بعد "DeepSeek"... أميركا والاتحاد الأوروبي يخطئان في التعامل مع الذكاء الاصطناعي

بالنسبة لأوروبا، التي بدت متأخرة بشكل ميؤوس منه في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن هذه اللحظة تمثل فرصة ذهبية. على عكس محركات البحث التي تهيمن عليها "Google"، حيث تعزز تأثيرات الشبكة هيمنة جهة واحدة على السوق، لا يوجد قانون في علوم الحوسبة أو الاقتصاد يمنع الشركات الأوروبية من اللحاق بالركب. ويمكن أن تساعد سياسات أكثر ذكاء في سد الفجوة. يدفع إيمانويل ماكرون بشكل صحيح نحو زيادة الاستثمار في مراكز البيانات، لكن لا يقل أهمية عن ذلك إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيق الشركات عن الابتكار واعتماد الذكاء الاصطناعي.

يُعَد قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي واحدا من أكثر القوانين صرامة على الإطلاق، إذ يتعين على أي شركة ناشئة تقدم خدمة تعليمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، وفقا لأحد التقارير، أن تنشئ أنظمة لإدارة المخاطر، وتجري تقييمات للأثر، وتخضع لعمليات تفتيش، بالإضافة إلى تجاوز الكثير من العقبات التنظيمية الأخرى.

عقبة أخرى تتمثل في قوانين الخصوصية. حتى كبرى شركات التكنولوجيا، التي تمتلك فرقا ضخمة للامتثال التنظيمي، باتت تطلق منتجاتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في أوروبا بعد تأخير بسبب هذه القوانين. فكيف سيكون الحال بالنسبة للشركات الناشئة؟ على سبيل المثال، تمتلك الشركات المصنعة في ألمانيا كماً هائلا من البيانات الخاصة التي يمكن استخدامها لتعزيز الإنتاجية من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إلا أن الخوف من انتهاك القوانين يثنيها عن ذلك. إن تخفيف القواعد بحكمة، إلى جانب تطبيقها بشكل موحد، سيمكن أوروبا من استغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فاعلية.

وفي المقابل، يتعين على الولايات المتحدة أن تستيقظ. إذ تشير التطورات التي أحرزتها الصين إلى أن احتكار أميركا للذكاء الاصطناعي لم يعد قائما فقط على سيطرتها على الرقائق المتطورة. وبدلا من ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى استقطاب أفضل المواهب في العالم، حتى لو كان ذلك غير مستساغ بالنسبة لبعض الجمهوريين المتشددين من تيار "اجعلوا أميركا عظيمة مجددا"  (MAGA).

ويجب على أميركا أيضا إعادة النظر في طريقة تعاملها مع حلفائها. في باريس، إذ حذر جي دي فانس بحق من مخاطر استخدام البنية التحتية الصينية، وربما يفسر توقيع الصين على إعلان القمة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي سبب امتناع أميركا عن التوقيع عليه. لكن لو كانت واشنطن جادة في الحد من انتشار الذكاء الاصطناعي الصيني، لكان من الأجدى أن تكون أكثر انفتاحا على إتاحة تقنياتها لحلفائها.

في أيامه الأخيرة في المنصب، اقترح جو بايدن قيودا صارمة على تصدير الذكاء الاصطناعي، وهي ضوابط قد تعيق حتى الشركاء المقربين مثل الهند. إعادة النظر في هذه السياسات من شأنها أن تدفع الدول إلى تبني التكنولوجيا الأميركية بدلا من دفعها نحو الصين. لم تعد المنافسة على الذكاء الاصطناعي محسومة لصالح أميركا، وإذا أرادت الحفاظ على تفوقها، فسيتعين عليها جذب الحلفاء بدلا من تهديدهم.