"المجلة" تنشر الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة

المجلة
المجلة

"المجلة" تنشر الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

تنشر "المجلة" النص الحرفي للملخص التنفيذي لخطة مصر لإعمار غزة من دون تهجير، التي تتبنتها القمة العربية الطارئة في مصر، في مقابل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تضمنت تهجيرا لأهالي غزة.

إقرأ تحليل الخطة: الخطة المصرية لغزة... أكثر من مجرد مشروع إعمار

وتقع الخطة المصرية في 91 صفحة، فيما يقع ملخصها في 21 صفحة، الي ننشره هنا:

السياق العام

أولا: الوضع السياسي والأمني

إن الحرب الأخيرة على غزة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، هي أكبر دليل على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهد للتوصل لتسوية عادلة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل. ومن ثم، فإن الحاجة لتدشين أفق سياسي واضح المعالم، ومتسق مع القانون الدولي، أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى. وليس من قبيل المبالغة القول بأن تنفيذ حل الدولتين سينزع السبب الرئيس لحالة عدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط، بما يكرّس السلام الشامل والعادل، ويفتح الباب لمرحلة جديدة من العلاقات الطبيعية والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإسرائيلي.

أ- السياق السياسي لخطة إعادة إعمار قطاع غزة

- تستند الخطة على الحفاظ على حقوق وكرامة وإنسانية الشعب الفلسطيني، وعلى أفق حل الدولتين الذي يعد الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع الدولي والقانون الدولي كونه يستجيب لطموح الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، والحق في الأرض والدولة والوطن، ويستجيب كذلك لطموح الشعب الإسرائيلي في العيش بأمان.

- إنه لمن الطبيعي، بل من الواجب، إدانة قتل واستهداف المدنيين سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين، وإدانة مستوى العنف غير المسبوق وعدد القتلى وتدمير المنازل والبنية التحتية المدنية والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة، فلا شيء يمكن أن يبرر الكارثة الإنسانية التي حلّت بأكثر من مليوني مدني يعيشون في القطاع، بما في ذلك النساء والأطفال، كما أنه لا يمكن إيجاد مبرر لتهجيرهم من أرضهم بعد تلك المعاناة، بل علينا جميعا دعم سبل بقائهم.

- إن قطاع غزة يعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية. ولقد أثبتت التجارب السابقة، وبما لا يدع مجالا للشك، أن محاولات تكريس الفصل الجغرافي والسياسي بين قطاع غزة والضفة بهدف الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية، لن ينتج عنها سوى هدم آمال السلام، وتعريض الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي للخطر. كما ثبت أيضا أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني، أو انتزاع أرضه منه، لن تؤتي إلا مزيدا من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة.

تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشره في قطاع غزة، وهو ما يتعين دعمه من خلال حشد الدعم السياسي والمالي وجهود الشركاء الدوليين والإقليميين

- من غير المنطقي خلال التعاطي مع الأزمة الكارثية التي يتعرض لها قطاع غزة، وأهله الفلسطينيون المتشبثون بأرضهم، أن لا تتم مراعاة رغبتهم وحقهم في البقاء على تلك الأرض، أو خلق الظروف الطاردة لهم إمعانا في ظلمهم، وبما يهدد بمزيد من التوتر وتوسع الصراع وامتداده لدول أخرى بالمنطق.

- من ثم، فإن المطروح في خطة إعمار القطاع هو تكاتف المجتمع الدولي، من منطلق إنساني قبل كل شيء، لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلقتها الحرب، وبما يراعي حقوق الشعب الفلسطيني وبقاءه على أرضه دون تهجير. كذلك فإن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات انتقال للحكم، وتوفير الأمن، وبما يحافظ على أفق حل الدولتين، ويحول دون بدء صراعات جديدة.

ب- الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

- يتعين على المجتمع الدولي إيلاء جل اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعمل على الحفاظ على استدامة التهدئة الراهنة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وليكن واضحا أن انهيار هذا الاتفاق سيكون له مزيد من التداعيات الكارثية، وسيعوق الجهد الإنساني وإعادة الإعمار.

ج- إدارة قطاع غزة أثناء إعادة الإعمار

- هناك أهمية كبيرة للعمل على مقترب تدريجي يراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وإعادة بنائها وتحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته متواصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة الغربية، ووفقا لخطوط الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967.

رويترز
عائدون إلى مدينة غزة وسط انقاض المباني المدمة، أثناء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، 6 فبراير 2025

- من الضروري البدء في التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، والتعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن كونه جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

- من ثم، هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.

- جاري في الوقت الحالي، ولغرض إدارة المرحلة المقبلة، وبقرار فلسطيني، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، علما أنها ستكون لجنة مستقلة مكونة من تكنوقراط وشخصيات غير فصائلية، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك تمهيدا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل لقطاع غزة.

- المطلوب من المجتمع الدولي في الوقت الحالي هو دعم تلك الجهود وتشجيعها لإنجاح اللجنة الإدارية المشار إليها حتى تتمكن من إدارة المرحلة المقبلة.

د- الأمن في قطاع غزة

- من ناحية أخرى، وفي سبيل تمكين السلطة الفلسطينية من العودة لقطاع غزة للقيام بمهام الحكم، تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشره في قطاع غزة، وهو ما يتعين دعمه من خلال حشد الدعم السياسي والمالي وجهود الشركاء الدوليين والإقليميين، مع إمكانية النظر في قيام مزيد من الدول بهذا الدور التأهيلي.

يتعين أن تبدأ المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مع رعاة/ضامنين، خلال الفترة الانتقالية، ومن دون شروط مسبقة وعلى أساس المحددات الدولية، بهدف التوصل إلى اتفاق/اتفاقات بشأن قضايا الحل النهائي، بما في ذلك الحدود والقدس

- في سبيل دعم تلك الجهود أيضا، وتوفير الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإنه من المطروح قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة الوجود الدولي بالأرض الفلسطينية (الضفة وغزة)، بما في ذلك من خلال إصدار قرار بنشر قوات حماية/حفظ سلام دولية بمرجعيات واضحة، وعلى أن يتم ذلك في سياق متكامل بجدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وبناء قدراتها.

- تظل معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح، وهو أمر من الممكن التعامل معه، بل وإنهاؤه للأبد، فقط إذا تمت إزالة أسبابه من خلال أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية تعيد الحقوق إلى أصحابها.

ه- الأفق السياسي

- إن جميع الجهود السابق الإشارة إليها يتعين أن تصب في اتجاه واحد وواضح، وهو تنفيذ حل الدولتين، وأنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية.

- العمل على إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بكافة المناطق الفلسطينية باعتبارها مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة بما في ذلك وقف جميع الإجراءات الأحادية من الجانبين. من المهم خلال تلك الفترة عدم عرقلة أي من الأطراف لإجراءات التعامل مع قطاع غزة، وعدم فصل تلك الإجراءات عن الأوضاع بالضفة الغربية والقدس الشرقية والتي يتعين وقف جميع الممارسات الأحادية غير الشرعية بها بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي وهدم المنازل، والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بالأماكن المقدسة، علما بأن المطروح قابل للتنفيذ إذا توفرت الإرادة السياسية.

- من ثم، يتعين أن تبدأ المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مع رعاة/ضامنين من اختيارهم، خلال تلك الفترة الانتقالية، ومن دون شروط مسبقة وعلى أساس المحددات الدولية، بهدف التوصل إلى اتفاق/اتفاقات بشأن قضايا الحل النهائي، بما في ذلك الحدود والقدس.

- إن اتفاق/اتفاقيات السلام/قضايا الوضع النهائي، وإقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في الرابع من يونيو 1967، والانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع أراضي فلسطين، من المفترض أن يشكل نهاية جميع أعمال المقاومة الفلسطينية ذات الصلة، وجميع المطالبات الفلسطينية وكذلك الإسرائيلية، وبداية فترة انتقالية لتطبيع العلاقات يتم الاتفاق عليها بالتفصيل بين الجانبين.

ثانيا: الوضع الإنساني والاقتصادي

تتمثل أبرز التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب وفقا لأرقام البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

- بحلول يناير 2025، حوالي 47.000 فلسطيني فقدوا حياتهم، بما في ذلك ما لا يقل عن 13.000 طفل و7.200 امرأة وما لا يقل عن 110.000 جريح فضلا عن 1.9 مليون شخص نزحوا داخليا ومنهم عائلات نزحت أكثر من مرة، وأكثر من مليوني فلسطيني ومعظم سكان غزة تم اقتلاعهم من أرضهم ويواجهون حاليا نقصا في كافة الاحتياجات، بالإضافة إلى خسائر واحتياجات غير مسبوقة من مجاعة وسوء تغذية وانتشار الأمراض فضلا عن الذخائر غير المنفجرة.

معظم سكان غزة تقريبا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث يتعرض للخطر بشكل خاص النساء والحوامل والأطفال

 

- يقدر إجمالي الخسائر المادية في قطاع غزة بحوالي 29.9 مليار دولار، والخسائر الاقتصادية والاجتماعية 1.19 مليار دولار، فيما يقدر إجمالي الخسائر والاحتياجات بـ53.2 مليار دولار.

- القطاعات الأكثر تضررا هي قطاع الصحة بإجمالي خسائر يبلغ 6.3 مليار دولار، والتعليم 3.2 مليار دولار، والتجارة والصناعة 2.2 مليار دولار، والحماية الاجتماعية 1.4 مليار دولار، والزراعة 1.3 مليار دولار، (أكثر القطاعات التي تعرضت للدمار والخسارة هي على النحو التالي: قطاع الإسكان بالكامل 16.3 مليار دولار، التجارة والصناعة 8.1 مليار دولار، قطاع الصحة 7.6 مليار دولار، التعليم 4.1 مليار دولار والمواصلات بحوالي 2.9 مليار دولار).

- وصلت معدلات الفقر في القطاع إلى نسبة غير مسبوقة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة، حيث تشير التقديرات إلى أن 4 من كل 5 أشخاص لا يعملون الآن في القطاع.

المجلة

- تشير التقديرات إلى أن أكثر من 95 في المئة من المنشآت ذات الصلة بقطاع التعليم قد تدمرت على نحو شبه كامل والمتبقي منها يتم استخدامه كملاجئ إيواء حاليا، وكذلك المخاطر التي تعرض لها 658 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية و87 ألف طالب بالمرحلة الثانوية نتيجة العمليات العسكرية والقصف الجوي، فضلا عن أن أكثر من 11 ألف طالب بالمراحل الابتدائية والإعدادية وأكثر من 788 طالببالمرحلة الثانوية قد قُتلوا خلال الحرب، فضلا عن 616 مُعلم ومن الأطقم التعليمية، فضلا عن إصابة أكثر من 17 ألف طالب وأكثر من 2.490 معلم. هذا بالإضافة إلى مُعاناة من هم على قيد الحياة من الطلاب والمُعلمين من صدمات نفسية بمستويات مختلفة.

وعلى صعيد الوضع الصحي، فإن أكثر من 350 ألفا من المصابين بأمراض مزمنة لا يحصلون على علاجهم سواء الأدوية المختلفة أو الوصول إلى المستشفيات، فضلا عن تدهور الحالة الصحية في القطاع بشكل عام نتيجة تدمير المستشفيات وتفشي الأوبئة وعدم وجود ظروف آمنة ونظيفة، وغيرها، حيث تم تسجيل إصابة ما يزيد على 1.8 مليون شخص بأمراض معدية مختلفة، فضلا عن الصدمات النفسية لجميع سكان القطاع تقريبا من القصف المستمر ليلا ونهارا، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون طفل في غزة يحتاجون لعلاج نفسي، كما  يوجد أكثر من 17 ألف طفل تم تشريدهم الآن وتم فصلهم بعيدا عن عائلاتهم.

- معظم سكان غزة تقريبا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث يتعرض للخطر بشكل خاص النساء والحوامل والأطفال.

 

إجراء التقييم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، والمنظمات الأممية والدولية المعنية، والجهات المانحة، والنظر في إشراك منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والذي سيلعب دورا هاما في إعادة الإعمار

منهجية ونطاق وأهداف الخطة

1- يستند منهج إعداد الخطة إلى أدلة علمية وخطوات واضحة ودقيقة للتأكد من صحة الاستنتاجات، ومراجعة مصادر البيانات ومقارنتها.

2- هدف الخطة تحقيق التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بأيدٍ فلسطينية ولتخفيف معاناتهم الإنسانية، مع ضمان بقائهم في أراضيهم، وإعادة بناء القطاع والتعامل مع حجم الأضرار والخسائر على المستويات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، واقتراح مشروعات استثمارية تتولى السلطة الفلسطينية تنفيذها بالشراكة مع الجهات الراغبة، من خلال:

- تزويد الأطراف المعنية بتقييم شامل لتأثير الصراع على سكان غزة والأصول المادية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

- تحديد الاحتياجات لإعادة إعمار البنية التحتية المادية، وتحفيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي، واستعادة الخدمات الأساسية المختلفة في القطاع.

- التأكيد على إعداد الخطة بصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، دون أي إعادة إسكان خارج القطاع، وبما يحفظ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

- التشديد على أن مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار هو ملكية الشعب الفلسطيني وبقيادة فلسطينية.

- الاستفادة من التجارب السابقة والدراسات المستخلصة من حالات إعادة إعمار سابقة بالحجم ذاته.

- تحديث التقييم استنادا إلى التطورات على أرض الواقع وإمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

3- منهجية التقييم

- تقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن الصراع بناء على معايير عملية وعلمية دقيقة.

- اعتماد تقييم احتياجات القطاعات المختلفة لتحقيق تعافٍ مستدام ومرن.

- توفير إطار مرجعي لصياغة خطة التعافي والإعمار، التي تتضمن التخطيط القصير الأجل وحشد الموارد.

- تيسير التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد الأولويات وترتيب الاحتياجات وفق استراتيجيات قطاعية متكاملة.

4- مبادئ تحليل البيانات:

- المرونة وقابلية التكيف: تصميم المنهجية لاستيعاب التغيرات في الوضع الميداني وتحديث البيانات في الوقت الفعلي.

- جمع البيانات بصورة شاملة: الاعتماد على مصادر متعددة لجمع المعلومات، سواء تحليل المصادر المفتوحة (Open source analysis) أو غيرها، وبحيث تشمل صور الأقمار الصناعية، وبيانات الهواتف المحمولة المجهولة المصدر، وتحليل البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بيانات الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.

- النهج التعاوني: إجراء التقييم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، والمنظمات الأممية والدولية المعنية، والجهات المانحة، والنظر في إشراك منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والذي سيلعب دورا هاما في إعادة الإعمار.

5- مصادر البيانات:

- بيانات ميدانية من الأرض توفرها الجهات الحكومية الفلسطينية والمنظمات الإنسانية والأممية العاملة في غزة.

- صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بُعد لرصد الأضرار وتقدير الخسائر.

- تحليل وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على تصورات السكان حول الاحتياجات والتحديات.

- استطلاعات رأي محلية لتعزيز دقة التقديرات.

- التقارير الصادرة عن السلطة الفلسطينية والبنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى.

6- التقييم الخاص بغزة

- الخسائر:

* تحديد الأضرار عبر أكثر من 200 مؤشر وعنصر متغير، تشمل البنية التحتية، والمرافق العامة، والخدمات الأساسية.

* تطوير جدول زمني لتعافي كل قطاع بناء على معطيات دقيقة.

استخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة للتحقق من الأضرار، والتعداد، والتحقق من البيانات الأساسية، وتصنيف وتقدير الأضرار والخسائر

- الاحتياجات:

* اعتماد تحليل معدلات الوحدات عبر مصادر متعددة لضمان دقة التقديرات.

* تطوير تقدير مركب للنفقات الرأسمالية يشمل تكاليف المواد، والعمالة، والمعدات، والأراضي، وتأثير التضخم وتقلبات السوق.

7- جمع البيانات والتحقق منها: تنفيذ عمليات رصد عبر الوزارات المختصة والجهات الدولية العاملة في الميدان، وإجراء عمليات تحقق متعددة المستويات عبر الحكومة المصرية والفلسطينية، والمنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة.

8- استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والتقنيات البازغة: استخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة للتحقق من الأضرار، والتعداد، والتحقق من البيانات الأساسية، وتصنيف وتقدير الأضرار والخسائر، وعزل الأضرار الناجمة عن الصراع وتحليل اتجاهات الصراع، بما يشمل جمع واستخدام مصادر متعددة من صور الأقمار الصناعية، مع إمكانية الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز فهم وتحليل البيانات المختلفة.

9- تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي: رصد الأنماط والاتجاهات العامة والاحتياجات الفعلية للسكان.

رويترز
تفاقم معاناة الفلسطينين وسط استمرار شح المواد الغذائية في قطاع غزة

10- تقسيم مستوى الخسائر في القطاع إلى ثلاث فئات:

- المناطق المدمرة بالكامل: تتطلب جهود إعادة إعمار من إزالة للركام وإعادة بناء المنازل والبنية التحتية.

- المناطق شبه المدمرة: تتطلب جهود ترميم وإعادة تعافٍ بهدف استعادة الوحدات السكنية والبنية التحتية.

- المناطق الأقل ضررا: تتطلب تدخلات بسيطة تهدف لاستعادة خدمات معينة وضمان استدامة عملية إعادة الإعمار.

11- الإطار الزمني للخطة: مرحلة التعافي المبكر (6 شهور) وإعادة الإعمار (5 سنوات) مع التركيز العاجل على المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.

تقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات

أ. التعريفات

1- الأضرار: تشير إلى التدمير الكلي أو الجزئي للأصول المادية، ويتم حسابها بناء على الأضرار التي تسببت بها الحرب مقارنة بالوضع قبل الأزمة. ويتم تقييم الأضرار بوحدات مادية (مثل الأمتار المربعة للمساكن) ويتم تحويلها إلى قيم نقدية استنادا إلى تكلفة الاستبدال بأسعار ما قبل الأزمة.

2- تم تصنيف الأصول المتضررة على النحو التالي:

• مدمرة بالكامل: عندما يتجاوز الضرر الهيكلي 40 في المئة من الأصل الأصلي، يُعتبر الأصل متضررا بنسبة 100 في المئة ويتم استخدام تكلفة الاستبدال الكاملة. على سبيل المثال، إذا تعرض مبنى لأضرار هيكلية كبيرة مثل انهيار الجدران أو تدمير السقف أو الأساسات، فإنه يُعتبر مدمّرا بالكامل.

• متضررة جزئيا: إذا تعرض الأصل لتلف يتراوح بين 20-40 في المئة، يتم تطبيق نسبة 40 في المئة من تكلفة الاستبدال لتعكس الضرر الجزئي.

• متضررة بشكل طفيف: إذا كان الضرر طفيفا (بين 10-20 في المئة) مثل كسر النوافذ أو الأبواب، ويتم اعتبار نسبة معينة من تكلفة استبدال الأصل.

أدى الصراع في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 47.000 وفاة، بينهم 13.000 طفل و7.200 امرأة بالإضافة إلى 111.000 إصابة حتى يناير 2025

3- الخسائر: تشير إلى الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحرب، مثل فقدان الدخل في القطاعات الإنتاجية أو زيادة تكاليف تقديم الخدمات. وتُصنف الخسائر ضمن مجموعات رئيسة:

• خسائر الإيرادات العامة والخاصة: يشمل ذلك انخفاض إيرادات الحكومة والقطاع الخاص (مثل الضرائب والرسوم) بسب تدمير الأعمال وانخفاض النشاط الاقتصادي.

