لبنان… أي ترابط بين ملفي الانسحاب الإسرائيلي وتشكيل الحكومة؟

وكان لافتا في هذا السياق أن اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز يوم أمس الخميس لم يصدر عنه بيان يحسم مسألة تمديد مهلة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان من عدمها، إذ اكتفى البيان بالإشارة إلى أنه "تم خلال اللقاء عرض الأوضاع والمستجدات الميدانية حول الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان وخروق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701"، الذي أنهى حرب عام 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل. في وقت كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد كشف في وقت سابق هذا الأسبوع أن الجنرال جيفيرز قد أبلغه بأن الجيش الإسرائيل ينوي تمديد المهلة أياما قليلة "few days" لإتمام انسحابه من جنوب لبنان.

إذن في المحصلة لا شيء حاسما في هذا الملف المليء بالأسئلة والاحتمالات والتوقعات والتي لن تحسم قبل الأحد المقبل موعد انتهاء مهلة الستين يوما، لكن يستشف من مواقف "حزب الله" أنه وبالرغم من موقف قاسم المبكر بشأن ردود "الحزب" على الخروق الإسرائيلية والمماطلة في الانسحاب، فهو يحيل التعامل مع هذا الملف إلى الدولة اللبنانية من خلال تحميلها مسؤولية متابعته، وكان آخر هذه المواقف للنائب عن كتلة "حزب الله" علي فياض الذي قال الثلاثاء إن موقف الدولة مما يجري غير قاطع وغير قوي، مع العلم أن "حزب الله" جزء أساسي من حكومة تصريف الأعمال ومع ذلك فهو يتصرف في هذا الملف كما لو أنه خارج الحكومة. ذلك قبل أن يصدر "الحزب" بيانا أمس الخميس يحمل المضمون نفسه تقريبا، إذ "طالب السلطة السياسية في لبنان بالضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى التحرك بفعالية ومواكبة الأيام الأخيرة للمهلة بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعا، وعدم إفساح المجال أمام أية ذرائع أو حجج لإطالة أمد الاحتلال"، في إشارة إلى الحجج الإسرائيلية بأن الجيش اللبناني لا ينتشر بوتيرة سريعة في منطقة جنوب الليطاني. كما اكتفى "الحزب" في بيانه بالإشارة إلى أنه يتابع "تطورات الوضع"، من دون الإشارة إلى استعداده للقيام برد فعل عسكري في حال لم ينسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجنوب بحلول يوم الأحد المقبل.

وإذا دلت هذه المواقف على شيء فعلى تأني "الحزب" في التعامل مع خروق الجيش الإسرائيلي للاتفاق ومماطلته في الانسحاب من الجنوب اللبناني، أو بالأحرى في التعامل مع "حرية الحركة" التي أتاحها الاتفاق للجيش الإسرائيلي، وهو ما كشفته التطورات اللاحقة بعدما كان "حزب الله" قد قال إن الاتفاق لا يتيح لإسرائيل حرية الحركة في الجنوب وسائر الأراضي اللبنانية، بينما ركز بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ على أنه يشمل فقط منطقة جنوب الليطاني دون شماله، وهذه مسألة لا يزال يكتنفها الغموض وخاضعة لتأويلات كثيرة، لكن من الناحية الميدانية فإن إسرائيل قد نفذت أكثر من غارة شمالي النهر في الجنوب والبقاع.

