هل يشكل انتخاب ترمب دفعة قوية للشعبويين في أوروبا؟

وقد لاحظ المعلقون أنه بينما يصر فاراج، زعيم حزب "الإصلاح"، على إظهار أنه "قريب جدا" من ترمب، كان ترمب أكثر بعدا عنه. ولا توجد سوى بضع صور رسمية في معظمها تجمع بينهما، مما يثير الشكوك في مدى قربهما الحقيقي. وعلى الرغم من أن فاراج عرض بعد الانتخابات مباشرة، وربما بخبث، أن يعمل كوسيط بين الرئيس المنتخب وحكومة حزب "العمال" في المملكة المتحدة، فإن الوزراء البريطانيين رفضوا دعوته على الفور.

وهنا يكمن التحدي الذي يواجه فاراج: كيف يترجم قربه الظاهري من ترمب إلى شيء ملموس. ففي المملكة المتحدة، لا يعدو فاراج كونه زعيم حزب هامشي نسبيا، حاز 5 مقاعد في البرلمان وفاز بنسبة 14 في المئة من الأصوات عام 2024. ومع عدم توقع إجراء انتخابات أخرى حتى عام 2028-2029، فليس لدى حزب "العمال" حافز كبير للتعامل مع فاراج، الذي يعارض كير ستارمر سياساته بشدة. فالعمل مع فاراج سيكلف حزب "العمال" على الصعيد المحلي أكثر مما قد يكسبه على الصعيد الخارجي، ولا سيما مع الشكوك في مدى قرب فاراج وترمب حقا.

كما أن هناك معضلة أخرى تواجه فاراج، فحتى لو تمكن بطريقة ما من تحقيق معجزة انتخابية في الانتخابات البرلمانية البريطانية المقبلة، فالأرجح أن يكون ترمب قد غادر منصبه بحلول ذلك الوقت، نظرا لأن الدستور الأميركي يمنعه من الترشح في عام 2028. وأفضل ما يأمل به فاراج هو أن تفضي زيادة شعبية ترمب في بريطانيا إلى زيادة شعبية حزب "الإصلاح" وزيادة عدد أعضائه، وقد شهد الحزب بالفعل زيادة طفيفة في عدد أعضائه بعد الانتخابات الرئاسية. إلا أن ترمب لا يحظى بتقدير كبير في المملكة المتحدة، لذلك من غير المرجح أن يكون لهذا تأثير كبير. وقد يكون من المفيد أكثر لحزب "الإصلاح" أن يدرس عن كثب كيف أدار ترمب حملته الانتخابية في عام 2024، لتعلم الدروس والتقنيات اللازمة ويستخدمها في انتخاباتهم المستقبلية بدلا من توقع تحسن انتخابي فوري.

ولاءات أوربان المنقسمة

لم يتمكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الزعيم الشعبوي الآخر، من إخفاء فرحته بانتخاب ترمب. فقد صرح أوربان في حديث له في بودابست، بأن انتخاب ترمب "فرصة عظيمة للمجر لتكون في شراكة وتحالف وثيقين مع الولايات المتحدة". وأوربان، الذي تولى السلطة مع حزبه الشعبوي "فيدس" منذ عام 2010، هو الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي دعم ترمب عام 2016، ومن أشد المؤيدين لانتخابه عام 2024 أيضا. ولا يزال أوربان حتى الآن معزولا داخل الاتحاد الأوروبي، بسبب تراجعه عن الديمقراطية واستعداده لمغازلة روسيا والصين. كما أنه المعارض الأوروبي الأكثر صراحة لحرب أوكرانيا، وكثيرا ما أعاق وصول المساعدات والذخائر التي يرسلها الاتحاد الأوروبي إلى كييف، بينما زاد من عدائه للاجئين الأوكرانيين.

وبالتالي، فإن انتخاب ترمب يقدم مجموعة من الفوائد المحتملة لأوربان. فمثله كمثل فاراج، يمكنه أن يزعم أن له حليفا في البيت الأبيض، ولكن بخلاف زعيم "الإصلاح"، فهو في السلطة بنفسه، وبالتالي يمكنه أن يتوقع بشكل واقعي أن تحقق المجر مكاسب معينة. وربما يأمل أوربان في أن يكون الاتحاد الأوروبي الذي ينبغي عليه العمل مع ترمب، أقل انتقادا للمجر لانتهاجها سياسات مماثلة لسياسات البيت الأبيض. وعلى نحو  ملموس أكثر، ربما يأمل ليس فقط في أن يتمكن ترمب من الوفاء بوعده بإنهاء حرب أوكرانيا، بل أيضا في أن يفضي ذلك إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وهو ما ستستفيد منه المجر.

بيدَ أن الأمر لن يكون سهلا على أوربان. فالعلاقة الوثيقة بين الصين وبودابست، التي استضافت مؤخرا شي جينبينغ، وكونها عضوا في "مبادرة الحزام والطريق"، فقد يثير كل ذلك غضب إدارة ترمب التي تبدو مستعدة لمزيد من التوتر مع بكين، ولا سيما بعد أن عين ترمب صقورا معادين للصين في منصبي وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي. وفي حال تصاعد الصراع البارد بين الصين والولايات المتحدة، فقد تجبر المجر إلى اختيار أحد الجانبين. وعلى نحو مماثل، قد تلحق سياسات ترمب التجارية ضررا مفرطا بالمجر، وهي المعرضة من قبل لخطر التضخم بسبب ضعف عملتها (الفورنت). كما أنه من المرجح أن تتأثر بشكل خاص بالرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب، وخاصة على قطاع السيارات، بسبب تجارتها الوثيقة في هذا المجال مع ألمانيا.

وربما يستمتع أوربان بمجد ترمب، ولكن ينبغي له أن يتذكر أن فوز ترمب كان أيضا رفضا للحكام الحاليين، وهو اتجاه نشهده في مختلف أنحاء العالم عام 2024. وإذا تسببت سياسات ترمب في ارتفاع حاد وسريع في التضخم، فقد يصبح أوربان نفسه ضحية للمشاعر المعادية للحكام الحاليين، وهو الذي يمسك السلطة منذ عام 2010.

فيلدرز وميلوني

قد تخفف المخاوف الاقتصادية المماثلة من حماسة الشعبويين الآخرين لترمب، ما إن تتلاشى النشوة التي تلت الانتخابات. ومع أن الشعبويين قد يتشاركون في كثير من المواقف الأيديولوجية، فإنهم جميعا قوميون في المقام الأول وسيعطون الأولوية لبلدانهم قبل أي من رفاق دربهم الأيديولوجيين. ومن غير المرجح أن تقدم سياسات ترمب الاقتصادية القائمة على مبدأ "أميركا أولاً" تساهلا مع البلدان التي يحكمها شعبويون آخرون. قد يؤثر هذا بشكل خاص على قادة مثل فيلدرز، حيث تعاني هولندا أصلا من أعلى معدلات التضخم في منطقة اليورو.

لقد انتصر "حزب الحرية" بزعامة فيلدرز في الانتخابات الهولندية عام 2023 بسبب ربطه الهجرة مع ارتفاع تكاليف المعيشة. أما الآن وبعد أن أصبح حزبه في حكومة ائتلافية، سيحمل مؤيدوه بعض التوقعات بأن تكاليف المعيشة ستنخفض. إلا أن رسوم ترمب الجمركية قد يكون لها تأثير معاكس. وهو ما سيظهر فيلدرز ضعيفا على نحو مضاعف: فهو غير قادر على خفض تكاليف المعيشة أو غير قادر على إقناع رفيقه الأيديولوجي بمنح هولندا معاملة خاصة.

أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الشعبوية الأخرى، فقد تجد نفسها في موقف محرج محتمل. فهي وإن كانت تشارك ترمب الكثير من وجهات نظره المناهضة للهجرة والمناهضة لـ"اليقظة"، وتستهدف الهجرة  غير الشرعية ومجتمع المثليين في إيطاليا منذ وصول حزبها اليميني، "إخوة إيطاليا"، إلى السلطة عام 2022، إلا أنها اعتدلت في بعض مواقفها الشعبوية، ولا سيما في سياستها الخارجية، حيث أصبحت مؤيدة متحمسة لحرب أوكرانيا، على الرغم من تشكك المعارضة في ذلك. وفي حال سحب ترمب دعمه لكييف، فقد تصطدم ميلوني بالرئيس الجديد. ومع أنها هنأته على فوزه، فإن نبرتها بعد ذلك كانت تحث الاتحاد الأوروبي على ترتيب بيته الداخلي في قضايا مثل القدرة التنافسية والدفاع بدلا من السعي إلى استمالة ترمب كما فعل أوربان. من ناحية أخرى، أثبتت ميلوني أيضا استعدادها لمواجهة الصين خلال العامين اللذين قضتهما في السلطة، على الرغم من ترددها في البداية، وقد تشكل هذه أرضية مشتركة مع إدارة ترمب الجديدة.

الإلهام الترمبي

يبدو أن الشعبويين الأوروبيين الذين هم خارج السلطة حاليا هم الأكثر استفادة من فوز ترمب. لدينا في هولندا مثلا حزب "الحرية" النمساوي (FPO)، الذي حصد أكبر نسبة من الأصوات في انتخابات سبتمبر/أيلول، ولكنه ما زال مستبعدا من محادثات الائتلاف، حيث يسعى المستشار الحالي لتشكيل حكومة دون مشاركتهم. ربما يشجع انتصار ترمب حزب "الحرية" على الدفع بقوة أكبر نحو المشاركة، أو يحفز مؤيديه على المطالبة بالمزيد. كذلك، فإن اقتراح ترمب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين يشابه مطالبة حزب "الحرية" بـ"إعادة الترحيل" لأي شخص لا يحترم "القيم النمساوية"، سواء كان مواطنا نمساويا أم لا. وإذا مضى ترمب قدما في هذه الخطة، فقد يستفيد حزب "الحرية" من تقديم هذا النموذج الناجح كنموذج يحتذى به.

وعلى غرار ذلك، يمكن لحزب "البديل من أجل ألمانيا"(AFD) أن يحصل بدوره على دفعة قوية، ولكن مسألة أخرى قد تعترض سبيله، وهي أن المزارعين الريفيين الذين يشكلون جزءا كبيرا من مؤيدي الحزب قد يترددون إزاء خطط ترمب التي ترغم الاتحاد الأوروبي على قبول المنتجات الزراعية الأميركية الأرخص.

ولم يحل ذلك دون وصف زعيمة الحزب، أليس فايدل، ترمب بأنه "نموذج يُحتذى به" لألمانيا بعد انتخابه في نوفمبر. ومع انهيار الائتلاف بقيادة أولاف شولتز مؤخرا وتوقع انتخابات جديدة قريبا، يأمل حزب "البديل" في أن يضيف فوز ترمب مزيدا من الزخم لشعبيته.

وفي المقابل، أبدى الشعبويون الفرنسيون الممثلون بحزب "التجمع الوطني" (NR)، ردَّ فعل متحفظا بعد فوز ترمب، منتظرين رد فعل الرئيس إيمانويل ماكرون قبل أن يصدروا بيان تهنئة خافتا نسبيا. وكان مقربون من زعيمة الحزب، مارين لوبان، قد أخبروا صحيفة "بوليتيكو" أنها تفضل ترمب على كامالا هاريس، لكنها تترقب بحذر التعريفات الجمركية التي اقترحها، والتي قد تضر بالناخبين الريفيين والطبقة العاملة الذين تعتمد عليهم. وبغض النظر عن آرائها الشخصية، يُظهر استطلاع "إيلاب" أن أغلبية ناخبي التجمع الوطني و78 في المئة من الفرنسيين عموما يحملون نظرة سلبية تجاه ترمب. وبالطبع، وعلى عكس حزب "البديل من أجل ألمانيا"، لا يبدو أن التجمع الوطني يستعد للانتخابات في المستقبل القريب، بعد فشله المفاجئ في الفوز بالانتخابات البرلمانية الصيف الماضي رغم تصدره الجولة الأولى. وبالتالي، فإن دافعهم لتصوير فوز ترمب كجزء من موجة شعبوية لا تقاوم لن يكون كبيرا، خاصة إذا كان غير محبوب في فرنسا.

طريق صعب نحو السلطة

بشكل عام، في حين ترحب معظم الأحزاب الشعبوية الأوروبية بفوز ترمب على أمل أن يعزز فرصها في البقاء في السلطة أو الوصول إليها، فإن ذلك لا يخلو من صعوبات كبيرة أيضا، ذلك أن سياسات "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب، وخاصة في مجالي التجارة والدفاع، قد تضر باقتصاد أوروبا وأمنها، مما يهدد شعبية السياسيين الذين يمتدحونه علنا. وفوق ذلك، ثمة عقبات هيكلية لا تزال تحول دون وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، وأهمها الأنظمة النسبية التي لعبت دورا إما في تخفيف تأثير اليمين الشعبوي أو حتى في إبقائه خارج السلطة تماما. هذه العقبات لن تختفي بسهولة، وهذا ما اكتشفه حزب "الحرية" في النمسا، حين وجد أن الفوز بالانتخابات لا يعني بالضرورة الدخول إلى الحكومة.

يجدر بنا أخيرا أن نتذكر أن ترمب استولى على حزب قائم داخل نظام ثنائي الحزب، ولم يكن مضطرا لتأسيس حزب جديد من الصفر أو تحدي النظام القائم، كما يحاول معظم الشعبويين الأوروبيين. وبينما قد لا يجعل هذا الأمر مهمتهم مستحيلة، فهو بلا ريب يجعلها أكثر صعوبة مقارنة بمهمة ترمب.  وحتى إن كان انتصاره مصدر إلهام للكثيرين في اليمين المتطرف في أوروبا، فإن ترمب لن يستطيع بلمسة سحر إزالة هذه العقبات الهيكلية.