حروب ترمب التجارية مع الحلفاء والأعداء تهدم أسس العولمة

والسؤال الذي طرح منذ البداية: كيف يمكن الرسوم الجمركية أن تعالج كل الأعطاب المسجلة في الاقتصاد الأميركي على مدى ربع قرن؟ الا تضر بصالح أميركا لدى حلفائها الاقتصاديين؟

عجز تجاري مع كل الدول الصناعية

 كشفت الأرقام أن أميركا تستورد أكثر مما تصدر من السلع، بعجز يمثل 3,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تحولت مع الزمن من دولة صناعية وزراعية رائدة، إلى بلد يكاد ينحصر تفوقه في الخدمات المالية والتكنولوجية، التي حققت فائضا تجاريا بقيمة 300 مليار دولار العام الماضي. ورغم أن شركات التكنولوجيا هي الأكبر عالميا من حيث التأثير، والأضخم ماليا في بورصة نيويورك، برأسمال يتجاوز تريليون دولار لدى معظم مجموعة كافا GAFA التي تتزعم الذكاء الاصطناعي، لكنها تظل بعيدة عن تغطية العجز السلعي الذي تجاوز 1,2 تريليون دولار. وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وحده، سجلت التجارة الخارجية الأميركية عجزا بلغ 123 مليار دولار، تقاسمته الأسواق التقليدية، وكأن أميركا بقرة حلوب تجاريا.

في التفاصيل حققت الصين فائضا صافيا في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة بقيمة 295 مليار دولار العام الماضي، وحقق الاتحاد الأوروبي بدوره فائضا تجاوز 235,6 مليار دولار، والمكسيك كسبت 172 مليار دولار من مبادلاتها مع جارتها الشمالية، وفيتنام ربحت 123,5 مليار دولار من تجارتها مع أميركا، التي حاربتها قبل نصف قرن في حروب جنوب شرق آسيا. وحققت ايرلندا 87 مليار دولار، وألمانيا 85 مليار دولار، وتايوان 80 مليار دولار، واليابان 68,5 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 66 مليار دولار، وكندا 63,3 مليار دولار، والهند 45,7 مليار دولار، وإيطاليا 44 مليار دولار، والمملكة المتحدة 12 مليار دولار من مبادلاتها الأميركية.

هذا العجز التجاري الهائل لدى "العم سام"، يُعتبر المسؤول الأول عن ارتفاع المديونية إلى أكثر من 36 تريليون دولار العام الجاري، وهي تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6 تريليون دولار، وتوازي اقتصاد اليابان واسبانيا مجتمعين. 

وفي العرف الاقتصادي لا يمكن أن تكون قويا ومدينا في آن واحد. والخطوة الأولى المطلوبة لاستعادة قوة أميركا اقتصاديا وماليا، تبدأ بمعالجة خلل الميزان التجاري.

في انتظار "صراع الحلفاء"!

 تتكون الأسواق التي سجلت معها الولايات المتحدة عجزا تجاريا، من دول حليفة أو صديقة، بعضها ضمن نادي مجموعة السبع الكبار، التي تأسست عام 1973 بعد حرب 6 أكتوبر وأزمة الطاقة. وهي تدين بعقيدة الرأسمالية في مواجهة الاشتراكية والشيوعية شرقا وجنوبا. وبعضها الآخر ضمن مجموعة العشرين التي تأسست في أعقاب الأزمة المالية 2008، على رأسها الصين، التي تعتبر المصدّر التجاري الأول في العالم بنحو 3,6 تريليون دولار.

من وجهة نظر الحلفاء والخصوم الاقتصاديين يُعتبر المشكل التجاري الأميركي شأنا داخليا، لان الولايات المتحدة هي التي وطنت صناعاتها في الخارج، سعيا وراء الربح وتقليص التكلفة، لأجل التفرغ إلى قطات وأنشطة ذات فائض قيمة مرتفعة، خاصة الصناعات العسكرية والتكنولوجية والرقمنة والذكاء الاصطناعي. لكن هذه الميزة لم تشفع لبورصة نيويورك التي خسرت نحو تريليون دولار في يوم واحد، بعد الكشف عن تفاصيل نظام الذكاء الاصطناعي الصيني "ديبسيك"، الذي بات يهدد معاقل وادي السليكون في سان فرانسيسكو. 

ثم ان الخدمات هي أهم شيء تصدره واشنطن نحو الخارج بقيمة 1,03 تريليون دولار، تليها الطاقة 0,32 تريليون دولار، والمنتجات الزراعية 170 مليار دولار (2023). أي أن أميركا تصدر أقل قيمة صناعية قياسا بشركائها التجاريين، باستثناء الصناعات الحربية والعسكرية..

حرب تجارية على "الطريقة المكسيكية"

اعتبر مراقبون أن الرئيس ترمب أجل تنفيذ رفع الرسوم الجمركية شهرا إضافيا على الواردات من المكسيك وكندا، توجسا من الانهيار الذي كان يتهدد بورصة نيويورك خلال الأسبوع الأول من شباط/فبراير الجاري، أكثر منه ضغوطا من واشنطن لمراقبة الحدود ومنع الهجرة والمخدرات. فالاقتصاد الأميركي لا يمكنه أن يتخلى عن جارتيه في الشمال والجنوب، اللتين ستشاركانه تنظيم نهائيات كأس العام 2026. فضلا عن أن التجارة الأميركية مع المكسيك وكندا تفوق مثيلتها مع الصين، التي تقدر بـ 575 مليار دولار، وغالبية الصناعات الاستهلاكية تأتي من البلدين، خاصة السيارات والملابس والتجهيزات المنزلية. 

وقال كاتب الدولة الأسبق في الخزانة في عهد بيل كلينتون لاري سوميرس "إن أميركا (تظل) في حاجة إلى المكسيك في صناعة السيارات وحماية الحدود الجنوبية(...) وان التعريفة الجمركية ليست ناجعة لا داخليا ولا دوليا، وليست لها أي ميزة إستراتيجية، وهي هدية للرئيس تشي جين بينغ".

 انقلاب على الغات... واجراءات صينية مضادة

تعتقد المنظمة العالمية للتجارة في جنيف أن "الانقلاب على اتفاقيات الغات للتعريفة الجمركية، قد يهدم الأسس التي قامت عليها العولمة خلال الثلاثين سنة الأخيرة". وتتخوف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE من حرب تجارية عالمية، قد تكون لها تداعيات على النمو الاقتصادي وحجم المبادلات، والإمدادات، والأسعار والتضخم، وأسواق المال والأسهم والسندات والعملات. وهناك احتمال قوي أن يتباطأ الاقتصاد العالمي إلى دون 3,3 في المئة المتوقعة عامي 2025 و2026 إذا تضررت التجارة والإمدادات، أو تعثرت الشركات. وقال الزميل رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية لـ"المجلة" إن "عودة موجة التضخم العالمي وارتفاع الأسعار واردة، بسبب تقييد حركة التجارة العالمية، ورفع الرسوم الجمركية، مما يهدد بإشعال فتيل حرب تجارية جديدة.

 وأعلنت الصين قبل أيام فرض تعريفة جمركية على الواردات الأميركية، 15 في المئة على الفحم الحجري، و10 في المئة على النفط والغاز ومواد أخرى أولية. ردا على رفع الرسوم الأميركية 10 في المئة إضافية على السلع الصينية. واعتبرها مراقبون خطة استباقية وشكوى الى المنظمة العالمية للتجارة. وقد تكون محاولة ذكية من بكين لتحييد الطرف الأوروبي، المعني المقبل بالعقوبات الجمركية الأميركية القادمة، وتبدو بروكسيل الحلقة الأضعف في صراع الكبار.

خلط الأوراق التجارية مع الصين

الاستقطاب الجديد له وجه اقتصادي وسياسي، قد يخلط الأوراق في تشكيلة النظام العالمي الجديد كالآتي:

1- الولايات المتحدة هي القوة الاقتصادية الكبرى بناتج إجمالي يفوق 30 تريليون دولار، لكن حجم الصادرات الأميركية تراجع من 12 إلى 11 في المئة من الناتج الإجمالي في عشر سنوات.

2- الصين القوة التجارية الأولى بصادرات تجاوزت 3,58 تريليون دولار، تمثل نحو 16 في المئة من ناتج إجمالي يفوق 19 تريليون دولار (2025)، لكنه لن يبلغ 30 تريليون دولار بعد خمس سنوات (كما كان متوقعا) في ظل  التقييد التجاري الوارد، وتباطؤ النمو الاقتصادي الداخلي .

3- يظل الاتحاد الأوروبي القوة الثالثة اقتصاديا ،لكنه الأكثر تضررا من أي  صراع جديد، بسبب ضعف النمو، ووجود حروب ونزاعات في شرقه وعلى أطرافه، وعدم انسجام أعضائه حول هذه القضايا.

ألمانيا تزيح الصين في التجارة مع أميركا

قال الخبير الاقتصادي بيار باولو بينينيو، الاستاذ المحاضر في جامعة بيرن السويسرية "إن الصادرات الصناعية والغذائية الايطالية نحو الأسواق الأميركية قد تتضرر في حال أقدمت الإدارة الجديدة على تطبيق تعريفات جمركية على الصادرات الأوروبية، بدعوى أن الاتحاد لا يشتري سيارات أميركية ويسجل فائضا تجاريا كبيرا". ومن جهتها اعتبرت صحف فرنسية وألمانية أن أي رسوم جديدة على الصادرات الأوروبية نحو الأسواق الأميركية سوف تخدم مصالح الشركات الصينية، التي بدأت التوسع في قطاعات صناعية حيوية، عبر شراء مصانع سيارات فولكسفاغن الألمانية، من طرف "بي وآي دي" الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية. وحققت ألمانيا رقما قياسيا في صادراتها إلى الولايات المتحدة بلغت 163,4 مليار يورو العام الماضي، وفائضا تجاريا تجاوز 71 مليار يورو. وبذلك أصبحت ألمانيا الشريك التجاري الأول لأميركا، متفوقة على الصين بمبادلات تجاوزت 255 مليار يورو لأول مرة منذ 2016، وفق معطيات معهد الإحصاء Destatis. 

الرئيس ترمب يتهم الأوروبيين بعدم شراء السلع الأميركية بالقول"إن السيارات الأميركية غير موجودة في شوارع ميونيخ، في حين يبيعوننا سيارات مرسيدس وفولكسفاغن...". ألمانيا المعنية حققت فائضا تجاريا مع أميركا بقيمة 84,8 مليار دولار العام الماضي، وتتوقع ألا يحدث أي تغيير في التعريفة الجمركية، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

المستهلك أول المتضررين من عودة التضخم

في قراءة لتفاصيل الواردات الأميركية يتبين أن رفع الرسوم قد يضر الاقتصاد والمواطن الأميركي في المقام الأول، فقد يشتري سيارة ألمانية بسعر أعلى بين 3 و8 آلاف دولار، وجهاز حاسوب أو هاتفا ذكيا صنع في الصين بمئات الدولارات الإضافية.

وتاليا قد تعود زوبعة التضخم إلى الاقتصاد الأميركي من جديد، وهي من الأسباب المباشرة لانهيار الطبقات الوسطى والعمالية. وليس في أميركا وحدها بل في كل دول  العالم، لأن المستوردين سيرفعون الرسوم في إطار المعاملة بالمثل.

التداعيات على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأخطار المحدقة بالاقتصاد والتجارة لها أيضا تداعيات اجتماعية وإنسانية وبيئية، ولها تأثير على حياة ومعيشة عشرات ملايين الأشخاص الضعفاء، بعد تعليق عضوية الولايات المتحدة في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية، مثل الانسحاب من اتفاقية باريس حول المناخ، والمنظمة العالمية للصحة، ووكالة غوت اللاجئين وغيرها. مما يعني توقع النقص في الموارد المالية لمؤسسات المجتمع المدني، والخدمات الإنسانية، وتمويل برامج التنمية المستدامة.

وتبدو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معنية أكثر من غيرها بتعليق هذه وكالات المساعدات، ومنها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID التي بقيت لعقود طويلة تمنح دعما ومساعدات بقيمة 12 في المئة من إجمالي الدعم الأميركي العالمي الخارجي، المقدر بأكثر 50 مليار دولار. وكشف معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن المساعدات الأميركية عبر هذه الوكالة بلغت العام الماضي نحو 5.6 مليار دولار لـ 10 دول عربية : الأردن حصل على 1.3 مليار دولار، و900 مليون دولار للاجئين السوريين، و833 مليون دولار لليمن، و454 مليون دولار مساعدات إلى لبنان، وحصل العراق على 342 مليون دولار، ومصر 224 مليون دولار، والمغرب 175 مليون دولار، وتونس 150 مليون دولار، والضفة الغربية وغزة 112 مليون دولار، وليبيا 73 مليون دولار، بحسب ما ورد في مقال تحليلي لبين فيشمان، أستاذ  الدراسات الأمنية في "جامعة جورج تاون"في واشنطن  .

 خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين

اتُهم رجل الأعمال ايلون ماسك، مالك "تيسلا" و"إكس"، والرفيق الأول للرئيس ترمب، بالوقوف وراء مشروع تفكيك هياكل المؤسسات الفيديرالية الأميركية، وتقليص المساعدات الخارجية الاغاثية والانسانية، وخفض عدد الموظفين، وتكلفة الحكومة الفيديرالية في واشنطن.

واعتبر الديمقراطيون أن الاعتداء على الوكالة الأميركية للتعاون الدولي التي أنشأها الراحل جون كينيدي لتكون جسر تعاون بين الشمال والجنوب عام 1961، ستضر بسمعة أميركا عالميا والصورة الايجابية التي تساهم فيها الوكالة، باعتبارها قوة ناعمة في العلاقات الدولية. وحذر الكاتب اليهودي أوريييل داسكال في موقع "واللاه" من "هيمنة الشركات الكبرى على الدول والحكومات، وتفكيكها لمصلحة القلة الأكثر ثراء في العالم، مما قد يشكل خطرا على الأمن العالمي بما في ذلك أمن إسرائيل".