بيد أن العوامل الحاسمة في هذا الملف ليست لبنانية بحتة، إذ لا يمكن فصل خطط إسرائيل في جنوب لبنان عن مجمل خططها داخل الأراضي الفلسطينية وفي سوريا، ولاسيما بعد دخول الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" حيز التنفيذ على نحو كثف الضغوط في الداخل الإسرائيلي على حكومة بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامها بأنها لم تحقق أهداف الحرب وفي مقدمتها القضاء على حركة "حماس"، خصوصا مع ظهور مقاتلي الحركة وآلياتهم عند تسليم الرهائن الإسرائيليين، وهو ما يجعل احتمال تشدد إسرائيل في جنوب لبنان احتمالا أكثر أرجحية في محاولة لتعويض التباسات المشهد في غزة. كذلك لا يمكن فصل خطط الجيش الإسرائيلي لإطالة أمد احتلاله لأراض لبنانية في الجنوب، عن خططه لإطالة أمد احتلاله للأراضي السورية بعد توغله فيها غداة سقوط نظام بشار الأسد. ولا شك في أن إسرائيل تسعى من وراء كل ذلك إلى تثبيت حضورها في المعادلات الجيوسياسية الجديدة في الشرق الأوسط والتي أفرزتها الحرب الإسرائيلية بدعم أميركي في قطاع غزة وفي لبنان، وهي تسعى أيضا من ضمن السياق نفسه إلى إرباك المشهد الجديد في كل من سوريا، حيث يتلمس الحكم الجديد طريقه لإرساء قواعد نظام جديد، ولبنان الذي بشّر انتخاب الرئيس جوزيف عون وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة بمرحلة جديدة عنوانها الإصلاح السياسي والاقتصادي وبدعم عربي ودولي.

من هنا ثمة سؤال عن كيفية تعامل الإدارة الأميركية الجديدة مع مساعي إسرائيل لتمديد مهلة بقاء جيشها في جنوب لبنان مع ما قد يرتبه هذا التمديد من إرباكات إضافية في المشهد اللبناني، في وقت أن واشنطن غير بعيدة عن مواكبة الحكم الجديد في لبنان سواء عبر انتخاب عون أو تكليف سلام وذلك من ضمن المواكبة العربية والدولية لهذا الحكم والتي مثلت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى بيروت أمس الخميس ولقاؤه بالرئيس عون، إضافة إلى الرؤساء بري وميقاتي وسلام، أهم تجلياتها في الآونة الأخيرة. واللافت أن الوزير بن فرحان أكد بعد لقائه عون على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وعلى تنفيذ القرار 1701، فضلا عن إعرابه عن الثقة بقدرة رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه على تحقيق الاستقرار في لبنان الذي قال إن السعودية تنظر إلى مستقبله بتفاؤل مع تشديده على تطبيق الإصلاحات. كل ذلك يؤكد الترابط بين ملف انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب وبين الملفات الداخلية اللبنانية وفي مقدمتها تشكيل الحكومة العتيدة، وبالتحديد لناحية أن كل هذه الملفات ستكون في صلب الاتصالات والترتيبات العربية والدولية بشأن لبنان ووفق موازين القوى الجديدة في المنطقة بعد تعرض النفوذ الإيراني فيها لانتكاسات قوية بعد الضعف الذي أصاب بنى "حزب الله" العسكرية والسياسية من جراء الحرب بينه وبين إسرائيل، وبعد سقوط نظام بشار الأسد في دمشق والتي استثمرت إيران كثيرا في تمكينه من الصمود أمام الفصائل المسلحة المعارضة فإذا به ينهار في أقل من أسبوع.

هذا كله يطرح سؤال أساسيا عن موقف إيران من الخطط الإسرائيلية في جنوب لبنان ومن التطورات السياسية الأخيرة في الداخل اللبناني والتي عكست تراجع نفوذها فيه. وهو ما أكده انتخاب عون وتكليف سلام وكذلك خطابهما عقب الانتخاب والتكليف واللذين تضمنا عناوين تعكس تراجع نفوذ "حزب الله" في لبنان ومن أهمها تعهد الرئيس عون بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وقد عكس رد فعل "حزب الله" على هذه التطورات إرباكا سياسيا لديه وعجزا عن مواكبة المتغيرات الحاصلة والتي لن تنفيها مشاركته في الحكومة أيا تكن الوزارات التي سيتولاها. فلم يكن من مبرر لامتناع "حزب الله" عن تسمية شخصية مثل نواف سلام يصعب العثور على بديل لها في القدرة على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في الدولة اللبنانية، سوى أنه يريد إبقاء القديم على قدمه من خلال تأبيد الممارسات السياسية السابقة والتي أدت بلبنان إلى انهيار مالي واقتصادي مريع.

وهذا أمر يكشف "الحزب" أكثر أمام اللبنانيين الذي يتطلعون بأمل ولأول مرة منذ عقود إلى المتغيرات الحاصلة في لبنان على مستوى الممارسة السياسية التي وعد بها كل من الرئيسين عون وسلام. لكن ما ينبغي التوقف عنده أن "حزب الله" لا يرتاب لوحده من سلام الذي لا يعد واحدا من النادي السياسي التقليدي الذي اعتاد التعامل معه طيلة الفترة الماضية، بل إن مختلف الأحزاب السياسية التقليدية والتي تريد المحافظة على أساليب الحكم القديمة وإن بتفاوت بينها ترتاب من توجهات الحكم الجديد. وقد شهدنا في الأيام القليلة الماضية انتقادات لسلام لمجرد تفاوضه مع "حركة أمل" و"حزب الله" للمشاركة في الحكومة العتيدة على اعتبار أنه يستسلم لمطالبهما بشأنها. والواقع أنه لا يمكن النظر إلى هذه الانتقادات كما لو أنها تنم عن موقف من مشاركة "الثنائي الشيعي" في الحكومة وحسب بل هي تنطوي على موقف من سلام نفسه ومن الإصلاحات التي يعد بها والتي ستضر بمصالح الكثير من مراكز النفوذ الاقتصادية والسياسية في البلد، في حال حظيت بمواكبة شعبية وسياسية داخلية كافية لملاقاة المواكبة العربية والدولية للمشهد الجديد في لبنان من ضمن المتغيرات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة.

وبالعودة إلى موقف إيران مما يحصل في لبنان على الحدود الجنوبية أو في الداخل، فإن ما يمكن استخلاصه هنا أن ثمة فراغا معينا في الحركة والمواقف الإيرانية تجاه ملفات المنطقة، وغالب الظن أن ذلك عائد إلى المراجعات التي تجريها طهران لسياساتها الإقليمية بعد المتغيرات التي حصلت في المنطقة، ولاسيما غداة انتخاب الرئيس دونالد ترمب وتوليه مهامه رسميا في العشرين من الشهر الجاري. لكن مع ذلك لا يمكن الركون إلى استنتاج قطعي بأن "حزب الله" لن يحرك ساكنا تجاه المماطلة الإسرائيلية في الانسحاب من جنوب لبنان وبأن إيران لن تدفعه أو تؤيده للذهاب في هذا الاتجاه، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات كافية في مواقف "الحزب" أو إيران توحي بأرجحية خيار التصعيد لديهما ضد إسرائيل في جنوب لبنان في حال أطالت أمد احتلالها لأراضيه، وعلى الأرجح فإن كليهما يفضل التريث وانتظار ما ستؤول إليه الترتيبات الدولية في هذا الشأن، خصوصا أن ملف إعادة الإعمار في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت هو ملف ضاغط على "حزب الله" وبيئته، وبالتالي فإن "الحزب" لن يكون مستعدا على الأرجح لدفع أكلاف إضافية في حال تجدد الصراع مع إسرائيل، وإن كان ذلك أمرا غير محسوم بالنظر إلى أن الموقف النهائي لـ"الحزب" مرتبط أيضا بالسياسات الإيرانية في المرحلة المقبلة، تشددا أو ليونة. لكن الأكيد أن ملف إعادة الإعمار هو صلة الوصل الرئيسة بين "الحزب" والحكم الجديد في لبنان، وبين الوضع في الجنوب والتطورات في الداخل اللبناني، ولعله الملف الذي تشكل اتجاهاته اتجاهات الحكم الجديد وتعكس التفاهمات الدولية والعربية والإقليمية التي توفر شروط نجاحه بعد تداعي كل الشروط الداخلية تقريبا.