قناة بنما: بين الحقوق التاريخية وحقوق السيادة

وقد وقعت بنما على الاتفاقية عام 1982، وصدقت عليها بعد تعديلها عام 1996، في حين أن الولايات المتحدة وقعت على الاتفاقية عام 1994، ولكن دون التصديق عليها من الكونغرس، على الرغم من أن الولايات المتحدة ساعدت في تشكيل الاتفاقية وتنقيحاتها اللاحقة، فإنها لم تصادق عليها حتى الآن لاعتراضها على تعديل المادة 11 من الاتفاقية.

الطبيعة القانونية للمضائق والقنوات

يتشابه المضيق مع القناة البحرية في أن كليهما ممر مائي يصل ما بين بحرين أو محيطين، بيد أن الفارق بينهما أن المضيق يتكون بشكل طبيعي، بينما القناة البحرية هى طريق مائي مصطنع بقصد تيسير الملاحة، وينعكس هذ الفارق على الأحكام القانونية لكل منهما، فالأصل فى المضيق طالما أنه يصل بين جزأين من أجزاء البحار، حتى ولو كان أحد هذين الجزأين بحرا إقليميا، أو كان يفصل بين جزأين من إقليم دولة واحدة، خضوعه لأحكام اتفاقية قانون البحار لعام 1982 وتعديلاتها، باستثناء بعض المضائق التي أبرمت اتفاقيات خاصة إضافية بشأنها مثل اتفاقية مونترو لعام 1936 الخاصة بمضيقي البوسفور والدردنيل بتركيا، بينما القناة البحرية التى تقع بضفتيها في إقليم دولة واحدة فالأصل فيها أنها تعد جزءا من إقليم الدولة التي شُقت على أرضها، فتقوم هذه الدولة بمباشرة كافة مظاهر السيادة عليها، بما لا يتعارض مع حرية الملاحة، فتطبق تشريعاتها الوطنية عليها وتمارس السلطات التنفيذية والقضائية اختصاصاتها بالنسبة للسفن الأجنبية العابرة للقناة أو الراسية فيها بنفس الأوضاع المطبقة على السفن الأجنبية الموجودة فى موانئها.
وعلى الرغم من وجود حوالي 21 قناة بحرية دولية على مستوى العالم، فإن أهم هذه القنوات عالميا بالترتيب هي قناة السويس وقناة بنما وقناة كييل في ألمانيا. ونظرا للأهمية القصوى لهذه القنوات الثلاث فقد أُبرمت اتفاقيات دولية خاصة بشأن تنظيم العبور والملاحة لكل قناة منها على حدة، دون تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بوصفها الشريعة العامة، وثمة قواعد عامة تجمع بين هذه الاتفاقيات أهمها، تقرير مبدأ حرية الملاحة فى وقت السلم للسفن التجارية والأساطيل الحربية التابعة لكل دول العالم، أما فى حالة الحرب التى تكون الدولة صاحبة القناة طرفا فيها فيجوز إغلاق القناة فى وجه السفن التابعة للدول المعادية.

تطور الموقف القانوني لقناة بنما 
على العكس من وضع قناتي السويس وكييل، فإن الوضع بالنسبة لقناة بنما لم يكن بهذه البساطة، حيث إن دولة بنما لم تكن دولة مكتملة الأركان واضحة المعالم، إذ لم تقم بها دولة مركزية موحدة، بل دخلت ضمن أقاليم تابعة لدول أخرى، كما أنها استقلت على مراحل، فمنذ اكتشاف الأميركتين خضع إقليم بنما لسيطرة إسبانيا، فظهرت أول فكرة لإنشاء القناة عام 1543، تسهيلا للتجارة البحرية من إسبانيا إلى البيرو وبالعكس، وتحقيقا لاستفادة عسكرية للأسبان ضد البرتغاليين، إلا أن المشروع لم ينُفذ.

مراحل استقلال بنما

استقلت بنما عن إسبانيا عام 1821 وبدلا من تأسيس دولة مستقلة، اختارت الانضمام لعدة دول أخرى، فانضمت بين عامي (1821-1831) إلى جمهورية كولومبيا الكبرى، (والتي ضمت أقاليم كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وأجزاء من البرازيل، وبنما)، ثم انتقلت تبعيتها لدولة جمهورية غرناطة الكبيرة بين عامي (1831-1858)، ثم انضمت إلى جمهورية الاتحاد الكونفدرالي الغرناطي بين عامي (1858-1863)، ثم انتقلت تبعيتها إلى الولايات المتحدة الكولومبية بين عامي (1863-1868)، وأصبحت أخيرا إقليما من أقاليم جمهورية كولومبيا من عام 1868 وحتى انسحابها منها واستقلالها عام 1903. 

مبدأ مونرو وأثره على حفر القناة

أصدر الرئيس الأميركي جيمس مونرو عام 1823 مبدأ رئاسيا مؤداه، أن "الولايات المتحدة لن تسمح بتكوين مستعمرات جديدة في الأميركتين، بالإضافة إلى عدم السماح للمستعمرات التي كانت قائمة بالتوسع في حدودها"، وعلى الرغم من أن ذلك المبدأ غير ملزم للحكومة الأميركية من المنظور الدستوري، بل يعتبر تعبيرا عن السياسة العامة الخارجية بهدف حماية المصالح الأميركية في نصف الكرة الغربي، فإن هذا المبدأ أصبح جزءا لا يتجزأ من العقيدة السياسية الأميركية، مؤثرا في تشكيل السياسات الخارجية اللاحقة لإعلانه، إذ تم استخدامه لتبرير التدخلات الأميركية في شؤون الدول الأخرى لاسيما في دول الأميركتين بوصف تلك الدول "الباحة الخلفية للولايات المتحدة".

معاهدة "كلايتون- بولوور" 

نتيجة لمبدأ مونرو، وقع وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا معاهدة (كلايتون- بولوور) عام 1850، وبموجبها تم الاتفاق على إنشاء قناة في أميركا الوسطى بوجه عام (وكانتا بنما ونيكاراغوا هما الإقليمان المقترحان لشق القناة) تحت رعاية الدولتين معا، على أن تكون القناة تحت الرقابة المشتركة للدولتين، وأن يكون حياد هذه القناة وسلامتها وأمنها مكفولا ومضمونا من الدولتين معا، وأن تمتنع كلتا الدولتين عن احتلال أو استعمار أو ضم أي جزء من أميركا الوسطى أو أن تكتسب ميزات تنفرد بها ولا تشاركها فيها الدولة الأخرى، غير أنه ونظرا للنفوذ البريطاني الواسع في أميركا الوسطى، واحتلالها لنيكاراغوا، فقد حال ذلك دون تحقيق المساعي الأميركية، ولهذا لم تحقق المعاهدة الغرض المرجو من عقدها وهو العمل على إنشاء  القناة، بل كانت مصدرا للمتاعب بين الدولتين المتعاقدتين وسببا للاحتكاك السياسي بينهما في البداية، إلا أن الدولتين سرعان ما تفاوضتا على إتمامها بعد ذلك، وأسست لمرحلة جديدة من التعاون بين الدولتين، وكانت الأساس لمفاوضات معاهدات لاحقة.

بعد نجاح ديليسبس في حفر قناة السويس، حاول تكرار التجربة في بنما، فقام عام 1879 بتأسيس شركة عالمية لهذا الغرض وحصل على التمويل اللازم من فرنسا، وحصل على التراخيص اللازمة من الحكومة الكولومبية (قبل استقلال بنما)، واستمر الحفر بين عامي (1881-1889) وواجه المشروع تحديات هندسية هائلة حيث كانت التضاريس الجبلية الوعرة والغابات الكثيفة، فضلا عن تفشي الأمراض والأوبئة المدارية وتسببها في وفاة آلاف العمال، كما أثيرت مسألة سيادة كولومبيا على القناة وحقوقها في إدارة المشروع، علاوة على ظهور فضيحة مالية كبرى في فرنسا وكولومبيا تورطت فيها الشركة، مما أدى إلى إفلاسها عام 1889.

اتفاقيات هاي- بونسيفوت وهاي- هيران.. وهاي- بونوفاريا

عمدت الولايات المتحدة إلى التخلص من معاهدة "كليتون- بولوور" بإلغائها بموجب اتفاقية "هاي- بونسيفوت" 1901 بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا، وقد تضمنت هذه المعاهدة أحكاما تكاد تكون مماثلة لأحكام اتفاقية القسطنطنية عام 1888، وبموجب اتفاقية "هاي- هيران" يناير/كانون الثاني 1903، قامت الولايات المتحدة بإيجار منطقة قناة بنما من كولومبيا، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1903 دعمت الولايات المتحدة استقلال جمهورية بنما عن كولومبيا، وفي الشهر ذاته أبرمت اتفاقية "هاي- بونوفاريا" نوفمبر/تشرين الثاني 1903 والتي بموجبها حصلت الولايات المتحدة على مزيد من الأراضي في إقليم بنما حديثة الاستقلال، وتعهدت الولايات المتحدة وحدها باستكمال الحفر في قناة بنما وأن تتحمل وحدها نفقات إنشائها وحمايتها، كما تم الاتفاق على خضوع القناة لحماية ورقابة الولايات المتحدة وحدها، بما في ذلك حق إقامة التحصينات اللازمة التي تتطلبها هذه الحماية وذلك كله مع الاحتفاظ بمبدأ حياد القناة. بموجب هذه الاتفاقيات الثلاث تحدد الوضع القانوني لقناة بنما وتبعيتها التامة للولايات المتحدة والتي استحوذت على شركة ديليسبس الفرنسية عام 1904 بعد شراء معداتها الخاصة بالقناة واستأنفت الحفر، مع تعديل التصميم ليشمل نظام الأهوسة بدلا من تصميم قناة في مستوى سطح البحر، وافتتحت القناة رسميا للملاحة عام 1914.

أحداث يوم الشهداء في يناير 1964، وصدور الدستور البنمي لعام 1972: كان للاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة ومنحتها سيطرة تامة على منطقة القناة، أكبر الأثر في تنامي الشعور باستياء الشعب البنمي، خاصة بعد نجاح مصر في تأميم قناة السويس والنجاح في إدارتها، فاندلعت احتجاجات عنيفة عام 1964 عندما حاول طلاب بنميون رفع علم بلادهم بجانب العلم الأميركي بمنطقة القناة، مما أدى إلى تمزيق العلم البنمي واندلاع أعمال عنف، وقيام بنما بقطع علاقتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لاسيما بعد موافقة الرئيس الأميركي جون كينيدي عام 1963 قبيل اغتياله على رفع العلم البنمي بجانب الأميركي في المواقع غير العسكرية بمنطقة القناة، لكن تنفيذ هذا القرار تأخر بسبب اغتياله، مما زاد من التوترات. وتعد أحداث يوم الشهداء نقطة تحول فاصلة في تاريخ بنما، أدت إلى تغييرات دستورية وسياسية جوهرية، فقد صدر الدستور البنمي عام 1972 استجابة للمطالب الشعبية، والذي ما زال ساريا حتى الآن بعد تعديله عدة مرات، وقد خُصص فصل كامل منه في 11 مادة بشأن القناة وحقوق بنما كدولة ذات سيادة في السيطرة على القناة التي تقع في أراضيها.

معاهدتا "توريخوس- كارتر": استجابت الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس كارتر لمطالب بنما، وقامت عام 1977 بتوقيع معاهدتين بين الرئيسين الأميركي جيمي كارتر، والبنمي عمر توريخوس.

الأولى: بشأن "حياد الملاحة وتشغيل القناة"، وبموجبها أقرت بنما بمبدأ حياد الملاحة في القناة، واتفقت الدولتان بموجبها على حق الولايات المتحدة الدائم في الدفاع عن القناة ضد أي تهديد يتعارض مع مبدأ حياد القناة.

والثانية: بشأن انتقال السيطرة على قناة بنما بنهاية عام 1999 من الولايات المتحدة إلى جمهورية بنما، وبموجبها أُلغيت المعاهدات السابقة المنظمة للوضع القانوني للقناة، وأقرت باستمرار سيطرة الولايات المتحدة على القناة بين عامي (1977-1999)، واعترفت الولايات المتحدة بسيادة بنما على القناة، وأقرت بنما بمسؤوليتها بشكل أساسي ومبدئي عن الدفاع عن القناة ومنشآتها بعد عام 1999، وإذا استدعت الحاجة لطلب المساعدة الدولية بشأن الدفاع عن القناة تكون الأولوية للولايات المتحدة. وقد أجرت بنما استفتاء شعبيا لإقرار الموافقة على المعاهدتين عام 1977، كما صدقت الولايات المتحدة على المعاهدتين عام 1978. وبعد عام 1999 ونفاذ المعاهدة وانتقال السيطرة على القناة إلى بنما، تم تعديل مواد الدستور المتعلقة بالقناة، بما يتناسب مع سريان المعاهدة، فتم إنشاء "هيئة قناة بنما"، وهي الجهة الحكومية البنمية المنوط بها تشغيل وإدارة القناة.

الموقف الحالي بشأن القناة

تصريحات ترمب بشأن بنما لم تنشأ من فراغ، بل لها ما يبررها من وجهة نظر الولايات المتحدة. أهم التبريرات، اعتراض الولايات المتحدة أكثر من مرة بشأن زيادة رسوم العبور من القناة على السفن الأميركية فقط، ما يشكل تمييزا في المعاملة يخرق بنود معاهدتي "توريخوس- كارتر" بشأن حياد القناة، لاسيما أن بنما لا تطبق هذه الزيادة على سفن الدول الأخرى وتحديدا الصين والتي تخوض مع الولايات المتحدة حربا تجارية شرسة، إذ قامت بزيادة استثماراتها في المناطق المحيطة بالقناة وبنت عدة شركات صينية موانئ عند مدخلي القناة، فضلا عن إعلان نيكاراغوا في نوفمبر 2024 عن خطتها لإحياء مشروع قناة نيكاراغوا باستثمارات وتمويل صيني، هذا الوجود أثار مخاوف الولايات المتحدة بشأن تنامي النفوذ الصيني بأميركا الوسطى بوجه عام وبمنطقة القناة التي تمس الأمن القومي الأميركي، بحسبانها الشريان الذي يربط الساحل الشرقي للولايات المتحدة بساحلها الغربي وكذا مقر قيادة القوات البحرية الأميركية بهاواي، وهو ما دفع بعض فقهاء القانون الدولي إلى اعتبار أن قناة بنما تعتبر مشروعا أميركيا على أرض بنما، بل وذهب بعضهم إلى أن دولة بنما خُلقت لأجل القناة وليس العكس، على حد تعبيرهم.