"ستارغيت"... هل يعزز تفوق أميركا على الصين في "الذكاء الاصطناعي"؟

ويهدف المشروع إلى ترسيخ الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال استثمارات ضخمة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، مع التركيز على بناء بنية تحتية متقدمة واستخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة قضايا حيوية مثل تحسين الرعاية الصحية واكتشاف علاجات مبتكرة.

ويتضمن المشروع إنشاء 10 مراكز بيانات ضخمة في مرحلته الأولى، مع خطط للتوسع إلى 20 مركزا موزعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث سيكون أول هذه المراكز في مدينة أبيلين بولاية تكساس. وستحتوي هذه المراكز على بنية تقنية فائقة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة.

ومن المتوقع أن تكون التطبيقات العملية للمشروع متعددة الأوجه، منها استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الأمراض مثل السرطان، وتسريع عملية تطوير اللقاحات باستخدام تقنيات حديثة مثل تسلسل الجينات خلال أقل من 48 ساعة.

على الجانب الاقتصادي، يتوقع أن يحدث المشروع نقلة نوعية في سوق العمل من خلال خلق نحو 100 ألف وظيفة مباشرة تشمل قطاعات البناء، والهندسة، والدعم التقني. وقد تعهدت شركة "سوفت بانك" بتقديم 100 مليار دولار كمرحلة أولى من التمويل، بينما تتولى "أوبن أيه آي" مسؤولية إدارة المشروع، مع دعم تقني وتمويلي من "أوراكل" و"سوفت بانك".

يحمل مشروع "ستارغيت" أبعادا استراتيجية كبرى، حيث يمثل أداة لتعزيز التنافسية الأميركية في مواجهة التقدم التكنولوجي الصيني. كما يُعد دفعة للاقتصاد الأميركي، إذ يجذب استثمارات ضخمة ويحفز الابتكار. سياسيا، يعكس المشروع سياسة ترمب التي تركز على تحرير الشركات من القيود التنظيمية، إذ ألغى فور توليه منصبه قرارا لإدارة بايدن كان يلزم الشركات إبلاغ الحكومة عن أخطار الذكاء الاصطناعي. هذا التوجه يثير تساؤلات حول ما إذا كان يهدف إلى تمكين الابتكار فقط أم أنه يغامر بالتخلي عن معايير الأمان الضرورية لضمان استخدام مسؤول لهذه التقنيات.

ورغم الحماسة التي أحاطت بإعلان المشروع، يواجه "ستارغيت" تحديات مالية وتنظيمية. فقد أشار إيلون ماسك إلى أن "سوفت بانك" لم تؤمن سوى 10 مليارات دولار حتى الآن، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالطموحات المعلنة. كما أن غياب التشريعات قد يفتح الباب أمام أخطار تتعلق بسوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مكاسب متبادلة

يرتبط المشروع الطموح والاستثمارات الضخمة المخصصة للأربع سنوات المقبلة بشكل وثيق باتفاقيات التعاون الثنائية القائمة بالفعل. فشركة "أوبن إيه آي" تمتلك شراكات متعددة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللازمة لدعم تقنياتها المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثل، أعلنت "أوبن إيه آي" في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي تعاونها مع شركتي "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" و"برودكوم" لتطوير شريحة داخلية مخصصة لدعم أنظمتها، والمقرر إطلاقها بحلول عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، تمتد شراكتها مع "مايكروسوفت" منذ عام 2019 وحتى عام 2030، وهي شراكة تتيح لـ"مايكروسوفت" حقوقا حصرية لاستخدام نماذج "أوبن إيه آي" وتقنياتها على منصتها السحابية "آزور".

بموجب هذه الشراكة، أصبحت منصة "آزور" المزود السحابي الحصري لخدمات "أوبن إيه آي"، مما يجعلها عنصرا أساسيا في البنية التحتية التي تعتمد عليها "أوبن إيه آي" لتدريب وتطوير نماذجها. وفي المقابل، تلتزم "أوبن إيه آي" توفير نماذجها المتطورة على منصة "Azure" بشكل حصري، مما يتيح لـ"مايكروسوفت" التفوق على منافسين مثل "أمازون" و"غوغل" في هذا المجال.

