ما مصير سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان؟

في هذا السياق يرى مدير مركز "تطوير" للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية، الباحث الفلسطيني هشام دبسي لـ"المجلة" أنه "من الطبيعي أن يتم العمل على إنهاء ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، بعدما تم تسليم السلاح خارج المخيمات، لأن التغيير السياسي، وإعادة صياغة توازن القوى الجديد في لبنان، لم يعد يسمح للقوى، التي كانت تغذي الحالة المسلحة الفلسطينية لمحاولة فرض أجندات خارجية سواء كانت سورية أم إيرانية ولا علاقة لها بالفلسطينيين، ولا بالقضية الفلسطينية، أن تستمر على النهج ذاته، ومن واجب القوى الفلسطينية أن تستجيب للشرعية اللبنانية في العهد الجديد، لإعادة بناء الدولة اللبنانية التي ستكون ضمانة للمواطن اللبناني واللاجئ على الأراضي اللبنانية".

وهذا ما أكده رئيس "لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني" الدكتور باسل الحسن أنه بعد إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، هناك خطة بالشراكة مع "منظمة التحرير الفلسطينية" من أجل ضبط السلاح داخل المخيمات، وتفكيك بنية السلاح الثقيل بشكل كلي. وأضاف لـ"المجلة": "يفترض خلال عام من الآن، إذا كان هناك استقرار سياسي نسبي في لبنان، بحسب التوقيت الذي وضعناه في اللجنة، أن نعلن أن المخيمات الفلسطينية خالية من السلاح أيضا".

وبالتزامن مع عمل "لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني" في ملف السلاح، كان لافتا تعهد رئيس الجمهورية جوزيف عون في خطاب القسم بالتمسك بـ"حق الدولة اللبنانية في ممارسة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، ومن ضمنها مخيمات لجوء الإخوة الفلسطينيين، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية". موقف عون لاقى ترحيبا لبنانيا على المستويين الرسمي والشعبي، الأمر الذي يعكس الدعم اللبناني للعهد الجديد، لإنهاء ملف السلاح غير الشرعي. ولكن ماذا عن الجانب الفلسطيني؟

موقف الفصائل الفلسطينية

يؤكد الحسن أن "الرأي العام الفلسطيني في لبنان أصبح على يقين أن السلاح ليس له قيمة سوى أنه يتسبب بمزيد من الأضرار، وأغلب الضحايا الذين يقتلون بسبب هذا السلاح هم من اللاجئين الفلسطينيين، ونحن نتحدث هنا عن حوالي 100 قتيل سنويا، إضافة إلى أضرار أخرى بسبب السلاح المتفلت داخل المخيمات".

وتابع: "الفصائل الفلسطينية المشاركة في لجنة الحوار كانت شريكة في تنفيذ استراتيجية نزع السلاح خارج المخيمات في لجنة الحوار، ومسألة السلاح داخل المخيمات ستكون أيضا بالتفاهم مع الفصائل الفلسطينية، وبالتالي ليست هناك أي إشكالية مع الفصائل في المسارات المتعلقة بالسلاح داخل المخيمات. بالطبع هناك تباينات ولكن هذه التباينات لا ترقى إلى حد الاعتراض على مسألة حل السلاح".

بدوره قال دبسي أن "الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية واضح فيما يتعلق بالسلاح داخل المخيمات، وأكده الرئيس محمود عباس في زيارة رسمية إلى لبنان في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، حيث أعلن من قصر بعبدا أن المخيمات هي أرض لبنانية، ويجب أن تكون السيادة اللبنانية كاملة عليها، بل قال أيضا إننا جاهزون للعمل كجنود عند الجيش اللبناني من أجل إتمام سيادته وسيطرته على كل الأراضي المنشأة عليها المخيمات".

وأضاف: "أعتقد أن الرئيس جوزيف عون بعد أن كان لمدة ثماني سنوات قائدا للجيش اللبناني لديه خبرة وثقة كبيرة بالتعاون المطلق الذي تبديه منظمة التحرير الفلسطينية عبر هيئاتها المختلفة وعبر السفارة الفلسطينية في لبنان لتلبية كل الطلبات التي تراها الجمهورية اللبنانية، والشرعية اللبنانية ضرورية لإعادة إنتاج مخيمات خالية من السلاح، وهذا الأمر لا يحتاج لنقاش. وقد أصدرت منظمة التحرير وسفارة فلسطين في لبنان بيانات عدة أكدت فيها التزامها بالقرار 1559 وأنها جاهزة للتعامل مع الشرعية اللبنانية ولمصلحة السيادة اللبنانية، وهذه المواقف تم اختبارها في معركة مخيم نهر البارد، وأيضا عندما تتحرك مجموعات إرهابية وأمنية تريد استخدام جغرافية المخيمات لمآرب وأهداف لا علاقة لها بالشأن الفلسطيني".

