كيف يستعد "الناتو" لأربع سنوات من "ترمب الثاني"

وفي مقابلة مع جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترمب، قال إن ترمب لا يستوعب مفهوم تحالفات الدفاع الجماعي، وهو يعتقد على سبيل المثال أن الولايات المتحدة تدافع عن أوروبا دون الحصول على أي شيء في المقابل، فيتساءل عندئذ لِمَ تستمر الولايات المتحدة إذن في فعل ذلك.
وترمب، الذي يتمتع بعقلية رجل الأعمال الذي لا يركز إلا على الربح، ينظر إلى الأمور من منظور مختلف. وقد أدت طريقته في إدارة شؤون الدولة إلى خلافات خطيرة مع الدوائر الرسمية المحيطة به ومع أجهزة الدولة، فأدى ذلك في عدة حالات إلى استقالات، كما حدث عندما طرح إعادة تمركز القوات الأميركية في سوريا عام 2019.

سياسته إزاء حلف شمال الأطلسي

أبدى ترمب تبرمه بوضوح من حلف شمال الأطلسي، خلال ولايته الرئاسية الأولى، وتركز انتقاده الرئيس على أن الولايات المتحدة هي من تحمل على كاهلها عبء هذا الحلف. كما يبدي ترمب تشككا كبيرا في جدوى الإبقاء على عدد كبير من القواعد العسكرية والقوات الأميركية في أوروبا وإنفاق مليارات الدولارات للدفاع عنها. ويقول إن على الأوروبيين أن يدفعوا هم تكاليف الدفاع عن أنفسهم.
وقد التقى ترمب في فلوريدا بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات، بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الذي تربطه بترمب علاقة جيدة منذ كان رئيسا لوزراء هولندا. وقال المتحدث باسمه في بيان مقتضب عقب الاجتماع إن الجانبين ناقشا مجموعة من القضايا الأمنية العالمية التي تواجه الحلف.
وكان روته قد صرح أخيرا، وفي مؤتمر صحافي مشترك في باريس مع الرئيس ماكرون، بأن التعاون بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية يشكل تهديدا للولايات المتحدة وأوروبا وللشركاء العالميين، الذين يجب أن يحافظوا على قوة التحالف عبر الأطلسي والوقوف معا.

ومن المرجح أن هذه الرسائل كانت موجهة إلى ترمب، الذي يجد صعوبة في تقبل أن الأمن في أوروبا وأميركا الشمالية مترابطان وأن التهديدات مشتركة.
وستكون قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في هولندا في صيف عام 2025 أول حدث للحلف، إلا إذا سبقها اجتماع استثنائي، حيث تتاح لترمب الفرصة لمناقشة القضايا مع قادة حلف شمال الأطلسي الآخرين بشكل جماعي.
وربما يكون ترمب قد طبق تكتيكات غير مألوفة كالتهديد بوقف الدعم الدفاعي عن الدول الأعضاء التي لا تفي بالتزاماتها، إلا أنه من الإنصاف القول إنه استطاع تحقيق تقدم حقيقي في قضية أزعجت مخططي حلف شمال الأطلسي عقودا من الزمن. فقد أخذ الأعضاء هذه القضية على محمل الجد، تحت ضغط ترمب لتقاسم الأعباء على نحو عادل، فأعلن الحلف في نهاية المطاف في قمة ويلز عام 2014 أن كل دولة عضو وافقت على إنفاق 2 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وكانت النتيجة جيدة، ففي عام 2024، وفّت 23 دولة من أصل 32 دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي بالتزامها هذا، مقارنة بـ10 دول عام 2023، و3 دول قبل عقد من الزمان.
وأضاف النظام الجديد مبلغا إضافيا يزيد على 150 مليار دولار للدفاع، وربما أكثر من ذلك إذا أضيفت عليها الحسابات الإضافية.
وتعد بولندا وإستونيا والولايات المتحدة ولاتفيا واليونان من أكبر الدول المساهمة في المنظمة، أما كرواتيا والبرتغال وإيطاليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسلوفينيا وإسبانيا فتسهم كل منها بأقل من 2 في المئة من دخلها القومي.
وفي قمة واشنطن صيف 2024، لم يكن هناك إجماع على زيادة العتبة، ولكن حددت نسبة 2 في المئة حاليا كحد أدنى وليس سقفا. وجاءت صياغة هذا الأمر بطريقة أكد بها الحلفاء أن كثيرا من الحالات ستتطلب إنفاقا يتجاوز 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من أجل معالجة العجز الحالي وتلبية المتطلبات التي تفرضها جميع المجالات الناشئة عن نظام أمني تتزايد فيه النزاعات. ومن المتوقع أن يثير ترمب هذه القضية مرة أخرى، بسعيه إلى رفع العتبة أعلى من ذلك.
ومعروف أن ترمب يضع الدبلوماسية والكياسة جانبا، في القضايا التي تشغله وتستأثر باهتمامه، مثل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين والرسوم الجمركية، وينطلق كالسهم في اتجاه مستقيم. وإذا أدرج حلف شمال الأطلسي مع هذه القضايا وبالطريقة نفسها، فإن مرحلة عصيبة للغاية تنتظر الحلف.
وكان أشهر ما أطلقه ترمب من تهديدات لتحقيق هدفه من حلف "الناتو"، هو سحب القوات الأميركية من أوروبا الشرقية، ووقف الدعم الدفاعي للدول التي لا تحترم التزاماتها، أو حتى الأسوأ، وهو الانسحاب من الحلف.