تحقق هذه العلاقة التعاونية مكاسب متبادلة للطرفين؛ حيث تستفيد "مايكروسوفت" من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في بنيتها التحتية السحابية، مما يعزز مكانتها التنافسية في السوق. وفي الوقت نفسه، تحصل "أوبن إيه آي" على دعم مالي كبير من "مايكروسوفت"، يمكنها من التركيز بشكل أكبر على البحث والتطوير لتعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل أساس نجاحها المستقبلي.

أعلنت "مايكروسوفت" خطة إنفاق طموحة بقيمة 80 مليار دولار خلال العام المالي 2025 لإنشاء مراكز بيانات مخصصة لتدريب وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. وأكدت الشركة أن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل كبير على شراكتها مع جهات رئيسة، أبرزها "أوبن إيه آي". ومع ذلك، يثير إعلان مشروع "ستارجيت" تساؤلات حول مستقبل هذه العلاقة، إذ يعني انخراط "أوبن إيه آي" في المشروع أن تقنياتها ستصبح متاحة على منصات متعددة، مما قد يتعارض واتفاقها الحالي مع "مايكروسوفت".

لكن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لـ"مايكروسوفت"، قدم توضيحا لهذا الأمر خلال لقاء مع قناة CNBC من دافوس، حيث أعرب عن ارتياح الشركة لهذه الشراكة، معتبرا أن أي نجاح لشركائها هو نجاح لـ"مايكروسوفت" أيضا. وأضاف أن الشركة تعمل بالتوازي على تطوير نماذجها الخاصة لتعزيز مكانتها في السوق. ومن ناحية أخرى، تعد "سوفت بانك" أحد المستثمرين البارزين في "أوبن إيه آي"، حيث ساهمت بمبلغ 500 مليون دولار خلال الجولة الأخيرة لجمع الاستثمارات اللازمة لتعزيز قدرات الشركة وتحقيق قفزات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

مشاركة "أوبن إيه آي" في مشروع "ستارغيت" تضع "مايكروسوفت" تلقائيا ضمن دائرة المشروع، حتى وإن لم تعلن استثمارات مباشرة فيه. الشراكة الوثيقة بين الشركتين تضمن لـ"مايكروسوفت" دورا محوريا في هذا المشروع الذي يعوّل عليه الرئيس ترمب لتحقيق أهداف اقتصادية وجيوسياسية كبرى. وقد تم الإعلان رسميا أن "مايكروسوفت" ستعمل كشريك تقني رئيسي في المشروع.

جذب الاستثمارات

اقتصاديا، يسعى ترمب الى جذب استثمارات ضخمة إلى الداخل الأميركي، مما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، وهو ما سيتم تسويقه سياسيا كإنجاز كبير له. هذه الجهود من شأنها تعزيز صورته كزعيم قادر على جذب استثمارات كبرى من عمالقة التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة بدلا من الأسواق العالمية الأخرى.

ومع كل هذه الآمال، تعرض مشروع "ستارغيت" لانتقادات من إيلون ماسك، المعروف بتحالفه السابق مع ترمب. فقد شكك عبر حسابه على منصة "إكس"، في قدرة "أوبن إيه آي" على تنفيذ مشروع بهذا الحجم، مشيرا إلى أن "سوفت بانك" لم تستثمر سوى 10 مليارات دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من المطلوب لتحقيق أهداف المشروع. وردا على هذه التصريحات، نفى سام ألتمان، المدير التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، هذه المزاعم، مؤكدا أنها لا تستند إلى حقائق.

يبدو موقف ماسك متناقضا مع الجهود التي يبذلها ترمب للترويج للمشروع. كما أن هذا الخلاف ليس الأول بينهما؛ إذ سبق لماسك أن انتقد سياسات ترمب، خاصة ما يتعلق بنظام تأشيرات العمل H1B الذي يعزز نظامها استقطاب الكفاءات العالمية. هذا التوتر يعكس تعقيدات العلاقة بين اللاعبين الكبار في مجال التكنولوجيا والسياسة، ويبرز التحديات التي قد تواجه مشروع "ستارغيت" على مستويات عدة.

