التلويح الروسي بالأسلحة النووية... والسعي إلى تكرار سيناريو أزمة الصواريخ الكوبية

ودانت الولايات المتحدة وبريطانيا الخطوة الروسية، ووصفتا تصرفات الكرملين بأنها غير مسؤولة، في حين قللت فرنسا من أهمية خفض روسيا المعايير التي يمكن بموجبها شن ضربة نووية، واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن الأمر "مجرد كلام". وتكمن أهمية إظهار مواقف الدول الثلاث في أنها الدول النووية في "الناتو". وبعيدا عن المواقف الرسمية المعلنة، يمكن النظر إلى هذا التطور من زاويتين متكاملتين: الزاوية الأولى المخاطرة التي قد ينطوي عليها قرار الولايات المتحدة وبريطانيا برفع القيود المفروضة على أوكرانيا بشأن استخدام الصواريخ البالستية "ستورم شادو" و"أتاكمز"، وضرورة الحذر من أن هذا القرار قد يكون سلبيا بالنسبة لكيفية تطور الحرب لاحقا، لجهة احتمال انزلاقها في مسار نحو تخلي أطرافها عن القيود الذاتية التي كانت تفرضها على نفسها لمنع خروج المواجهات عن نطاق السيطرة، والتورط مباشرة في الحرب. والزاوية الثانية أن شعور روسيا بتآكل قوة ردعها كان الدافع وراء قيامها بتخفيض عتبة استخدام الأسلحة النووية، ليس بهدف فتح معركة مع "الناتو" بل للحيلولة دون وقوعها.  

والرؤية المتكاملة من الزاويتين المذكورتين تؤكد، من وجهة نظر الخبراء الاستراتيجيين، على مسألتين: ضرورة التفكير مليا في تداعيات عدم أخذ تهديدات روسيا على محمل الجد، وفي الوقت نفسه عدم الخضوع للابتزاز النووي.

وبشيء من التدقيق على صعيد المواقف الأميركية والغربية العملية يتضح أنه تم الأخذ بهذه الرؤية وتنفيذها، ولا يمكن القول إن روسيا لم تستفد من التلويح باستخدام الأسلحة النووية، فالولايات المتحدة ما زالت ترفق مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بشروط وقيود، ولم يخرق الرئيس بايدن هذه القاعدة كليا بسماحه لأوكرانيا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باستخدام أسلحة أميركية لضرب عمق الأراضي الروسية، حيث اشترط أن يتركز هذا الاستخدام في المناطق الحدودية الروسية مع أوكرانيا، وليس العمق الروسي، وبريانسك منطقة حدودية. في حين رفضت ألمانيا قطعيا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز "تاوروس"، ما يؤكد أن حلفاء أوكرانيا يأخذون بعين الاعتبار التهديدات الروسية بدرجات متفاوتة.

وفي سياق متصل، لم توقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية دعمهما العسكري لأوكرانيا، ورغم التردد والتأخر في إيصال الدعم، تجاوزت هذه الدول الكثير من الخطوط الحمراء التي وضعها بوتين، منذ اندلاع الحرب الأوكرانية عام 2022، ورفعت تدريجيا كمية ونوعية وقوة الأسلحة التي قدمتها لأوكرانيا، وخففت من شدة القيود التي فرضتها على استخدامها، وصولا إلى سماح الرئيس بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز"، ما يُعد تغييرا إشكاليا في القواعد المتوافق عليها ضمنيا، لكنه لم يكسرها. وبدا أن القرار بُني على حسابات تراعي بدقة معادلة عدم الذهاب بعيدا في استفزاز روسيا، وفي الوقت نفسه عدم الإحجام إلى درجة الرضوخ للتهديد النووي الروسي بشكل كامل. ويبدو أن هذه المعادلة مقبولة من موسكو لأنه لم تصدر عنها ردود فعل كبيرة.

