حكم المحكمة العليا الأميركية وتطبيق "تيك توك"

وقد أعلن الرئيس ترمب حالة الطوارئ استنادا لورود معلومات بخرق شركة "بايت دانس" الصينية لقواعد وشروط خصوصية بيانات مستخدمي تطبيق "تيك توك"، ومنح الشركة مهلة 120 يوما من تاريخ صدور القرار لتوفيق أوضاعها ببيع أغلب ملكية أسهم الشركة إلى مستثمرين أميركيين، فرفعت الشركة عدة دعاوى قضائية في عدة ولايات، كان أهمها القضية التي قيدت باسم "تيك توك" ضد الرئيس ترمب، أمام المحكمة الابتدائية الأميركية لمقاطعة كولومبيا بواشنطن العاصمة، وطلبت فيها إلغاء ذلك القرار لعدم دستوريته ومخالفته للحقوق والحريات والضمانات الواردة بالتعديل الأول من الدستور الأميركي والذي تضمّن حرية إبداء الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وكذا صدور القرار مشوبا بعيب التعسف وإساءة استخدام السلطة، إلا أنه بعد فوز الرئيس بايدن في الانتخابات الرئاسية 2020 أصدر قرارا في يوليو 2021 بسحب وإلغاء هذا القرار، بناء على ذلك اتفق طرفا الدعوى على التنازل عن السير في الخصومة، ومن ثم حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الدعوى.

السوابق القضائية للمحكمة العليا الأميركية

من الواضح أن إدارة الرئيس بايدن قد استشعرت أن قرار ترمب بحظر "تيك توك" استنادا إلى قانوني التجارة مع العدو والسلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ، كان مرجحا إلغاؤه أمام المحكمة، ومن ثم بادرت بسحبه وإلغائه من تلقاء نفسها، وكان السبب في ذلك هو أن المحكمة العليا الأميركية سبق وأن أرست مبدأ قضائيا في "قضية شركة يانغستون للألواح المعدنية والأنابيب ضد وزير التجارة تشارلز سوير والمعروفة بقضية الاستيلاء على الصلب" عام 1952، وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أنه وأثناء خوض الولايات المتحدة للحرب الكورية (1950-1953) حاول الرئيس هاري ترومان تثبيت أجور العاملين في صناعة الحديد والصلب نظرا لظروف الحرب، إلا أن اتحاد عمال الحديد والصلب الأميركي رفض هذه المحاولات، وبادر بالدعوة إلى إضراب عام للعمال في المصانع لزيادة الأجور.

وقد بادر الرئيس ترومان بإصدار قرار رئاسي بالاستيلاء على مصانع الحديد والصلب بصفة خاصة لمنع الإضراب، ضمانا لسير العمل في المصانع بانتظام واضطراد، كما وصفه الرئيس ترومان أثناء تبرير إصداره بأنه "عمل مؤقت، ضروري ولازم لتنفيذ البرامج التشريعية الضرورية لبقاء الأمة"، وقد حكمت المحكمة العليا بعدم دستورية هذا القرار، وقضت بإلغائه استنادا إلى أن الرئيس قد تجاوز سلطاته الدستورية التنفيذية حين أصدر هذا القرار دون الاعتماد على تفويض تشريعي مباشر من الكونغرس، بل اعتمد على مجمل سلطاته الواردة في المادة الثانية من الدستور كرئيس للجمهورية وقائد أعلى للقوات المسلحة. ومن ثم ارتأت إدارة الرئيس بايدن سحب قرار الرئيس ترمب لا سيما أن ظروف إصداره لا ترقى إلى الظروف نفسها التي صدر فيها قرار الرئيس ترومان بشأن مصانع الحديد والصلب في زمن الحرب.

قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب

نتيجة لما سبق انتبهت إدارة الرئيس بايدن في أواخر فترته الرئاسية لخطورة الفراغ التشريعي الذي يسمح للتطبيق بالاستمرار في الولايات المتحدة دون تدخل من الدولة، لا سيما بعد ورود تقارير ومعلومات استخباراتية من مدير الاستخبارات الوطنية (DNI) تفيد باستهداف حسابات صينية على تطبيق "تيك توك" لبعض المرشحين ضمن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بمجلسيه عام 2024 والتأثير عليهم وعلى قاعدة ناخبيهم والتجسس على بياناتهم الشخصية.

وبناءعلى ذلك، تقدم النائب الجمهوري مايك غالاغير، عضو مجلس النواب عن ولاية ويسكنسن بمقترح لمشروع القانون، وتمت مناقشة المقترح في مجلس النواب خلال شهر مارس/آذار 2024، وأقر مجلس النواب مشروع القانون، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ، وصدر القانون بأغلبية المجلسين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري خلال شهر أبريل/نيسان، ووافق الرئيس بايدن على القانون ووقع عليه بتاريخ 24 أبريل 2024.

ومن ثم رفعت الشركة دعوى قضائية قيدت باسم "تيك توك" ضد ميريك غارلاند وزير العدل والنائب العام للولايات المتحدة، أمام محكمة الاستئناف الأميركية لمقاطعة كولومبيا بواشنطن العاصمة في مايو/أيار 2024، وخلال شهر ديسمبر/كانون الأول تقدمت الشركة بطلب لوقف تنفيذ القانون ووقف الدعوى تعليقا لحين فصل المحكمة العليا في دستورية القانون، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب وقضت برفض الدعوى، وبناء على ذلك طعنت الشركة على هذا الحكم أمام المحكمة العليا الأميركية وقد نظرت المحكمة القضية يوم 10 يناير/كانون الثاني، وأصدرت حكمها في يوم 17 من الشهر ذاته، وبهذا تكون السلطات الأميركية الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، قد اجمعت على أهمية إصدار هذا القانون للتصدي لمخاطر التطبيق على حد تعبيرهم واعتقادهم.

وبعد صدور الحكم مباشرة صرحت الشركة قبل تنصيب الرئيس المنتخب ترمب بيوم واحد بأنها امتثالا لحكم المحكمة العليا ستقوم بإغلاق التطبيق وحذفه من موقع "آب ستور" التابع لشركة "آبل"، وموقع "غوغل بلاي" التابع لشركة "غوغل"، إلا أن الرئيس ترمب أصدر يوم تنصيبه أمرا تنفيذيا وفقا للتفويض التشريعي الممنوح له من الكونغرس بموجب القانون الجديد، يُسمح بمقتضاه للتطبيق بالعمل لمدة 75 يوما على الأقل لحين توفيق أوضاعه، وبيع أغلب ملكية أسهم الشركة إلى مستثمرين أميركيين.

وفي أعقاب ذلك بادرت شركة "هانجتشو ديب سيك" للذكاء الاصطناعي المحدودة، المالكة لأداة الذكاء الاصطناعي "ديب سيك"، بإطلاق أحدث إصداراتها(DeepSeek R1) والذي أوقع زلزالا في الأسواق المالية الأميركية، فكبد الأسواق المالية الأميركية خسارة في يوم واحد تقارب التريليون دولار، منها 600 مليار دولار فقط خسارة لعملاق الرقائق الإلكترونية شركة "إنفيديا"، وهو ما اعتبره البعض الرد الصيني على إقرار الولايات المتحدة لقانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب، وإيذانا باندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أصعدة أخرى.