مصر...رؤية بديلة لخطة ترمب حول غزة

لكن السيسي لن يسمح بأن يُسجَّل في التاريخ  على أنه القائد المصري الذي جعل حلم الدولة الفلسطينية يتلاشى. فحتى في أصعب الأوقات، وضعت مصر القضية الفلسطينية في صلب تحركاتها الدبلوماسية، بما في ذلك خلال مفاوضات السلام مع إسرائيل، وهي العملية التي أفضت إلى معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين عام 1979.

ومع ذلك، تبدو هذه المعاهدة نفسها الآن في خطر، في ضوء الرفض القاطع الذي تبديه مصر لمقترح ترمب بقبول لاجئين من غزة. ففي 29 يناير/كانون الثاني، أعلن الرئيس المصري أن بلاده لن تكون جزءا من عملية تفريغ غزة من سكانها، واصفا هذا السيناريو بأنه "حل جائر بحق الفلسطينيين".

وبعد أيام قليلة، أبلغ مسؤولون مصريون رفيعو المستوى نظراءهم الأميركيين وغيرهم بأن خطة ترمب بشأن غزة ستعرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل للخطر. وتبدو القاهرة مستعدة للأسوأ، وهو ما قد يفسر التحركات العسكرية الجارية في سيناء.

خطة بديلة

في لعبة الشطرنج، يُطلق على هذا الوضع مصطلح "اللعبة المغلقة"، حيث تبقى معظم البيادق ثابتة، مما يعيق حركة بعضها البعض. ومع ذلك، فإن ترمب، المعروف بمهاراته في التفاوض، قد لا يرغب في أن تصل اللعبة إلى هذا الجمود. فمن المرجح أنه يسعى إلى دفع اللاعبين الآخرين لتحريك بيادقهم بطريقة تفتح المسارات الجانبية، ما يتيح للقطع الأخرى إمكانية المناورة.

لكن كيف يمكن للدول العربية، لا سيما مصر والأردن، اللتين خصهما الرئيس الأميركي بالذكر في خطته لاستقبال لاجئي غزة، إعادة تحريك الخطوط بحيث تستأنف اللعبة مسارها؟ على الأرجح، يمكنهما تحقيق ذلك من خلال تقديم بديل مقنع لخطة ترمب.

وقد شدد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، على هذه الحاجة، إذ صرّح في 6 فبراير/شباط بأن ترمب عرض التدخل ليكون جزءا من الحل، مضيفا: "إذا كانت هناك دول أخرى مستعدة للتقدم والقيام بذلك بنفسها، فسيكون ذلك رائعا، لكن لا يبدو أن أحدا يهرع للقيام بذلك".

باختصار، لخّصت تصريحات روبيو جوهر المرحلة الحالية: الحاجة إلى بديل عملي وقابل للتنفيذ لخطة ترمب.

المضي قدما

يمكن لهذا السيل من التصريحات الصادرة عن مسؤولي الإدارة الأميركية أن يشكل رسالة واضحة للقادة العرب الذين تمت دعوتهم إلى البيت الأبيض حتى الآن، وعلى رأسهم الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل لقائهما المرتقب مع الرئيس الأميركي خلال الأيام المقبلة.

ويبدو أن مصر تمتلك بديلا. ففي 2 فبراير/شباط، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن بلاده لديها خطة لإعادة إعمار غزة، لا تتطلب تهجير سكانها.

ولن يهتم كثيرون خارج غزة، وخاصة في الولايات المتحدة وإسرائيل، بنوعية المساكن التي سيعيش فيها سكان القطاع المدمر بعد انتهاء الحرب، رغم أن وجود غزة قابلة للحياة قد يعني استقرارا لا يشكل تهديدا لجيرانها.

لكن في الواقع، ما يشغل ترمب بالدرجة الأولى هو أن لا تتحول غزة إلى تهديد أمني لإسرائيل. وهذا يعني أن الرئيس الأميركي يسعى للعثور على جهة أو جهات تتحمل مسؤولية الأمن في غزة، وتضمن عدم تكرار الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

المخاطر

يجب أن تكون غزة الآمنة والمستقرة قابلة للعيش، ولا مكان في غزة القابلة للعيش لجماعات مثل "حماس". وهذا يعني أن أي جهة ستتقدم لتقديم بديل لخطة ترمب ستتحمل تكلفة إعادة إعمار غزة وستتولى مسؤولية الأمن فيها.

