هل يرسم قانون الأحزاب الجديد خارطة سياسية جديدة في الجزائر؟

قطع الطريق أمام مقاطعي الانتخابات

وضم المقترح مضامين أخرى متعلقة بحل الأحزاب السياسية، فحدد للحل ثلاث طرق أولها: حل أي حزب سياسي لم يقدم مرشحين في موعدين انتخابيين متتاليين على الأقل، بناء على طلب من الوزير المكلف بالداخلية أمام الجهات القضائية عكس ما هو معمول به حاليا إذ يمكن حل الحزب إذا لم يشارك في أربعة انتخابات متتالية، ويأتي هذا الإصلاح من أجل وضع حد لظاهرة المقاطعة التي استفحلت في السنوات الأخيرة لا سيما بين قوى المعارضة الراديكالية التي لم تسجل مشاركتها في المواعيد الانتخابية الأخيرة سواء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجالس المحلية، مثل "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (تيار علماني) الذي دأب على مقاطعة معظم الانتخابات.

ثاني الطرق: الحل بقوة القانون، حيث يمكن للسلطات ممثلة في وزير الداخلية طلب حل الحزب السياسي أمام الجهات القضائية المختصة في حالة قيام الحزب بنشاطات مخالفة للدستور والقانون.

أما الحالة الثالثة فيمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يوقف مؤقتا نشاط الحزب السياسي في حالة عدم ممارسته نشاطاته أو ممارستها بعد انقضاء مدة عهدة أجهزته الوطنية أو نشوب نزاع بين أعضائه أدى إلى تعطيل نشاطاته الحزبية، أو ممارسة أنشطته التنظيمية دون احترام لقانونه الأساسي.

نهاية "شيوخ" الأحزاب

يعتقد مراقبون أن تطبيق هذين البندين الجديدين سيسمحان بتطهير الساحة وربما التوجه نحو تقليص كبير لعدد الأحزاب السياسية في البلاد، والتي بلغت بحسب بيانات وزارة الداخلية 74 حزبا سياسيا تختلف أيديولوجياتهم بين الوطنيين والإسلاميين والديمقراطيين وغيرها من التوجهات، من مجموع هذه الأحزاب هناك فقط 14 حزبا ممن يحظون بتمثيل نيابي في مجلس النواب إضافة إلى النواب المستقلين وفقا لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2021، والمرجح حسب المحلل السياسي أحسن خلاص تكرار سيناريو قانون الأحزاب الصادر عام 1997 الذي أدى إلى اختفاء الكثير من الأحزاب التي لم تتكيف معه بسبب تبني السلطة آنداك لنظام الترخيص الذي يقوم على الموافقة المسبقة للإدارة لقيام الحزب قصد تفادي التجاوزات والانزلاقات في الممارسة الحزبية، ويقول لـ"المجلة" إن "الكثير من الأحزاب ستغادر الساحة بعد تطبيق القانون المنتظر وهنا يمكن الإشارة أيضا إلى إحالة بعض النخب الحزبية المخضرمة إلى التقاعد الإجباري استنادا إلى المادة 37، وهي القيادات التي تعود على رؤيتها الجزائري لأكثر من عقدين كاملين من الزمن، كما هو الحال بالنسبة للأمينة العامة لـ(حزب العمال) اليساري وعبد الله جاب الله وعبد القادر بن قرينة".

ويلقى مقترح تحديد العهدات معارضة قوية من الطبقة السياسية، وترجم ذلك على لسان رئيس حزب "جيل جديد" (تقدمي) جيلالي سفيان، الذي أوضح عبر منصة "إكس" بأن المادة 37 من هذا القانون ستمنع الكوادر القيادية الذين ناضلوا لمدة 10 سنوات لبناء الحزب الحق في الترشح لرئاسة الحزب كما توجبهم مغادرة المجلس الوطني للحزب"، وبرأيه فإن "تقييد القادة السياسيين للأحزاب بعهدتين فقط يعني الاستغناء عن النخبة السياسية التي تكونت داخل الحزب"، ووصف هذا التعديل بـ"غير المقبول، والذي يعتبر تدخلا للإدارة في الشأن الداخلي للأحزاب".

مجابهة الأيديولوجيا

تحرص السلطات في المشروع الجديد على منع العلاقات العقائدية القائمة على مبدأ أيديولوجي بين أحزاب جزائرية وأخرى ذات بعد دولي، وتنص مادة في القانون الجديد على أنه "يمكن للحزب السياسي ربط علاقات تعاون مع أحزاب سياسية أجنبية، شريطة أن لا يتعارض أسسها ومادتها وتوجهاتها مع أحكام الدستور والقوانين المحلية، كما لا يمكن للحزب السياسي استغلال هذه العلاقات للقيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة ورموزها ومؤسساتها ومصالحها الاقتصادية والدبلوماسية".

كما سيعاد النظر في إجراءات تأسيس الحزب السياسي، إذ أعاد التشريع الجديد وضع ضوابط جديدة ومشددة لتأسيس الحزب السياسي حيث يمكن لوزير الداخلية في أجل يبلغ 60 يوما من تاريخ إيداع طلب اعتماد الحزب السياسي، أن يطلب إفادته بوثائق إضافية أو استخلاف أو سحب أي عضو من قائمة الأعضاء المؤسسين، وفي حالة التأكد من عدم مطابقة ملف طلب الاعتماد للدستور والقانون، يمكن لوزير الداخلية رفض اعتماد الحزب، على أن يسمح للأعضاء المؤسسين بالطعن أمام القضاء.

وتحرص السلطات السياسية في القانون الجديد على ضبط مسألة تمويل الأحزاب السياسية في البلاد التي ستكون مجبرة على الإبلاغ عن تسلمها أية هبات أو تمويلات محلية، فيما يمنع تحت طائلة عقوبات بالسجن بين خمس وعشر سنوات لمسؤول الحزب، تلقي أي تمويل من مصدر أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة.