أميركا... غضب عارم ضد إلغاء ترمب "التنوع والمساواة والإدماج"

وتضمّن الأمر الذي أصدره ترمب، تسريح جميع الموظفين الفيدراليين الذين يراقبون تنفيذ برامج مكافحة التمييز وإغلاق مكاتبهم، وحث القطاع الخاص على تجاهل العمل بالسياسات المرتبطة بهذا البرنامج. وأصدر أمرا آخر بوقف التمويل للمدارس، التي تؤيد وتدرس نظرية العرق النقدية، والتي تقوم على فرضية أن الانحياز أو التمييز العرقي، هو سمة مكتسبة ومتعمدة ومختلقة، لدى فئة مخترقة ثقافيا وليست فطرة طبيعية، وأن غايتها قمع واستغلال الملونين. ويرى أصحاب هذه النظرية أن العنصرية متأصلة في القانون والمؤسسات القانونية الأميركية، وأن هذه المؤسسات تسعى جاهدة إلى تكريس التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بين البيض وغير البيض، وخاصة الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية.  
وقد كشف استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أن 59 في المئة من الأميركيين- 30 في المئة منهم جمهوريون- يعارضون قرارات ترمب بوقف الجهود الفيدرالية الرامية إلى تشجيع توظيف النساء وأفراد الأقليات العرقية. وأعرب 51 في المئة عن رفضهم قرار ترمب بإغلاق مكاتب برنامج "التنوع والمساواة والدمج" بالتحديد، فيما أيده 44 في المئة.    
وأشار ترمب في نص قراره إلى أن ثمة هيئات مؤثرة في المجتمع الأميركي، تبنت ودأبت على ممارسة أنشطة تفضيلية خطيرة وغير أخلاقية ومنحازة جنسيا وعرقيا تحت ستار ما يسمى التنوع والمساواة والدمج. 

وكان الرئيس السابق جو بايدن قد وسع إرث ليندن جونسون بأمر تنفيذي أصدره عام 2021 بعنوان "التنوع والمساواة والدمج والتيسير في قوى العمل الفيدرالية" والذي تم بموجبه تحديد معنى كل واحد من هذه المصطلحات. ووفقا لأمر بايدن التنفيذي، فإن التنوع يعني التمثيل، والمساواة تعني العدل والحياد، والدمج يتعلق بتعزيز الإحساس بالانتماء والقيمة، أيا كانت خلفية أو أصل العامل أو الموظف.  
كما كشف استطلاع للرأي أجراه معهد "بيو" عام 2023 أن غالبية الموظفين الأميركيين يحبذون توسيع العمل ببرنامج "التنوع والمساواة والدمج" في أماكن العمل، فيما أشار ما يقرب من 60 في المئة إلى أن المؤسسات التي يعملون فيها لديها سياسات تضمن العدالة في التوظيف والأجور والترقي. وكشف الاستطلاع أن حوالي  78 في المئة من هؤلاء إما ديمقراطيون أو لديهم ميول ديمقراطية مقابل 30 في المئة من الجمهوريين أو ذوي الميول الجمهورية.

وكان ترمب قد وجّه في أمر تنفيذي آخر بتسريح نحو 70 في المئة من العاملين في المؤسسات الفيدرالية، وهو الأمر الذي علقته محكمة فيدرالية حتى تتضح معالمه، فيما حرض الديمقراطيون الموظفين على عدم الانصياع له، أو قبول عرض الاستقالة والحوافز الذي طرحه البيت الأبيض. كما علقت محكمة أخرى قرار ترمب بتجميد عمل "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" USAID)) وتسريح أكثر من 10 آلاف شخص يعملون بها، فيما اعتبره الكونغرس تعديا على السلطة التشريعية، التي تمتلك صلاحيات تمويل هذه المؤسسة. 
كما يحث الأمر الذي أصدره ترمب في 21 يناير/كانون الثاني القطاع الخاص على وضع نهاية للتمييز غير القانوني والانحيازات، بما في ذلك وقف العمل ببرنامج "مكافحة التمييز" ولم يقتصر وقف العمل بالبرنامح على الأجهزة والمؤسسات الفيدرالية، بل امتد للقطاع الخاص. فقد نأى رؤساء الكثير من الشركات الكبرى بذاتهم عن ممارسات البرنامج. وأعلنت الكثير من السلاسل التجارية والشركات، مثل "وول مارت" و"لويز" و"فورد" التملص من مقتضيات هذا البرنامج، والإحجام عن المشاركة في المهرجانات التي يقيمها المثليون، وأيضا المشاركة في الاستطلاعات والمسوح التي يجريها البرنامج. وألغت شركة "أمازون" وسلسلة مطاعم "ماكدونالدز" ذكر البرنامج أو السود أو المثليين من صفحة السياسات الخاصة بهما. وفي المقابل أبقت شركات أخرى على البرنامج، مثل سلسلة متاجر "كوسكو". 
ورفضت الاتحادات العمالية التخلي عن هذا البرنامج. وأشارت إلى أن حديث ترمب عن التقييم على أساس الكفاءة، هو في الواقع انتكاسة، وعودة إلى الأيام التي كان فيها الملونون والنساء وغيرهم من الفئات المهمشة، يفتقرون إلى الأدوات التي تضمن تقييمهم على أساس الكفاءة. وأكدت فاطمة غوس غريفز، الرئيس التنفيذي لـ"المركز النسائي القانوني الوطني" أن ترمب أخل خلال 48 ساعة من توليه بوعده بالدفاع عن العمال، وقوّض الأدوات الكفيلة بحماية تكافؤ الفرص والمعمول بها منذ أكثر من 60 عاما. وحذرت من أن قرارات ترمب تفتح الباب على مصراعية للتمييز ضد العمال في أماكن العمل. 
وفور صدور قرار ترمب، أوقفت القوات الجوية الدورات التدريبية التي تتضمن فيديوهات تعرض أول فرقة من الطيارين السود، الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية، وشكلوا نواة سلاح الجو الأميركي، وأيضا فيديو يستعرض الطيارات الأميركيات العاملات في سلاح الجو. ونقلت "أسوشييتد برس" عن سلاح الجو الأميركي أنه سينفذ التعليمات الواردة بموجب الأوامر الرئاسية، مع التأكيد على تطبيقها بأعلى درجة من الحرفية والفعالية وبما يتسق مع مقتضيات الأمن القومي. إلا أن النائب الديمقراطي تيري سويل حث القوات الجوية على إعادة فقرة الطيارين إلى المناهج التدريبية، نافيا أي علاقة لها بالبرنامج الذي ألغاه ترمب، ومعتبرا إزالتها نوعا من الخيانة للقيم الأميركية، وجحودا بفضل هؤلاء الطيارين وتضحياتهم من أجل الأمة.