ويتابع دبسي: "أما فيما يخص الفصائل الإسلامية مثل (حماس) و(الجهاد الإسلامي) والقوى المسلحة التي لا شرعية لوجودها أصلا، وهي منتشرة في مخيم عين الحلوة والبداوي أو بعض المخيمات الأخرى، أعتقد أن الضرورة السياسية التي أجبرت الفصائل التي كانت تمتلك قواعد عسكرية خارج المخيمات على تسليم سلاحها طواعية في لحظة انهيار النظام السوري، هي ذاتها ستجبر حركة (حماس) و(الجهاد الإسلامي) إلى أن تلتحق بقرار الشرعية الفلسطينية في معالجة قضية سلاح المخيمات. وأي اعتراض قد ينشأ من فصيل أو مجموعة لا تريد الاعتراف بالشرعية الفلسطينية أو اللبنانية، أعتقد أنه سيدفع أثمانا غالية إن أراد القيام بأي مغامرة غير محسوبة".

ورأى دبسي أن "ميزان القوى السائد الآن في لبنان سيمنع أي قوى من الاعتراض على الشرعيتين اللبنانية والفلسطينية، وإن حاولوا ترجمة اعتراضهم بممارسة العنف، لن يستطيعوا الصمود، وبالتالي هم يدركون أن الظرف السياسي تغير، والقوى التي كانت تغطي كل أشكال التحدي ضد الشرعية اللبنانية الفلسطينية قد انتهت، والأمر أصبح رهن ما تريده الشرعية اللبنانية، بما يتوافق مع المصلحتين اللبنانية والفلسطينية عبر خطة عمل متفق عليها تنفذ داخل المخيمات لاحقا".

أما بالنسبة للمجموعات الإسلامية التي خلقت حالة من التوتر، لا سيما في مخيم عين الحلوة بسبب تحويل جزء من أحيائه إلى بؤر للفلتان الأمني والنزاعات الدموية، التي أنهكت اللاجئ الفلسطيني، وزعزعت استقرار المخيم وجواره، "فعلى الدولة اللبنانية أن تتخذ قرارا حاسما بإنهاء هذا الملف عبر تنفيذ القانون اللبناني بحق هذه المجموعات" بحسب الحسن. وأضاف: "هذه المجموعات تتمركز في حي التعمير، وهو بحسب خرائط (الأونروا) ليس من ضمن مخيم عين الحلوة جغرافيا، وهذه البقعة مرتبطة بنشاط مسلح لمجموعات إسلامية يجب مطاردتها من الدولة اللبنانية، والمطلوب الآن وضع سقف أو غطاء سياسي لأجل إنفاذ القانون في هذه المنطقة وجلب المطلوبين".

حوار لبناني– فلسطيني لضمان الحقوق المدنية

في الوقت الذي يستمر فيه الجدل في لبنان بشأن القرار 1701 وما إذا كان القرار سيطبق على  جنوب الليطاني فقط، أم إنه سيشمل لبنان بأكمله، وبالتالي سيشمل السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، فإن هذا القرار ليس القرار الأممي الوحيد، الذي تندرج في بنوده قضية حل السلاح غير الشرعي، كذلك الأمر بالنسبة للقرار 1559، واتفاق "الطائف" عام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، ووضع أسسا جديدة لإعادة بناء الدولة اللبنانية، من بينها نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ومن ضمنها السلاح الفلسطيني الذي تعود جذوره إلى النكبة عام 1948 عندما لجأ الفلسطينيون في لبنان إلى السلاح، لردع الاعتداءات وتأمين الحماية الذاتية، ليأتي "اتفاق القاهرة" لاحقا، ويكرس حق منح الفلسطينيين في إدارة شؤونهم داخل المخيمات، بما في ذلك حق امتلاك السلاح في المخيمات، هذا الاتفاق تعرّض حينها لانتقادات لبنانية عديدة، باعتباره تهديدا لسيادة الدولة، ورغم توقيع الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل في يونيو/حزيران عام 1987، قانونا يلغي "اتفاق القاهرة" مع "منظمة التحرير"، وكان قد سبق أن صوت البرلمان اللبناني على إلغائه، إلا أن مسألة السلاح لم تحل بعد. فما هي الأسس التي تنطلق منها الدولة اللبنانية حاليا لمحاولة حل هذه القضية؟

