لا شك أن انتخاب دونالد ترمب للمرة الثانية رئيسا للولايات المتحدة الأميركية سيلقي بظلاله على الأزمة اليمنية وموقعها من خارطة سياسة ترمب الخارجية المقبلة. ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي علينا الإشارة سريعا لإخفاق إدارة بايدن في إيجاد حلول سلمية للصراع في اليمن رغم إشاراته الإيجابية جدا حيال الحوثيين في بداية حكمه.
فلقد رفعت إدارة بايدن- ودون مقابل أو تنازلات من الحوثيين- اسم جماعة الحوثي من قائمة الجماعات الداعمة للإرهاب كما صنفتها إدارة ترمب السابقة. وكما تجدر الإشارة أيضا إلى تعقيد المشهد اليمني متأثرا بانفجار الصراع في غزة ودخول الحوثيين دائرة الصراع باستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر مما حدا بالولايات المتحدة وبريطانيا وبعض حلفائهما الدوليين بتشكيل تحالف عسكري بحري يعرف بـ"تحالف حماية الازدهار" لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتأمين مسار الملاحة التجارية الدولية في هذا الممر البحري الهام.
وكما قامت إدارة بايدن بشن هجمات جوية عديدة مستهدفة بعض المواقع العسكرية الحوثية بغرض تحجيم قدرات الحوثيين الصاروخية، بيد أن هذه الهجمات لم تنجح في ردع الحوثيين ردعا كاملا إذ ربط الحوثيون بين مواصلة هجماتهم في البحر الأحمر واستمرار الحرب في غزة. لا يبدو أن ترمب سيكون متحمسا جدا لزيادة دور الولايات المتحدة الأميركية العسكري في منطقة البحر الأحمر إلا إذا أقنعه مستشاروه بأهمية الممر البحري للمصالح الأميركية التجارية أو هاجم الحوثيون أهدافا أميركية في منطقة البحر الأحمر.
السيناريو الأول
تقوم فرضية السيناريو الأول وهي الأكثر تفاؤلا على افتراضين، وهما وقف الحرب في غزة، ومن ثم وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تلقائيا نتيجة لذلك، وإعادة الملاحة الدولية لما كانت عليه سابقا في هذا الممر الاستراتيجي. والافتراض الثاني يتوقع حدوث انفراج أو تفاهمات بين إدارة ترمب وإيران بشأن ملفها النووي خلاف ما كان عليه الحال من استعداء خلال فترة الأولى والبناء على التفاهمات الأخيرة بين بعض الدول الخليجية ودولة إيران بضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة.