بغداد تخشى الضغوط الاميركية على "الحشد الشعبي"

وأضاف الفرطوسي أن الهجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي توقفت مع قرار وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا إمكانية استئنافها إذا انهار الاتفاق.

وتطرق أيضا إلى إعلان الحوثيين المتكرر باستهداف إسرائيل بالتنسيق مع الفصائل العراقية، ما يدل على وجود تعاونٍ مشتركٍ بين الجانبين. وأوضح الفرطوسي أن هذا التعاون والتنسيق قائمٌ بصورةٍ دائمة، لأن "وحدة الساحات" لا تنحصر بإطارٍ زمني معين.

وخلال فترة رئاسة جو بايدن، برزت الولايات المتحدة بوصفها الضامن لأمن العراق في مواجهة أي هجوم إسرائيلي، رغم عدم رغبة إيران في تفعيل الجبهة العراقية، ومع ذلك، تحولت الأجواء العراقية إلى مسرح لتحليق الطيران الإسرائيلي الذي شن ضربات على إيران. وفي المقابل، تواصل حكومة السوداني جهودها لتخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران، سعيا لإبعاد العراق عن دائرة الصراع.

وقد أفاد أحد القادة البارزين في الإطار التنسيقي، في حديث لـ"المجلة"، بأن فشل حل "الحشد الشعبي" أو بعض الفصائل التي تستهدف إسرائيل، قد يدفع الولايات المتحدة وفقا للرسائل الواردة من إدارة ترمب الجديدة إلى تفكيك هذه التشكيلات عبر شن حربٍ اقتصاديةٍ على العراق.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن واشنطن قد تبدأ ما وصفه بـ"حرب النفط"، بخفض الأسعار إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، الأمر الذي سيعجز الحكومة العراقية عن توفير رواتب الموظفين التي تتجاوز 60 مليار دولار سنويا.

وأكد أن العراق سيكون عاجزا عن الحصول على استثناء لشراء الغاز الإيراني الضروري لتشغيل محطات الكهرباء، فضلا عن استيراد 1200 ميغاواط من إيران، ما سينجم عنه أزمات داخلية حادة في الصيف المقبل، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

وألمح إلى أن ضعف الاقتصاد العراقي وعجزه عن توفير الكهرباء للمواطنين لأكثر من 20 ساعة يوميا، نتيجة توقف إمدادات الغاز والطاقة من إيران، بالإضافة إلى انهيار العملة قد يدفع الشارع العراقي نحو الغضب ويشعل احتجاجات قد تُزعزع النظام السياسي الحالي، وتمهد الطريق لتشكيل حكومة أكثر قربا من الغرب.

وأشار إلى أن السوداني حمل عدة ملفات إلى طهران، أولها أن بغداد، ستفعل الدبلوماسية بين واشنطن وطهران من أجل تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، وإبعاد العراق عن الخطر المحدق به في حال رفضت بعض الفصائل الانزواء في المرحلة المقبلة.

 وكان قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني إسماعيل قآاني، المسؤول عن الملف العراقي، قد زار بغداد، والتقى عددا من القيادات السياسية، من بينهم رئيس الحكومة، وطلب من الفصائل تهدئة الأوضاع وترك الأمور للمفاوض السياسي، لتجنب أي انزلاق خطير للعراق، لأن خروج الأخير من "محور المقاومة" سيعني ضربة قاصمة لإيران، لذلك بدأت بعض الفصائل، بالانسحاب من المناطق السنية والمناطق المجاورة للقواعد الأميركية.

ودفعت الرسائل الأميركية الواردة إلى العراق، السوداني إلى القيام بسلسلة زياراتٍ خلال الأيام الماضية إلى عواصم عدة، في خطوةٍ لترتيب الأوضاع، إضافة إلى تنفيذ تغييراتٍ أمنيةٍ تهدف للحد من نفوذ الفصائل في بعض المواقع.

واستجابة للمطالب الأميركية، أجرى رئيس الوزراء السوداني تعديلا شمل رئاسة جهاز المخابرات وهيئة المنافذ الحدودية، إذ أعاد حميد الشطري وعمر الوائلي إلى منصبيهما اللذين شغلاهما إبان حكومة مصطفى الكاظمي.

ووجه السوداني إلى الفصائل المسلحة رسائل قال فيها إنه لن يكون هناك مبرر لبقاء السلاح خارج إطار الدولة، فإما الانخراط في الأجهزة الأمنية وإما الانتقال إلى العمل السياسي، وهذا هو الطريق السليم لبناء الدولة.

ويُعَد السيستاني أبرز الشخصيات المؤثرة في العراق، وقد عبر عن استيائه الشديد من استمرار انتشار السلاح خارج إطار الدولة، لما في ذلك من إعاقة للإصلاحات والحد من الفساد المالي والإداري. وطالب مرارا بأن تضطلع الحكومة بدورها في حصر هذا السلاح، وهو ما قد يستدعي تفعيل قانون الأحزاب، وخصوصا المادة الثامنة التي تحظر تأسيس الأحزاب التي تمتلك تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، أو الارتباط بأي جهة مسلحة.

ويمتلك الإيرانيون نفوذا كبيرا في العراق على مختلف الأصعدة، الأمر الذي ينذر بتصاعد حدة الصراع في بغداد، ويأتي استخدام الولايات المتحدة لورقة النفط بمثابة ضربة موجعة للاقتصاد العراقي، الذي تعتمد حكومته على عائدات النفط في تمويل نحو 92 في المئة من موازنتها. في المقابل، سيتأثر الاقتصاد الإيراني كذلك، إذ يصدّر يوميا أكثر من 1.5 مليون برميل، تصدّر أغلبها بوثائق عراقية، ما يجعله عرضة لتداعيات أي إجراءات أميركية في هذا المجال.