أثار حادث إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل القاضيين- رجلي الدين علي رازيني رئيس الفرع 39، ومحمد مقيسه رئيس الفرع 53. واللذين لهما سجل طويل من إصدار أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة بحق المعارضين- وإصابة حارس في محكمة العدل بطهران، وإقدام المهاجم- عامل يقدم الشاي منذ عشرة أعوام في المحكمة حسب وکالة "فارس" للأنباء وصحيفة "إيران"- على الانتحار فورا بعد الحادث، يوم السبت 18 يناير/كانون الثاني، أثار تغطية واسعة في وسائل الإعلام الإيرانية.
وکتبت صحیفة "إيران" الحكومية: "بناء على التحقيقات الأولية فإن المهاجم لم يكن لديه ملف قضائي أو أية خلافات مع القاضيين اللذين تم اغتيالهما"، مضيفة أن "العملية استغرقت 13 ثانية واستخدمت فيها 6 طلقات نارية متتالية وبشكل مكثف". وتابعت: "إيران" أن "دوافع المهاجم غامضة بسبب انتحاره بعد الحادث".
وفيما وصف المرشد علي خامنئي القاضي علي رازيني "بالعالم المجاهد"، وزميله محمد مقيسه "بالقاضي الشجاع"، قال موقع "مشرق نيوز" القريب من "الحرس الثوري" في تقرير بعنوان "اغتيالات كهدية لترمب" إن "عملية إطلاق النار على القاضيين البارزين جاءت بسبب اختراق أمني في المحكمة العليا".
وأضاف "مشرق نيوز": "لقد تبنت مجموعة (المنافقين)- الوصف الذي تطلقه السلطات الإيرانية على منظمة مجاهدي خلق المناهضة للنظام الحالي- بعد عدة دقائق من حادث إطلاق النار الهجوم وزعمت بأنها تقف وراءه. ويبدو أن منظمة مجاهدي خلق تنتهج سياسة (داعش) الإعلامية، حيث تبنى التنظيم الأخير مسؤولية الكثير من الهجمات الإرهابية حول العالم... يبدو أن (المنافقين) يريدون أن يستغلوا العملية الإجرامية في طهران لصالحهم ليمنحوا هذا التنظيم الميت التنفس الاصطناعي... لقد أكدت منظمة (المنافقين) خلال اجتماعها الأخير في باريس أنه سيكون لها دور في غرفة العمليات المشتركة بين أميركا والكيان الصهيوني حول المنطقة. إن اغتيال القاضيين في طهران هو هدية من هذه الجماعة الإرهابية (للرئيس الأميركي) ترمب".