كسر الخطوط الحمراء

لوحت روسيا عشرات المرات باستخدام الأسلحة النووية منذ بداية الحرب، وفي كل مرة تزامن تزويد أوكرانيا بأنواع متطورة من الأسلحة مع تذكير من موسكو بأنها تملك ترسانة نووية ضخمة، ولن تتوانى عن استخدامها في حال الضرورة، لكن الغرب واصل كسر الخطوط الروسية الحمراء بشكل تدريجي، متجنبا مواجهة عسكرية مباشرة يمكن أن تكون مكلفة للطرفين. ومن المؤكد أن الطرفين الروسي والغربي لا يسعيان إلى مواجهة مباشرة، أو معركة كسر عظم، بل الفوز بالنقاط، لأن الحرب الأوكرانية مجرد حلقة من حلقات الصراع الجيوسياسي بين روسيا والغرب، سيكون لنتائجها تأثير مهم لكن غير حاسم في المعادلة الكلية للصراع.

وكشف السماح الغربي لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب أهداف روسية، عن أن إدارة بايدين تريد وضع الأوكرانيين في موقف استراتيجي أفضل قبل تنصيب ترمب في 20 يناير/كانون الثاني. وبدا أن بايدين تخلى عن هدف تجنب التعثر في خطوط بوتين الحمراء والتسبب في مواجهة مباشرة بين القوات الأميركية والروسية، أو الانزلاق إلى حرب نووية، لكن الأرجح أن إدارته انطلقت من أن بوتين لن يذهب إلى استخدام النووي مقابل هذا التصعيد. وبعيدا عن مصداقية التلويح الروسي المتكرر باستخدام النووي منذ بداية الحرب في الأوقات الصعبة على الأرض أو زيادة الدعم الغربي لأوكرانيا بأنواع جديدة من منظومات الصواريخ والدبابات والطائرات، فإن التقديرات تنطلق من أن روسيا لن تغامر بخسارة تأييد دول "الجنوب العالمي"، وفي مقدمتها الصين والهند والبرازيل، الرافضة لاستخدام النووي. كما تمتلك روسيا خيارات وأدوات كثيرة للمحافظة على تقدمها في دونباس وتقليص حجم الأراضي المحتلة  في مقاطعة كورسك. 

ومن المؤكد أن روسيا ليست في وارد رد نووي قد يدفع ترامب إلى مزيد من التشدد، وينصب تركيزها على تحرير كورسك وزيادة مساحة الأراضي المحتلة في شرق وجنوب أوكرانيا للجلوس على طاولة المفاوضات في موقف أقوى.

مخططات ترمب لإنهاء الحرب

تعود جذور الأزمة الأوكرانية إلى مخاوف موسكو من مشاريع الغرب لإخراج أوكرانيا من فلك النفوذ الروسي، وضمها إلى حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي بعد "الثورة البرتقالية" في 2005. وأججت توجهات كييف لتعزيز علاقاتها مع "الناتو" والاتحاد الأوروبي، على حساب العلاقات التاريخية مع روسيا، فتيل توتر متصاعد بين موسكو وكييف، ما أشعل حرب القرم في 2014، والحرب الحالية المستمرة منذ  فبراير/شباط 2022. وبناء على ما سبق، تضغط موسكو من أجل تسوية تعيد أوكرانيا لنفوذ روسيا، وتبعد حلف "الناتو" عن الحدود الروسية بمنع انضمام أوكرانيا لعضوية الحلف. ولعل إصرار روسيا على الاحتفاظ بشبه جزيرة القرم، وباقي الأراضي التي تسيطر عليها في شرق وجنوب أوكرانيا، يندرج في سياق الضمانات التي تكفل إبعاد "الناتو" عن الحدود الروسية.

وترفض روسيا فكرة انضمام أوكرانيا بالمطلق إلى "الناتو". وفي مقابلة مع وكالات الأنباء الروسية 31 ديسمبر/كانون الأول، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بلغة مباشرة: "لسنا راضين عن المقترحات التي طرحها ممثلو الرئيس الأميركي المقبل، لتأجيل عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لمدة 20 عاما، وإرسال مجموعة لحفظ السلام مكونة من قوات بريطانية وأوروبية". وأضاف: "وقف إطلاق النار لا يؤدي إلى أي شيء". في إشارة إلى كشف جي دي فانس نائب الرئيس المنتخب، في برنامج "شون رايان" سبتمبر/أيلول الماضي، عن خطة رؤية ترمب لوقف الحرب الأوكرانية تقضي بوقف لإطلاق النار على أساس خط الترسيم الحالي، وأن "أوكرانيا ستكون محايدة، ولن يُسمح لها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لمدة عشرين عاما"، وفي المقابل "ستضاعف الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تردع روسيا".

ورغم الانتقادات التي وجهها الوزير لافروف لرؤية ترمب، فإن روسيا معنية بالتوصل إلى تسوية لوقف الحرب، والأرجح أن رفع موسكو لسقف شروطها يهدف إلى تحسين موقفها في المفاوضات. ويمكن أن تحصل موسكو على مقاربات جيدة في العملية التفاوضية، لأن رؤية الولايات المتحدة والغرب للتسوية ليست متطابقة بالضرورة مع ما يريده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعلى الأغلب ستكون التسوية ذات طابع مؤقت، لكنها كفيلة بخفض وتيرة الصراع على المدى المنظور، وعبرت عن ذلك الخطوط العريضة التي كُشف عنها بشأن رؤية دونالد ترمب للتسوية، إذا نجحت جهود التسوية التي من المفترض أن يعمل عليها ترمب استنادا إلى الخطوط العامة لرؤيته.

تنطلق وجهة النظر الروسية من أن توقف الحرب عن طريق تسوية مؤقتة لن يحل جذور الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وبالطبع لن يزيل التهديدات العسكرية والنووية الأطلسية. ولذلك ستواصل روسيا لاحقا خوض مواجهة جيوسياسية مع الولايات المتحدة والغرب، وسيبقى الملف الأوكراني بؤرة صراع فيها مستقبلا. وستواصل روسيا وضع الحد الأعلى من مطالبها على الطاولة، مع استعراض قدراتها النووية والعمل على تطويرها، بما في ذلك إعادة إنتاج صواريخ متوسطة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية يمكن نشرها في شمال غربي روسيا وفي بيلاروسيا. بهدف إبعاد "الناتو" عن حدودها واحترام مناطق نفوذها.

تصعيد يمهد للسلام

من غير المستبعد أن يكون بايدن قد أسدى خدمة كبيرة لترمب تمكنه من الدفع بخطته للسلام في أوكرانيا. فالرد الروسي، حتى الآن، كان متوازنا نوعا ما، وبوتين استعرض قدراته واحتفظ بالرد النووي في حال التصعيد، كما أن الضربات في عمق روسيا والزيادة الكبيرة في الدعم العسكري لأوكرانيا في الأسابيع الماضية قللت من وتيرة التقدم الروسي في دونباس في ديسمبر الماضي إلى 350 كيلومتر مربع مقارنة بقرابة 700 كيلومتر مربع بالشهر الذي سبقه، أي إن المساعدات أوقفت الانهيار في دونباس، وسمحت باحتفاظ القوات الأوكرانية بنحو نصف الأراضي التي احتلتها في مقاطعة كورسك نتيجة هجوم أغسطس/آب الماضي ما يقوي أوكرانيا على طاولة أي مفاوضات مستقبلية بين الطرفين.

ومعلوم أن  ترمب تعهد  بإنهاء سريع للحرب في أوكرانيا، ورغم أنه لم يكشف عن خططه بالتفصيل، فإن تصريحات كبار مساعديه تكشف أن الخطة تنطلق من مبدأ "إحلال السلام عبر القوة"، وتجميد الصراع وفق خريطة القتال على الأرض.

ورغم معارضة موسكو وكييف تجميد الصراع فإن فرص ترمب لفرض تسوية سياسية على الطرفين، ربما باتت أكبر بكثير مما كانت عليه الحال من قبل فصواريخ "أتاكمز" قصيرة المدى أثرت كثيرا في الأرض في الحرب سابقا، و"أتاكمز" بعيدة المدى قادرة على ضرب مراكز القيادة وتجمعات الجنود والطائرات على بعد 300 كم من الحدود.

وفي المقابل، فإن رد بوتين بصاروخ "أوريشنك"، أجج من جديد مخاوف اندلاع حرب نووية، وعليه فإن جهود التسوية السياسية تحمل بعدا آخر لإنقاذ العالم من الفناء، ومؤكد أن ترمب لن يفوت الفرصة لتسجيل حضوره كصانع عالمي للسلام ومنقذ للبشرية، ومن غير المستبعد أن زيادة الدعم من قبل بايدن والرد المنضبط من قبل بوتين يزيدان من فرص نجاح ترمب في إعادة عقارب "ساعة القيامة النووية" عدة ثوان تمنح العالم فرصة لالتقاط الأنفاس والوصول إلى حلول توقف التصعيد على شاكلة حل أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962.