قبل أن يفجّر ترمب قنبلته المتعلقة بالاستيلاء على غزة، لم يكن أحد مستعدا للعب دور أمني في القطاع. وكانت الدول العربية، خاصة مصر التي حكمت غزة بين عامي 1948 و1967، تمتلك أسبابا وجيهة لذلك. فإسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، تتحمل المسؤولية عن المأساة التي يعيشها الفلسطينيون، وعليها أن تجد حلا للمشكلة التي خلقتها. كما أنه ليس من حقها تصدير هذه المشكلة إلى أي من جيرانها، سواء القريبين أو البعيدين.

لم ترغب مصر في أن تجد نفسها عالقة بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، بينما كانت تل أبيب تواصل جعل الحياة في القطاع غير محتملة عبر حصارها الخانق. ولم تكن تريد أن يُنظر إليها على أنها تؤدي دور "شرطي إسرائيل" من خلال منع "حماس" والفصائل الأخرى في غزة من شنّ هجمات ضد الدولة التي حولت حياتهم إلى جحيم.

تُظهر مقاطع فيديو إطلاق سراح الرهائن من غزة أن "حماس" لا تزال قائمة وبكامل قوتها، حتى بعد 15 شهرا من الهجمات الإسرائيلية. ويبدو أن الحركة، التي كانت تسيطر على غزة سابقا، خرجت بأضرار محدودة نسبيا من الهجوم الإسرائيلي المستمر.

وهذا يعني أن القوة التي ستتولى مسؤولية الأمن في غزة ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع "حماس"، مما يضعها في موقف القتال ضد الحركة بالنيابة عن إسرائيل لمنعها من شنّ هجمات جديدة ضدها.

كيف تربح ترمب ولا تخسر فلسطين

مع ذلك، لا يعني هذا أن على الدول العربية التراجع وعدم تقديم خطة بديلة، لأن ذلك سيكون محفوفا بالمخاطر أيضا.

إن تدمير إسرائيل لكل شيء في غزة خلال حربها التي استمرت 15 شهرا لم يكن عبثيا، بل كان هدفه واضحا: إجبار سكان القطاع على الرحيل، سواء طوعا أو قسرا.

يُنظر إلى تولي ترمب السلطة في الولايات المتحدة على أنه فرصة ذهبية لأحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل وجماعات المستوطنين لضم جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة وما تبقى من الضفة الغربية. لذلك، عندما تناول ترمب خطته بشأن غزة خلال مؤتمره الصحافي مع نتنياهو في 5 فبراير/شباط، بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي متوترا. فببساطة، يجد الرئيس الأميركي نفسه، في مساعيه للسيطرة على غزة، في مواجهة آخر كيان استعماري متبق في العالم، وهو إسرائيل. وقد تجاوز ترمب بالفعل الحدود التقليدية لما كان يُعد مقبولا في السابق.

ولإنقاذ غزة من خطر الضم، يتعين على الدول العربية وضع خطة عملية لإعادة إعمار القطاع وإدارته، بحيث تشكل هذه الخطة خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة تضم غزة والضفة الغربية، وذلك قبل انتهاء ولاية ترمب الحالية. غير أن صياغة هذه الخطة وتنفيذها لا يمكن أن يقتصر على مصر والأردن وحدهما، بل ينبغي أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية بالتدخل إلى جانب هذين البلدين، من خلال المساهمة في تنفيذ الخطة، سواء عبر التمويل أو نشر قوات لضمان الاستقرار.

سيؤدي هذا التدخل الدولي في البديل المقترح لخطة ترمب إلى إحراج الولايات المتحدة وإسرائيل، إذا اعتقدتا أنه بإمكانهما التلاعب بسهولة بعقود من التضحيات الفلسطينية وحقوقهم التاريخية.