وبعد هذا الأمر ببضعة أيام، أصدر ترمب قرارا بإنشاء "المكتب الديني" بالبيت الأبيض لمكافحة ما أسماه التحيز ضد المسيحيين في الحكومة الفيدرالية، ليكون تحت قيادة وزيرة العدل الجديدة بام بوندي، وذلك في محاولة على ما يبدو لتعزيز قاعدته بين المسيحيين الإنجيليين المحافظين. وقال في نص القرار إن مهمة هذا الفريق ستنصب على وقف كل أشكال التمييز ضد المسيحيين في الأجهزة الحكومية، بما فيها وزارة العدل، ومصلحة الضرائب، ومكتب التحقيقات الفيدرالي. 
وقال البيت الأبيض إن هذا الفريق سينظر في السياسات الخاصة بحماية المسيحيين في جميع المؤسسات الفيدرالية، وسيعد تقريرا سنويا عن ذلك. وفي المناسبة ذاتها التي أعلن فيها قراره، كشف ترمب أنه غيّر انتماءه المذهبي من الكنيسة الأسقفية إلى المسيحية اللاطائفية.    
وقد بدأت الجماعات العلمانية في التجهيز لرفع دعاوى قضائية ضد قرار ترمب، باعتباره انتهاكا للتعديل الأول للدستور الذي يحظر سن أي تشريعات تبجل المؤسسة الدينية. إلا أن بعض المحللين لا يتوقعون أن تنحاز المحكمة العليا التي يسودها المحافظون لرغبات المناوئين للقرار.   

وجاء القرار بعد عدة أيام من العفو، الذي أصدره ترمب لصالح ما يقرب من 20 ناشطا مسيحيا، أدينوا خلال ولاية بايدن بمنع النساء من الوصول إلى عيادات الإجهاض. وأعرب نائب أنديانا المسلم أندريه كارسون عن أمله في أن يكفل قرار ترمب، الحماية لأتباع كل الديانات، وليس فقط المسيحية.  
وقد رفعت مجموعة من الجمعيات الحقوقية دعوى قضائية لدى محكمة فيدرالية في ميريلاند ضد ترمب، وعدد من وزرائه ورؤساء أجهزته، منهم وزراء العمل والتعليم المكلفين، من أجل الدفع بعدم دستورية قراراته الخاصة بإلغاء برامج ضمان التنوع والمساواة والدمج.
ومع التحديات التي تواجه الحزب الديمقراطي، الذي لا يزال يترنح من وقع الهزيمة التي مني بها في الانتخابات الأخيرة، وغيابه النسبي عن الساحة، التي ينفرد بها الجمهوريون حاليا، تقف الفئات المهمشة والأقليات العرقية دون دفاعات سياسية قوية. وفيما لم تستفق بعد الاتحادات العمالية، والناشطون الحقوقيون من وقع الصدمات المتتالية التي توجهها لهم الإدارة الجمهورية الجديدة، تقف أميركا على موعد مع الكثير من مشاهد الفوضى والارتباك، التي تهدد الكثير من القطاعات، وتذهل الرأي العام عن القضايا الرئيسة التي انتخب من أجلها ترمب، وعلى رأسها التضخم وارتفاع الأسعار ووضع نهاية للحروب.