ولكن مهما بدا ترمب شخصا لا يتبع السبل المألوفة، فإن الانسحاب من التحالف سيكون احتمالا بعيدا للغاية حتى بالنسبة لشخص مثله. ومن المرجح أن ينكب الرئيس الأميركي القادم على تشكيل "الناتو"، بأفضل ما يستطيع، وفقا لرؤيته لمجموعة متنوعة من القضايا بدءا من أوكرانيا إلى الصين، ومن مكافحة الإرهاب إلى الهجرة غير الشرعية، وهي جميعها قضايا تُعرّف كجزء من البيئة الأمنية الأوسع التي تواجه الحلف.

سياسته نحو أوكرانيا

على الرغم مما تعانيه روسيا من نقص في الموارد البشرية والحربية وما تعانيه من العقوبات المفروضة عليها، يواصل بوتين القتال، ويبدو أن له اليد العليا. حيث إن 20 في المئة من أراضي أوكرانيا تقع تحت الاحتلال الروسي، والروس يتقدمون.
وجاء القرار الأخير الذي اتخذته إدارة بايدن في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي يسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب الداخل الروسي والهجوم الفعلي على روسيا، ليضيف بعدا جديدا لهذه الحرب، وليدفع بوتين إلى تحديث العقيدة النووية الروسية.
 وبموجب هذه العقيدة الجديدة، فإن أي هجوم من دولة غير نووية، إذا كان مدعوما من قوة نووية، سيعد هجوما مشتركا ضد روسيا، وقد يستوفي معايير الرد النووي وقد ترد روسيا عليه.
ويقول ترمب إن مليارات الدولارات التي أنفقت لدعم جهود الحرب الأوكرانية لم تنقذ أوكرانيا ولم تردع روسيا، ووعد بإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة بعد توليه منصبه.

السؤال هو هل سيتشاور ترمب مع حلفائه في "الناتو" وحتى أوكرانيا على نحو ملائم؟ وكيف؟
شبه ترمب الرئيس الأوكراني برجل أعمال داهية، مشيرا إلى أنه في كل مرة يزور فيها واشنطن، يتمكن من انتزاع مليارات الدولارات كمساعدات.
وإذا أوقف ترمب هذه المساعدات فستكون انتكاسة كبيرة لأوكرانيا، لأن الدعم الأميركي العسكري والسياسي هو الذي يغذي المجهود الحربي الأوكراني. وقد تلقت أوكرانيا منذ بداية الحرب مساعدات عسكرية بقيمة 120 مليار يورو من حلفائها الغربيين. وجاء نحو 40 في المئة من هذه المساعدات من الولايات المتحدة، بما في ذلك المساعدات التي سلمت إليها بالفعل والمساعدات التي وُعدت بتسلمها.
وقد سارع زيلينسكي إلى الاتصال بترمب لتهنئته بفوزه في الانتخابات، ووصف محادثتهما بأنها بناءة. وأعرب أيضا عن أمله في أن تنتهي الحرب مع روسيا في عام 2025 بالوسائل الدبلوماسية. وتشير تصريحات زيلينسكي الأخيرة إلى مخاوفه من أن يدفع ترمب أوكرانيا إلى صفقة تتطلب منها تقديم التضحيات. أما عناصر اتفاق السلام، في أسوأ السيناريوهات بالنسبة لأوكرانيا، فتتمثل في التنازل عن الأراضي (شبه جزيرة القرم وكذلك لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون)، ووضع حدود لجيشها، والتخلي عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي.

سياسته نحو الصين 

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ ترمب على انتخابه، وأدلى بتصريحات إيجابية، مشيرا إلى أن التاريخ يشهد بأن الصين والولايات المتحدة تكسبان في تعاونهما وتخسران في المواجهة.
وتشكل الحرب في أوكرانيا، والرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية، وقضية تايوان، القضايا الرئيسة التي ينبغي على الجانبين التعامل معها.