• زيادة التكاليف التشغيلية في القطاعين العام والخاص: تتضمن الخسائر أيضا النفقات الإضافية بسبب توفير خدمات الطوارئ أو الاضطرابات التشغيلية.

• خسائر التوظيف: تشمل الخسائر في العمالة بالقطاعين العام والخاص نتيجة الحرب، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. تشمل الخسائر المباشرة انخفاض الإنتاجية، وترجع مخرجات القطاعات الرئيسة مثل التجارة والصناعة والخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم.

• تكاليف النزوح: تؤدي الحروب إلى تكاليف غير مباشرة، مثل تكاليف النزوح، وزيادة البطالة، وانخفاض الطلب على العمالة في المناطق غير المتضررة.

4- التمييز بين الأضرار والخسائر في القطاعين العام والخاص: الأضرار والخسائر التي تلحق بالقطاع الخاص لا يتم تعويضه عادة، حيث تُترك عملية التعافي للسوق، بينما قد يتم تقديم دعم مالي للقطاع العام بناء على الموارد المالية المتاحة.

5- الاحتياجات: تركز على الموارد المالية اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

ب- نظرة عامة على الأزمة

- أدى الصراع في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 47.000 وفاة، بينهم 13.000 طفل و7.200 امرأة بالإضافة إلى 111.000 إصابة حتى يناير 2025.

- أكثر من مليوني شخص (تقريبا جميع سكان غزة) نزحوا ويواجهون نقصا حادا في الاحتياجات الأساسية.

ج. الأضرار والخسائر واحتياجات التعافي

-إجمالي الأضرار المادية في غزة: 29.9 مليار دولار.

-الخسائر الاقتصادية والاجتماعية: 19.1 مليار دولار.

-احتياجات التعافي المبكر (6 أشهر): 3 مليارات دولار.

-إجمالي تقديرات الاحتياجات للتعافي وإعادة الإعمار: 53 مليار دولار.

انكمش اقتصاد غزة بنسبة 83 في المئة في عام 2024، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني من 17 في المئة إلى 3 في المئة

د. تصنيف قطاعي للأضرار والخسائر

- الإسكان: 15.8 مليار دولار أضرارا (53 في المئة من الإجمالي)، و545 مليون دولار خسائر، حيث بلغ إجمالي المباني السكنية المتضررة 330 ألف مبنى بواقع 272 ألف وحدة سكنية مُدمرة بشكل كامل، و58.5 ألف وحدة سكنية متضررة بشكل جزئي.

-الطرق: أظهرت صور الأقمار الصناعية أن ما يُقدّر بـ1190 كم من شوارع غزة تعرضت للتدمير، وأن ما مقداره 415 كم منها أصيب بأضرار شديدة، فضلا عن 1440 كم أصيب بأضرار بالغة.

- الصحة: 1.3 مليار دولار أضرار، و6.3 مليار دولار خسائر، حيث أصبحت نصف مستشفيات القطاع خارج الخدمة بالكامل (18 مستشفى)، بينما تعمل المستشفيات المتبقية بشكل جزئي لا يكفي لتلبية الاحتياجات الفلسطينية (17 مستشفى).

- التعليم: 874 مليون دولار أضرار، و3.2 مليار دولار خسائر، حيث دُمرت 88 في المئة من المدارس في القطاع، وما تبقى منها تحول إلى ملاجئ مؤقتة للعائلات الفارة من ويلات الحرب، كما تم تدمير 51 بناية جامعية.

- التجارة والصناعة: 5.9 مليار دولار أضرار، و2.2 مليار دولار خسائر.

- النقل: 2.5 مليار دولار أضرار، و377 مليون دولار خسائر.

- المياه والصرف الصحي والنظافة: (WASH) 1.5 ملياردولار أضرار، و64 مليون دولار خسائر.

- الكهرباء: وصلت خسائر قطاع الكهرباء إلى 450 مليون دولار.

AFP
فتاة فلسطينية تحمل حصة غذائية لعائلتها في مخيم جباليا شمال غزة

ه- احتياجات التعافي وإعادة الإعمار

- الإسكان: 15.2 مليار دولار (أكبر قطاع يحتاج للتمويل).

- الطرق: 3.45 مليار دولار.

- قطاع الكهرباء: يحتاج 1.5 مليار دولار.

- الصحة، والتجارة والصناعة: يحتاج كل منهما إلى 6.9 مليار دولار للتعافي.

- التعليم: 3.8 مليار دولار.

- الزراعة والحماية الاجتماعية: يحتاج كل منهما إلى 4.2 مليار دولار (يعاني قطاع الزراعة من تلف نحو 68 في المئة من الأراضي الزراعية).

- النقل والمياه والصرف الصحي: 2.9 مليار دولار، و2.7 مليار دولار على التوالي.

- عملية إزالة الركام بمراحلها الأربع (الإزالة وتفكيك المقذوفات غير المنفجرة وإعادة التدوير والعملية التحويلية): 1.25 مليار دولار.

و. التأثير الاقتصادي الكلي

- انكمش اقتصاد غزة بنسبة 83 في المئة في عام 2024، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني من 17 في المئة إلى 3 في المئة.

-  معدلات البطالة في غزة: 80 في المئة.

- التضخم في غزة ارتفع بنسبة 309.4 في المئة في أكتوبر 2024 بسبب نقص الإمدادات.

تستمر مرحلة التعافي المبكر 6 شهور بتكلفة قدرها 3 مليارات دولار، يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع لمناطق التجميع باتجاه الساحل

ز. التأثيرات الإنسانية والاجتماعية

- أزمة غذائية: 91 في المئة من سكان غزة (1.84 مليون شخص) يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 1.95 مليون شخص بحلول أبريل/نيسان 2025.

- انهيار الرعاية الصحية: 64 في المئة من المراكز الصحية الأولية غير عاملة، و25 في المئة من المصابين بحاجة إلى إعادة تأهيل مدى الحياة.

- أزمة التعليم: 745.000 طفل خارج المدارس، حيث تم تدمير معظم المدارس أو تحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين.

- أزمة الصحة النفسية: أكثر من مليون طفل بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي.

- الأيتام ورعاية الأطفال: يوجد بين 17.000 و18.000 طفل غير مصحوب بذويه في غزة.

ح. التخطيط للتعافي: تتمثل الشروط الأساسية للتعافي في الأمن والوصول الإنساني، واستعادة الخدمات الأساسية، وإدخال مواد البناء والعمالة الماهرة، والحوكمة والتمويل الدولي.

تنفيذ الخطة

أولا: الإسكان المؤقت

سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، من خلال أحد البدائل التالية:

1. مناطق داخل القطاع، بواقع 7 مواقع تستوعب ما يربو على 1.5 مليون فرد على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات) تستوعب متوسط 6 أفراد.

- موقع 1 رفح الفلسطينية بقدرة استيعاب حوالي 213 ألف فرد.

- موقع 2 خان يونس بقدرة استيعاب حوالي 223 ألف فرد.

- موقع 3 دير البلح بقدرة استيعاب حوالي 184 ألف فرد.

- موقع 4 غزة بقدرة استيعاب حوالي 353 ألف فرد.

- موقع 5 شمال غزة بقدرة استيعاب حوالي 197 ألف فرد.

- موقع 6 غزة بقدرة استيعاب حوالي 176 ألف فرد.

- موقع 7 غزة بقدرة استيعاب 176 ألف فرد.

ثانيا: المدى الزمني لتنفيذ الخطة

أ- التعافي المبكر: تستمر لمدة 6 شهور بتكلفة قدرها 3 مليارات دولار، يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع لمناطق التجميع باتجاه الساحل، وكذلك تهيئة هذا المحور كمحور ربط لأعمال إعادة الإعمار، بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز لاستيعاب 1.2مليون فرد، والبدء في ترميم 60 ألف وحدة مدمرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم وذلك خلال المرحلة اللاحقة.

يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة الأولى لإعادة الإعمار 20 مليار دولار، وتمتد حتى عام 2027 وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان

ب- إعادة الإعمار: على مرحلتين

المرحلة الأولى:

- تستمر لمدة سنتين بتكلفة قدرها 20 مليار دولار، ويتم خلالها إنهاء عملية إزالة الركام، وإنهاء ترميم الـ60 ألف وحدة المدمرة جزئيا، وذلك بالتزامن مع إنشاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة للسكن الدائم لاستيعاب 1.6 مليون فرد، بالإضافة إلى استصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وإنشاء المرافق والشبكات والمباني الخدمية اللازمة للبدء في تقديم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات، حيث سيتم إنشاء منظومة تغذية المياه ومكافحة الحريق والصرف الصحي بواقع: 2 محطة تحلية مياه، و2 خزان مياه شرب وحريق، و2 خزان مياه ري، و2 محطة معالجة مياه الصرف.

المرحلة الثانية

- تستمر لمدة سنتين ونصف بتكلفة قدرها 30 مليار دولار، المستهدف خلالها مواصلة عملية إنشاء المرافق والشبكات والمباني الخدمية اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة للتسكين الدائم لاستيعاب 1.2 مليون نسمة، ليصبح إجمالي الوحدات السكنية الدائمة الموجودة في القطاع 460 ألف وحدة قادرة على استيعاب 3 ملايين فرد، بالإضافة للبدء خلالها في إنشاء المنطقة الصناعية على مساحة 600 فدان، وميناء الصيد البحري والميناء التجاري ومطار غزة، وتنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة الساحلية بطول 10 كم والمسماة طريق الكورنيش.

أ.ف.ب
نازحون يشيّدون خيما وسط أنقاض المباني المدمرة بعد عودتهم إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة في جباليا في 23 يناير

ثالثا: الاحتياجات التمويلية ومصادر تمويل الخطة

- تقدر الاحتياجات التمويلية لتنفيذ خطة إعادة الإعمار بـ53 مليار دولار، مقسمة على المراحل التالية:

1- مرحلة التعافي المبكر ويبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية لهذه المرحلة 3 مليارات دولار، وتشمل إزالة الألغام والمواد غير المتفجرة والركام وتوفير سكن مؤقت والبدء في ترميم المباني السكنية المتضررة جزئيا.

2- المرحلة الأولى لإعادة الإعمار، ويبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية لهذه المرحلة 20 مليار دولار، وتمتد حتى عام 2027 وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20.000 فدان.

تعتزم الحكومة المصرية تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى لحشد الدعم اللازم لخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة في القاهرة في أقرب وقت ممكن، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة

3- المرحلة الثانية لإعادة الإعمار، ويبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية لهذه المرحلة 30 مليار دولار، وتمتد حتى عام 2030 وتشمل استكمال المرحلة الثانية وإنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار.

- إن التنفيذ الفعال والسريع لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة بالنظر إلى حجم الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع، ومن ثم استعادة الحياة الطبيعية للمجتمعات المتضررة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والمساعدة في تحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل، ومن ثم تحقيق الأمن والاستقرار.

- من المهم تنويع مصادر التمويل وتحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها، وتشمل مصادر التمويل المتاحة الأمم المتحدة والمؤسسات التمويلية الدولية والدول المانحة والصناديق الاستثمارية والهيئات والوكالات الحكومية للتنمية وبنوك التنمية، بالإضافة إلى حشد الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات. وتلعب منظمات المجتمع المدني دورا هاما من أجل حشد التمويل للاستجابة لاحتياجات التعافي وإعادة الإعمار.

- ولتحقيق ذلك الغرض سيتم إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه، لإدارتها بما يضمن كفاء واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي سيتم توفيرها.

- وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة المصرية تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى لحشد الدعم اللازم لخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة في القاهرة في أقرب وقت ممكن، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، بمشاركة الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص الفلسطيني والدولي ومنظمات المجتمع المدني. وسيعد المؤتمر فرصة هامة لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، واقتراح مشروعات استثمارية تتولى السلطة الفلسطينية تنفيذها بالشراكة مع الجهات الراغبة.

font change

مقالات ذات صلة