الاقتصاد المصري بين أزمات 2024 وآمال التعافي في 2025

لكن الإجراءات المصرفية التاريخية، من تحرير سعر الصرف ورفع معدل الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، تزامنت مع إبرام صفقة "رأس الحكمة" في الساحل الشمالي مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير/شباط 2024. بلغت قيمة الصفقة 35 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر تسلمتها مصر بالكامل، مما شكل نقطة تحول مهمة. وبدأ الأثر الإيجابي لهذه الصفقة يظهر تدريجيا خلال أشهر العام، مساهما في تحقيق توازن نسبي للاقتصاد المصري وإنقاذه من الانهيار.

تحسن العلاقة مع صندوق النقد الدولي

بفضل هذه التطورات، استطاعت مصر زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، وهو اتفاق أُبرِم في مارس/آذار 2024. وعلى الرغم من أن هذه الخطوات تضمنت تحرير سعر الصرف ورفع معدل الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية في محاولة لاستعادة الاستقرار المالي، فإنها أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه من 30 إلى 46 جنيها في مقابل الدولار.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن صندوق النقد سيواصل إصراره خلال الفترة المقبلة على إجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وخصوصا في ما يتعلق بملكية الدولة. ومع ذلك، لا يبدو أن الحكومة المصرية تعتزم اللجوء إلى تعويم إضافي للجنيه، في ضوء تعزيز مرونة سعر الصرف، إذ تجاوز سعر الدولار حاجز 51 جنيها عقب إطلاق المصرف المركزي آلية العرض والطلب في شكل محدود. ويرى الخبراء أن الدولار في مصر يُستخدَم كوسيلة لتخزين القيمة، مثل الذهب والعقارات والاستثمارات الأخرى، مما يعرض الجنيه إلى ارتفاعات قياسية قد تؤدي إلى انهيار العملة المحلية.

إضافة إلى ذلك، تبرز مشكلة اللاجئين المقيمين في مصر، وخصوصا الآتين من سوريا والسودان، والذين يحمل بعضهم توجهات سياسية تتعارض مع اتجاهات الدولة المصرية. هذه القضية تزيد تعقيد الوضعين الاقتصادي والسياسي في البلاد، في ظل دعوات جماعة الإخوان المسلمين للتصعيد ضد الحكومة المصرية، وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التحديات وسط إعلان إسرائيل خططها المقبلة لتصفية حساباتها مع اليمن والأردن، مما يعمّق حالة الاضطراب الإقليمي.

آفاق النمو والتضخم في عام 2025

يحمل عام 2025 آمالا وطموحات للمصريين، لكنه في الوقت نفسه حافل بالتحديات التي تتطلب العمل على رفع معدلات النمو وخفض نسب التضخم. وعلى الرغم من هذه التحديات، تتوقع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين أن تكون مصر قادرة على السيطرة على معدلات التضخم بوتيرة أسرع مع بداية عام 2025، إذ من المتوقع أن تنخفض إلى 21 في المئة، وفق تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدره الصندوق. 

وفي هذا السياق، استطلعت "المجلة" آراء العديد من الخبراء والمصرفيين، فأشار الخبير المصرفي محمد عبد العال إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا ملحوظا في معظم مؤشراته الاقتصادية خلال عام 2024. وأوضح أن التطورات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخصوصا النقدية والمصرفية، تُعَد مدخلا مهما لاستقراء التوقعات للعام الجديد.

ولفت عبد العال إلى "أن احتياطي النقد الأجنبي سجل تحسنا كبيرا، إذ بلغ أعلى مستوياته في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لدى المصرف المركزي، مسجلا 46,9 مليار دولار، وذلك بعد صفقة 'رأس الحكمة'، كما شهد صافي عجز أصول الجهاز المصرفي بالنقد الأجنبي تحولا إيجابيا، من عجز إلى فائض بلغ 14,29 مليار دولار في نهاية مايو/أيار 2024، وهو أول فائض يُسجل منذ 28 شهرا، مما يعكس تحسنا كبيرا في أداء القطاع المصرفي". وتوقع أن يشهد رصيد الاحتياطي الأجنبي نموا كبيرا بفضل صافي تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة، إذ من المنتظر أن يصل إلى مستويات غير مسبوقة تتجاوز 61 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يبلغ نحو 48 مليار دولار في نهاية عام 2025.

وأشار أيضاً إلى "انخفاض حجم المديونية الخارجية بالنقد الأجنبي، إذ تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 152,9 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2024، مقارنة بـ160,61 مليار دولار في مارس/آذار 2024، و168,04 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2023، أما سعر صرف الدولار، فقد استمر في التقلب ضمن نطاق ضيق طوال العام، مدعوما بارتفاع معدلات الفائدة على الجنيه المصري وتدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين العام، سواء أذون الخزانة أو السندات".

