وغادرت وزيرة التقشف سهام نمصية... "ظل" صندوق النقد الدولي في تونس

لكن كل تلك العواصف الاقتصادية والاجتماعية كانت تمر كسحاب الصيف بفضل الغطاء السياسي الرئاسي لسياسات نمصية المالية، وهذه السياسات أثبتت نجاح رهان الصمود المالي خارج أطر مؤسسات "بريتون وودز"، في وقت توقعت عواصم غربية انهيارا سريعا للمالية العامة وانفجارا اجتماعيا يصل صداه إلى دولها.

فكيف يتخلى الرئيس قيس سعيد عن هذه السيدة التي حققت "معجزة" الانفصال عن صندوق النقد الدولي؟ وكيف تنتهي مهماتها الوزارية بعد أسابيع قليلة من المصادقة على الموازنة العامة، وفي مشهد مهين للوزيرة السابقة ظهر فيه الرئيس غاضبا وهو يسائلها عن أعمال لجنة التصرف في الأملاك المصادرة منذ 2011 لعائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأصهاره.

من الإدارة الى السياسة

تعتبر نمصية من ركائز وزارة المالية التي أمضت فيها 35 سنة من العمل مكنتها من الإلمام بملفاتها بشكل قد لا يفوقها فيه أحد من زملائها في الوزارة. وشكلت إقالتها على يد الوزير الليبيرالي علي الكعبي المنعطف الحاسم في مسيرتها.

أقيلت نمصية في 1 مارس/آذار 2021، مع اثنين من المديرين العامين في الوزارة. ويشرف الثلاثي المُقال على الموارد والتوازنات المالية والتشريع والرقابة الضريبية، وكانت تلك الإقالات مقدمة لتمرير وزارة المالية قانونا لتسوية مخالفات الصرف مع الشركات والأفراد والإعفاء من المخالفات الضريبية وهو قانون رفضه بقوة المصرف المركزي.

لولا هذا القانون الذي سمي بقانون تبييض الأموال والمهربين، لما علم أحد من خارج أسوار الوزارة والدوائر الضيقة للحكم بإقالة نمصية، المديرة العامة للتشريع الضريبي آنذاك، وساهمت حالة الانقسام السياسي وأزمة الحكم بين الرئاسة من جهة والحكومة والغالبية البرلمانية من جهة أخرى في بروز نجم نمصية.

فقد تم التسويق لعملية إزاحة نمصية على يد الشق الليبيرالي، وحتى "المافيوزي" إن صح التعبير، المتحكم في سلطة القرار المالي بالبلاد خلال تلك الفترة، على أنه إبعاد للمجموعة المحافظة في صلب الإدارة التونسية، بما يمنح مرونة أكثر في التعاطي مع الملفين الاقتصادي والمالي.

في المقابل، اعتبرت المعارضة أن الإقالة ستُعبّد الطريق لمسار خطير من العبث التشريعي في المجال الضريبي، بضغط من المتهربين الضريبيين وأباطرة وبارونات التهريب بعد توسع نفوذهم السياسي. وهو نفوذ يفسح المجال لإصدار قوانين على مقاسهم تُشرعن جرائم تبييض الأموال والتهرب الضريبي.

ومن المفيد هنا التذكير بتقريرين مهمين لفهم سياقات تلك المرحلة، الأول، تقرير لمجموعة البنك الدولي صدر عام 2015، وحمل عنوان "تهرب المتنفذين من الضرائب يكبد تونس خسائر بـ 1,2 مليار دولار". وتبرز أهمية التقرير في المقارنة بين مرحلة ما قبل سقوط نظام بن علي عام 2011 والمرحلة التي تلتها.

أما التقرير الثاني، فهو تقرير لمجموعة الأزمات الدولية (منظمة غير حكومية مقرها بروكسيل) يعود لعام 2017، تحدث عن تحكم "300 رجل ظل"، من رجال أعمال ومهربين، في صوغ القرار الوطني، ومنع الإصلاحات، بما أسس لما سماه التقرير بـ"دمقرطة الفساد" وتركيز مقومات الدولة الزبونية من خلال تمويل الأحزاب السياسية وحملاتها الانتخابية، والتأثير بذلك في تعيين الوزراء والمسؤولين في المواقع الحساسة في صلب أجهزة الدولة، من كبار المسؤولين التنفيذيين في الإدارات العامة وصولا إلى جهازي الأمن والجمارك.

