تراجع مكانة فرنسا على ضوء التحولات السياسية بين عامين

هكذا لا تبدو المهمة سهلة بالنسبة لحكومة فرانسوا بايرو، التي ينبغي أن تثبت قدرتها على الاستمرار، حتى يوليو/تموز 2025، موعد تمكن سيد الإليزيه من القيام بحل الجمعية الوطنية من جديد. تبعا لكل ذلك، لا يمكن اعتبار الخلل دستوريا أو داخل المؤسسات التي سبق لها وتأقلمت مع المتغيرات، لكنه ناتج في الأساس عن سوء الممارسة السياسية سواء من جانب الرئيس أو من جانب غالبية القوى السياسية. والأدهى أن أزمات الداخل تصاحبها انتكاسات في الخارج. 

فرنسا تتراجع عالميا

"هل تخرج فرنسا من التاريخ؟" عنوان كتاب على شكل سؤال، طرحه الجنرال بيار-ماري غالوا (أحد بناة قوة الردع النووي الفرنسية) في نهاية التسعينات من القرن الماضي، وأرفقه بتحليل مفصل عن القوى الكبرى ودوافع انحطاطها. وهذا التساؤل المشكك، يعاد طرحه عند كل منعطف دقيق يهز فرنسا والقارة القديمة في زمن إعادة تشكل النظام الدولي. 
ومن المصادفات الدالة على استمرار مسلسل الانتكاسات، إعلان رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، في 31 ديسمبر 2024، عن انسحاب القوات الفرنسية من البلاد خلال شهر يناير/كانون الثاني. ويأتي هذا الانسحاب بعد انسحاب تشاد عام 2024. وبالتالي، بعد إعادة الانتشار والمغادرة القسرية للقوات الفرنسية من منطقة الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر). وحاليا، تحتفظ فرنسا في القارة السمراء بحضور رمزي في الغابون ووحدة مقاتلة في جيبوتي.
ويؤكد هذا الكسوف للوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا استمرار الانتكاسات في السياسة الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية وتراجع النفوذ الفرنسي بشكل عام.
 لقد تجلى "تراجع مكانة فرنسا" في السنوات الأخيرة على عدة جبهات. وظهر ذلك من خلال التخلي عن التقليد الجمهوري الديغولي الذي أسس لنوع من الاستقلالية الاستراتيجية الذاتية إزاء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وبالفعل، فإن عودة باريس إلى القيادة المتكاملة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2009، ثم التدخل العسكري في ليبيا عام 2011 والموقف من الحرب الأوكرانية اعتبارا من عام 2022، أبرزت كلها الانحياز الفرنسي لواشنطن، ونهاية "الاستثناء الفرنسي" في أوروبا.

وفي أفريقيا، اتبع ماكرون سياسة خارجية متناقضة. فبعد الآمال الكبيرة التي أثارها "خطاب واغادوغو" عام 2017 بإعلانه عن نية تصحيح صورة "فرنسا المستعمرة" والتعاون مع الأفارقة كشركاء، تتابعت خيبات الأمل مع عدم القطيعة مع الماضي والحفاظ على الوجود العسكري الكثيف، وعدم نجاح عمليات مكافحة الإرهاب التي تتم منذ عام 2013، إضافة إلى سوء أسلوب التصدي للانقلابات العسكرية في منطقة الساحل، الذي قاد لدق ناقوس نهاية عصر النفوذ الفرنسي فيما كان يسمى "المربع الفرنسي في أفريقيا" (الحديقة الخلفية). 
ومن المؤكد أن من بين أسباب هذه الانتكاسات المتتالية، عدم كفاية السياسات المتبعة واحتكار الإليزيه لعملية صنع القرار. ولكن لا ينبغي لنا أن نهمل تأثير المنافسة الخارجية الشديدة على القارة الواعدة، وخاصة لجهة الاختراق الروسي والاستثمار الصيني. 

وكان الشرق الأوسط بمثابة المسرح الآخر الذي يعكس تقلص الدور العالمي الذي تلعبه فرنسا. والواقع أن الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال فترة ولايته الأولى، وأول عامين من ولايته الثانية، فشل في إسماع صوت فرنسا. وفي لبنان، الدولة الناطقة بالفرنسية والتي تمثل أولوية بالنسبة لباريس، لم تكن سلسلة المبادرات التي قادها ماكرون منذ عام 2020 ناجحة. وفي جميع أنحاء المنطقة، لم تتمكن الدبلوماسية الفرنسية من تحقيق اختراق ملموس فيما يتعلق بالهيمنة الأميركية. ومن الواضح أن خيارات فرنسا في إدارة الملف اللبناني (إعادة تأهيل الطبقة السياسية اللبنانية، والحوار مع "حزب الله"، وإيران)، والتقلبات في ما يتعلق بحرب غزة، لم تعزز رصيد فرنسا.

لا شك أن هذا التراجع في النفوذ الفرنسي يصدر عن التغيرات في ميزان قوى العلاقات الدولية والصعود الاقتصادي لـ"الجنوب العالمي". لكن تدهور الحالة الاقتصادية والتوترات السياسية الداخلية أثرت سلبا على صورة فرنسا في العالم. وبالتالي فإن أزمة النموذج الفرنسي طالت آثارها الكثير من أنحاء العالم. 

 الاختبارات الصعبة في 2025 

يبدو المشهد السياسي الفرنسي في مطلع 2025 مرتبكا ويترك الكثير من الأسئلة مفتوحة. والافتقار إلى الخط المنهجي واضح المعالم وخطر الفوضى يؤثران على عمل المؤسسات والحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وأكدت الأحداث السياسية المهمة التي شهدتها الأشهر الأخيرة ضخامة التحديات، وسيكون عام 2025 عام اختبار تتفاقم فيه أزمة النظام أو يتم التكيف وعدم الوقوع في شرك أزمة مؤسساتية.

ولكن إذا استحضرنا بانوراما العام الماضي من زاوية أخرى، فإن فرنسا، في ظل الأزمة السياسية، ظلت في كامل صعودها وعمليا "مركز العالم" خلال حدثين عالميين نادرا ما يتساويان برز خلالهما التنظيم المتطور لهذه المناسبات، والإدارة الأمنية الناجحة، والبصمات الفنية والثقافية الفرنسية، التي قدمت دليلا على التميز الفرنسي.

وبالرغم من نقاط ضعفها السياسية أو الاقتصادية (المديونية الهائلة وخمسة ملايين عاطل عن العمل)، لا تزال فرنسا تتبوأ المركز السابع في ترتيب القوى الاقتصادية العالمية. ويتميز الاقتصاد الفرنسي بتنوعه، مع التركيز على الصناعات مثل الطيران والسياحة والسلع الكمالية والزراعة. ولا تزال فرنسا تتمتع بالقدرة على الجذب كوجهة سياحية وثقافية. ويكمن التحدي في عام 2025 في تجاوز عدم الاستقرار السياسي المستمر. 

في هذا الصدد، كان لافتا تحذير الشركاء الاجتماعيين (أرباب العمل والقادة النقابيين) أواخر العام المنصرم، من "خطر حدوث أزمة اقتصادية ذات عواقب اجتماعية خطيرة".

هكذا تبدو تحديات فرنسا جمة ومتنوعة في عام 2025. وهذا يتطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون أن يكون أكثر مرونة وأن تفكر القوى السياسية في مصالح فرنسا ومواطنيها قبل التطلع إلى الانتخابات الرئاسية القادمة.