مع انقضاء مهلة تسليم السلاح (15 يوما) في عموم المناطق السورية، ورفض عدد كبير من ضباط النظام السوري المخلوع في السلك العسكري والسلك الأمني وأعداد كبيرة من عناصرهم إجراء تسوية أمنية مع الحكومة السورية الجديدة لضبط الأمن وحفظ الاستقرار في سوريا، ولجوئهم إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس والجبال غربي سوريا، بدأت المنطقة تشهد حالة اضطرابات أمنية قد تقود إلى مواجهات عنيفة، مُستغلة هذه المجموعات وضباط النظام السوري السابق وانتماءهم الطائفي العلوي والمناطقي.
وتصاعدت وتيرة الهجمات والكمائن لـ"فلول نظام الأسد" المخلوع في طرطوس واللاذقية، ضد الشرطة المدنية والأمن العام التابعين للإدارة السورية الجديدة، وسط مطالب بضرورة نزع السلاح من فلول النظام السوري السابق تحت شعار "لا سلاح فوق سلاح السلطة"، مما وضع سوريا الجديدة على المحك بعد وقوع قتلى وجرحى، وتزايد زخم الاحتجاجات الشعبية في مناطق أخرى من سوريا.
وقُتل حوالي 14 عنصراً من قوى الأمن الداخلي بريف محافظة طرطوس، فضلا عن وقوع اعتداءات ضد مدنيين من قبل مسلحين في محافظة حمص وسط البلاد، كما قُتل ثلاثة قضاة على يد مجهولين في محافظة حماة، ووقعت مواجهات بين مسلحين وقوات عسكرية تابعة لإدارة العمليات العسكرية في سهل الغاب شمال غربي سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع عدد القتلى من الجانبين إلى 17 شخصًا، بينهم 14 من الشرطة، في الاشتباكات التي وقعت في ريف طرطوس. وكانت دورية من قوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية في مهمة لاعتقال الضابط محمد كنجو حسن، مدير إدارة القضاء العسكري في نظام بشار الأسد، من مكان إقامته في خربة المعزة.
ويُعد حسن واحدًا من المتهمين بإصدار أحكام الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء في سجن صيدنايا، وفقًا للمرصد السوري.