المرأة السورية ودورها النهضوي قبل مئة عام

اتسع مجال عمل هذه الجمعيات وازداد في أثناء الحرب العالمية الأولى، مع نمو الفقر والجوع والأوبئة وفي غياب المدارس والمستوصفات التبشيرية بعدما طرد معظمها الحكم العثماني، بدأ العثمانيون بدعم الجمعيات الخيرية النسائية، بدوافع اجتماعية وسياسية. لكن جمال باشا، والي سوريا، خشي من حدوث ثورة ضد السلطان، خاصة أنه في عام 1916، خرجت تظاهرات ضد الدولة العثمانية بسبب نقص الخبز، قمعها بإعدام مجموعة من القادة العرب القوميين، هذا ما أوردته الكاتبة إليزابيث طومسون في البحث نفسه، لكن هناك أسبابا أخرى بالطبع، وليست تظاهرات الخبز هي السبب الوحيد، فقد كانت الإمبراطورية العثمانية في مرحلة سقوطها في الحرب العالمية الأولى، وكانت الحركة القومية السورية تسعى إلى التخلص من الحكم العثماني.

وبفضل هذه الإعانات الحكومية، جمعت بعض النساء من النخبة الحضرية، الأطفال الجياع في الشوارع وأمنت لهم الحمامات والفحوص الطبية ودروس القراءة والعمل اليدوي. إحدى هؤلاء النساء كانت عادلة بيهم الجزائري (1900-1975)، مؤسسة الحركة النسائية في دمشق، كما جاء في كتاب غادة هاشم تلحمي، "المعجم التاريخي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

بصعود فيصل إلى السلطة وإنشاء الدولة الوطنية العربية، تقدمت نازك عابد، بطلب للحصول على إعانات حكومية لتأسيس جمعيتين: إحداهما مستوحاة من الصليب الأحمر، "النجمة الحمراء"، والأخرى "نور الفيحاء" التي شجعت على نشر الثقافة العربية في مدرسة البنات، وكذلك في الصحيفة التي أسستها. في الوقت نفسه، أنشأت ماري عجمي (1888-1965)، صاحبة صحيفة "العروس" وتعدّ رائدة الصحافيات السوريات، "نادي النساء المسيحيات" بتمويل من الدولة الفيصلية. وفي عهد فيصل، القصير (1918-1920)، دمجت الجمعيات الخيرية النسائية قضية التقدم الاجتماعي مع الهدف السياسي المتمثل في بناء دولة عربية مستقلة، رغبة في إثبات قدرة العرب على بناء دولة حديثة. فطالبت نازك عابد ومجموعة من النساء، بحق التصويت في المؤتمر السوري، وبنين حجتهن على دورهن خلال الحرب، باتباع النموذجين الأميركي والبريطاني. بعد المداولات، صوّت العديد من النواب لصالح حق المرأة في التصويت. ومع ذلك، أُجّل الإجراء بسبب الاحتجاجات الشعبية. لكن بعدما أعلن المؤتمر العربي السيادة على سوريا الكبرى في يوليو/تموز 1919 وأصبح فيصل ملكا في مارس/ آذار 1920، ألغى الجيش الفرنسي المملكة والبرلمان والآمال القومية في يوليو/تموز 1920. ذهب فيصل إلى المنفى في روما واختفى كل دعم الدولة للمجموعات النسائية، وصارت الأموال تحوّل إلى الجمعيات الخيرية الفرنسية - مثل الصليب الأحمر و"غوت دو لي" (قطرة الحليب)- وأضعفت السلطة الانتدابية الحركة النسائية السورية إلى حد كبير. كما أغلق الفرنسيون مدرسة عابد وكذلك جمعيتها "النجمة الحمراء"، وأجبر العديد من النساء السوريات الناشطات على الانضمام إلى الجمعيات الفرنسية.

الثورة ضد الانتداب

وفي الثورة السورية ضد الانتداب الفرنسي التي انطلقت في 1925، نظمت النساء أنفسهن في حركة نسائية مستقلة عن الدولة، واجتمعت نحو ثلاثين امرأة لكتابة الاحتجاجات التي وجهنها إلى عصبة الأمم، كذلك دعمن الثوار المتوارين في الغوطة، وبدأت الجزائري وعابد ومعهما ثريا حافظ (1911-2000)، ينشطن في مجموعة سياسية صريحة، هي الاتحاد النسائي في سوريا ولبنان.

جمعت هذه الحركة لجانا نسائية من مدن عدة ونظمت مؤتمرها الأول في بيروت عام 1928. وقد جذب هذا التجمع الذي ضم أكثر من ألف امرأة يمثلن نحو أربعين جمعية سورية ولبنانية انتباه الصحافة. إذ ركز برنامجهن على القضايا الاجتماعية، وليس السياسية للوهلة الأولى. طالبت المندوبات الدولة بمزيد من المدارس للفتيات، مع تعليم اللغة العربية والتاريخ. كما طالبن بزيادة عمليات المراقبة الصحية على المخابز لأن الخبز، وهو الغذاء الأساسي للسكان، يشتبه في أنه يحمل أمراضا بسبب انعدام النظافة في المخابز. كما طالبن بإعانات للمرضى وكبار السن والسجناء.

وأخيرا، دعا المؤتمر إلى إصلاح قانون الأحوال الشخصية للمرأة المستند إلى الشريعة الإسلامية كرفع سن الزواج إلى 17 عاما، ووضع تدابير لتقييد تعدد الزوجات، وقانون ميراث يساوي بين النساء والرجال، وحقوق إضافية للنساء تسمح لهن بطلب الطلاق، خاصة بعد اطلاع المندوبات في المؤتمر على الإصلاحات المهمة في ما يتعلق بوضع المرأة التي قامت بها الدولة التركية الناشئة بعد سقوط الإمبراطورية، في الوقت الذي كانت فيه سلطات الانتداب الفرنسي تمنع اتخاذ قرارات مماثلة في سوريا، لأسباب ليس أقلها أن الفرنسيين يعتمدون على دعم السياسيين السوريين المحافظين.

وهكذا ساهمت مطالب النساء في ولادة ثقافة سياسية جديدة في دمشق، وفرضت النساء أنفسهن كمواطنات نشطات وطالبن بالمزيد من الإصلاحات: إذا تزوجن في وقت لاحق، ففي إمكانهن البقاء في المدرسة لفترة أطول. إذا ورثن، فسيكن قادرات على دعم المزيد من المبادرات السياسية. وإذا لم يعانين من طغيان أزواجهن، أو إذا لم يخشين أن يطلب أزواجهن الطلاق، فسيكنّ حرّات في ممارسة حياة نشطة كمواطنات. ووفقا لهذا المنطق، كان الهدف النهائي للبرنامج الإصلاحي هو الحصول على الحقوق السياسية الكاملة للمرأة، ولا سيما الحق في التصويت.

تحالف الانتداب والمحافظين

لم يكن نضال أولئك الرائدات يسير بشكل سلس أو من دون عوائق، فقد فشلت الحركة النسائية في الحصول على حقوق سياسية تحت الانتداب. ولن تنجح النساء في إجراء إصلاحات قانونية من سلطة فرنسية لا تريد استفزاز حلفائها من السوريين المحافظين، وبدلا من ذلك تعزّز دعمها لهؤلاء الحلفاء بعد الثورة.

في عام 1928، أذن المفوض السامي هنري بونسو الذي شغل هذا المنصب بين عامي 1926 و1933 بانتخاب جمعية تأسيسية، لكنه عارض بعد ذلك اعتماد هذه الجمعية دستورا قوميا يمنح السلطة العليا للممثلين الرسميين المحليين. في عام 1930، قرر بونسو إصدار دستور يمنح هذه السلطة للمفوض السامي الفرنسي ويضمن انتخاب العديد من زعماء القبائل وكبار ملاك الأراضي، حلفاء المستعمرين، للبرلمان (نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 12 ملحق تاريخ 30/2/1932 الصفحة 1). ردا على ذلك، شكل القادة القوميون، وكانوا في غالبيتهم أزواج النساء المشاركات في الحركة، الكتلة الوطنية، التي فازت بغالبية المقاعد في البرلمان في عام 1936. لهذا، تعرضوا لانتقادات القوميين الأكثر راديكالية. ثم تعهدت الكتلة الوطنية بتجنيد الناخبين في المدينة، من خلال الاقتراب من الجماعات الإسلامية. منع هذا التحالف مؤسسة الزواج المدني وإصلاح الأحوال الشخصية في عام 1938. وقد ساهم هذا المزيج من المصالح بين الحركة القومية والإسلاميين في إضعاف الحركة النسائية وتهميشها. ومع ذلك، كان لهذه الحركة تأثير ملحوظ على الثقافة السياسية في دمشق، فقد ساعدن في إدخال القضايا الاجتماعية في المناقشات السياسية.

كانت غالبية قائدات الحركة النسائية متعلمات ومعلمات، قمن من خلال مهنهن بالتعبئة الاجتماعية، فثريا الحافظ على سبيل المثل، أسست في عام 1930، جمعية "دار كفالة الفتاة" مع زميلتها سنية القباني، كما جاء في "الموسوعة الدمشقية"، التي ابتدأت أعمالها برعاية عشرين فتاة، واستمرت حتى عام 1965، وبلغ عدد طالباتها عند إغلاقها 400 طالبة، تهدف إلى توفير التعليم للفتيات الفقيرات واليتيمات، واستطاعت جذب نساء الطبقة الوسطى لدعم مشروعها، وكانت تشارك مع طالباتها بانتظام في التظاهرات والاحتجاجات القومية من أجل تحسين أجور المرأة وظروف عملها. كذلك عادلة بيهم الجزائري التي أنشأت جمعيتُها المؤسسة عام 1928، مدرسةً للبنات في العام 1931 تُدرّس القضايا القومية باللغة العربية. أدارت الجزائري المؤسسة لعدة عقود، وعرف عنها إنتاج أجيال من المتخرجات الناشطات سياسيا.

الصالونات الأدبية

ولا بد من الإشارة إلى أنه منذ عشرينات القرن العشرين، أصبحت الصالونات الأدبية التي تديرها النساء مكانا للتواصل واللقاء الاجتماعي. ماري العجمي، على سبيل المثل، أنشأت صالونا أدبيا في بيتها جذب إليه أشهر القوميين في البلاد، مثل فخري البارودي وفارس الخوري، متحدية الأعراف الاجتماعية باستقبالها الرجال والنساء معا. في نهاية الثلاثينات نظم النادي الثقافي النسائي سلسلة من المحاضرات النسائية في الأكاديمية العربية في دمشق التي كانت حتى ذلك الحين مخصصة للرجال.

وإذا كانت النتائج المرجوة في طلب الإصلاحات أو تغيير ظروف المرأة، والمواطنين بشكل عام، محدودة في بدايات الحركة، كما في دعوة نازك العابد وماري عجمي من أجل حق التصويت، فإن إصرار أولئك النساء ومثابرتهن أدّتا إلى نتائج ملموسة، والى تأسيس حركة نسائية تطورت وتنظمت بشكل أنضج بعد الاستقلال، خاصة بعدما انضم في الأربعينات من القرن العشرين، عدد من الشابات إلى الحزب الشيوعي. أصبحت قيادات القسم النسائي في الحزب - مثل مقبولة شلق وفلك ترزي - مشهورة. وفي 14 يوليو/تموز 1942، دعت ترزي النساء إلى أن يصبحن "مهندسات اجتماعيات" لمجتمع جديد بعد الحرب مع عدم إهمال أسرهن، مما أدى إلى انتقادهن من قبل المحافظين والمتدينين. ونجم عن هذا التعاون مع الحزب الشيوعي، تأسيس رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة في محافظات سورية عدة عام 1948.

هذه بعض المحطات عن دور المرأة النهضوي في سوريا قبل قرن من الزمن، عسى الاستعادة والتذكير يساهمان في تصويب الاعوجاج، أو يساعدان في النهوض بالمرأة من جديد، وحمايتها من النكوص في مكانتها ودورها الاجتماعي نحو فترات على تضاد مع حركة التاريخ.