تمثل الصين محور سياسات الرئيس ترمب، حيث يولي أولوية لتقويض تطورها التكنولوجي السريع الذي يهدد التفوق الأميركي. فالتقدم الصيني المتسارع يشكل خطرا على الهيمنة الأميركية، كما أكد تقرير "تصنيف القوة العالمية للذكاء الاصطناعي" الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي البشري.

 التقرير، الذي شمل بيانات من 36 دولة، أكد أن الولايات المتحدة لا تزال في الصدارة عالميا في هذا المجال، تليها الصين، ثم المملكة المتحدة. ورغم تقدم الولايات المتحدة بفضل استثماراتها الضخمة ونماذجها المتطورة، إلا أن استمرار هذا التفوق ليس مضمونا، في ظل التحديات التي تفرضها الصين.

ويبرز نموذج DeepSeekV3 الذي أطلقته شركة "ديب سيك" الصينية مدى التقدم الذي تحققه الصين. يتميز هذا النموذج بقدرته على البرمجة، والترجمة، وكتابة النصوص، وقد تفوق في اختبارات الأداء على نموذج LLaMA 3.1 من "ميتا".

ورغم قدراته العالية، فإن تكلفة تطويره لم تتجاوز 5.5 مليون دولار، مقارنةً بـ41 إلى 78 مليون دولار لتطوير ChatGPT-4. علاوة على ذلك، تم تدريب النموذج على بيانات ضخمة باستخدام وحدات معالجة Nvidia H800 خلال شهرين فقط، بالرغم من القيود الأميركية التي تمنع الصين من الوصول إلى هذه التكنولوجيا.

مشاركة عربية

في مواجهة التقدم الصيني، يمثل مشروع "ستارغيت" الأميركي خطوة استراتيجية لحماية الريادة التكنولوجية. يهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية داخل الولايات المتحدة، بما يضمن عدم تسريب البيانات أو التقنيات الحساسة. كما يركز على جذب العقول المبدعة عالميا ودعم الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

واستمرت الرؤية الاستراتيجية التي وضعها ترمب خلال رئاسته الأولى مع تعيين شخصيات بارزة من القطاع الخاص، مثل ديفيد ساكس، لتطوير السياسات التكنولوجية. كما ضخت الشركات الخاصة استثمارات ضخمة بلغت 500 مليار دولار، بناء على رؤية واضحة توجه الاقتصاد نحو أولويات الأمن التكنولوجي.

الشرق الأوسط حاضر بقوة في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي من خلال استثمارات ضخمة. فصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) و"مبادلة" الإماراتية شاركا في ضخ 60 مليار دولار في صندوق "سوفت بانك"، الذي يعتبر أحد أبرز اللاعبين في القطاع. كما أعلنت "أوبن إيه آي" تلقيها استثمارات مباشرة من السعودية والإمارات في جولة تمويل حديثة، مما يعزز مكانة المنطقة كمحور رئيس لتطوير التكنولوجيا المتقدمة.

تمثل الشراكات بين الولايات المتحدة ودول المنطقة نقطة قوة لكلا الطرفين. فمن جهة، تساعد هذه التحالفات واشنطن في مواجهة النفوذ التكنولوجي الصيني، ومن جهة أخرى تضمن لدول الخليج الوصول إلى أحدث التقنيات، مما يساهم في تنويع اقتصاداتها.

من الواضح أن ترمب بدأ فترة رئاسته الثانية بالتركيز على تعزيز تقدم الولايات المتحدة في المجال التكنولوجي؛ إذ يسعى إلى التأكد من أن بلاده تمتلك البنية التحتية الضرورية للنهوض بمجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع إطلاق العنان لشركات الذكاء الاصطناعي لتطوير أبحاثها ونماذجها بحرية.

وتظهر هذه الخطوة أهمية التنافس الدولي، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على ريادتها من خلال امتلاك قدرات وبنى تحتية قوية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أن قراره إلغاء القيود التنفيذية التي فرضتها إدارة بايدن، والتي كانت تحد من مشاريع وأبحاث الشركات التكنولوجية، يعكس استراتيجيته لدفع عجلة الابتكار بقوة... إلى الأمام.