"السوق العربية المشتركة للكهرباء"... نواة إقليمية لاقتصاد مستدام

ويتضمن المشروع اتفاقيتين أساسيتين: الاتفاقية العامة واتفاقية السوق المشتركة للكهرباء، لتكونا بمثابة خطوة أولية لبناء السوق خلال الفترة المقبلة من الناحيتين التشريعية والقانونية. كذلك يتطلب المشروع استكمال البنية التحتية وتطوير السوق تدريجيا وفق خطة متناسقة ومتكاملة قد تستغرق 14 سنة، وتنتهي عام 2038. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل والتنفيذ على مراحل خلال هذه الفترة، بعد اعتماد برلمانات الدول العربية للاتفاقيات الذي تم توقيعها في الجامعة العربية في 2 ديسمبر/كانون الأول 2024. وتحدد الاتفاقية العامة أهداف السوق وآليات تطويرها، أما اتفاقية السوق، فهي تضع الإطار المؤسسي والتجاري للسوق، بما يشمل حوكمة التشغيل والتعاون بين الدول الأعضاء. وأبرم الاتفاقيتين كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات والسودان وسوريا قبل اطاحة رئيسها، ودولة فلسطين وقطر والكويت وليبيا والمغرب واليمن. وبحسب عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبول نومبا أوم، المدير الإقليمي لإدارة البنية التحتية في البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "يمكن لهذا التنسيق الاستراتيجي أن يوفر على المنطقة ما بين 107 مليارات دولار و196 مليار دولار من تكاليف المنظومة الكهربائية حتى عام 2035".

وعلى الرغم من التحديات، تسعى جامعة الدول العربية إلى تسريع تفعيل السوق ووضع خريطة طريق لدخولها حيز التنفيذ. مع ذلك، قد تواجه السوق العديد من العقبات، أبرزها ما يتعلق بالتمويل والتشريعات، فضلا عن التحديات المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي اللازم لجذب الاستثمارات، إلى جانب بعض الخلافات السياسية. ويرى البعض أن الشبكات الكهربائية المطلوبة لتشغيل السوق متوفرة بالفعل بنسبة تتجاوز 80 في المئة.

وبرزت خلال الآونة الأخيرة جهود عربية كبيرة لتنفيذ مشاريع عربية مشتركة في مجال الربط الكهربائي، ومن أبرزها مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والربط الكهربائي الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، ومشروع الربط الكهربائي الثماني، إلى جانب مشاريع أخرى. وأصبحت هذه المشاريع ضرورة ملحة في الوقت الراهن لتعزيز النمو الاقتصادي والأمن القومي في قطاع الكهرباء، بما يعود بالنفع على الشعوب العربية.

ما هي سبل تعزيز التبادل التجاري العربي للطاقة؟

ومع انطلاق مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، المزمع تشغيله عام 2025، والذي تم إنجازه بنسبة 80 في المئة تقريبا، يُتوقع أن يساهم هذا المشروع في الاستفادة من فائض الكهرباء لدى البلدين، على أن يعقبه الربط مع ليبيا. ويُذكَر أن مصر حققت نجاحا في مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، الذي يهدف إلى تصدير الكهرباء إلى الدول الأوروبية بعد أزمة الطاقة وسلاسل الإمداد التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية.

في ظل أهمية هذا المشروع وما يحمله من تحديات، يرى خبراء وسياسيون، استطلعت "المجلة" آراءهم، ضرورة انطلاق السوق على الرغم من الصعوبات. فهي تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي، حتى في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة. وأكدوا أهمية تحقيق الأهداف المشتركة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، التي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية بين الدول العربية على أسس اقتصادية. فمن شأن هذا التبادل أن يخفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها، ويحقق الوفور التي تولدها السوق التنافسية الإقليمية.

الربط الكهربائي لمواجهة التحديات الاقتصادية

يقول الخبير الاقتصادي طاهر المرسي لـ"المجلة" إن مشاريع الربط الكهربائي "ستشكل أحد الحلول الرئيسة التي تعوّل عليها الدول لمعالجة نقص الإمدادات، إذ ستساهم في تعزيز التعاون وتطويره بين دول الربط الكهربائي في مجالات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة". ويعتقد المرسي أن السوق العربية للكهرباء ستساعد الدول العربية في تنويع الاستثمارات وزيادتها في مصادر الطاقة المتوفرة، مثل النفط والغاز، بما يحقق الكفاية المطلوبة ويضمن أمن الطاقة واستدامة استخراج هذه الموارد واستخدامها في شكل فاعل.

وفي السياق ذاته، يشير السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في حديث إلى "المجلة"، إلى ضرورة اتخاذ أربع خطوات لتحقيق إقامة سوق عربية مشتركة: "تحرير تجارة البضائع، ثم تحرير سوق الخدمات (ومنها الكهرباء والمصارف والاتصالات والمواصلات والطيران)، فتطبيق إعفاءات جمركية، وتحرير حركة الأفراد بين الدول العربية".

كذلك يتطرق بيومي إلى العديد من الإيجابيات التي يحملها مشروع الربط الكهربائي، إذ يشير إلى "إمكان تحقيق زيادة تصل إلى 30 في المئة في الطاقة الكهربائية من دون الحاجة إلى شراء مزيد من الآلات، بالإضافة إلى الاستفادة من ذروة الاستخدام وفارق التوقيت بين الدول مثل مصر، والجزائر، والمغرب، والعراق، والأردن، والمملكة العربية السعودية". وبذلك، "يمكن الحصول على الكهرباء بتكلفة تكاد تقتصر على الأسلاك ومشاريع الربط الكهربائي". ويشيد بالمشروع لما سيحققه من تحسينات كبيرة، بما في ذلك تحرير الخدمات، ولا سيما حركة الأفراد التي لا تزال غير محررة بالكامل.

الكهرباء نواة التكامل التجاري والزراعي والصناعي العربي

ويطرح بيومي تساؤلات حول كيفية تحرير التجارة في ظل القيود المفروضة على حركة التجار بين الدول العربية. ويذكر بيومي بأن حجم التجارة بين مصر والدول العربية "يمثل نحو 25 في المئة من إجمالي تجارة مصر، بينما يبلغ حجم التجارة البينية العربية نحو 12 في المئة، أما في الأردن، فتصل النسبة إلى 40 في المئة".

وفي حديث إلى "المجلة"، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إلى ما سيجنيه مواطنو الدول العربية من فوائد "تتمثل في توافر الطاقة الكهربائية في شكل دائم ومستمر، ولا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، إذ تؤدي التقلبات في درجات الحرارة إلى ارتفاعها الشديد في الصيف وانخفاضها الحاد في الشتاء، مما يجعل الكهرباء ضرورة لا غنى عنها لتحمل هذه الظروف المناخية الصعبة".

ويشدد الشافعي على أن مشاريع الربط الكهربائي "تمثل خطوة أساسية نحو تسريع التكامل التجاري والزراعي والصناعي في شتى المجالات، مما يعزز التعاون بين الدول العربية، ففي هذا الإطار، ستصبح الطاقة الكهربائية البداية والنواة لتأسيس مظلة تجمع الدول العربية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتوفير المقومات اللازمة لدفع عجلة التنمية الشاملة".

تتوقع الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس نجاح السوق العربية للكهرباء، مؤكدة لـ"المجلة" "أن الأهداف والمبادئ التي تجمع الدول المشاركة تتمثل في الاستثمار في الطاقة، مع السعي الجاد إلى إنجاح هذا الاستثمار لما يعود بالنفع على الدول المشاركة كلها". وتشير إلى "تفوق مصر في إنتاج الكهرباء مقارنة بباقي الدول العربية، بفضل إمكاناتها المتنوعة في توليد الطاقة، سواء من السد العالي أو محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي مولتها مؤسسات تمويل دولية واستثمارات القطاع الخاص، في حين تمتلك مصر مشاريع لتوليد الكهرباء من الرياح في أسوان، التي تعد من المصادر الممتازة للطاقة الكهربائية".

وتؤكد رمسيس أن التعاون مع مصر في هذا المجال "سيكون ذا فائدة مزدوجة وعائد مرتفع يعود على الدول المشاركة، إذ سيساهم في تسعير الطاقة في شكل منظم من دون حدوث تضارب في التسعير أو التصدير إلى الدول التي تحتاج إلى هذه الطاقة، وهذا يأتي في ظل تزايد الاهتمام بالطاقة الكهربائية في العديد من الدول الأوروبية نتيجة ارتفاع أسعار الغاز بعد نقص الإمدادات الروسية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".

ما هو دور دول مجلس التعاون الخليجي؟

ويرى الدكتور عبد الرحمن طه، الخبير في الاقتصاد الرقمي، "أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بميزة تنافسية أساسية في ظل عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يمكنها من المنافسة في شكل تكاملي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية". ويؤكد في حديث الى "المجلة" أن التكامل الاقتصادي، الذي يمثل إحدى الأسس التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي، "يعزز مكانة دول المجلس كمقصد للاستثمارات العالمية، كما يساهم في تحقيق عدالة توزيع التفوق التكنولوجي، الذي فرضه الذكاء الاصطناعي، ويدعم تحقيق مستهدفات الرؤى الجاري تطبيقها في معظم دول المجلس قبل حلول آجالها". ويشير إلى أن التكامل بين دول المجلس في مجال الإمداد الكهربائي "يعزز صناعة الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد في شكل أساسي على الطاقة، ويساهم في حفظ أمن الطاقة في ظل التنافسية العالمية الشديدة، ويشجع على جذب مصانع الرقائق وأشباه الموصلات إلى المنطقة".

