إنذار ترمب لخامنئي: إما تسوية وإما ضربة

إذن، كيف يمكن لترمب الحد من الطموحات النووية الإيرانية؟ لنبدأ بما يجب أن لا يفعله، وهو السماح لإسرائيل بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. فذلك سيكون الخيار الأسوأ، إذ لن يحقق بالضرورة فاعلية عسكرية مؤكدة، وسيتسبب في عواقب واسعة النطاق على مستوى المنطقة، كما قد يجرّ الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران.

لا شك في أن إسرائيل قادرة على إلحاق أضرار بأجزاء من البرنامج النووي الإيراني، فقد أثبتت قدراتها العسكرية بوضوح في المواجهات الأخيرة مع إيران العام الماضي، مما جعل طهران تدرك جدية التهديد. لكن المشكلة تكمن في أن إسرائيل لا تستطيع بمفردها القضاء كليا على البرنامج النووي الإيراني دون المخاطرة برد إيراني عنيف قد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي واسع.

لتحقيق مثل هذه المهمة المعقدة من الناحية العملياتية، تحتاج إسرائيل إلى دعم دبلوماسي وعسكري متكامل من واشنطن وعدد من القوى العربية. غير أن دول الخليج، على وجه الخصوص، ليست في وارد التورط في مواجهة عسكرية مع إيران قد تعرّض خططها الاقتصادية طويلة الأمد للخطر.

وهذا لا يعني أن استخدام القوة غير مجد أو غير ذي صلة بتحقيق نتيجة سياسية مواتية مع إيران، بل يعني أن ترمب يجب أن يكون صاحب القرار الكامل بشأن الحرب أو السلام مع إيران، وليس إسرائيل. كما يعني أن الخيار العسكري يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من استراتيجية سياسية حتى يكون فعالا، وأن يكون مكملا للدبلوماسية وليس بديلا عنها.

لطالما فضّل ترمب إنهاء الحروب في الشرق الأوسط منذ ولايته الأولى، وليس إشعال صراعات جديدة. وقد كرر مرارا أنه لا يعارض ازدهار إيران كدولة وتحقيقها إمكاناتها، بشرط أن توافق قيادتها على فرض قيود دائمة وقابلة للتحقق على برنامجها النووي.

يريد ترمب اتفاقا نوويا أقوى مع إيران يعالج الثغرات ونقاط الضعف في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، التي انسحب منها عام 2018.

لكن مجرد كون إيران ضعيفة لا يعني أنها سترفع الراية البيضاء وتسارع إلى إبرام اتفاق. وفي هذه المرحلة، الورقة الحقيقية الوحيدة التي تملكها إيران هي برنامجها النووي، والتخلي عنه دون الحصول على تنازلات كبيرة من الجانب الأميركي تضمن أمن نظامها سيكون بمثابة انتحار سياسي. لكن في الوقت نفسه، سيكون من التهور أن تتجاهل إيران تراجع موقعها الاستراتيجي وتتصرف وكأن الأمور تسير كالمعتاد. فالوضع الآن ليس كما كان في عام 2015 أو 2020.

خلال ولايته الأولى، أظهر ترمب استعداده لاستخدام القوة ضد المصالح الإيرانية في المنطقة، مستهدفا كبار القادة الإيرانيين عندما سنحت الفرصة. ففي يناير/كانون الثاني 2020، أمر بتنفيذ ضربة استهدفت قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي كان يُعد أقوى جنرال إيراني. وقال ترمب حينها إن سليماني "قتل أو أصاب بجروح خطيرة آلاف الأميركيين... وكان يخطط لقتل المزيد"، مضيفا أنه "كان يجب التخلص منه منذ سنوات".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترمب سيواصل نهجه العدواني ضد المصالح الإيرانية في المنطقة كما فعل سابقا، لكنه ركّز في تصريحاته الأخيرة بشأن إيران بشكل أكبر على حل مسألة البرنامج النووي، الذي يمثل أولويته الرئيسة.

وفي مذكراته الرئاسية الأخيرة، أعلن ترمب أنه سيعود إلى سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، كما فعل في ولايته الأولى. وستشمل هذه السياسة عقوبات اقتصادية صارمة وتعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة. لكن رغم ضعف إيران الحالي، قد لا يكون ذلك كافيا لإجبار قادتها على تقديم التنازلات المطلوبة بشأن برنامجها النووي. كما أن الوقت يبدو في غير صالح واشنطن.

هذه اللحظة تتطلب تصعيد الضغط على النظام الإيراني، الذي لم يفعل منذ نشأته سوى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى والكراهية في المنطقة. وعلى ترمب أن يوجّه إنذارا نهائيا إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي: إما التوصل إلى تسوية دبلوماسية توقف انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وإما مواجهة ضربة عسكرية تدمر البرنامج النووي الإيراني وربما تضع نهاية للنظام بالكامل.