وقد باتت الصين منذ ولاية ترمب الأولى، أكثر حضورا على "رادار" حلف "الناتو" وتحت مراقبته الحثيثة. وأعلن الحلف أن طموحات جمهورية الصين الشعبية المعلنة وسياساتها القائمة على الإكراه والقسر، لا تزال تشكل تحديا لمصالح حلف "الناتو" وأمنه وقيمه، فضلا عن أنها تشكل تحديا للنظام الدولي القائم على القوانين. كما يشعر الحلف بالقلق مما يسميه بالتقارب بين الدول المستبدة في العالم مثل إيران وكوريا الشمالية والصين وروسيا.
وقد يجد ترمب، الذي قال إنه سيفرض على الصين رسوما جمركية في أول يوم له في منصبه، أن حلف شمال الأطلسي مفيد له في ممارسة الضغط على منافسه الآسيوي، وفي توسيع الشراكات الإقليمية التي أقامها الحلف مع كل من أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

سياسته نحو الهجرة غير الشرعية

يتوقع ناخبو ترمب أن يطلق أكبر عملية "ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين" في تاريخ الولايات المتحدة، كما وعد خلال حملته الانتخابية.
وبقي علينا أن ننتظر لنرى هل سيتخذ ترمب هذه الخطوات؟ ولكنه إذا فعل ذلك، فإن البلدان التي لديها مشاكل مع اللاجئين، في أوروبا وأماكن أخرى، والتي شكلت فيها الأحزاب الشعبوية اليمينية حكومات من قبل أو انضمت إليها كشركاء في ائتلاف حكومي، سوف تكتسب المزيد من الجرأة لتحذو حذوه.

ويمكن للولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف "الناتو"، التي تتبنى نمط التفكير المشابه لنمط تفكيرها، مثل إيطاليا وهولندا وكرواتيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وفنلندا، أن تجد أيضا في الحلف منصة مفيدة لتعزيز سياساتها.

سياسته نحو الدفاع الأوروبي

حظي الجناح الأوروبي من الحلف بمظلة الأمن والردع التي توفرها الولايات المتحدة. إلا أن الحرب في أوكرانيا وضغط ترمب على الأوروبيين لتحمل مسؤولية الدفاع عن أنفسهم، شكلت صدمة لقناعتهم حول علاقتهم مع الولايات المتحدة، ودفعتهم لإعادة النظر فيها وفي الهيكلية الدفاعية لأوروبا بشكل عميق.
لقد كانت تأثيرات العدوان الروسي في أوكرانيا على البنية الأمنية الأوروبية مذهلة. وكان من نتائجها انضمام السويد وفنلندا، الدولتين المحايدتين منذ فترة طويلة إلى حلف شمال الأطلسي. كما أن جمهوريات البلطيق ودول وسط وشرق أوروبا، الأعضاء السابقين في حلف وارسو، التي تحمل ذكريات سيئة عن الماضي، متيقظة للغاية ضد روسيا العدوانية وتدعو إلى الاستعداد.
وكان جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي السابق، قد سلط الضوء على الواقع القاسي، مشيرا إلى أن الجيوش الأوروبية تعاني من نقص في التجهيزات وغير مستعدة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التي تفرضها روسيا.
وقد كان لترمب تأثير جدي ومهم على الأوروبيين في دفعهم لتسهيل برامج الدفاع وتعزيز الركيزة الأوروبية. وهم اليوم ينفقون المزيد على دفاعهم. وتظهر بيانات وكالة الدفاع الأوروبية أنه من المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي إلى 326 مليار يورو، وهو ما يمثل 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2024. وهي نسبة تزيد على 30 في المئة مقارنة بما كانت عليه الحال قبل بدء روسيا الحرب ضد أوكرانيا.
وكانت قضية استقلال أوروبا في مجال الدفاع مطروحة على جدول الأعمال منذ سنوات عديدة، وكانت فرنسا رائدة في هذا المجال. وجدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته لأوروبا لتتحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها، مشيرا إلى أن القارة "تجنبت لفترة طويلة تحمل عبء أمنها".
لكن التحدي الذي يواجه جميع الأطراف في الفترة المقبلة هو إيجاد توازن دقيق بين الحفاظ على "الناتو" كمنظمة سياسية عسكرية قوية، وضمان تلبية توقعات ترمب المعقولة وعدم استفزازه لاتخاذ خطوات صادمة ومفاجئة، والحفاظ على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا. وفي الوقت نفسه، تعزيز قدرات أوروبا على الدفاع عن نفسها.