الحكومة اللبنانية الجديدة... مخاطر أن يكون الإصلاح نقيض السياسة

والحال، فإن الحكومة التي جاءت في تركيبتها الهجينة، بين وزراء يمثلون الأحزاب الرئيسة في البلاد وإن كانوا غير حزبيين وبين وزراء من خارج النادي السياسي، كنتيجة للمتغيرات في لبنان والمنطقة وتحديدا كنتيجة لتراجع نفوذ "حزب الله" بفعل الضربات القوية التي تلقاها خلال المعركة الأخيرة مع إسرائيل، تعبّر بدقة عن طبيعة المرحلة الجديدة في لبنان، وهي مرحلة يتجاذبها مساران، أو أن فهمها يتطلب أخذ المسارين الداخلي والخارجي المرافقين لها والمؤثرين في مستقبلها في الاعتبار، على ما بينهما من تقاطع وثيق لا يمكن القفز فوقه أو إسقاطه، على الرغم من المحاولات الداخلية لفصل أو عزل المسار السياسي اللبناني عمّا يحصل في المنطقة، وهو ما يشكّل نقطة ضعف ونقطة قوة الحكومة الجديدة في آن معا. 

فالمسار اللبناني الذي يفترض بالحكومة أن تكون نتيجة له أو جوابا عليه لا يتصل وحسب بتراجع نفوذ "حزب الله" وسطوته على الحياة السياسية، بل يتصل أيضا بنتائج الانهيار الاقتصادي والمالي الذي شهده لبنان منذ خريف عام 2019 والذي دفع بضعف الدولة وإخفاقها بتأدية وظائفها الرئيسة إلى أقصاه. وهو انهيار يجعل اختصار الأزمة اللبنانية بهيمنة "حزب الله" على الدولة والمجال السياسي قاصرا، إذ إن المسؤولية السياسية عنه تقع على عاتق كل الحقل السياسي وإن بتفاوت ضئيل بين القوى السياسية التي كانت جميعا جزءا من التركيبة السياسية الحاكمة إلى هذا الحد أو ذاك.

بالتالي فإنّ تركيبة الحكومة الجديدة تقدّم جوابا أوّليا ولو غير ناجز عن المسؤولية السياسية عن الانهيار من خلال عدم إفساح المجال للأحزاب للمشاركة "الكاملة" في الحكومة وإن كانت مشاركتها المواربة إشكالية وتحمل في طياتها جزءا من المشهد القديم. لكن من جانب آخر فإنّ الاستعاضة عن الحزبيين بشخصيتات تكنوقراطية أو إصلاحية لا تعبّر عن مشروع سياسي نقيض لمشروع الأحزاب منتهي الصلاحية من حيث قدرته على إعادة التموضع وفق الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع اللبناني ووفق المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، هذه الاستعاضة تجعل من الإصلاح نقيضا للسياسة عوض أن يكون توطئة ورافعة لممارسة سياسية جديدة في البلد، إلا إذا كان الوعي الحقيقي للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة هو وعي سياسي لا تقني وحسب، أي أن يكون هدف الإصلاحات النهائي سياسيا بامتياز، أي أن يكون هدفها محاصرة السطوة الحزبية على المجال السياسي والدولة من خلال إعادة إنتاج علاقات مستقلة بين الدولة والمواطنين وإفساح المجال للمجتمع لإنتاج نخب سياسية جديدة تعبر عن مصالحه الحقيقية ودفع الأحزاب إلى تجديد خطابها ومحاكاة تلك المصالح الفعلية للبنانيين.

والمسألة هنا تتجاوز التعامل مع مشكلة "حزب الله" كقوة هيمنة داخلية بدعم خارجي وتتجاوز أو يفترض أن تتجاوز ديناميكية الصراع الإقليمي والدولي حول لبنان والذي دخل مرحلة جديدة الآن بعد ضعف "حزب الله" ومحاولة ترجمة هذا الضعف ضمن تركيبة السلطة اللبنانية. فالشرعية السياسية والأخلاقية للأحزاب التي تحاول أن تقدم نفسها بديلا عن "الحزب" مشكوك فيها أصلا بفعل مسؤوليتها هي الأخرى في الانهيار الاقتصادي والمالي في البلد. وهذه نقطة قوة لصالح رئيس الحكومة نواف سلام على اعتبار أن منهجيته الرئيسة في تشكيل الحكومة لم تكن قائمة على قاعدة الأخذ من "حزب الله" لإعطاء القوى السياسية المناوئة له، بل إن الأخذ منه انعكس في تركيبة الحكومة ككل من خلال عدم قدرة أي طرف فيها على تعطيلها أو فرض أولوياته عليها.

لكن مع ذلك فإنّ التوازن الهش القائم داخل الحكومة بين المنحى الحزبي الموارب والمنحى المستقل الإصلاحي ينطوي على خطر حقيقي في أن تغلب السياسة الإصلاح أو أن تملأ السياسة فراغ الإصلاح عوض أن يملأ الإصلاح فراغ السياسة، خصوصا أن الأولويات السياسية للحكومة والدولة عموما والتي تفرضها التطورات في المنطقة لا يمكن أن تكون مهمة ثانوية للحكومة بدعوى الأولويات الإصلاحية، خصوصا أن أهم الأولويات اللبنانية في المرحلة المقبلة هي استرداد الدولة للسياسة الخارجية بعد أن كانت طيلة المرحلة الماضية تحت تأثير "حزب الله". ولعلّ حدود هذا الاستراداد هو المحك الرئيس الذي يقاس على أساسه حجم التغيير السياسي الذي حصل في البلد بعد فشل "حزب الله" في ردع إسرائيل عن مهاجمة لبنان في وقت أن كل مشروعه السياسي الذي حكم لبنان على أساسه كان قائما على تقديم أولوية هذا الردع على أي أولوية داخلية سياسية أو اقتصادية.   

لذلك فإن الحكومة اللبنانية الجديدة مطالبة أولا وبالتوازي مع عرض مشروعها الإصلاحي بأن تبلور موقفا سياسيا واضحا مما يحصل في المنطقة ولاسيما في ما يخص سياسات الإدارة الأميركية الجديدة تجاهها، وذلك ليس لأسباب فلسطينية وحسب بل لأسباب لبنانية أيضا متصلة بإعادة بناء السياسة الخارجية للدولة وفق المصلحة اللبنانية وليس تبعا لأولويات المشروع الإقليمي الذي كان يعبّر عنه "حزب الله". وهذا مدخل ضروري لإعادة إنتاج السياسة في الداخل اللبناني على أسس جديدة على اعتبار أنّ قدرة الدولة على بلورة سياسة خارجية مستقلة عن المشاريع الإقليمية تقلص حجم الاستقطاب الإقليمي والدولي في الداخل اللبناني، ولاسيما أنّ هذا الاستقطاب كان سببا رئيسا طيلة الفترة الماضية في حصر الصراع السياسي في البلد بين القوى الحزبية بحسب ولاءاتها الخارجية، عوض أن يكون هذا الصراع متمحورا حول العناوين الإصلاحية للدولة أي بين الفئات التي تدفع باتجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي وبين تلك التي تدافع عن مكتسابتها في ظل الستاتيكو الانهياري.

 لكن من سوء التقدير الآن اعتبار أن المرحلة الماضية قد طويت نهائيا بأزماتها المعقدة ورواسبها الكامنة، إذ ثمة فارق كبير بين تراجع هيمنة "حزب الله" الذي عكسته تركيبة الحكومة الجديدة وبين اعتراف "الحزب" بهذا التراجع وضرورة القيام بمراجعة سياسية لكل تجربته السابقة والتي انتهت بفشل ذريع خلال الحرب الأخيرة عكسته مضامين اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. فقبول "حزب الله" بولادة حكومة متحررة من قيوده لا يعني أنه مسلم بقواعد اللعبة الجديدة، وأنه لا ينتظر متغيرات خارجية تعيد إنتاج مكانته الداخلية ولو بسطوة أقل ومن دون ترسانته العسكرية الضخمة، فالواقع أنّ إيران لا تنظر إلى "ترمب الثاني" كمصدر خطر عليها وحسب بل هي تنظر إليه أيضا كفرصة رغم التشدّد الذي أبداه حيالها حتى الآن بإعادة تطبيق سياسة "الضغوط القصوى" ضدها، لكن في المقابل فإن ترمب وضع خطا أحمر وحيدا أمام إيران وهو إنتاج قنبلة نووية، أما ما دون ذلك فهو مستعد لعقد صفقة معها، ولذلك فهو لم يماش ضيفه الأول في البيت الأبيض بنيامين نتنياهو في وضع الخيار العسكري ضدّ إيران كخيار أوّل. وهذا كله ليس دون تأثير على وضعية "حزب الله" في الداخل اللبناني، على اعتبار أنّ أي اتفاق أميركي- إيراني قد ينعكس على قدرة "الحزب" على إعادة التموضع في السياسة اللبنانية ولو وفق قواعد جديدة قائمة على طي صفحة الحرب مع إسرائيل، وهل من هدية أكبر يمكن أن يقدمها "حزب الله" للأميركيين؟ لكن وإلى حين تبلور السياسات الأميركية في المنطقة، هذا إذا تبلورت واتضحت قبل نهاية ولاية ترمب، فإن "الحزب" لن يكون معنيا بتسهيل عمل الحكومة الجديدة إذا كان المقابل فرض شروط خارجية عليه، حتى لو كان ثمن ذلك تأخير إعادة الإعمال وتأخّر الإصلاحات، وهذا التحدي الأبرز أمام رئاسة جوزيف عون وحكومة نواف سلام في المرحلة المقبلة، وهذا دليل ملموس على عدم إمكان فصل الإصلاح عن السياسة في لبنان وعلى خطورة أن يكون الإصلاح نقيض السياسة.