يقول رئيس "لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني" التي تأسست عام 2005 أن "اللجنة منذ عامين بدأت بالعمل على مسارين متوازيين المسار الأول بدأ عام 2023 مع بداية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تفكيك السلاح خارج المخيمات في منطقة البداوي، والتي تم الانتهاء منها، والمسار الثاني يتعلق بالحقوق المدنية للاجئ الفلسطيني. في عام 2023 اجتمع عشرة نواب، وتبنوا مقترح قانون يتعلق بحق التملك، وحق العمل للاجئ الفلسطيني في لبنان، وهنا على الدولة اللبنانية واجب إقرار هذا القانون، وتطبيق المسار المرتبط بالحقوق الإنسانية للاجئين، وحماية تقديمات وكالة الأونروا وخدماتها، وبالوقت ذاته عدم المساس بمقدمة الدستور التي تتعلق برفض التوطين".

في لبنان ينتشر 12 مخيما يقطنها لاجئون فلسطينيون يعانون من إقصاء مجتمعي، وحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، وتملّك العقارات، فضلا عن منعهم من مزاولة أكثر من 30 مهنة بحسب إحصاءات للجامعة الأميركية في بيروت عام 2015.

وانطلاقا من هذا الواقع يؤكد عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك غسان أيوب لـ"المجلة" أن"رئيس الجمهورية اللبناني طرح خارطة طريق لكل المواضيع المتعلقة باستقرار وأمن وسيادة لبنان، بما في ذلك السلاح داخل المخيمات، وأشار في كلمته إلى الكرامة والحقوق الإنسانية، أي أنه لم يطرح موضوع السلاح بمعزل عن القضايا المعيشية، وكرامة الإنسان الفلسطيني في لبنان، لذلك وانطلاقا من خطاب القسم للرئيس عون نحن جاهزون كفصائل للحوار مع الدولة اللبنانية، على أي قضية تخص الشأن اللبناني الداخلي، لأننا جزء من أمن لبنان، ونعتبر أمن لبنان من أمننا، فنحن نعيش على أراضيه، والمخيمات جزء من الجغرافية اللبنانية".

وتابع "نحن نعيش مجموعة من الهواجس، هذه الهواجس سببها أن المخيمات الفلسطينية منذ الـعام 1975 إلى اليوم تعرضت لأكثر من اعتداء، وبعض الاعتداءات وصلت إلى مستوى المجازر، ولكن نحن مقتنعون أن لبنان لم يعد دولة بوليسية، وهناك قضايا لا زالت عالقة في لبنان لا تخص فقط الفلسطيني، والسلاح الفلسطيني من القضايا التي تحتاج إلى نقاش وحوار للوصول إلى إيجابيات فيه".

وتابع: "نعم السلاح داخل المخيمات استخدم أكثر من مرة في غير مكانه الطبيعي، من قبل بعض المجموعات أو بعض الأفراد، ولكن لا يمكن الفصل بين ملف السلاح، وملف الوجود الفلسطيني بشكل كامل، هناك مسائل متعلقة بالوجود الفلسطيني ومعيشته يجب حلها، وهذا لا يعني أننا نسعى للتوصل إلى مقايضة بين تسليم السلاح، والحصول على حقوقنا المدنية والاجتماعية، القاعدة ليست كذلك، فضبط السلاح داخل المخيمات بغض النظر عن أنه مطلب لبناني، هو مصلحة فلسطينية خالصة، وهو يريح المخيمات ويريح معيشة الفلسطيني، ويريح الجوار اللبناني الذي يتأثر سلبا باستخدامات السلاح. وفي النهاية أي قرار يجمع عليه اللبنانيون، نحن جاهزون للالتحاق به بالحوار، وجاهزون للوصول إلى إيجابيات فيما يتعلق باستقرار أمن لبنان وحماية السلم الأهلي، بالاستناد إلى الحقوق والواجبات".

