عقد منتدى التنمية الخليجي اجتماعه السنوي خلال الفترة 7-8 فبراير/شباط الماضي، في مدينة مسقط في سلطنة عمان. هو الثالث والأربعون للمنتدى الذي تأسس في ديسمبر/كانون الأول عام 1979 بمعرفة عدد من المثقفين الخليجيين الذين آلوا على أنفسهم الاهتمام بمتابعة القضايا ذات الصلة في هذه المنطقة من العالم والاعتناء بها ومحاولة فهم المعوقات والمشكلات التي تواجه مسيرة التنمية. طرحت خلال الاجتماعات المتتالية قضايا عديدة منها ما يتعلق بالاقتصاد والطاقة والنفط ومسائل الديمغرافيا والاختلالات السكانية وتشوهات سوق العمل وغياب التنوع الاقتصادي. اللقاء الأخير جاء تحت عنوان "مستقبل إدارة تغيير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج العربية".
طرحت خلال اللقاء أوراق بحثية مميزة ومنها ورقة متعلقة بـ"السياسات والتقنيات المطلوبة في دول الخليج العربي لمواجهة تحديات تحول الطاقة والتغير المناخي"، أعدها الدكتور عدنان شهاب الدين من الكويت، الذي سبق له العمل مديرا عاما لمعهد الكويت للأبحاث العلمية ومديرا مهما لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، فضلا عن عمله سنوات في منظمة الأقطار المصدرة للنفط OPEC في فيينا.
أسئلة المناخ والتوجهات للحد من الاعتماد على الطاقة الأحفورية
الورقة طرحت أسئلة مهمة تدور حول التحديات التي تواجه دول الخليج في تعاملها مع تغير المناخ والتوجهات للحد من الاعتماد على الطاقة الأحفورية في الدول المستهلكة الرئيسة. هذه التحديات أصبحت معلومة لدى دول الخليج، لكن المهم هو تحديد السياسات التي ستنتهجها هذه الدول لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والبيئية في بلدان المنطقة.
كذلك كيفية التعامل مع الاقتصاد العالمي الذي أصبح أكثر استجابة لتنويع مصادر الطاقة، بعدما تراجعت تكاليف إنتاج الطاقات البديلة نتيجة للتطور التقني والاستثمار في المعالجات البيئية.
لا شك أن دول الخليج ذاتها بدأت الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة ووظفت مليارات الدولارات في البنية التحتية للطاقات البديلة وأصبحت منتجة لهذه الطاقات.