تطلعات ترمب لولاية ثالثة تصطدم بصخرة الدستور

ويرى محللون سياسيون أن المحاولة هي رمزية أكثر منها واقعية وأن الاقتراح مآله النسيان. فهو بحاجة إلى موافقة نصف النواب والشيوخ الديمقراطيين فضلا عن المجالس النيابية لثمان وثلاثين ولاية. وفي المقابل لا تتجاوز أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب الثلاثة أصوات، وهو أقل هامش للفارق بين نواب الحزبين منذ عام 1931، بينما لا يزيد الفارق بينهما على ثلاثة أصوات أيضا في مجلس الشيوخ لصالح الجمهوريين. ولا يبعث هذا الفارق الضئيل بارقة أمل في الحصول على الأغلبية اللازمة لتمرير الاقتراح.

ويمنع التعديل الثاني والعشرون من الدستور الأميركي تولي أي مرشح للرئاسة لأكثر من ولايتين متصلتين أو منفصلتين. وقد سن هذا التشريع في 27 فبراير/شباط عام 1951 في أعقاب تولي فرانكلين رزوفلت الرئاسة لأربع ولاياتاقتضتها الضرورة للحفاظ على الاستقرار في الولايات المتحدة التي كانت تمر بأزمتين هائلتين، إحداهما الكساد الكبير وثانيتهما خوض غمار الحرب العالمية الثانية. ومات روزفلت بعد أقل من ثلاثة أشهر من بدء ولايته الرابعة.

الرئيس دونالد ترمب يدخل حفل تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة السابع والأربعين في مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة، الاثنين 20 يناير

وبعد وفاة روزفلت بعامين سارع الكونغرس بإضافة التعديل الذي يحظر على الرئيس الترشح لأكثر من ولايتين. وحينها لم يتجاوز عدد الولايات الأميركية 48 ولاية، وكانت منيسوتا الولاية السادسة والثلاثين والأخيرة التي أقرت التعديل بعد أربع سنوات من المداولة.      

ورغم أن الدستور لم يكن يتضمن التعديل الجديد في نسخته الأولى، فإن جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، اختار طوعا التنحي بعد ولايتين ليرسي سابقة ما لبث أن احترمها أسلافه وساروا على نهجها إلى أن جاءت سابقة روزفلت التي نبهت الكونغرس إلى ضرورة سن التعديل.  

وقال نائب تنيسي الجمهوري آندي أوغلز الذي تقدم بمشروع التمديد إن ترمب أثبت أنه الشخص الوحيد في التاريخ الحديث القادر على وقف التدهور الذي يعتري الأمة وعلى استعادة مجد أميركا، ومن ثم ينبغي منحه الوقت الكافي لتحقيق هذا الهدف.

وقد أثار مشروع القانون استياء عدد كبير من اعضاء الحزب الجمهوري نفسه.

وشن محافظون هجوما ضاريا على أوغلز مطالبين إياه بسحب مشروعه والتوقف عن حيله للفت انتباه ترمب طمعا في تسلق السلم السياسي في حملته.

أما الديمقراطيون فقد لخص النائب ستيف كوهين موقفهم بقوله: "إنه ما من أمة يمكنها تحمل أكثر من ولايتين من الفوضى العارمة"، في إشارة إلى رئاسة ترمب.

وقد تعمد الآباء المؤسسون وضع شروط تعجيزية لتعديل الدستور الأميركي حرصا على حفظ الاستقرار وكبح جماح سطوة السلطة. وكثيرا ما أخفقت محاولات تعديل التعديل الثاني والعشرين للدستور بسبب التشاحن السياسي وارتفاع سقف شروط التعديل، لاسيما فيما يتعلق بعدد الولايات المطلوب لإقراره. فلكي يتم إقراره، لا بد من موافقة 290 صوتا في مجلس النواب و67 صوتا في مجلس الشيوخ، وهو أمر مستبعد في ظل الرفض التام والمتوقع من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.  

الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب يوقع مجموعة من القرارات التنفيذية، خلال حفل تنصيبه للرئاسة في مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، 20 يناير 2024

ويسيطر الجمهوريون حاليا على المجالس النيابية لثمان وعشرين ولاية مما يحول دون إمكانية تمرير التعديل إن حظي بمباركة الكونغرس. وكان آخر تعديل أدخل على الدستور هو التعديل 27 الذي يمنع زيادة راتب عضو الكونغرس قبل الانتخابات، كما يمكّن الجمهور من إسقاط عضوية النائب قبل زيادة مرتبه، وذلك بهدف الحد من الفساد في السلطة التشريعية.   

واستبعد السيناتور الجمهوري مايك لي أن يحظى اقتراح التمديد بأي اهتمام، مؤكدا أنه لا يتخيل أن يسعى الرئيس إلى تعديل الدستور. ومع هذا، لا يفتأ مشروع القانون المطروح في مجلس النواب يراوح مكانه.