وفي السياق ذاته، يؤكد الخبير الاقتصادي محمد عبد العال لـ"المجلة" "عدم وجود تعارض في المصالح بين الدول الخليجية المنتجة للنفط والوقود الأحفوري من ضمن السوق العربية المشتركة للكهرباء، بل على العكس، سيجري توفير خطط بديلة لهذه الدول لتوليد الطاقة، مع التكامل مع الدول الأخرى التي تمتلك فوائض من الطاقة، وهذا النهج يساهم في حماية الاحتياطي النفطي لدى دول الخليج، مع توفير بدائل للطاقة ومصادر ثروة تضمن استدامة الموارد للأجيال المقبلة".

ويشير عبد العال إلى العديد من المنافع المتبادلة بين الدول العربية، "إذ يمكن للدول ذات الفائض أن تساهم في دعم الدول التي تعاني من نقص في الطاقة، مما يوفر بدائل استراتيجية وأمنية". ويؤكد "أن النمو الاستثماري والصناعي والإنتاجي في الدول العربية يتطلب وجود بدائل للطاقة تكون أرخص وأسرع، وهذه البدائل تحقق نتائج إيجابية في تلبية الطلب المتزايد بين الدول العربية والخليجية، ولا سيما مع امتداد الكابلات الكهربائية إلى الدول الأفريقية".

ويلفت عبد العال إلى أهمية المشروع من الناحية الاستراتيجية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لكل دولة على حدة. ويشير إلى أن من شأنه "أن يساهم في تطوير البنية الأساسية للطاقة، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق وفور داخلية كبيرة". بالإضافة إلى ذلك، يشير عبد العال إلى أن الوفور الناتجة من هذا المشروع من شأنها "أن تؤدي إلى زيادة في الاستثمارات المباشرة، مما يتيح توجيه هذه الاستثمارات إلى مجالات أخرى تحقق قيمة مضافة للدول المشاركة".

ملاحظات ومخاوف أمنية

مع ذلك، أبدى بعض الخبراء تخوفهم من التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه المنطقة، والتي قد تعيق تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي. وأشاروا إلى دور السياسة وأثر الحروب التي تشنها إسرائيل في المنطقة، متسائلين عن إمكان الربط مع الأردن من دون المرور عبر إسرائيل. في المقابل، باتت أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة أولوية قصوى، ولا سيما في ظل دور التكتلات الإقليمية الكبيرة في إدارة سوق الطاقة العالمي.

في لبنان، يعيش المواطنون أزمة حادة في قطاع الطاقة نتيجة ضعف البنية التحتية للكهرباء وتقادمها منذ عقود، ويعود ذلك إلى قرابة نصف قرن. ويرتفع الطلب على الكهرباء في لبنان سنويا من دون أن تقابله زيادة في إنشاء محطات التوليد. ووفق تقديرات خبراء الطاقة، يحتاج لبنان إلى نحو ثلاثة آلاف ميغاوات من الكهرباء، بينما لا يتجاوز الإنتاج الفعلي من معامل الكهرباء المتاحة ألفا و200 إلى ألف و600 ميغاوات في ذروة الإنتاج. وتعاني هذه المعامل من الأعطال والتقادم وضعف الإنتاجية.

ولا تختلف الأوضاع في غزة والضفة الغربية عنها في لبنان، حيث تواجه صعوبة في تأمين الطاقة لشعبها، كما يعاني العراق من أزمة كهرباء متفاقمة خلال الأعوام الماضية بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي من إيران لتشغيل المحطات. وفي سوريا، تعرض القطاع الكهربائي إلى دمار هائل نتيجة الحرب الأخيرة، مما أدى إلى تدهور قدرته على تأمين الكهرباء للسكان.

وفي ظل هذه المعاناة التي تعيشها بعض الدول العربية من ارتفاع تكاليف واردات الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء، أصبح من الضروري تسريع مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية. ويعد ذلك خطوة نحو الوصول إلى قاعدة مشتركة للتعاون العربي المشترك، من خلال السوق العربية للكهرباء، بما يساهم في حل مشاكل الطاقة وتعزيز التكامل الإقليمي.