من جهته، قال العضو في حركة "فتح" جمال قشمر لـ"المجلة" إن "أي طرح يتعلق بموضوع السلاح يحتاج إلى حوار بين الشرعية اللبنانية والشرعية الفلسطينية، ونحن لن نكون عقبة أبدا لأننا تحت سقف القانون في هذا البلد، وسنسهل كل ما يعيد للدولة اللبنانية سلطتها وهيبتها".

وأضاف قشمر: "نحن نقدر كلام الرئيس عون في الموضوع الإنساني، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها لبنان مثل هذا الأمر، سمعنا كلاما كثيرا، ولكن لم نر أفعالا، نأمل مع انطلاقة العهد الجديد أن يكون هناك توجه جدي ليس من أجل الفلسطينيين فقط، بل من أجل لبنان وسمعته، لأنه لا يجوز لبلد يتمتع بهذه الصفات من الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان أن يعامل ضيوفه الفلسطينيين بالطريقة التي تسير الآن".

ويؤكد قشمر أنه لا ربط بين ملف السلاح والملف الإنساني، ولكن المطلوب فقط هو إقرار أبسط حقوق اللاجئ الفلسطيني مثل حق التملك وحق العمل، وهذه المطالب لا تنال من سيادة لبنان، بل على العكس تساهم في الاستقرار لأن الفقر يولد الفوضى والمشاكل.

وتابع: "نحن كفلسطينيين عندما سلمنا السلاح الثقيل والمتوسط  للدولة اللبنانية، عملنا على تنظيم وضعنا الداخلي داخل المخيمات، الآن إذا أرادت الدولة الدخول إلى المخيمات والانتشار فيها، بمعنى أن تتولى أمر المخيمات، فإن هذا الأمر يحتاج إلى ترتيبات، وهذه الترتيبات تحتاج إلى حوار فلسطيني- لبناني على أعلى المستويات، أي بين القيادة اللبنانية والقيادة الفلسطينية".

المخيمات جنوب الليطاني

مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهلة الـ60 يوما من الهدنة المؤقتة جنوب لبنان، والمحددة في 27 يناير/كانون الثاني، تتجه الأنظار إلى تنفيذ القرار الأممي 1701 بجميع بنوده، بما في ذلك إنهاء وجود السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، والذي يشمل في مرحلته الأولى نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية مثل الرشيدية، البص، والبرج الشمالي، فهل بدأ تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات التي تقع جغرافيا جنوب الليطاني؟

يؤكد أيوب أنه "لم يتم تبليغ الفلسطينيين لغاية الآن بأي قرار بالنسبة للمخيمات التي تقع جغرافيا جنوب الليطاني، ولكن الأمن الوطني الفلسطيني قام بمبادرة سعى من خلالها إلى ضبط السلاح الفلسطيني، كما تم الاتفاق عليه ضمن الحوار الوطني عام 2006، عندما توصلوا إلى صيغة في تلك الفترة، لضرورة تنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، ولكن لم يطلب من الفصائل الفلسطينية حتى الآن تنفيذ أي قرار يتعلق بالسلاح الفلسطيني لا جنوب ولا شمال الليطاني".

كلام أيوب أكد عليه أيضا قشمر الذي قال: "نحن لم نبلغ بأي قرار له علاقة بتطبيق الـ1701، فيما يختص مخيمات جنوب الليطاني، بالتالي ليس هناك طرح لهذا الموضوع، من قبل الهيئات المعنية، والسلطة المعنية مع منظمة التحرير الفلسطينية، وخلال الاجتماع الأخير مع لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، لم تطرح مسألة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وكل ما يقال خلاف ذلك هو تقدير شخصي، لأنه رسميا لم يبحث الأمر داخل اللجنة، لكن نحن في غاية التعاون والتجاوب".

ورغم عدم تبليغ الفصائل الفلسطينية بأي قرار يتعلق بنزع السلاح داخل مخيمات جنوب الليطاني، أكد الحسن أن "هذه المسألة حسمت من خلال لجنة الحوار والدولة اللبنانية منذ الشهر الثالث للحرب، فإذا كان سحب السلاح جنوب الليطاني، يسري على أحزاب لبنانية، فبالتالي أيضا سيسري على الفصائل الفلسطينية. والتبليغ سيتم عبر القنوات الرسمية أي أن الجيش اللبناني المكلف بتطبيق القرار 1701 جنوب الليطاني سيقوم بتطبيقه، في الوقت الذي يراه مناسبا، وأنا أجزم أن الفصائل الفلسطينية الموجودة ستنفذ مباشرة، وسيلتزمون بقرار الدولة اللبنانية".