بعد أيام قليلة من الموافقة على تعليق الرسوم الجمركية ضد كندا والمكسيك لمدة 30 يومًا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تعريفات جديدة بنسبة 25 في المئة على كل واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من سعي ترمب إلى حماية الشركات الصناعية الأميركية من المنافسة غير العادلة، إلا أن المستهلكين قد يتكبدون مزيدا من التكاليف لشراء المنتجات التي تستخدم هذين المعدنين، وفقًا لخبراء اقتصاديين.
على سبيل المثل، يمكن لبعض الشركات أن تختار فتح مصانع جديدة في الولايات المتحدة لتجنب التعريفات الجمركية، في حين يمكن للمستهلكين التحول إلى الصناعات المحلية بدلاً من الواردات الأعلى ثمنا.
ستؤثر التعريفات الجديدة على واردات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 50 مليار دولار. وتعد كندا أكبر مورد للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، إذ شكلت ما نسبته 23 في المئة من واردات الولايات المتحدة من الصلب في عام 2024 ونحو 60 في المئة من واردات الألومنيوم الأميركية. وفي عام 2023، اتجه نحو 90 في المئة من صادرات كندا من الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعكس الخسائر المحتملة لكندا إذا ما اختار المصنعون الأميركيون استيراد معادنهم من مصدر آخر.
ويحذر الاقتصاديون ومحللو "وول ستريت" من أن استمرار التعريفات الجمركية الجديدة يمكن أن يتسبب في ارتفاع التضخم. وأضافوا أنه إذا دخلت التعريفات المعلقة على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ بعد فترة الـ30 يومًا، فقد يرتفع التضخم إلى أكثر من 3,5 في المئة.