من رحم هذه السياقات وفي قلب التغييرات السياسية الكبرى التي شهدتها البلاد يوم 25 يوليو/تموز 2021 متمثلة بحصر السلطات في يد رئيس الجمهورية (إسقاط الحكومة وحل البرلمان ثم انهاء العمل بدستور 2014)، عُينت نمصية وزيرة للمالية والاقتصاد يوم 3 أغسطس/آب 2021، في ما اعتبر رد اعتبار للمسؤولة الإدارية المحنكة بعد 5 أشهر من التجميد.

كان التعيين بلا شك أيضا رسالة سياسية من الرئيس بنهاية "سطوة" المتنفذين على الوزارة، وبداية عهد جديد في الإدارة المالية للبلاد. فكانت أولى المهام الموكلة لنمصية إطلاق عملية تقصّ في القروض والهبات التي حصلت عليها البلاد من عام 2011 إلى عام 2021.

"تونسة الاصلاحات"

حافظت سهام نمصية على منصبها ثابتة دون أن تتزعزع ثقة رئيس الجمهورية في إدارتها للشأن المالي قيد أنملة. وفرت الثقة الرئاسية لنمصية أريحية كبيرة في اتخاد القرارات وضبط السياسات. كان جليا أنها باتت الشخصية الثانية في النظام الجديد، مما منحها بالتأكيد مجالا للتحرك بندية مع رؤساء الحكومات (3 منذ بداية مهامها)، وأيضا مع محافظَي البنك المركزي السابق، مروان العباسي، والحالي، فتحي النوري.

ولا يُذكر، على الأقل في العقدين الأخيرين، أن كان لوزير مالية في تونس حجم سلطات ونفوذ نمصية التي كانت في منظور السلطات السياسية، ممثلة في قيس سعيد أولا، الأمينة على"تونسة" المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض الـ1,9 مليار دولار، ورفض أية إملاءات أو توصيات من خارج الفلسفة الإصلاحية التونسية التي يقول سعيد إنه يجب أن تكون على قاعدة الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة.

كانت ثقة الرئيس وحزامه الشعبي كافيين لتحقيق ما عجز الجميع عن تحقيقه طيلة سنوات ما بعد سقوط نظام بن علي. البداية كانت مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، وهو رابع برنامج مع الصندوق منذ الثورة.

"وصايا" الصندوق

المعلوم أن الدولة التونسية أوقفت الاقتراض من صندوق النقد منذ بداية التسعينات، وتحديدا منذ استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الموقع عام 1989، ولم تطرق الدولة التونسية أبواب هذه المؤسسة الدولية المانحة مجددا الا عام 2012.

ضربت "وصايا" الصندوق الخمس في رفع الدعم وخفض الإنفاق الحكومي وغلق باب الانتداب وتحرير العملة والخصخصة، كل مطالب الثورة وشعاراتها في العدالة الاجتماعية. وشكلت تجارب سنوات ما بعد الثورة مع صندوق النقد الدولي، رأيا عاما مناهضا للصندوق وإصلاحاته أو "إملاءاته" التي تتكرر على لسان مختلف المسؤولين الحكوميين، حكومة تلو الأخرى ـ على أنها إكراهات لا مناص من تنفيذها.

وكانت "اللاءات" تُرفع رفضا وتنديدا واحتجاجا مع انطلاق كل مفاوضات جديدة، أو المراجعة التي يفرضها صندوق النقد كلما اقترب موعد سحب أقساط القرض. بقي ذلك ثابتا في النقاش العام حتى قيادة الوزيرة نمصية المفاوضات الأخيرة.

فقد أصبحت "الإكراهات"، "إصلاحات تونسية صرفة"، لا دخل لمسؤولي صندوق النقد الدولي في رسمها أو تحديدها. كما تصدرت سهام نمصية المشهد للدفاع عن برنامج الحكومة "التونسي" عقلا وتدبيرا. ومنحت هذه السردية "شرعية" لمواصلة التداين من هذه المؤسسة الدولية التي تقول نمصية إن "الوفد التونسي فرض عليها تصوراته في برنامج أعده 400 فرد من كفاءات الإدارة التونسية".

رفض الرئيس سعيد الاقتراض من الصندوق

وقعت الدولة التونسية يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022 إتفاقا مع صندوق النقد على مستوى الخبراء، دون أن تكشف تفاصيله للعموم، وبعدها بأشهر، أعلن رئيس الجمهورية يوم 6 أبريل/نيسان 2023 رفضه الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وبرر ذلك بـ"ضرب وصفة الصندوق الجاهزة للسلم الاجتماعي".

سادت قناعة آنذاك أن الرئيس سعيد سيقيل وزيرة المالية وكل من شارك في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد أن أنهى موقفه أية مصداقية للوزيرة في الداخل والخارج.

لكن الوزيرة بقيت ورحل بقية أعضاء الوفد التونسي. فقد أُقيلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن ثم وزير الاقتصاد سمير سعيد فمحافظ البنك المركزي مروان العباسي بعد انتهاء عهده على رأس مؤسسة الإصدار التونسية دون رغبة واضحة من الرئيس سعيد في تجديدها.

وزيرة التقشف وظل صندوق النقد

كلفت سهام نمصية في اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم 26 سبتمبر/أيلول 2023، إعداد قانون للموازنة على قاعدة السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وضمن خط التعويل على الذات. بالتأكيد، لم تكن نمصية في فسحة في ظل وضع البلاد وهشاشة توازناتها المالية.

وأطلقت نمصية العنان لسياسات تقشف حادة، كانت محل انتقاد من مختلف الفاعلين الذين حذروا من خطورتها على الاقتصاد الذي دخل مرحلة الانكماش التضخمي. ومرت البلاد بأزمات ندرة المواد الأساسية والمحروقات والأدوية، وأصبح من المعتاد مشاهدة طوابير لاقتناء الخبز أو السكر او الأرز.

كانت نتائج سياسات التقشف مكلفة على الاقتصاد عبر تسجيل نسبة نمو بـ0,4 في المئة سنة 2023 و1,6 في المئة سنة 2024، فيما كانت في حدود 2,4 في المئة سنة 2022. وتقلصت نفقات الدعم بما يعادل 33,1 في المئة سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 بحسب قانون الموازنة.

كما حافظت قوانين الموازنة التي أعدّتها نمصية لسنوات 2022 و2023 و2024 و2025، على رفع الضغط الضريبي، وهو الأعلى في أفريقيا، مع تواصل شح نفقات الاستثمار العام (6,9 في المئة من حجم الموازنة العامة فقط)، وضعف الإنفاق الاجتماعي، مع تواصل إجراءات تجميد الانتدابات والإحالة على التقاعد المبكر والتحكم في كتلة الأجور التي شهدت تراجعا مهما من 16,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 الى 13,3 في المئة سنة 2024.

العامل السياسي يحكم الاقتصادي في إدارة مالية تونس

لا تعكس السياسة المالية الانكماشية التوجه الاجتماعي للدولة مثلما يدعو إلى إرسائه الرئيس قيس سعيد في مختلف اجتماعاته مع سهام نمصية منذ تعيينها حتى الإقالة. وبات جليا أن كل شيء مباح حتى القروض بنسبة فائدة مرتفعة، باستثناء وحيد يتمثل في العودة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

غلب السياسي على الاقتصادي في إدارة الشأن المالي للبلاد، والأيديولوجي أيضا، وتوجهت سهام نمصية نحو كل البدائل الممكنة لتعبئة الموارد لسداد الديون السيادية التي منحت أولوية مطلقة لتجنب إعلان إفلاس الدولة، مثلما جاء على لسان الوزيرة السابقة صراحة في جلسة برلمانية.

تقلص هامش الخيارات والبدائل خارج فلك الاقتراض من صندوق النقد الذي يمثل بوابة لتحصيل قروض ثنائية ومتعددة الأطراف، كان مشروطا بضمان صندوق النقد.

لذلك أصبح سداد الديون يمثل إنجازا تتحدث عنه وزيرة المالية ورئيس الحكومة وأيضا رئيس الجمهورية، وكأنه إثبات للصمود وتفنيد لفرضيات الانهيار والعجز عن الإيفاء بالتعهدات المالية، سواء تطلب الأمر التمويل المباشر من المصرف المركزي أو بقروض بنسبة فائدة كبيرة تتجاوز الـ10 في المئة (كقرض من بنك التصدير والتوريد الأفريقي)، أو بتبعية للجارة الجزائر في إمدادات الغاز أو الاقتراض.

من جهة أخرى، تواجه وزارة المالية منذ عهد نمصية انتقادات وحتى اتهامات بـ"العقاب المالي" لمعارضي السلطات السياسية القائمة ومنتقديها بسبب فرض عمليات تدقيق ضريبي معمق لم يسبق لها مثيل حتى في نظام الرئيس الأسبق بن علي، وشملت خبراء اقتصاد وسياسيين ورجال أعمال وإعلاميين وجمعيات ومنظمات ومحامين.

عاشت البلاد إذن خلال فترة سهام نمصية سياسات صندوق النقد نفسها، بما يجعلها تلقب بظل الصندوق في تونس. ويطرح السؤال اليوم بعد رحيلها المفاجئ عن مصير قانون الموازنة لعام 2025 خصوصا بعد إعلان رئيس الجمهورية تحفظاته في خصوصه.