,1 مليون كيلومتر مربع لتصبح الكبرى في العالم.

تتمتع كندا والولايات المتحدة بالفعل باقتصادين متشابكين بعمق، وتتقاسمان واحدة من أكبر العلاقات التجارية الثنائية في العالم بموجب "اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية" ((USMCA. وفي عام 2023، بلغت قيمة التجارة الثنائية أكثر من 900 مليار دولار أميركي، حيث أصبحت كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك.

إذا حصل الانضمام، فسيكون الناتج المحلي الإجمالي مجتمعا نحو 31,24 تريليون دولار، مما يجعل كل اقتصاد آخر على مستوى العالم قزما، ويعزز قوة المساومة في المفاوضات التجارية، وهو على سبيل المقارنة، أعلى بكثير من الناتج المحلي الإجمالي للصين البالغ 17,9 تريليون دولار.

ومن شأن دمج الاقتصادين خلق سوق واحدة بلا حدود، والقضاء على التعريفات الجمركية والاحتكاكات الحدودية، وتبسيط سلاسل التوريد. ومن شأن الموارد الطبيعية الوفيرة في كندا (النفط والأخشاب والمعادن والطاقة الكهرومائية)، أن تكمل قطاعات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات في الولايات المتحدة، في حين تستطيع كندا الاستفادة من الابتكار ورأس المال الأميركيين بشكل أكثر سلاسة.

ويبلغ عندها انتاج النفط الخام مجتمعا نحو 18,9 مليون برميل يوميا، أي أعلى بكثير من انتاج المملكة العربية السعودية البالغ 10,81 ملايين برميل يوميا. وستكون العملة مشتركة (الدولار الأميركي)، والنظم موحدة، وهذا من شأنه أن يبسط المعاملات، ولكن من الممكن أيضا أن يؤدي إلى أخطار التضخم أو الانكماش، وذلك اعتمادا على كيفية إدارة عملية الانتقال. وقد يبرز "الدولار الأميركي الشمالي" الموحد كحل وسط.

تكامل في أسواق العمل

مع عدد سكان يبلغ نحو 382 مليون نسمة (340,111 مليون أميركي، و41,288 مليون كندي)، فإن أسواق العمل سوف تتكامل. قد تجعل حرية الحركة الكنديين يتجهون جنوبا للحصول على أجور أعلى، في حين قد تحول الشركات الأميركية التصنيع شمالا للاستفادة من القوى العاملة الماهرة في كندا. وقد تؤدي فجوات الأجور (متوسط الدخل في الولايات المتحدة أعلى من كندا) إلى إشعال التوتر ما لم تتم موازنة ذلك. وقد تضيق أو تتسع الفجوات في الأجور اعتمادا على السياسة المتبعة.

ويرى محللون أن الضم قد يؤدي إلى انتقال نحو نصف سكان كندا وتوزعهم في ولايات أميركية مختلفة، مما قد يتسبب في انخفاض ملحوظ في الكثافة السكانية في كندا.

الحوكمة والنظام السياسي

لكن سيكون التوافق السياسي صعبا، إذ يتعارض النظام اللامركزي في الولايات المتحدة مع التظام البرلماني في كندا، وتختلف الضرائب والرعاية الصحية وقوانين الأسلحة والنظم بشكل حاد، مما يتطلب التوفيق بين هذه الأمور عبر تنازلات قد لا يتقبلها أي من الجانبين بسهولة.

وقد تصبح كندا الولاية الـ 51، أو تصبح مقاطعاتها العشر وأقاليمها الثلاثة مجموعة من الولايات تضيف نجوما جديدة إلى العلم الأميركي.

من الناحية الثقافية، هناك اختلافات بين ثنائية اللغة والتعددية الثقافية في كندا، في مقابل هوية الولايات المتحدة التي تنصهر فيها الثقافات. وقد تؤدي المصالح الإقليمية، مثل تميز مقاطعة كيبيك الكندية، أو تمسك الولايات الجنوبية الأميركية بتراثها وثقافتها، إلى خلافات. وفي حين أن كلا البلدين عضو في حلف الـ"ناتو"، فإن لدى الولايات المتحدة خصوما وأعداء في دول العالم، عكس كندا.

وقد يكون هناك مطالبات كندية بوضع شروط للاندماج إذا حدث هذا الأمر، منها الحفاظ على نظام الرعاية الصحية الكندي، وإبقاء هويات المقاطعات، وإجراء إصلاحات قانونية تشمل تمويل الحملات الانتخابية والتعليم والسيطرة على الأسلحة.

كيف سيؤثر إنضمام كندا على الانتخابات الأميركية؟

إذا انضمت كندا إلى الولايات المتحدة، فإن عدد سكانها البالغ 41,2 مليون نسمة سيجعلها أكبر ولاية، متجاوزة سكان كاليفورنيا البالغ عددهم 39,4 مليون نسمة. وستحصل كندا على عضوين في مجلس الشيوخ ولكن أيضا على 55 مقعدا في مجلس النواب. من شأن ذلك أن يجعل كندا الجائزة الأغنى في السباق الرئاسي، مع 57 مندوبا في الهيئة الانتخابية، متجاوزة كاليفورنيا التي يبلغ عدد مندوبيها 54.

لن يحدث الضم بين عشية وضحاها، وقد تستغرق المفاوضات والاستفتاءات عقودا من الزمن، وهو احتمال غير مرجح للغاية. ناهيك عن عدم يوجد سوابق لهذا في العالم، ولكن بالنظر إلى الاتحاد الأوروبي، فقد عززت الاقتصادات المتكاملة التجارة، ولكنها لم تمح الهويات الوطنية أو توحد السياسة المالية بالكامل. ومن المرجح أن يذهب اندماج كندا والولايات المتحدة إذا حصل إلى أبعد من ذلك، وأن يشبه سيناريو دولة واحدة مثل إعادة توحيد ألمانيا الشرقية والغربية، وإن كان بأعباء أيديولوجية أقل.

باختصار، من شأن الاقتصاد الأميركي-الكندي الموحد أن يخلق عملاقا على الساحة العالمية، يمزج بين نقاط القوة، ولكنه يتصارع مع عدم التوافق في السياسة والهوية والأولويات.