صرح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في مناسبات عدة أنه يجب على كندا، التي تضم أكثر من 40 مليون نسمة، وإحدى أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، والشريك المؤسس لحلف شمال الأطلسي، أن تصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين، مبررا ذلك بالمخاوف الاقتصادية والدفاعية.
هناك العديد من الأسباب التي قد تثير حماسة الأميركيين لضم كندا إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك مواردها، مثل الماء والكهرباء. تعد كندا أيضًا أكبر مورد خارجي للصلب والألومنيوم واليورانيوم للولايات المتحدة ولديها 34 من المعادن المهمة التي يتوق إليها البنتاغون ويستثمر فيها تحت راية الأمن القومي.
وهدد ترامب باللجوء إلى "القوة الاقتصادية" حيث وصف بشكل ملتو العجز التجاري الأميركي مع كندا بأنه دعم للأخيرة.
عند النظر إلى اقتصاد البلدين، يتبين أن الناتج المحلي الإجمالي لكندا البالغ 22,14 تريليون دولار في عام 2024، أي ما يوازي 76 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، أكبر بما لا يقل عن 7 مرات من الناتج المحلي لولاية كاليفورنيا، وهي الولاية ذات الناتج المحلي الأعلى بين الولايات الأميركية كافة.
وتستورد الولايات المتحدة نحو 60 في المئة من احتياجاتها من النفط الخام من كندا، 4,3 ملايين برميل منها توردها ألبرتا وحدها يوميًا. كما تعد كندا الوجهة التصديرية الأولى لـ36 ولاية أميركية. ويعبر ما قيمته نحو 2,7 مليار دولار من السلع والخدمات الحدود يوميًا. كذلك، بلغ إجمالي التجارة بين أونتاريو والولايات المتحدة أكثر من 350 مليار دولار في عام 2023.
ولخص رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو، تصريحات ترمب على أنها مجرد حرف للأنظار عن عواقب تهديداته بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع السلع والخدمات القادمة من كندا.
