تستمر الخلافات بين إسرائيل و"حماس" إزاء تنفيذ اتفاق غزة، الذي يتضمن تبادل أسرى ورفات وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، انتهاء بانسحاب إسرائيل منه وبدء عملية الإعمار خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وفيما انتهت السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير /كانون الثاني، أعلنت إسرائيل دعمها لمقترح أميركي لتمديد الهدنة حتى منتصف أبريل/نيسان. وأوقفت الأحد تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعدما أتاحت هدنة لستة أسابيع دخول مواد غذائية وصحية أساسية إلى القطاع المدمر، ما دفع الأمم المتحدة إلى الدعوة للاستئناف "الفوري" لدخول المساعدات.
وتريد الدولة العبرية أن يتم الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في إطار تمديد المرحلة الأولى. وفي المقابل، تصر "حماس" على بدء هذه المرحلة التي من شأنها وضع حد للحرب. ودعا بدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر التي قادت مع قطر والولايات المتحدة الوساطة التي أدت إلى إبرام وقف إطلاق النار، إلى التطبيق "الكامل" لبنود الاتفاق.
بدأ تنفيذ الاتفاق في 19 يناير/كانون الثاني، وامتدت مرحلته الأولى 42 يوما وانتهت السبت، وهي واحدة من ثلاث مراحل يتضمنها. وخلال هذه المرحلة، أفرجت "حماس" وفصائل أخرى عن 33 من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم ثمانية متوفين. وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1800 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم.لكن المحادثات بشأن استمرار الهدنة صعبة. وبينما نصت البنود على أن يبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية خلال المرحلة الأولى، تعرقلت المباحثات جراء اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق.