لماذا يريد ترمب وضع اليد على قناة بنما وامتلاك غرينلاند؟

وقال: "أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال شراء النفظ والغاز على نطاق واسع"، مضيفاً، "وإلاّ، سيواجهون أكبر قدر ممكن من الرسوم الجمركية".

ترمب يهدد بنما

وفي منشوره عبر منصة "تروث سوشيال" في 21 ديسمبر/كانون الأول، وعشية عيد الميلاد، حذر ترمب من وقوع قناة بنما تحت تأثير أطراف أجنبية، في إشارة إلى الصين، معتبرا أن القناة يجب ألا تُدار في أي حال من الأحوال على يد جهات صينية، ومؤكداً أن بلاده "تتعرض للسرقة" هناك، وأن تأمين القناة أمر حيوي للتجارة الأميركية.

وانتقد ترمب ما وصفها بالرسوم غير العادلة المفروضة على السفن الأميركية التي تمر في قناة بنما، وهدد بالمطالبة بإعادة سيطرة واشنطن على هذا الممر المائي. وأشار بأسلوب مبطن إلى نفوذ الصين المتنامي حول القناة التي تعدّ طريق ملاحة رئيساً للشركات والمصالح الأميركية التي تشحن البضائع عبرها بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وقال إنه إذا لم تستطع بنما ضمان "التشغيل الآمن والفعال والموثوق به" للقناة، "فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بشكل كامل". وبعد أيام من تهديده باسترجاع قناة بنما، عيّن كيفن مارينو سفيراً للولايات المتحدة لدى بنما.

وفي رد فعل على تهديد ترمب، لبّى متظاهرون دعوة نقابة البناء ومنظمات يسارية أخرى أمام سفارة الولايات المتحدة في بنما، وهتف المتظاهرون "ترمب أيها الحيوان، كف يدك عن القناة"، وأحرقوا صورة للرئيس المنتخب والسفيرة الأميركية في بنما ماري كارمن أبونتي. كما رددوا شعارات، مثل "من يبيع القناة يبيع أمه" و"أخرج مع الغزاة الأميركان"، و"أرض واحدة وعلم واحد"، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "دونالد ترمب، عدو كل بنما".

كما ردّ رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، في بيان وقّعه بالاشتراك مع ثلاثة رؤساء بنميين سابقين أكد فيه: أن "سيادة بلادنا وقناتنا غير قابلة للتفاوض".

ما أهمية ممر بنما المائي؟

دولة بنما هي إحدى دول جنوب أميركا الوسطى، وتقع على جزء من اليابسة الذي يربط بين أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية. اكتشفها واحتلها الأسبان خلال القرن السادس عشر الميلادي، ثم حصلت على استقلالها عام 1821، وصارت إحدى المقاطعات التابعة لدولة كولومبيا. 

أما قناة بنما، فهي ممر مائي صناعي طوله 82 كيلومتراً، يصل ما بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، وتُعد من أعظم الإنجازات الهندسية في العالم حتى يومنا هذا، وتعمل على خفض مدة الإبحار بين المحيطين بشكل كبير، كما تسمح للسفن بتفادي طريق الإبحار الطويل الخطير حول أميركا الجنوبية. وقد تم إثبات جدوى القناة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما استخدمت كممر حاسم لجهود الحلفاء الحربية بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

أدركت فرنسا، في وقت مبكر من عام 1881، إمكانات القناة، وبدأت في تطويرها، وتوقف المشروع بسبب انخفاض ثقة المستثمرين، وفساد الإدارة، والتحديات الهندسية، ومعدل وفيات العمال المرتفع الذي تجاوز 22 ألف شخص بسبب الأمراض المنتشرة مثل الملاريا والحمى الصفراء والانهيارات الصخرية.

سعت الولايات المتحدة في عام 1903 إلى الحصول من كولومبيا على امتياز دائم للقناة، غير أن كولومبيا رفضت الاقتراح. وردا على ذلك، دعمت الولايات المتحدة استقلال بنما الذي أُعلن في العام نفسه، ثم وقعت معاهدة أعطتها السيطرة على شريط من الأرض يبلغ طوله 10 أميال لبناء القناة، في مقابل السداد المالي وحق إدارتها لأجل غير مسمى. وقد تولت المشروع في عام 1904، وبعد عشر سنوات في عام 1914، افتُتحت قناة بنما رسمياً.

معاهدة قناة بنما مع الرئيس الراحل كارتر عام 1977

على الرغم من مساهمة الولايات المتحدة في تحقيق استقلال بنما، توترت العلاقة بسبب الخلافات حول السيطرة على القناة، وبلغت ذروتها في عام 1964، حين قُطعت العلاقات الديبلوماسية بين البلدين لفترة وجيزة.

وتم التفاوض خلال إدارة الرئيس الأميركي الراحل جيمي كارتر، وأعلنت القناة محايدة ومفتوحة أمام كل السفن تحت سيطرة مشتركة بين الولايات المتحدة وبنما حتى نهاية 1999، وذلك بموجب معاهدة وقعها عام 1977 الرئيس كارتر والرئيس البنمي عمر توريخوس، وبعدها مُنحت بنما السيطرة الكاملة على القناة. ثم تدهورت العلاقات مرة أخرى في أواخر الثمانينات تحت حكم مانويل نورييغا، الذي أُزيح عن السلطة بعد غزو الولايات المتحدة لبنما كجزء من "الحرب على المخدرات".

ارتفعت حركة المرور السنوية في القناة من نحو 1000 سفينة خلال الأيام المبكرة لإنشاء القناة إلى نحو 14000 سفينة في عام 2022. وفي عام 2023 قلصت بنما بشكل كبير عدد السفن المسموح لها بالمرور عبر القناة إلى 10000 سفينة.

أثر تغير المناخ على القناة

تنقل القناة السفن عبر بحيرة غاتون، التي ترتفع نحو 26 متراً فوق مستوى سطح البحر، عبر سلسلة من الأهوسة المائية، ويتطلب عبور كل سفينة ضخ نحو 200 مليون ليتر من المياه العذبة. وساهم تغير المناخ في زيادة حالات الجفاف الشديد التي أثرت على مستويات المياه في البحيرات التي تغذي القناة، مما أجبر سلطة القناة على الحد من عمليات العبور لتحقيق التوازن مع احتياجات بنما من المياه العذبة. كما فرضت قيوداً على حركة المرور، ورسوماً أعلى لعبور القناة.

ويبدو أن هذه الرسوم تشكل جزءا من مشكلة ترمب مع بنما، إذ قال: "لم يكن من حق بنما أن تفرض على الولايات المتحدة وقواتها البحرية والشركات التي تتعامل مع بلادنا رسوما باهظة. لقد عوملت قواتنا البحرية وتجارتنا بطريقة غير عادلة وغير حكيمة. إن الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة، خاصة إذا علمنا بالكرم الاستثنائي الذي منحته الولايات المتحدة لبنما. إن هذا 'الاحتيال' الكامل على بلادنا سوف يتوقف على الفور...".

ورفض الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو تهديد ترمب، وقال إن رسوم القناة خضعت للتقييم بعناية وشفافية، وإن هذه الرسوم تحافظ على القناة، وساعدت في توسيعها في 2016، مما يعزز حركة المرور والتجارة العالمية.

وكانت القناة قد خضعت لمشروع توسعة كبير، نفذ من عام 2007 إلى عام 2016. وساعدت هذه التوسعة في الحفاظ على مكانة القناة المهمة في التجارة العالمية من خلال السماح للسفن الأكبر حجماً بعبور الممر المائي. وفي عام 2024، بلغت إيرادات القناة نحو 5 مليارات دولار، وهو ما يمثل نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

يُقدَّر أن 5 في المئة من التجارة العالمية تمر سنويا عبر قناة بنما، والطريق التجاري الرئيس الذي تخدمه القناة هو طريق الشحن القادم من الساحل الشرقي للولايات المتحدة وآسيا واليهما. ومن بين السلع الرئيسة التي تمر عبر القناة المعادن والنفط والوقود والحبوب والمواد الكيميائية.

ويقول ترمب "الولايات المتحدة هي المستخدم الأول للقناة، حيث يتجه أكثر من 70 في المئة من جميع عمليات العبور إلى الموانئ الأميركية أو منها"، وتليها من حيث حجم حركة العبور الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية. 

حاولت دول أخرى إيجاد طرق لنقل البضائع بين المحيطين الأطلسي والهادئ، ففي عام 2013 وقعت حكومة نيكاراغوا اتفاقا مع شركة صينية لبناء قناة عبر الدولة، ولكن هذه الخطة لم تتحقق بعد. كما اقترحت المكسيك مشروعا لخطوط سكك حديد بين المحيطين لنقل البضائع من الساحل إلى الساحل.

بنما والصين

ادعاء ترمب بأن الصين تسعى إلى ممارسة المزيد من السيطرة على بنما ومنطقة القناة، ليس بلا أساس. ففي عام 2017، قطعت بنما علاقاتها الديبلوماسية مع جمهورية الصين (تايوان) واعترفت بها كجزء من جمهورية الصين الشعبية، مما شكّل انتصارا لبكين، ومنذ ذلك الحين نما نفوذ الصين في المنطقة المحيطة بالقناة.

وتدير شركة تابعة لشركة "سي. كي. هاتشيسون" القابضة (CK Hutchison) ومقرها هونغ كونغ، منذ فترة طويلة، ميناءين قرب مداخل القناة. وتخشى الولايات المتحدة من أن يكون ذلك جزءا من اقتراح الصين في عام 2013 "مبادرة الحزام والطريق" بقصد تحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات، ومن أهدافه فرض حصار تجاري على الولايات المتحدة.

ورفض الرئيس البنمي فكرة أن الصين تمارس سيطرة علنية على القناة، وقال في بيانه: "القناة ليس عليها سيطرة، مباشرة أو غير مباشرة، لا من الصين، ولا من المجتمع الأوروبي، ولا من الولايات المتحدة، أو أي قوة أخرى".

ترمب يريد امتلاك غرينلاند

وفي توسيع لتهديداته، امتدت أفكار ترمب الى غرينلاند وهي أكبر جزيرة في العالم، تقع بين المحيطين المتجمد الشمالي والأطلسي، وقد أعلن الرئيس ترمب، في 22 ديسمبر/كانون الأول، أنه اختار كين هويري، سفيراً في كوبنهاغن، علما أن غرينلاند هي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي من الدانمارك وتستضيف قاعدة جوية أميركية كبيرة. فكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال": "لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأميركية بأن امتلاك غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة حتمية".

ولم يُدلِ ترمب بتفاصيل عن هذه التصريحات، بينما قال موتى إيجيدي، رئيس وزراء غرينلاند، إن الجزيرة ليست للبيع، وذلك رداً على ترمب في شأن "الامتلاك والسيطرة" على الجزيرة الشاسعة التابعة للدانمارك منذ أكثر من 600 عام. وأردف إيجيدي: "غرينلاند ملكنا، ونحن لسنا للبيع، ولن نكون كذلك أبداً. يجب ألّا نخسر نضالنا الطويل من أجل الحرية".

وقد أبدت الدانمارك استعدادها للتعاون مع إدارة ترمب، كما أعلنت زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي لغرينلاند، بعد ساعات فقط من تكرار ترامب رغبته في شراء هذا الإقليم القطبي.

وأعاد تصريح ترمب التذكير برغبته السابقة خلال فترة ولايته الأولى، حيث طرح مرارا وتكرارا فكرة شراء الولايات المتحدة لغرينلاند. ولم تنفك محاولات الولايات المتحدة عن تقديم المقترحات لشراء غرينلاند منذ عام 1867.

احتل جيش الولايات المتحدة الجزيرة في عام 1941، وتمّ إنشاء نحو 50 قاعدة عسكرية على مرّ الزمن، ومنذ عام 2004 اقتصرت الولايات المتحدة على قاعدة وحيدة هي "ثول" (Thule)، وتُعرف أيضاً بقاعدة "بيتوفيك" الفضائية Petovik.

وزاد اهتمام الولايات المتحدة وروسيا والصين الجيوسياسي في غرينلاند والقطب الشمالي منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، ولا تزال الجزيرة مهمة لأمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، لأن من يسيطر عليها، يسيطر على القطب الشمالي، وهي مهمة استراتيجيا للولايات المتحدة وتقع على أقصر طريق من أميركا الشمالية إلى أوروبا. كما أنها جزيرة غنية بالموارد الطبيعية بما في ذلك النفط والمعادن الأرضية النادرة مثل النيوديميوم والديسبروسيوم، اللذين يستخدمان في الأجهزة الإلكترونية.

بدأ الاهتمام الصيني بغرينلاند في عام 2005، وتعد الصين أكبر مستثمر خارجي، وتمتلك شركة "شينغهي" الصينية حصة من شركة تعدين غرينلاند، وتنشط الصين في مجال تصنيع كاسحات الجليد، وتتعاون مع المشاريع العلمية في الجزيرة، وتشجع الأنشطة الثقافية الصينية. وفي عام 2017، وبشكل سري إلى حد ما، تم إطلاق محطة أرضية للأقمار الصناعية ومنشأة بحثية بتمويل صيني، وذلك بالتعاون بين معهد غرينلاند المحلي للموارد الطبيعية ومعهد أبحاث التغير العالمي ونظام الأرض التابع لجامعة بكين العادية (Beijing Normal University - BNU).

وبلغت صادرات الصين إلى غرينلاند 3,15 ملايين دولار أميركي خلال عام 2023، وفقا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية "كومترايد". وبالنسبة لغرينلاند، تُعَد الصين مستثمرا مهما وسوقا استهلاكية ضخمة، خصوصا في صناعات التعدين وصيد الأسماك والسياحة. وبالتالي، تنظر غرينلاند إلى الصين باعتبارها شريكا مهما في تنميتها الاقتصادية، وهو أمر ضروري لاستقلالها عن الدانمارك.

وفي اكتوبر/تشرين الأول 2023 انطلقت العلاقات الديبلوماسية رسميا عبر افتتاح غرينلاند مكتبا تمثيليا لها في بكين. من هنا يبدو أن الرئيس ترمب يبعث برسالة جادة إلى الصين، وربما روسيا أيضا، أن لا تعبثوا معنا في غرينلاند ، فهذا سيغير قواعد اللعبة تماما.

إلامَ يهدف ترمب من تهديداته؟

منذ انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني، سخر ترمب من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مقترحا أن بلاد الأخير يجب أن تصبح الولاية الأميركية رقم 51، وهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما، وعلى جزيرة غرينلاند.

مع أنه من غير المحتمل أن تسيطر الولايات المتحدة على أي من هذه المناطق، لكن هذه التصريحات قد تثبت معاني رؤية ترمب "أميركا أولا" التي تتضمن استعراض القوة خارج حدودها لتعزيز المصالح التجارية والأمن القومي الأميركي. وتعد تصريحاته أحدث مثل على الرئيس الأميركي المنتخب الذي يعبر عن رغبته في الحصول، أو التهديد بالاستيلاء أو التعدي، على أراض تابعة لقوة أجنبية صديقة.