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

من جهة أخرى، أظهرت بيانات الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024 ارتفاعا كبيرا في حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ بلغت 23,7 مليار دولار مقارنة بـ7,94 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفق عبد العال. كذلك، ساهم غلق السوق السوداء في انتعاش تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي ارتفعت بنسبة 68,4 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول 2024، مما أعادها تدريجياً إلى موقعها كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي التقليدية.

واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوليد كابيتال" لأفريقيا والخليج العربي، محمد رضا، أن عام 2024 كان "من الأعوام القاسية هيكليا على الاقتصاد المصري"، بسبب الإرث الثقيل من الأزمات المتعاقبة منذ عام 2023. وأوضح "أن الانفلات الكبير لسعر الدولار في السوق الموازية، الذي تجاوز حاجز 70 جنيها، وتعنت صندوق النقد في صرف الشرائح المتفق عليها من القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة عدم التزام الدولة المصرية تنفيذ الأجندة المتفق عليها، كان لهما أثر كبير في الاقتصاد".

وأشار رضا، في حديث مع "المجلة"، إلى أن التأثيرات الأكبر في الاقتصاد المصري بدأت بالتراجع في مارس/آذار 2024، عندما توصلت مصر إلى برنامج جديد مع صندوق النقد، تضمن زيادة قيمة الشرائح المستحقة، كذلك دخلت المفوضية الأوروبية على الخط وأعلنت حزمة مالية شملت قروضا ومنحا واستثمارات. عقب ذلك، تبنى المصرف المركزي المصري سياسة نقدية متشددة، فرفع معدلات الفائدة أولا بمقدار 200 نقطة أساس، ثم 600 نقطة، بهدف السيطرة على معدلات التضخم وسعر الصرف.

هذه التطورات الإيجابية "أدت الى استقرار نقدي نسبي، تزامن مع صفقة "رأس الحكمة"، التي عززت قدرة مصر المالية. وقبل نهاية العام 2024، حصلت مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد بقيمة 1,2 مليار دولار، عقب المراجعة الرابعة، التي تُعد الأكثر صرامة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي"، بحسب رضا.

يُذكَر أن هذه المراجعة شملت مطالب من الصندوق بفتح عمليات الاستيراد ليس فقط للسلع الأساس، بل للسلع كلها، مع التزام المصارف تدبير الدولار للمستوردين، مما زاد الضغط على الدولار في الفترة الأخيرة. نتيجة لذلك، ارتفع سعر الصرف تدريجيا من 48 جنيها ليقترب من 52 جنيها، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية العنيفة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها السلبية في إيرادات قناة السويس.

وأكد رضا أن المصرف المركزي "يهدف إلى إبقاء مستويات الفائدة الحالية التي سادت بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2024. مع ذلك، شهدت البورصة المصرية، وخصوصا مؤشر 'إي. جي. إكس. 30'، تراجعا في أدائه بسبب الضغوط الناجمة عن ارتفاع معدلات الفائدة، إذ لم تحقق الأسواق المكاسب المرجوة التي سبقت موجة الرفع الأخيرة".

معدل التضخم وأسعار الطاقة والمحروقات

على صعيد آخر، أشار رضا إلى أن معدل التضخم ارتفع تدريجيا نتيجة خفض الدعم على الطاقة والمحروقات والسلع والخدمات، إذ أعلنت الحكومة الرفع التام لدعم الطاقة بحلول عام 2025. "هذا الإجراء، على الرغم من ضرورته الاقتصادية، كانت له تأثيرات صعبة وسيستمر في الضغط على الاقتصاد كلما تقدمت البلاد في خطط رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والخدمات الحكومية، مما يؤدي إلى مزيد من التضخم".

وتوقع رضا أن يكون عام 2025 عام التعافي الجزئي للاقتصاد المصري، مع إبرام البلاد العديد من الصفقات في بداية العام عبر خمس مناطق مطروحة للاستثمار على غرار صفقة "رأس الحكمة". وأشار إلى "استقرار سعر الصرف وانحسار معدلات التضخم إلى مستوى 20 في المئة بداية عام 2025، نتيجة الاتجاه النزولي المتوقع لمعدلات الفائدة، مما سيؤثر إيجابيا في الاقتصاد". وأوضح أن معدلات الفائدة المرتفعة خلال الفترة السابقة "أثرت في شكل مباشر وغير مباشر في الاستثمار، إذ رفعت تكلفة التمويل وزادت العائد المطلوب للاستثمار، سواء في البورصة أو المشاريع، مما قيد حركة الاستثمار وأدى إلى تباطئه".

وطالب رضا بتمديد أمد خفض دعم الطاقة والمحروقات لمدة عامين إضافيين، بهدف كبح جماح التضخم وتقليل الأعباء على المواطنين. كذلك توقع أن تكون نهاية عام 2025 أفضل من الناحية الاقتصادية والمالية مع تحقيق الاستقرار، وخصوصا في ظل التوقعات بانتهاء الأخطار الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وعودة الملاحة بصورة طبيعية في البحر الأحمر، مما سيعيد إيرادات قناة السويس إلى مستوياتها السابقة. وأضاف "أن التحسن في الأداء الاقتصادي سيصاحبه انخفاض تدريجي في معدلات الفائدة، مما سيؤدي إلى انتعاش القطاعات الاستثمارية وجذب مزيد من الاستثمارات، وخصوصا إلى البورصة ومختلف القطاعات الاقتصادية".

ماذا ينتظر الجنيه المصري في 2025؟

من المتوقع أن يواجه الجنيه المصري بعض التحديات خلال عام 2025، أبرزها التوترات الجيوسياسية وتداعيات التضخم. ومع ذلك، هناك نقاط قوة قد تدعم مساره في العام الجديد، مثل تحرك برنامج الطروح الحكومية، والتحول نحو تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار المباشر، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج. بناء على ذلك، يُتوقع أن يتحرك سعر الدولار في مقابل الجنيه في النصف الأول من العام بين 50 و52 جنيها، بينما في النصف الثاني، قد يتراوح بين 49 و52 جنيها، نظرا إلى تقلص حجم الالتزامات المالية المستحقة على مصر في هذه الفترة وزيادة حجم الاستثمار المباشر، وخصوصا مع توقعات بوصول استثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

كذلك يُتوقع أن تعلن كبرى وكالات التصنيف الائتماني خلال عام 2025 تحسنا كبيرا في تصنيف مصر، نتيجة انخفاض حجم المديونية الخارجية وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي. وعلى الرغم من السياسات التقشفية التي يتبعها المصرف المركزي المصري، وآمال الانتعاش الاقتصادي التي تعبر عنها المؤسسات الدولية، تتطلب التحديات الهيكلية تخطيطا اقتصاديا محكما، مع تركيز أكبر على تطوير البورصة، وتعزيز التصنيع، وزيادة الإيرادات مقارنة بالمصروفات.

فيما رأت خبيرة الاقتصاد والمال، الدكتورة حنان رمسيس، أن عام 2025 "لن يكون الأفضل اقتصاديا، في ظل استمرار الحروب الاقتصادية والأزمات العالمية".

وأشارت إلى أن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض عقوبات ورسوم جمركية حمائية على المنتجات التكنولوجية الواردة من الصين وأميركا اللاتينية، إلى جانب إصراره على تصعيد التوتر مع الصين، ستعيد الحروب الاقتصادية إلى الواجهة، مما سيؤدي إلى مزيد من الارتباك وارتفاع الأسعار.

اقتراحات تعديل

يتوقع محللون وخبراء اقتصاديون أن تستمر القاهرة في تنفيذ سياسة بيع الأصول المملوكة للدولة، والتخارج من العديد من الأنشطة الاقتصادية بهدف خفض الدين الداخلي والخارجي. وأوضحوا أن ارتفاع الدين الخارجي يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد، إذ يؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه في مقابل الدولار، وخصوصا مع ارتفاع أسعار السلع عالميا، مما يؤثر سلبا في القوة الشرائية وأجور الموظفين.

ويرى هؤلاء إن التحول نحو الدعم النقدي الذي تعتزم الحكومة تطبيقه عام 2025 قد يثير جدلا واسعا، لأنه سيؤثر في شريحة واسعة من الفئات الأقل دخلا، في ظل ارتفاع نسب الفقر في مصر، التي تتراوح حاليا بين 40 و45 في المئة وفق تقديرات رمسيس. ورأوا أن استمرار هذه السياسات دون معالجة جذرية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

واقترحوا ضرورة إيقاف المشاريع القومية الكبرى التي تعتمد على الاقتراض الخارجي أو تأجيلها، والتركيز على الاستفادة من الهبات والمعونات والمشاريع الثنائية مع الدول المانحة. كما أكدوا أهمية تعزيز العلاقات مع بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الجديد (التابع لمجموعة "بريكس")، كبديل من الاعتماد على البنك الدولي وصندوق النقد، اللذين يُعتبران، وفق آرائهم، أدوات لتحقيق أهداف سياسية أكثر منها اقتصادية.