بعد اللقاء بين مظلوم عبدي قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وأحمد الشرع قائد الإدارة الجديدة في دمشق بداية شهر يناير/كانون الثاني للتفاوض حول مصير منطقة شرق الفرات ومصير "قسد"، أعلن الشرع قبل أيام أنه "لا يمكن أن نقبل بوجود مجموعات المقاتلين الأجانب في سوريا"، متهماً "حزب العمال الكردستاني"، و"وحدات حماية الشعب الكردية" بـ"استغلال مسألة (داعش) لخدمة مصلحتها الخاصة"، حيث عكس التصريح صعوبات كبيرة في مسار التفاوض وإيذانا بالفشل والبحث عن مسارات بديلة للحل.
هنا بعض الأوراق التي يعتمد عليها الطرفان في إدارة التفاوض وخريطة الطريق التي يعرضها كل منهما والخيارات البديلة التي ستتجه إليها دمشق في حال انهارت المفاوضات، وخيارات "قسد" في ذلك.
تصور الحل لدى الطرفين
جاء أحمد الشرع بأوراق قوية وخارطة طريق واضحة معززة بنصر ساحق انتهى بسقوط النظام، بينما جاء مظلوم عبدي بنفس الأوراق التي كان يحملها عندما كان يفاوض النظام السوري دون إدراك للمتغيرات الحاصلة وانقلاب المزاج الدولي والإقليمي تجاه الوضع الجديد وترحيب الدول الإقليمية بسيطرة الإدارة الجديدة على دمشق.
وجاء مظلوم عبدي ولديه خطان أحمران هما الحفاظ على وضع الإدارة الذاتية التي تتمتع بوضع إداري خاص وصلاحيات واسعة تصل إلى حد قبول التمثيل الدبلوماسي وتوقيع الاتفاقيات مع الدول مع أن هذا الكانتون المتخيل فيه أغلبية عربية لا علاقة لها بمطالب الإدارة الذاتية للمكون الكردي الذي من المفترض أن "قسد" تمثله. كما أنه ليس محددا على أساس ديني ولا قومي. إنه كانتون على أساس فكرة الأمة الديمقراطية. وهنا تكون "قسد" أمام هوية سياسية جديدة هي شعوب شرق الفرات المكونة للأمة الديمقراطية وهو ما ينفي أن تكون "قسد" هي الممثل للمكون الكردي أصلا.
كذلك يريد مظلوم عبدي الحفاظ على "قسد" في شقها الأمني والعسكري كيانا مستقلا مع تبعية رسمية لكنها شكلية لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية في دمشق. وهو ما يعني أن هناك جيشا داخل الجيش.
أما ما يمكن أن يقدمه عبدي لدمشق فهو جزء من ثروات شرق الفرات من النفط والغاز وأن تقوم دمشق بالانتشار على الحدود مع تركيا والعراق وتسليم ملف "داعش" وبعض والمؤسسات الحكومية لدمشق وهو ما يعني أن يبقى مشروع "قسد" كما هو، والمطلوب من دمشق مواجهة تركيا لحماية سيادة سوريا باعتبار أن "قسد" باتت شكليا تابعة لدمشق.
