الاحترار العالمي... والسخونة الدولية

لكن الرئيس الأميركي، الذي يتحرك منذ اليوم الأول في اتجاه تخفيف السخونة الدولية، يتصرف بشكل مختلف تجاه الاحترار العالمي. فقد قرر وقف مشاركة الولايات المتحدة في اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن التخفيف من آثار التغير المناخي، الأمر الذي يثير شيئا من القلق حول مستقبل جهود مكافحة هذا التغير بالنظر إلى دور واشنطن المركزي في عالمنا. غير أن هذا القرار ليس الأول، إذ اتخذ ترمب خلال ولايته الأولى قرارا مشابها. ولكن ما لا يعرفه كُثُر أن ذلك القرار ظل نظريا. فقد أُصدر في أول يونيو/حزيران 2017، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في 4 نوفمبر 2020 أي في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية. وما إن دخل جو بايدن البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021 حتى قرر إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية التي كان ترمب قد قرر الانسحاب منها. فالنظام الأساسي لهذه الاتفاقية ينص على أنه لا يجوز لأية دولة انضمت إليها أن تنسحب منها إلا بعد مضي أربع سنوات على تاريخ تصديقها عليها (ثلاث سنوات بعد إعلان الرغبة في الانسحاب، ثم عام رابع لكي يدخل هذا الإعلان حيز التنفيذ). 
وكانت واشنطن قد صدَّقت على تلك الاتفاقية في 4 نوفمبر 2016 في الأيام الأخيرة لولاية بايدن. ولهذا لم يكن في إمكانها وقف مشاركتها فيها فعليا، رغم اتخاذها قرار الانسحاب منها قبل انتهاء ولاية ترمب الأولى، وظلت ملتزمة بها أقله عند إجراءات الحد الأدنى مثل حضور الاجتماعات ومواصلة الإبلاغ الدوري عن مستويات الانبعاثات. 
وإذ لا توجد سابقة يُقاس عليها، والحال هكذا، لا بد من انتظار كيف سيؤثر انسحاب الدولة الأكبر في العالم من اتفاقية 2015 على جهود مكافحة الاحترار العالمي، وهو ما قد يبدأ في الظهور في "كوب 30" الذي سيُعقد في مدينة بيليم البرازيلية آخر العام الجاري.

وتجدر، هنا، ملاحظة أن وقف المشاركة في اتفاقية باريس 2015 لا يعني انسحابا كاملا من جهود مكافحة تغير المناخ، لأنه لا يشمل إنهاء الالتزام بالاتفاقية الإطارية المؤسِسة للتعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي التي أُصدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، المعروف باسم قمة الأرض، في ريودي جانيرو في يونيو 1992، ودخلت حيز التنفيذ في مارس/آذار 1994 بعد تصديق 154 دولة عليها بما في ذلك الولايات المتحدة، ووصل عدد المنضمين إليها الآن إلى 197 دولة. وهذه الاتفاقية هي التي تُعقد على أساسها مؤتمرات "كوب Cop" السنوية منذ المؤتمر الأول في برلين عام 2005.
ومع ذلك فالمتوقع أن يؤثر وقف مشاركة الولايات المتحدة في اتفاق باريس 2015 على اثنين من مسارات مكافحة التغير المناخي. أولهما مسار تقليل انبعاثات الغازات التي تُسبب الاحتباس الحراري عن طريق الحد من مصادرها، أو من خلال زيادة المساحات الخضراء لكي يتسنى تخزين تلك الغازات في الأشجار. وقد أصدر الرئيس ترمب فور تنصيبه مرسوما تنفيذيا بإنشاء مجلس وطني للطاقة تشمل أهدافه زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز. ويرتبط هذا التطور بخطة أكبر تهدف إلى استخدام مصادر الطاقة في زيادة النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة في السنوات المقبلة.
أما المسار الثاني فهو الدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة للدول النامية. وربما يؤثر تغير السياسة الأميركية في تقليل هذا الدعم الذي اتُفق في "كوب 29" على زيادته إلى 300 مليار دولار سنويا لمدة عشرة أعوام حتى 2035.
ولا يقل أهمية، إن لم يزد، أن العالم قد يفقد دور الولايات المتحدة المهم في الاتصالات والمفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاقات في مؤتمرات "كوب" الأربعة المقبلة حتى انتهاء ولاية ترمب. وقد كان لهذا الدور أثره في كثير من الاتفاقات التي أُبرمت في المؤتمرات السابقة، وآخرها الاتفاق على زيادة الدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة للدول النامية في "كوب 29" قبل نحو ثلاثة أشهر.